هلدینگ عهدآفرین

نوآوری های قانونگذار در باب دیه و ارش زنان

چکیده :

یکی از مباحث بحث برانگیز در قانون مجازات اسلامی مربوط به عدم تساوی دیه زن و مرد می باشد که خصوصاً در سال های اخیر از سوی فمنیسم ها و طرفداران تساوی حقوق زن و مرد مورد خدشه قرار گرفته است. تنصیف دیه زن علاوه بر اینکه مستند به روایات متعدد می باشد مورد قبول اکثر فقهای شیعه نیز می باشد.

در این مقاله ابتدا به تعریف دیه ، ارش و بررسی سوابق قانون گذاری در این باب می پردازیم سپس به بررسی ادله موافقان و مخالفان تنصیف دیه زن نسبت به مرد اشاره می نماییم در ادامه راه کارهایی که از سوی قانونگذار جهت جبران این امر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است را بیان مینماییم و در انتها به سوال اصلی تحقیق خواهیم پرداخت که آیا در جراحاتی که دیه مقدر ندارند و ارش به آنها تعلق می گیرد نیز چنانچه مازاد بر ثلث باشد مقررات تنصیف حاکم است یا خیر.

تعریف دیات ، ارش و سابقه قانونگذاری آن :

کلمه دیات جمع دیه است و دیه عبارت است از آن مالی که جانی به خاطر جنایتی که به انسان آزاد مرتکب شده واجب است پرداخت کند چه آن جنایت موجب قتل باشد و چه نقص عضو و جراحت، چه اینکه برای آن جنایت دیه ای معین شده باشد چه نباشد که معمولاً مبلغی که به وسیله شارع معین نشده را ارش جنایت یا ارش می نامند (امام خمینی (ره)، 690:1391)

شهید اول نیز دیات را جمع دیه می داند  و هاء در آخر لفظ دیه عوض از واوی است که فاء الفعل این لفظ بوده است (شیروانی، 143:1381) و همچنین معنای حکومت و ارش آن است که فرض کنیم کسی که جنایت بر او وارد شده مملوک است و آنگاه قیمت او را در حال صحت و در حال زخمی بودن تعیین می کنیم و آنگاه نسبت آن دو قیمت  با هم لحاظ می شود و به نسبت آن از دیه گرفته می شود (شیروانی، 309:1382)

آیت الله خویی نیز اینگونه بیان می نمایند که هر صدمه بدنی یا جنایتی که دیه معینی از سوی شارع برای آن تعیین نشده است در آن ارش ثابت است و تعیین میزان ارش منوط به نظر حاکم است که البته بعد از مراجعه به دو نفر عادل و خواستن نظر کارشناس از آنها نظر خود را ابراز می کند (سعید ، 1391: 209-210) همچنین ارش تفاوت قیمت صحیح و معیوب است که به آن حکومت گفته می شود(سعید، 260:1391)

پیش از انقلاب اسلامی، قوانین ایران متعرض قصاص و دیه نشده بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات قصاص و دیه وارد قوانین موضوعه ما شدند سابقه قانونگذاری آن برای اولین بار به قانون حدود و قصاص مصوب 1361 و سپس به قانون مجازات اسلامی 1370 بر می گردد هم اکنون نیز قانون مجازات اسلامی 1392 کتاب چهارم خویش را به دیات اختصاص داده است.

دیه بر دو قسم اصلی و تصالحی تقسیم می شود دیه اصلی مجازات جنایات عمدی فاقد شرایط قصاص و جنایات شبه عمدی و خطای محضی است مقدار این دیه در شرع مشخص شده است اما در جنایات عمدی واجد شرایط قصاص ولی دم یا مجنی علیه می تواند جانی را قصاص کند و یا با او بر پرداخت دیه مصالحه کند مقدار این دیه در شرع مشخص نشده است و بسته به توافق طرفین می باشد (حاجی ده آبادی، 59:1392)

-بررسی ادله موافقان و مخالفان تنصیف دیه :

قائلین به تنصیف دیه زن نسبت به مرد به ادله زیر تمسک می جویند :

