قرار ترک تعقیب، تحقق عدالت ترمیمی یا اهرمی در دست شاکی خصوصی

چکیده:
قرار ترک تعقیب یکی از نهادهایی می باشد که در راستای محقق ساختن آموزه های عدالت ترمیمی و بعنوان جلوه ایی از اصل موقعیت داشتن تعقیب ، در ماده ی 79 قانون آیین دادرسی کیفری مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته است . این قرار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز درتبصره یک ماده ی 177 آن پیش بینی گردیده بود ولیکن دارای ابهامات زیادی بود که در قانون جدید به آن ها پاسخ داده شده است. با این حال بر مصوبه جدید در خصوص این قرار هم چنان ایرادات و انتقاداتی وارد است که در این تحقیق به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.
کلید واژگان: قرار ترک تعقیب – عدالت ترمیمی – بزه قابل گذشت – قابلیت اعتراض
حقوق کیفری امروز به طور کلی ریشه در تحولات فکری – فلسفی سده هجدهم دارد که با پشت سر گذاشتن فضای فکری جرم مداری و مجرم مداری به عصر بزه دیده مداری قدم نهاد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم بزه دیده از دیدگاه های جرم شناختی و سیاست جنایی مورد توجه قرار گرفت. بر اساس همین رهیافت عقیدتی – حمایتی قانون گذاران کیفری چندی بیش از پیش به خواست و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا چگونگی اجرای مجازات توجه کرده اند .( شاکری – خدابخشی پالندی ، 1389: صص 175-174 )
از سوی دیگر معرفی حقوق جدید بزه دیدگان، اغلب کاملا˝ به عنوان بخشی از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل ، اتفاق نظر و اجماع این بدان معناست که بزهکاران ، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر شوند. ( غلامی ، 1385 : صص 13-10 )
به عقیده طرفداران این نظریه عدالت ترمیمی از این اندیشه دفاع می کند که رفتار مجرمانه قبل از هرچیز باید تجاوز یک فرد به فرد دیگرتلقی شود ، در واقع بزهکار به بزه دیده بدهی دارد که باید به رفع و ترمیم صدمات ناشی از جرم پرداخته شود. ( رهامی – نجفی ابرند آبادی – حیدری ، 1389: 27 )
همان گونه که بر همگان آشکار است تعقیب جرایم بر عهده دادسرا است که از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب یاد می شود هم اکنون ماده ی 22 قانون آیین دادرسی کیفری که یکی از اهداف تشکیل دادسرا را تعقیب متهم می داند از اصل قانونی بودن تعقیب الهام گرفته است لیکن در نظر گرفتن ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح متهم و جامعه است در حالی که تعقیب کیفری متهم باید مفید فایده و مناسب باشد، از این روی اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست است. ( خالقی ،1398: صص 52-51 )
شیوه هایی که برای کنار گذاشتن تعقیب دعوی کیفری در راستای اصل متناسب بودن تعقیب استفاده می شوند با توجه به ماهیتی که دارند به دو دسته اداری و کیفری تقسیم می شوند. از نمونه شیوه های اداری ، بایگانی پرونده (موضوع ماده ی 80 قانون آیین دادرسی کیفری) است که به صورت یک تصمیم اداری اتخاذ می شود، اما در شیوه های کیفری ضمن احراز بزهکاری متهم ، دادستان تعقیب او را به هر دلیل به صلاح نمی داند مانند قرارهای ترک تعقیب یا تعلیق تعقیب .( جمشیدیان – نوریان ، 1392 : صص 152-151 )
با بیان مقدمات فوق می توان پی برد که قرار ترک تعقیب در راستای گسترش نهادهای هم سو با عدالت ترمیمی و بر مبنای اصل متناسب بودن تعقیب ( مقتضی بودن تعقیب ) مورد تصویب مقنن قرار گرفته است. جهت درک بهتر این قرار در ابتدا به بررسی سابقه تقنینی آن خواهیم پرداخت.
