هلدینگ عهدآفرین

مقدمه :

هم زمان با ضرب سکه در جوامع مختلف ، قلب سکه نیز توسط بشر ارتکاب یافت و متعاقبا” جرم انگاری گردید برخلاف گذشته که قلب سکه اصولا” توسط کیمیاگران انجام می شد اکنون معمولا” قلب سکه توسط باندهای تبهکار  ارتکاب می یابد از همین روی در سال 1929 در سطح بین المللی ” کنوانسیون بین المللی مبارزه با ارزهای تقلبی ” در ژنو منعقد شد تا مبارزه جهان با پدیده جعل و قلب که بعضا”  جرم سفید هم خوانده می شود به شکل منظم تری ادامه یابد . قانون تعزیرات ما هم پنج ماده خود را به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص داده است و در موارد دیگر هم به جرایم مشابه مانند مخدوش کردن سکه

پرداخته است آن چه از سه ماده اول فصل پنجم کتاب تعزیرات استنباط می شود این است که جرایم مربوط به مسکوکات به چهار قسم به شرح ذیل تقسیم می شوند :

• ساختن سکه قلب:به موجب قانون مسکوکات طلا مصوب 1337 امتیاز ضرب سکه با دولت است و شخص دیگری حق ضرب سکه را ندارد . منظور از ساختن سکه تقلبی آن است که مرتکب با تهیه فلزی که در مسکوک اصلی بکار می رود و ابزار لازم مانند وسایل قالب گیری اقدام به سکه سازی کند اصولا” کسی که این کار را می کند از این جهت سود می برد که عیار یا وزن سکه ساخته شده از عیار یا وزن سکه واقعی کمتر است اما نکته ایی که در این جا وجود دارد این است که حتی اگر عیار و وزن سکه ساخته شده مساوی و یا حتی بیشتر از عیار و وزن سکه اصلی باشد باز هم جرم قلب سکه تحقق یافته است چرا که این جرم جرمی علیه آسایش عمومی است و نه جرمی علیه اموال و مالکیت تا در آن ورود ضرر به شخص دیگری لازم باشد منتهی در حالتی که وزن و عیار سکه ساخته شده کمتر از سکه واقعی باشد می توان گفت که فاعل مرتکب کلاهبرداری هم شده است زیرا که با وسایل متقلبانه موفق به بردن مال غیر گردیده است اما در حالتی که وزن و عیار سکه تقلبی مساوی و یا بیشتر از سکه واقعی باشد او تنها مرتکب قلب سکه گردیده است.

شرط تحقق جرم ساختن سکه آن است که سکه ساخته شده شبیه سکه اصلی باشد البته شباهت ظاهری در این خصوص کفایت می نماید یعنی همین که شخص متعارف با نگاهی اجمالی آن را شبیه سکه اصلی بداند کافی است نه این که بگوییم لازم است فرد متخصص با بررسی آن پی به عدم شباهت ببرد پس باید امکان یا احتمال به اشتباه افتادن اشخاص عادی با اعمال یک ضابطه نوعی وجود داشته باشد بنابراین اگر شخصی یک سکه بهار آزادی به رنگ آبی بسازد هر چند بتواند یک فرد خارجی که سکه بهار آزادی را نمی شناسد بفریبد مرتکب جرم ساخت سکه نشده است.

سوال : شخصی اقدام به ساختن یک سکه تقلبی می نماید که یک روی آن شبیه سکه اصلی است اما روی دیگر آن شباهتی ندارد آیا او مرتکب جرم ساخت سکه شده است ؟ اگر روی شبیه روی اصلی سکه باشد و افراد توجهی به روی غیر اصلی ننمایند وی را می توان مرتکب جرم ساخت سکه دانست اما اگر عدم شباهت حتی یک طرف نیز امکان معقول فریب خوردن  افراد متعارف را منتفی سازد تحقق جرم ساخت سکه در این صورت منتفی است.

سکه ها از نظر جنس انواع مختلفی دارند گاهی از فلزات قیمتی مانند طلا و نقره ساخته شده اند گاهی از فلزات کم بها مانند مس و برنج ساخته می شوند و گاهی ترکییبی از فلزات پر ارزش و کم بها و به شکل آلیاژ ساخته می شوند . قانون گذار ما بر اساس جنس سکه تقلبی دو ماده 518 و 520  را به جرم ساخت سکه قلب اختصاص داده است :