1.قرآن : خداوند در آیه 178 سوره بقره می فرمایند : ای کسانیکه ایمان آورده اید بر شما در مورد کشتگان قصاص نوشته شده آزاد به آزاد، برده به برده، زن به زن . عده ایی معتقدند با تصریح این آیه مرد دربرابر زن قصاص نمی شود (اصغری- قانع- نورمندی پور،165:1394)

2. روایات: روایات وارده از ائمه اطهار که به سه دسته تقسیم می شوند:

دسته اول روایاتی که بر اساس آنها اولیای دم زن می توانند مرد را قصاص کنند مشروط بر آنکه فاضل دیه را بپردازند.

دسته دوم روایاتی هستند که بر اساس آنها اولیای دم زن حق قصاص دارند بدون آنکه دیه ایی پرداخت نمایند .

و دسته سوم روایت اسحاق بن عمار است که حاکی از آن است که امام علی (ع) مردی را که زنی را به قتل رسانده بود قصاص نکردند و او را به پرداخت دیه ملزم نمودند.

فقهای امامیه به روایات دسته اول استناد نموده اند (اصغری- قانع- نورمندی پور،168:1394-167)

3.اجماع : موافقان تنصیف دیه در این خصوص مدعی اجماع می باشند. (اصغری- قانع- نورمندی پور،165:1394)

نصف بودن دیه زن مستند به روایات مسلم و قطعی است که بر اساس آن در طول تاریخ همه فقهای شیعه و سنی بر آن فتوا داده اند البته آیت الله صانعی تنها فقیهی از عصر معاصر است که نظر به تساوی دیه زن و مرد دارند. ایشان در نقد نظر افرادی که به تنصیف قائل هستند می فرمایند موافقان تنصیف به سه دلیل استناد نموده اند یکی نصوص روایی است ، دیگری اجماع و سومی برخی وجوه استحسانی (ابراهیم نژاد، 6:1395) آیت الله صانعی در مقام ایراد به ادله مذکور بیان می دارند اولاً سند روایات ضعیف است این روایات  در مدلول مطابقی خود حجت نیست و اگر دلیلی در مطابقی خود حجت نباشد دلالت التزامی آن نیز حجیت ندارد (ابراهیم نژاد، 13:1395) در خصوص رد اجماع نیز بیان نموده اند از عبارت برخی از فقیهان مانند محقق اردبیلی بر می آید که در تحقق اجماع تردید دارند ضمن آنکه این اجماع مدرکی است و دلیل مستقل به شمار نمی آید (ابراهیم نژاد، 22:1395)

آیت الله صانعی معتقد است به نظر انسان ها، تفاوت گذاشتن میان قصاص زن و مرد و واداشتن خانواده زن به پرداخت نیمی از دیه ظلم بوده و از عدالت و حقیقت به دور است زیرا زنان با مردان در هویت انسانی، حقوق اجتماعی و اقتصادی برابرند و عقل بر برابری گواهی می دهد و کتاب و سنت نیز آن را تایید مینماید . (ابراهیم نژاد،11:1395)

محققان جدیدنیز به سه دلیل قائل به تساوی دیه زن و مرد می باشند :

الف- تساوی دیه را به عدالت خداوند متعال نزدیکتر می دانند .

ب-  مطابق دیدگاه های امروزی همه انسان ها با هم برابرند .(اصغری- قانع- نورمندی پور،1394 :175-176)

ج- پذیرش اصل تنصیف دیه باعث ترویج و تشدید جنایت علیه زنان می شود. (اصغری- قانع- نورمندی پور،179:1394)

با این وجود قانونگذار ما مطابق با نظر مشهور فقها عمل نموده است و دیه زن را در جنایات نفس و جنایات مادون نفس که از ثلث دیه تجاوز نماید را نصف دیه مرد در همان جنایت قرار داده است و مواد 550 و 560 قانون مجازات اسلامی را در این راستا پیش بینی نموده است.