قرار ترک تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 پیش بینی نشده بود و نخستین بار در تبصره یک ماده ی 177 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1378 به شرح ذیل مورد تقنین قرار گرفت:
« در صورت درخواست مدعی مبنی بر ترک محاکمه دادگاه قرار ترک تعقیب صادر خواهد کرد این امر مانع از طرح شکایت مجدد نمی باشد.» در اصلاحات بعمل آمده در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال 1381 از این قرار سخنی به میان نیامد تا این که مجددا˝ قانون گذار در ماده ی79 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با بیان این قرار آن را به رسمیت شناخت.
ماده ی 79 قانون آیین دارسی کیفری اشعار می دارد: ״ در جرایم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب نماید.در این صورت دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند.شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.״
خوش بختانه سوالات و ابهامات بسیاری که در تبصره یک ماده ی 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 وجود داشت به موجب مقرره جدید برطرف گردیده است. سوالات و ابهاماتی مانند این که با توجه به قید دادگاه در ماده، آیا امکان صدور این قرار در دادسرا هم وجود دارد یا صرفا˝ در مرحله رسیدگی قابل اصدار است ؟ آیا فقط دادگاه بدوی اجازه صدور این قرار را دارد یا دادگاه تجدید نظر نیز از این اختیار بهره مند می باشد ؟ اساسا˝ قرار ترک تعقیب تا چه زمانی اعتبار دارد ؟ شاکی چند بار می تواند تقاضای ترک تعقیب نماید؟
در بررسی این قرار اولین نکته ایی که باید به آن توجه نمود این است که پیش فرض قانونگذار در پذیرش قرار ترک تعقیب، قابل گذشت بودن بزه می باشد. برخی از جرایم یا از چنان اهمیت اندکی برخوردار هستند که بدون شکایت شاکی قابل پیگیری نیستند و نبایستی جامعه برای چنین امر ساده ای با ابزار کیفری دخالت نماید یا بنا به دلایلی قانون چنان جایگاهی برای متضرر قائل است که تدبیر فرآیند کیفری را به وی واگذار نموده است. رویکرد های جدید عدالت کیفری نیز آن چنان که گذشت بر همین نکته اخیر تاکید دارند. ( الهام – برهانی ، 279:1398 ) بنابراین در جرایم غیر قابل گذشت حتی در جنبه خصوصی آن نیز صدور قرار ترک تعقیب جایز نیست. ( مصدق ،45:1393 )

شایان ذکر می باشد عده ایی از حقوقدانان در خصوص پیش بینی این قرار توسط قانونگذار ایراد وارد نموده اند و بیان داشته اند به روشنی معلوم نیست که چرا شاکی خصوصی که در جرایم قابل گذشت از حق بزرگی برای شروع و موقوفی تعقیب برخوردار است باید از اختیار دیگری برای تقاضای ترک تعقیب نیز برخوردار باشد در واقع با این اختیار به شاکی امکان داده می شود که هر زمان که مایل باشد دستگاه عظیم تعقیب کیفری را در جهت تامین نظر خویش به حرکت درآورد و هرگاه که خواست آن را به طور دائم « از طریق گذشت » یا موقت « از طریق تقاضای ترک تعقیب» از حرکت باز ایستاند امری که می تواند منجر به استفاده ابزاری از دادگستری و نهاد های عمومی در جهت منافع شخصی شود. ( خالقی ، 250:1391 ) با توضیحاتی که در ابتدای این مقال در جهت تبیین آموزه های عدالت ترمیمی عنوان گردید به نظر می رسد پاسخ به این ایراد آشکار می باشد.