• ساختن سکه تقلبی طلا و نقره : ماده 518 قانون گذار در این ماده از سکه های طلا و نقره داخلی و خارجی حمایت نموده است منتهی این حمایت منوط به این است که این سکه ها مورد معامله قرار گیرند . از قید ” مورد معامله ” سه برداشت حاصل می شود : اول اینکه منظور از مورد معامله یعنی مسکوکات مذکور باید قابل خرید و فروش باشند و مردم حاضر باشند در قبال آن ها پول دهند . دکتر میر محمد صادقی این برداشت را صحیح نمی دانند و معتقدند قابل خرید و فروش بودن این نوع مسکوکات به دلیل ارزشمندی فلز بکار رفته درون آن ها محرز است بنابراین این ضابطه نمی تواند ضابطه معقولی برای تفکیک این سکه ها از بقیه مسکوکات باشد . دومین برداشت آن است که قید مورد معامله اشاره به لزوم رایج بودن این مسکوکات دارد از نظر دکتر میر محمد صادقی این برداشت نیز درست نیست زیرا مسکوکات طلا و نقره هیچ گاه مانند سکه های رایج که اصولا” کم ارزش هستند در هیچ کشوری رواج ندارد و از سوی دیگر خود ماده سکه های حکومت های قبلی را که اصولا” رایج نیستند مشمول ماده دانسته است و سومین برداشت که از سوی دکتر میر محمد صادقی عنوان گردیده است این است که منظور از قید مورد معامله رواج نسبی داشتن است بدین معنی که این مسکوکات به سهولت در بازار دست به دست شوند یعنی با مراجعه به هر جواهر فروش و حتی به افراد عادی بدون اینکه برای تعیین قیمت آن ها نیاز به تلاشی باشد با چند صد تومان کم و زیاد خرید و فروش شوند. لذا سکه های طلا و نقره قدیمی مثلا” مربوط به دوران هخامنشی فاقد چنین خصیصه ایی است و برای خرید و فروش و تعیین قیمت آن باید به متخصص رجوع کرد پس ساختن تقلبی این سکه ها شمول این ماده قرار نمی گیرد .
• سوال: در خصوص سکه های سایر کشور ها مورد معامله قرار گرفتن در ایران ملاک است یا در کشور خارجی ؟ دکتر میر محمد صادقی ضمن آن که بیان می دارند مورد معامله قرار گرفتن در ایران ملاک است ، برداشت دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن در بازار همان کشور خارجی را هم با قاطعیت رد نمی نمایند.
• ساختن سکه تقلبی غیر از طلا ونقره : ماده 520 در این ماده مسکوکات رایج یعنی سکه هایی که در ایران یا یک کشور خارجی به عنوان سکه قانونی رواج دارند مورد حمایت قرار گرفته اند بنابراین سکه هایی که رواج ندارند مانند سکه هایی که به مناسبت اعیاد مذهبی هدیه داده می شود یا آن هایی که از رواج افتاده اند مانند سکه های رژیم های گذشته موضوع این ماده قرار نمی گیرند . منظور از رایج بودن در این ماده مورد معامله واقع شدن نیست زیرا چه بسا سکه های از رواج افتاده رژیم های قبلی به عنوان عتیقه به بهای گزاف و به سهولت بین مردم دست به دست می شوند بلکه منظور این است که سکه ساخته شده پول قانونی یک کشور باشد این ضابطه باید در زمان ساخته شدن سکه وجود داشته باشد و این که سکه ساخته شده بعدا” در زمان دستگیری یا محاکمه مرتکب از رواج افتاده باشد موثر در مقام نیست.

ب- مخدوش کردن سکه طلا و نقره : ماده 519 منظور از مخدوش کردن آن است که کسی با استفاده از وسایل برقی مانند مته یا وسایل شیمیایی مانند اسید مقداری از فلز گران بهای سکه را جدا کند تا آن را بفروشد یا مورد استفاده قرار دهد به  دلیل اینکه کسی در سکه هایی که از فلزات کم بها درست شده اند این کار را نمی کند قانون گذار تنها یک ماده به مخدوش نمودن سکه آن هم فقط سکه های طلا و نقره  اختصاص داده است. در مخدوش کردن سکه حتما” لازم نیست لزوما” چیزی از وزن سکه کم شود زیرا ممکن است فردی پس از خارج کردن طلا یا نقره فلز بی ارزشی به همان وزن درون سکه بریزد این عمل نیز قطعا” مخدوش کردن سکه است لذا علیرغم عدم تصریح ماده به قید امکان به اشتباه انداختن دیگران به نظر می رسد در مخدوش کردن هم مانند ساختن باید کار به گونه ایی انجام شود که امکان به اشتباه انداختن دیگران نسبت به مخدوش نبودن سکه وجود داشته باشد.