-راه کارهای ارائه شده توسط مقنن در جهت جبران تفاوت دیه زن و مرد :

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 سعی نموده است تا با اتخاذ راه حل هایی تفاوت زن و مرد در مقدار دیه را به طریقی جبران نماید این راه حلها عبارتند از :

1.جبران فاضل دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی: یکی از تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق پیش بینی تبصره ماده 551 می باشد که بیان می دارد ” در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود ” هر چند ذکر این مصرحه بعنوان تبصره آن هم ذیل ماده ایی که دیه خنثی را بیان می کند علاوه بر اینکه از حیث بایسته های قانون نگاری صحیح نیست این ابهام را ایجاد نموده است که آیا مقصود از این تبصره تنها دیه خنثای مشکل است یا با استناد به عبارت مجنی علیه مرد نیست میتوان این تبصره را به دیه زن نیز تعمیم داد. (حاجی ده آبادی،1392 :61-62)

نکته دیگر در خصوص این تبصره آن است که گرچه تبصره صحبت از مجنی علیه نموده است اما مقصود معنای عام است و شامل مقتول هم می شود چراکه ماده ی 551 ذیل فصل اول از بخش دوم با عنوان دیه نفس آمده است از طرفی متن ماده 551 نیز که درباره دیه است مطلق آمده است لذا شامل دیه قتل و دیه جنایات کمتر از قتل می شود .(حاجی ده آبادی، 1392: 63)

مبنای فقهی این تبصره تامل برانگیز است به نظر می رسد قانون گذار بر اساس قاعده ی لایبطل که در روایات به عنوان مستند پرداخت دیه از بیت المال است تبصره فوق را نیز مقرر کرده است که این پیش بینی خالی از اشکال نیست چراکه بخش مهمی از منابع این صندوق توسط بیمه گذاران و نه دولت پرداخت می شود لذا این صندوق بیت المال محسوب نمی شود ضمن آنکه تاسیس این صندوق برای جبران خسارت قربانیان حوادث رانندگی است که به هر علتی موفق به دریافت خسارت نمی شوند در حالیکه قربانیان تبصره ماده 551 از این دست نیستند لذا اعمال این تبصره با هدف تاسیس صندوق مزبور که منابع مالی محدود دارد منافات دارد. (حاجی ده آبادی، 1392: 63 الی 66)

ذکر رای وحدت رویه 777 مورخه 31/2/1398 در این باب مفید به نظر می رسد :

با عنایت به مفاد ماده 289 قانون مجازات اسلامی 1392 در نحوه تقسیم بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان اعم از نفس یا اعضا مابه التفاوت دیه مربوط آنان باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

2. تفسیر واژه الاقرب فالاقرب و خروج زنان از وظیفه پرداخت دیه : قانون مجازات اسلامی 1370 از واژه الاقرب فالاقرب در دو ماده ی 260 و 313 استفاده نموده بود و برای این افراد تکلیف به پرداخت دیه مقرر نموده بود و این ابهام وجود داشت که آیا منظور از الاقرب فالاقرب همان عاقله بود یا منظور افراد دیگری بودند در آن زمان عده ایی معتقد بودند این افراد همان عاقله هستند لذا چون زن ها (مادر- خواهر- دختر و …) عاقله محسوب نمی شوند لذا مواد 260 و 313 آنان را با تکلیفی مواجه نمی نماید و در مقابل عده ایی بر این باور بودند که عبارت الاقرب فالاقرب به معنای خویشاوندان است و لذا بر زنان نیز صدق می نماید. قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو در ماده ی 468 عاقله را تعریف می نماید و زن را جزء عاقله نمی داند و از سوی دیگر در ماده ی 435 به جای واژه الاقرب فالاقرب، عاقله را آورده است. (حاجی ده آبادی، 1392: 65الی 67)
3. سومین نوآوری قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصویب ماده ی 562 می باشد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

یکی از ابهامات موجود در قانون سابق این بود که آیا قواعد و مقررات حاکم بر دیه خصوصاً مقررات تنصیف دیه زن در جراحاتی که ارش آن مازاد بر ثلث دیه می باشد نیز جاری است.