ضمن آن که پیش بینی نهاد هایی مانند قرار ترک تعقیب و سایر تدابیر مقرر در قانون که عمدتا˝ در مواد 80 الی 84 قانون آیین دادرسی کیفری آمده اند به عنوان جایگزین های تعقیب کیفری به منظور کاستن از پرونده های قضایی در محاکم در جرایم کم اهمیت و جلوگیری از وارد شدن متهم در فرآیند کیفری پیش بینی شده است.( خالقی ، 113:1397 )
بنابراین درخواست ترک تعقیب با گذشت شاکی خصوصی متفاوت است چرا که با گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می کند که از اعتبار امر مختومه برخوردار است و شاکی نمی تواند مجددا˝ طرح شکایت نماید زیرا گذشت باید منجز باشد و یا شرط مورد توافق یا معلق علیه، در گذشت مشروط یا معلق حاصل شود تا منشاء اثر شود لیکن با درخواست مدعی مبنی بر ترک تعقیب قرار ترک تعقیب صادر می شود که از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و برای شاکی حق شکایت مجدد وجود دارد .( شاکری – خدابخشی پالندی ، 173:1389 )
البته باید این نکته را مطمح نظر داشت که درخواست تعقیب مجدد متهم توسط شاکی ، حداکثر تا یکسال از تاریخ صدور قرار امکان پذیر است و پس از یکسال اعتبار امر مختومه پیدا می کند. ( مصدق ، 46:1393 )
ابهامی که در این جا به ذهن خطور می نماید این است که چنان چه فرجه یکساله ایی که قانون گذار جهت شکایت مجدد از سوی شاکی پیش بینی نموده است با مرور زمان های تعیین شده از سوی قانون گذار تداخل نماید تکلیف چیست؟ بعنوان مثال چنان چه در بزه صدور چک بلامحل شاکی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب نماید و این قرار از سوی دادستان صادر گردد آیا شاکی می تواند خارج از مهلت شش ماهه که در خصوص شکایت کیفری چک باید رعایت شود و ظرف یکسال، از متهم شکایت مجدد نماید؟ آیا در این صورت قاضی مکلف به رسیدگی است یا باید به استناد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؟ در پاسخ به این سوال میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد، عده ایی از حقوقدانان مانند دکتر آخوندی معتقدند مرور زمان شش ماهه شکایت به نحو عنوان شده در قانون صدور چک به دوران بعد از شروع به تعقیب تسری نمی یابد و همین که دارنده چک اعلام شکایت نماید مرور زمان فوق قطع می شود به عبارت دیگر شکایت بعدی شرط ادامه تعقیبی است که قبلا˝ با شرایط قانونی و در فرجه شش ماهه شروع شده است، در حالی که عده دیگر از حقوقدانان من الجمله دکتر مهاجری معتقدند که تبصره یک ماده ی 177 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 ( ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ) حکم عامی را بیان می کند که نمی تواند مقررات خاص شکایت کیفری در چک را تحت الشعاع قرار دهد لذا در جرم صدور چک بلامحل اگر قرار ترک تعقیب صادر شود تعقیب بعدی متهم با شکایت مجدد مشروط بر آن خواهد بود که مهلت شش ماهه از تاریخ گواهی عدم پرداخت نگذشته باشد.( شاکری – خدابخشی پالندی ،1389: ص183 )
البته لازم به ذکر است که نظر دکتر مهاجری در زمان حکومت قانون قدیم می توانست کاربرد داشته باشد زیرا در زمان حکومت قانون سابق ، شکایت مجدد پس از صدور قرار ترک تعقیب اساسا مقید به زمان خاصی نبوده است لیکن بر اساس ماده ی 79 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی محدودیت یک سال مطرح گردیده است و تداخل زمان های مندرج در قوانین منجر به حدوث اختلاف نظر در این خصوص می گردد.
مشابه همین بحث و اختلاف در خصوص تداخل مهلت یکساله برای شکایت مجدد در قرار ترک تعقیب و رعایت ماده ی 106 قانون مجازات اسلامی برقرار است بطور مثال چنان چه شخصی در جرم قابل گذشتی پس از سه ماه از تاریخ وقوع جرم شکایت نماید و در ماه چهارم تقاضای صدور قرار ترک تعقیب نماید و نهایتا این قرار صادر شود آیا برای طرح شکایت مجدد یک سال از زمان صدور قرار فرصت دارد یا یک سال از زمان وقوع جرم ( هشت ماه پس از صدور قرار ترک تعقیب )؟ به نظر می رسد پاسخ به این سوال نیز اختلافی است.