سوال: شخصی با تراشیدن دندانه عدد 2 و افزودن یک صفر سکه 20 ریالی را به 100 ریالی تغییر می دهد این شخص مرتکب جرم مخدوش کردن سکه شده است یا ساخت سکه ؟ بیان کردیم که مخدوش کردن سکه غیر از سکه های طلا و نقره جرم انگاری نشده است اما در اینجا فرد با استفاده از سکه بیست ریالی یک سکه صد ریالی ساخته است و لذا مشمول ماده 520 قرار می گیرد .

اشکالی که در ماده 519 در مقایسه با ماده 518 ملاحظه می شود این است که در ماده519 برخلاف ماده 518 قیدی برای سکه های طلا و نقره که موضوع جرم مخدوش شدن قرار می گیرد قید نشده است بنابراین به نظر می رسد مخدوش نمودن هر سکه طلا و نقره داخلی یا خارجی اعم از این که مورد معامله واقع شود یا نشود یا اینکه صرفا” جنبه ی عتیقه داشته باشد مشمول ماده 519 قرار می گیرد این برخورد دو گانه قانون گذار قابل توجیه نیست اگر قید  مورد معامله برای ساخت سکه لازم است برای مخدوش کردن آن هم لازم است و اگر ضرورتی به این قید برای مخدوش شدن وجود ندارد برای ساختن آن هم نباید پیش بینی گردد از نظر دکتر میر محمد صادقی باید این قید در هر دو مورد وجود داشته باشد و سکه هایی که رواج نسبی ندارند و جنبه عتیقه دارند باید از مشمول مقررات ساخت و مخدوش نمودن خارج و مشمول جرایم دیگری مانند کلاهبرداری یا تقلب در کسب و تجارت قرار گیرند.

ج- ترویج یا خرید و فروش سکه ی قلب یا مخدوش : در مواد 518 -519 و 520 ترویج یا خرید و فروش سکه تقلبی یا سکه مخدوش همانند ساختن و مخدوش کردن جرم و به همان میزان مجازات دارد. منظور از ترویج آن است که کسی با علم به فساد سکه آن را به جریان بیندازد ، به دیگری بدهد ، داخل دستگاه فروش مواد خوراکی بیندازد ، در مقابل جنسی به مغازه دار بدهد ، آن را به نیازمند صدقه بدهد و… به نظر دکتر میرمحمد صادقی صرف پشت ویترین گذاشتن سکه قلب یا مخدوش مثلا” برای تزئین ترویج سکه و جرم نیست هر چند دادگاه های آمریکا این عمل را هم در یک کیس ترویج قلمداد نموده اند . اطلاع دادن به فرد گیرنده که این سکه تقلبی یا مخدوش هست هم تاثیری در مسئولیت ترویج کننده ندارد اخذ یا عدم اخذ عوض در مقابل سکه تقلبی یا مخدوش هم تاثیری ندارد .

لزومی ندارد که ترویج کننده سازنده یا مخدوش کننده سکه باشد در صورتی که هر دو عنوان بر یک نفر بار شود او مرتکب تعدد مادی شده است و در صورت اخذ مال به جای سکه ی تقلبی یا مخدوش مرتکب کلاهبرداری و ترویج سکه از باب تعدد معنوی شده است همچنین جهت تحقق ترویج لازم نیست الزاما” عمل ساخت یا مخدوش نمودن سکه در ایران انجام شده باشد. بنابراین دست به دست شدن سکه قلب یا مخدوش ترویج محسوب می شود هر چند بار که این کار تکرار شود جرم جدیدی به وقوع می پیوندد پس اگر کسی سکه تقلبی را خرید و سپس آن را فروخت مرتکب دو جرم شده است و قواعد تعدد مادی بر او حاکم است.

د – داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور:عنصر قانونی این جرم نیز سه مواد 518 ، 519 و 520 است .وارد کننده سکه قلب و مخدوش به کشور اعم از اینکه خود سازنده باشد یا خیر ، اعم از اینکه سکه در ایران ساخته شده یا خارج یا در ایران ساخته به خارج فرستاده و دوباره وارد ایران شود قابل مجازات است .استفاده از سکه شرط تحقق این جرم نیست یعنی حتی اگر وارد کننده قصد فروش یا ترویج سکه را نداشته باشد صرف وارد کردن عالمانه آن برای وی مجازات دارد . منظور از وارد کردن این نیست که لزوما” سکه همراه شخص باشد به نظر می رسد حتی اگر فرد ترتیب وارد کردن از طریق پست و یا نظایر آن را داشته باشد مشمول ماده قرار می گیرد . ضمن آن که وارد کردن لزوما” به معنی گذشتن از گمرک نیست بلکه همین که کسی سکه را وارد قلمرو دریایی – زمینی یا هوایی ایران کند حتی اگر سکه کشف  و ضبط شود مشمول ماده قرار می گیرد در ایران بر خلاف برخی از کشور ها خارج کردن سکه مخدوش یا قلب جرم انگاری نشده است.