قاعده ارش از مسلمات فقه اسلامی است و گرچه درباره موارد و مصادیق آن  اختلاف عقیده وجود دارد اما در اصل مشروعیت آن هیچ شبهه ایی نیست عمده مستند شیعه و سنی برای مشروعیت قاعده ارش این است که نباید خون و حق مسلمان و هر انسان معصوم الدم دیگر به هدر برود. (حاجی ده آبادی، 1395)

این بحث در کتب فقهی سابق وجود ندارد اما از استفتائاتی که از مراجع معاصر صورت گرفته است وجود اختلاف میان فقها آشکار می شود آیت الله فاضل لنکرانی و مکارم به تنصیف ارش قائل اند و برخی از فقها تنصیف را نپذیرفته اند (حاجی ده آبادی، 1395: 68-69)

اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی2324/7 مورخه 1/7/1378بیان داشته بود تنصیف دیه شامل ارش نمی شود که عده ایی از حقوقدانان مانند دکتر عباس زراعت اعتقاد داشتند تفاوت میان ارش و دیه توجیه مناسبی ندارد زیرا ارش همان دیه است که مقدار آن در شرع معین نشده است (زراعت، 1392: 608) و سپس هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 683 مورخه 13/10/1384 بیان داشت بر طبق ماده 376 قانون مجازات اسلامی 1370 هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بعنوان دیه آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم مربوط به دیه اعضا ، ارش (دیه غیر مقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده ودر ماده 374 این قانون نیز مترادف بادیه ذکر گردیده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوانعالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارد بر اناث ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقرر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد در احتساب آن مقررات ماده 301 قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود. (روزنامه رسمی، 1384: 2) بر این رای نقدی به شرح ذیل وارد گردید:

• در رای وحدت رویه مذکور کلمه دیه به طور مطلق بیان شده است و آنچه به ذهن متبادر می شود دیه مقدره است اگر منظور دیه غیر مقدره بود کلمه ارش قید می گردید علی الخصوص که در هیچ یک از روایات و کتب فقهی یا حتی قانون مجازات اسلامی به جای کلمه ارش، کلمه دیه بکار برده نشده است.
• ماده ی 560 قانون مجازات اسلامی استثنایی بر ماده ی 550 است که اشعار می دارد دیه زن در قتل نصف دیه مرد است و این خود قرینه ایی است که مراد از کلمه دیه، دیه مقدر می باشد.
• کلیه مواردی که در این باب از قانون آمده است درباره دیه قتل نفس است و این نیز قرینه ایی است که مقصود دیه مقدر است زیرا منطقی نیست که کلیه موارد مربوط به دیه مقدر باشد و سپس ماده ایی آورده شود که مقصود دیه مقدر و غیر مقدر باشد .
• مطابق رای وحدت رویه به نظر می رسد باید ماده ی 560 را اینگونه تفسیر نماییم که دیه و ارش در زن و مرد یکسان است تا اینکه به ثلث برسد پس از رسیدن به ثلث دیه و ارش در زن به نصف بر می گردد این تفسیر اشتباه است زیرا اگر ارش و دیه یکسان بود برای تعیین ارش نیاز به جلب نظر کارشناس نبود کلماتی مانند ثلث و نصف در دیه ایی ظهور دارند که مقدار آن معین است اما در ارش که مقدار آن مشخص نیست نمی توان برای آن ثلث و نصف در نظر گرفت.
• لذا با استناد به دلایل فوق می توان نتیجه گرفت که حکم ماده 560 مختص دیه مقدر است نه ارش (فقیه حبیبی- احمدی- شیرازی فردویی، 1393: 40- 41)