دومین نکته ایی که در مورد قرار ترک تعقیب باید مطمح نظر داشت این است که صدور این قرار تنها از سوی دادستان امکان پذیر است و بازپرس حق صدور این قرار را ندارد و چنان چه زمینه صدور این قرار فراهم باشد می تواند صدور این قرار را به دادستان پیشنهاد دهد. البته در پرونده هایی که به طور مستقیم به دادگاه ارجاع می شود نیز دادگاه می تواند در صورت جمع بودن شرایط قرار ترک تعقیب صادر کند.( مصدق،46:1393) هر چند به نظر می رسد با تکیه بر تفسیر تحت اللفظی و لغات بکار رفته در متن ماده ی 79 که قانون گذار از کلماتی مانند دادستان و کیفر خواست استفاده نموده است،می توان گفت امکان صدور این قرار در جرایم درجه 7 و 8 که مستقیما˝ در دادگاه مطرح می شوند وجود ندارد لکن تفسیر به نفع متهم همسو با نظر دکتر مصدق ، امکان صدور این قرار را می طلبد.
به عقیده برخی از حقوقدانان اختیار دادستان در تعقیب موضوعات مربوط به حقوق اجتماع باید بدون رقیب باشد . قانون گذار در نهاد دادسرا دو سیستم را مد نظر داشته است نخست سیستم پیگیری حقوق جامعه که به عهده دادستان است و از شئون اداری حاکمیت است و دیگری سیستم تحقیق راجع به جرایم که امری قضایی است. ( حسن زاده – صفرنیا شهری ، 1390 :صص 161-160) در صورتی که دادستان اعتقاد به بی گناهی مظنون ، فرد تحت بررسی یا متهم داشته باشد باید بتواند از حقوق وی دفاع کند و اسباب آزادی وی را از قید و بند های تعریف شده در عدالت کیفری فراهم کند این رویکرد با جایگاه دادستان در نظام عدالت کیفری همسو است ( صالحی – افراسیابی ، 1397 :صص 199-198) و از منظر برخی دیگر تفویض اختیارات بازپرس به دادستان مغایر با روش معقول تفکیک مراجع تحقیق از تعقیب است و دادرسی کیفری را از مسیر اصولی و منطقی خود منحرف می سازد این ازدیاد اختیارات دادستان ظاهرا˝ به منظور نفوذ هر چه بیشتر قوه مجریه در مرحله تحقیق مقدماتی صورت گرفته است و گرنه از لحاظ قضایی متضمن فایده عملی نیست.( آخوندی ، 74:1374)
در خصوص این امر که آیا صدور قرار ترک تعقیب قابل اعتراض می باشد یا خیر ، دو نظر میان حقوقدانان وجود دارد نظر اول حاکی از این می باشد که مصادیق ذکر شده در ماده ی 270 قانون آیین دادرسی کیفری تمثیلی است نه حصری لذا این قرار قابل اعتراض است و طرفداران نظریه دوم بیان می دارند که در هیچ کجای قانون به قابل اعتراض بودن این قرار اشاره نشده است لذا صدور این قرار از سوی دادستان قطعی است. ( www.mizanonline.com)

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 9534/7 مورخه 11/11/1382 در این خصوص بیان داشته است ״ قرار ترک تعقیب بر اساس مقررات و قانون اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی کیفری 1378 از ناحیه ذینفع قابل اعتراض است.״
به نظر نگارندگان از آن جایی که صدور قرار ترک تعقیب تنها توسط دادستان امکان پذیر است و از سوی دیگر در ماده ی 270 قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار در مقام بیان قرار های قابل اعتراضی است که از سوی بازپرس صادر شده باشد ، بررسی قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض در خصوص قرار ترک تعقیب از ماده ی 270 خروج موضوعی دارد و در جهت جلوگیری از سوء استفاده شاکی بهتر است این قرار را قابل اعتراض بدانیم.