حجت الاسلام احمدی شاهرودی در خصوص رای وحدت رویه مذکور بیان میدارند دو رای صادره از شعب 4 و 8 مخالفتی با هم نداشته که منجر به صدور رای وحدت رویه گردد زیرا موضوع دو پرونده یکسان نبوده در یکی صدمات ناشی از یک ضربه و در دیگری ناشی از ضربات متعدده بوده است لذا مطابق با نظریه مشورتی 5733/7 مورخه 15/7/1384 در دیه صدمات وارده بر زن توسط یک نفر مربوط به یک زمان یا زمان هایی که عرفا واحد محسوب میشود تنصیف صورت می گیرد اما در صورتی که صدمات متعدد توسط افراد متعدد یا در زمان های مختلف باشد تنصیف صورت نمی گیرد.( مرعشی شوشتری ، 1385 : 21 )

در متون فقهی تنصیف ارش زنان به صراحت بیان نشده است لذا سه دیدگاه از روایات و نظریات فقهی معاصر بدست می آید :

1 – دیه و ارش جراحات وارده به زن ها بطور مطلق نصف دیه و ارش همان جراحت نسبت به مردان می باشد خواه به یک سوم برسد خواه نرسد . دلیل این مدعی روایت صحیح ابو مریم است از امام باقر (ع ) نقل مینمایند ” الجراحات النساء علی النصف من الجراحات الرجال فی کل شی ” ( جورکویه ، 1385 : 34 )

2 – جنسیت در تعیین ارش دخالتی ندارد لذا ارش جراحت وارد به زن با ارش جراحت وارد به مرد یکسان است حتی اگر از یک سوم تجاوز کند . مستند خاصی در این باره وجود ندارد اما شاید بتوان چنین استدلال نمود که ادله تنصیف مربوط به دیه است و در خصوص تنصیف ارش دلیلی وجود ندارد تعدادی از فقهای معاصر من الجمله آیت ا… موسوی اردبیلی طی استفتاءات بعمل آمده قایل به این نظر میباشند.( جورکویه ، 1385 : 35 )

3 – جنسیت مجنی علیه در دیه و ارش تا یک سوم دیه کامل بی تاثیر و در بیش از ثلث موثر است و باعث تنصیف میگردد . دو دسته روایات مستند این نظر میباشند یک دسته روایاتی است که واژه دیه را اعم از مقدر و غیر مقدر میداند مانند روایت صحیح ابان بن تغلب از امام صادق (ع) که می فرمایند: دیه زن تا یک سوم مساوی دیه مرد است و آنگاه که به یک سوم رسید به نصف بر می گردد (جورکویه، 1385: 36) و روایت معتبر سماعه که بیان می دارد مردان و زنان در دیه جراحات مساوی اند تا به یک سوم دیه برسد و آنگاه که از یک سوم دیه گذشت دیه زن به مقدار نصف دیه مرد می شود (جورکویه، 1385: 37) دسته دیگر روایاتی است که مسئله تنصیف را بیان نموده و به جراحات اشاره دارد و واژه دیه در آن ها بکار رفته است یکی روایت صحیح حلبی از امام صادق (ع) است که بیان می دارد جراحات وارده بر مردان و زنان با هم برابرند دندان زن در برابر دندان مرد و جراحت موضحه زن در برابر جراحت موضحه مرد انگشت زن برابر انگشت مرد تا آنگاه که جراحت به یک سوم دیه برسد که در آن صورت دیه مرد دو برابر دیه زن است و روایت دیگر روایت صحیح ابو بصیر از امام صادق (ع) است که می فرمایند جراحت وارده به مرد و زن تا رسیدن به یک سوم دیه مساوی اند آنگاه که از یک سوم گذشت مسئولیت جراحت وارده به مرد دو برابر مسئولیت جراحت وارده به زن می شود (جورکویه، 1385: 37)

همانگونه که ملاحظه می کنید در این دو روایت واژه جراحت بصورت مطلق آمده است بنابراین شامل جراحت با دیه مقدر و جراحت با دیه غیر مقدر می شود البته در اصطلاح فقها واژه دیه مختص به دیه مقدر است لکن بطور عموم دیه در دیه مقدر و غیر مقدر استعمال می شود.