هم چنین باید دقت نمود از آنجایی که قانون گذار در ماده ی 79 قانون آیین دارسی کیفری صدور این قرار را در جرایم قابل گذشت تا قبل از صدور کیفر خواست تجویز نموده است به نظر می رسد که هدف مقنن دادن فرصت به متهم جهت اخذ رضایت از شاکی و در راستای آموزه های عدالت ترمیمی پس از احراز مجرمیت متهم می باشد بنابراین به نظر می رسد در جایی که پرونده معد صدور قرار منع تعقیب می باشد حتی اگر شاکی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب نماید نباید صدور این قرار از سوی دادستان مورد موافقت قرار گیرد چرا که بلاتکلیف گذاشتن فردی که هیچ گونه دلیلی مبنی بر ارتکاب بزه از سوی او وجود ندارد به مدت یکسال و گذاشتن وی در برزخی که نمی داند در پایان برای وی چه رقم خواهد خورد ، به گونه ایی خود مجازات می باشد. قطعا˝ اصل برائت نیز پشتوانه چنین برخوردی می باشد. تحولات مربوط به وضعیت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در چهار محور اساسی دادرسی منصفانه زیر در حال شکل گیری است : برابری با سایر طرف های دعوی کیفری – تضمین آزادی های فردی – اصل برائت و حقوق دفاعی . این تحولات هدف آیین دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران را تغییر داده است اگر مدتها هدف آیین دادرسی کیفری از گذر افزایش اختیارات بازپرسان و دادیاران تحقیق ، کشف بهتر حقیقت بود در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این هدف به سوی توازن میان حقوق و آزادی های فردی و الزام های نظم و امنیت عمومی گام برداشته است. ( ساقیان ، 133:1393 ) از سوی دیگر در جایی که دلایل کافی مبنی بر انتساب بزه به متهم وجود دارد نگاه داشتن مجرم در برزخ اجرای مجازات باعث می شود بدون تحمیل هزینه به فرد و جامعه ، مرتکب به سوی اصلاح رفتار خویش سوق داده شود و اثر عملی این اصلاح را نیز در عدم اجرای مجازات و حذف مجازات از سجل کیفری خود مشاهده نماید. ( الهام – برهانی ، 268:1398 )
ابهام دیگر در مورد قرار ترک تعقیب این است که چنان چه در پرونده ایی چند شاکی وجود داشته باشد آیا شرط صدور قرار ترک تعقیب تقاضای همه شکات است یا اگر یک شاکی نیز تقاضای صدور قرار نماید دادستان می تواند با آن موافقت نماید؟ در پاسخ به این سوال میتوان اینگونه بیان داشت که از آن جایی که گذشت شاکی خصوصی خواست شاکی جهت ترک تعقیب متهم بصورت دائم میباشد و تقاضای صدور قرار ترک تعقیب خواست شاکی جهت ترک تعقیب بصورت موقت میباشد با وحدت ملاک از ماده ی 102 قانون مجازات اسلامی که موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات را در مواردی که شکات متعدد هستند را منوط به رضایت تمامی آن ها نموده است ، شرط صدور قرار ترک تعقیب از ناحیه دادستان را منوط به درخواست همه شکات دانست ، این نظر همسو با فلسفه وضع ماده ی 79 نیز میباشد چرا که اخذ رضایت همه شکات پس از صدور قرار ترک تعقیب در نهایت میتواند به متهم جهت رهایی از مجازات کمک نماید.هر چند پذیرش این نظر با اصل تفسیر به نفع متهم سازگار نیست و از سویی پذیرش صدور قرار ترک تعقیب در جایی که شکات متعدد هستند و یکی از آنها چنین درخواستی دارد چنان چه منجر به رضایت همان یک نفر گردد میتواند در میزان مجازات متهم حداقل از باب جبران ضرر و زیان ناشی از جرم موثر باشد.