در مقام نقد و بررسی نظریات سه گانه مذکور می توان گفت هرچند نظریه اول مستند به روایت صحیح ابومریم است اما اطلاق آن توسط روایات مستند سوم مقید شده است و از طرف دیگر نظریه دوم مستند به سند خاصی نیست لذا نظریه سوم موجه تر به نظر می رسد. (جورکویه، 1385: 38 – 39)

قانونگذار در ماده ی 562 قانون مجازات اسلامی به این اختلافات پایان داد و تنصیف را در مورد جراحاتی که ارش بر آن تعلق می گیرد حاکم ندانست که این اقدام قانونگذار نیز در جهت ارائه راه حل هایی است که در جهت جبران تنصیف دیه زن نسبت به مرد می باشد.

 

نتیجه گیری :

گرچه بسیاری از قوانین مصرحه در قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از شرع مقدس اسلام میباشد و ریشه فقهی دارند اما قانونگذار با ارایه راهکارها و تصویب قوانین موخر سعی در نزدیک نمودن این قوانین با مقتضیات زمان دارد ، یکی از این دست مسایل مربوط به بحث تنصیف دیه زنان نسبت به مردان بود که اگرچه قانونگذار متعرض اصل تنصیف نگردیده است اما با بیان راهکارهایی مانند جبران فاضل دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی ، جایگزینی واژه عاقله بجای عبارت الاقرب فالاقرب و خروج زنان از مسولیت پرداخت دیه ، عدم تسری مقررات حاکم بر تنصیف دیه مازاد بر ثلث نسبت به ارش مازاد بر ثلث قدم های مثبتی در این راه برداشته است که از سوی طرفداران تساوی حقوق زنان و مردان و جوامع بین المللی قابل تقدیر میباشد ، امید است در آینده شاهد اقدامات گسترده تری در این خصوص از سوی مقنن باشیم .

منابع

کتاب

-امام خمینی (ره)، روح الله، ترجمه مباحث حقوقی تحریر الوسیله، ترجمه آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی و دکتر سید عباس حسینی نیک، انتشارات مجد، 1391

– سعید، علیرضا، ترجمه مبانی تکمله المنهاج، انتشارات خرسندی،جلد دوم، چاپ دوم، 1391

– شیروانی، علی، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، انتشارات دارالعلم، جلد چهاردهم (قصاص و دیات)، چاپ سوم، 1381

– زراعت، عباس، شرح مختصر قانون مجازات اسلامی 1392، چاپ ققنوس، 1392

مجموعه نشست هاس قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی، انتشارات جاودانه، جلد اول، نسخه اول، 1387

مقاله

-ابراهیم نژاد، محمد، بررسی و نقد ادله نظریه آیت الله صانعی در برابری دیه زن و مرد مسلمان، نشریه فقه و حقوق اسلامی، شماره 12،سال،7،بهار و تابستان 1395

– اصغری – قانع- نورمندی پور،عبدالرضا – امیررضا – عباس، بررسی ادله تفاوت دیه زن و مرد در فقه امامیه،شماره3،سال 21، پاییز 1394

– جورکویه، محمد علی، طرح دیدگاه موافق تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان،شماره 32، تابستان 1385

-حاجی ده آبادی، احمد، قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت، فصلنامه حقوق اسلامی، شماره 51، سال 13، زمستان 1395

– حاجی ده آبادی، احمد، ارزیابی تحولات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب قصاص و دیه زن، فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، شماره 60، سال 15، تابستان 1392

– فقیه حبیبی- احمدی- شیرازی فردویی، صدیقه- سید محمد مهدی- زهرا، نگرشی بر جایگاه ارش الجنایة در فقه و حقوق موضوعه، شماره 19، سال 5، پاییز 93

– مرعشی شوشتری، سید محمد حسن، دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان تفسیری از ماده 301 قانون مجازات اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره 32، سال 8، تابستان 1385

– روزنامه رسمی، شماره 1777، دی 1384

این مقاله در فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره 28، تابستان 1399، صص 134-123 شماره شاپا(2476-7018) به چاپ رسیده است.

 

نویسنده:دکتر سارا بهادران…