نکته پایانی در خصوص قرار ترک تعقیب این است که با استناد به ماده ی 648 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد ״ مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرایم نیروهای مسلح مقرر نگردیده است تابع مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری است.״ امکان صدور این قرار در دادسرای نظامی نیز وجود دارد . رای وحدت رویه شماره 653 مورخه 3/7/1380 که در زمان قانون قدیم به تصویب رسیده است موید این نظر می باشد و این در حالیست که عده ایی معتقدند از آن جایی که در آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن هیچ اشاره ایی به قرار ترک تعقیب نشده است و وظایف و تشکیلات و اختیارات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت به صورت خاص و منصوص پیش بینی شده است تحقیقا˝ امکان صدور این قرار در دادسرای ویژه روحانیت وجود ندارد. ( شاکری – خدابخشی پالندی ، 181:1389 )

نتیجه گیری:گرچه اقدامات قانون گذار در باب تحقق بخشیدن به آموزه های عدالت ترمیمی قابل تقدیر میباشد لکن مقررات آن باید به گونه ایی تدوین و تصویب گردد که امکان سوءاستفاده از آنها توسط شاکی خصوصی وجود نداشته باشد زیرا که نگاه داشتن شخص در برزخ بلاتکلیفی خود به گونه ایی اعمال مجازات بر اوست و نباید اهرم اعمال تهدید به جریان انداختن شکایت از سوی شاکی بر شخص مشتکی عنه در برابر تمکین از زیاده خواهی در دست او قرار گیرد، استفاده قانون گذار محترم از واژه کیفرخواست در متن ماده نیز این نظر را تقویت می نماید.لذا مقامات محترم قضایی می بایست همواره این نکته را در نظر داشته باشند که در صورت معد بودن پرونده جهت صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب از صدور قرار ترک تعقیب امتناع نمایند.
منابع
کتب:
1- آخوندی ، محمود، آیین دارسی کیفری ، کلیات و دعاوی ناشی از جرم ، جلد اول ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ یازدهم ، 1383
2- – آخوندی ، محمود ، آیین دارسی کیفری ، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ چهارم ، بهار 1374
3- آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات سمت ، چاپ شانزدهم ، تابستان 1391
4- الهام – برهانی ، غلامحسین – محسن ، درآمدی بر حقوق جزای عمومی ، واکنش در برابر جرم ، جلد دوم ، نشر بنیاد حقوقی میزان ، چاپ پنجم ، پاییز 1398
5- خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات شهر دانش ، چاپ 39 ، ویرایش شانزدهم ، مرداد 1398
6- خالقی ، علی ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات شهر دانش ، چاپ نوزدهم ، اسفند 1391
7- خالقی ، علی ، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری ، نشر شهر دانش ، چاپ یازدهم ، اردیبهشت 1397
8- ساولانی ، اسماعیل ، آیین دادرسی کیفری ، جلد اول ، انتشارات مشاهیر داد آفرین ، چاپ هشتم ، ویرایش جدید ، تابستان 1397
9- رهامی ، محسن با همکاری دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی و دکتر علیمراد حیدری، نشر بنیاد حقوقی میزان ، چاپ دوم ، زمستان 1389
10- غلامی ، حسین ، عدالت ترمیمی ، انتشارات سمت ، تهران ، 1385
11- مصدق ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، انتشارات جنگل جاودانه ، چاپ دوم ، 1393
12- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

مقالات:
1- حسن زاده – صفرنیا شهری ، مهدی – محمد رضا ،اعتبار اظهارنظردادیار ، مجله حقوقی دادگستری ، سال 1375 ، شماره 76 ، زمستان 1390
2- جمشیدیان – نوریان ، علیرضا – علیرضا ، متناسب بودن تعقیب کیفری مفهوم ، مبانی و جلوه ها در حقوق ایران و انگلستان ، پژوهش حقوق کیفری ، سال دوم ، شماره سوم ، بهار و تابستان 1392
3- ساقیان ، محمد مهدی ، تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، پژوهش حقوق کیفری ، سال دوم ، شماره ششم ، بهار 1393
4- شاکری – خدابخشی پالندی ، ابوالحسن – حسن ، قرار ترک تعقیب موضوع تبصره یک ماده ی 177 قانون آیین دارسی کیفری 1378 و بحث های پیرامون آن ، فصل نامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 40 ، شماره 3 ، پاییز 1389
5- صالحی – افراسیابی ، محمد خلیل – علی ، جایگاه و حدود اختیارات دادستان در نظام رسیدگی کیفری ایران ، پژوهش حقوق کیفری ، سال هفتم ، شماره 25 ، زمستان 1397
سایت اینترنتی www.mizanonline.com

نویسندگان:
1.سارا بهادران وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان،مدرس دانشگاه ، دانشجوی دکترای حقوق
2.علیرضا آقاسی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری اصفهان،مدرس دانشگاه، دانشجوی دکترای حقوق خصوصی