2– تخفیف یا معافیت از مجازات برای جاعلین و متقلبین : ماده 501 مواردی را که به موجب آن مرتکب می تواند از مجازات معاف شود یا در مجازات او تخفیف داده شود را بیان می کند مشابه این ماده را در ماده ی 521 در خصوص جعل داریم در مقایسه میان این دو ماده چند اشکال به نظر می رسد:

اول آنکه قانون گذار در جرایم مربوط به سکه قلب که نسبت به جعل در اوراق و نوشته ها اعم از رسمی و غیر رسمی اهمیت بیشتری دارد  پس در صورتی که قبل از دستگیری متهم باشد موجب معافیت از مجازات دانسته است . قانون ما در ماده ی 521 چنین معافیتی را پیش بینی نکرده است . ضمن آنکه اکنون با وجود موادی مانند بند ب ماده 18 – بند ت ماده 38 و ماده 115 قانون مجازات اسلامی نیازی به بیان مواردی از این دست نمی باشد

اشکال دوم که به ماده ی 521 وارد است این است که قانون گذار در صدر ماده مرتکبین را با رعایت شرایط از مجازات حبس معاف نموده است و در ادامه در صورت توبه قبل از دستگیری از کلیه مجازات ها معاف نموده است مگر در مواد 518 – 519 و 520 به جز حبس مجازات دیگری پیش بینی شده است عده ایی در مقام رفع این ایراد بیان نموده اند که منظور قانون گذار در قسمت ذیل ماده 521 از کلیه مجازات ها ، مجازات های تکمیلی است که ممکن است بر مرتکب تحمیل شود به نظر این پاسخ صحیح نیست زیرا قانون گذار در صدر ماده از عبارت ” جرایم مذکور در مواد 518 ، 519 ،520 ” و در ذیل ماده از عبارت ” کلیه مجازات های مذکور ” سخن گفته است بنابراین منظور از کلیه مجازات ها همان مجازات های قید شده در سه ماده است که آن هم به جزء حبس چیز دیگری نیست. به نظر دکتر میر محمد صادقی شاید تعبیر معقول این باشد که بگوییم در صورت حصول شرایط صدر ماده حذف مجازات حبس به عنوان تخفیف برای دادگاه اختیاری اما در صورت حصول قبل از دستگیری حذف مجازات حبس به عنوان معافیت برای دادگاه الزامی است.

ابهام دیگری که در این مواد وجود دارد این است که منظور از فراهم نمودن وسایل دستگیری که در ماده به آن اشاره شده چیست آیا متهم باید شخصا” در دستگیری دخالت کند آیا همکاری او باید عملا” منجر به دستگیری شود و چنان چه علیرغم همکاری سایر متهمان دستگیر نشدن او نمی تواند از این تخفیف استفاده کند؟ دکتر میر محمد صادقی معتقد است مباشرت متهم در دستگیری هم دستانش لازم نیست اما شروط برخورداری او از تخفیف آن است که اقدامات او عملا” موجب دستگیری سایرین شود.

• ضبط اموال تحصیلی به نفع دولت: ماده ی 522 اشکال عدیده ای که بر این ماده وارد است این است که چرا باید اموالی را که مجرم از طریق ارتکاب جرم به دست آورده به نفع دولت ضبط شود مثلا” پولی که او از طریق فروش سکه تقلبی به دست آورده است مگر نباید به صاحب آن مسترد گردد برای رفع این اشکال باید ماده را از این گونه تعبیر نماییم که منظور قانون گذار اموالی است که به خود مجرم تعلق دارد مثلا” مجرم شمش طلای متعلق به خود را ذوب کرده و با آن سکه تقلبی ساخته است نمی تواند بگوید طلای این سکه ها متعلق به خودم است آن ها را مسترد نمایید بلکه این سکه ها به نفع دولت ضبط می شود با این تفسیر استفاده ی واژه ی تعزیر در ماده هم بدون اشکال است زیرا این کار نوعی جزای نقدی است و جزای نقدی یکی از شقوق تعزیر می باشد.
• عنصر روانی جرم قلب سکه : قلب سکه نیز مانند جعل نیازمند عنصر روانی است یعنی وجود سوء نیت آن یا عمد در قلب – مخدوش کردن – ترویج کردن و وارد کردن سکه و سوء نیت خاص یعنی قصد تقلب برای تحقق آن لازم است . درست است که عبارت و قصد تقلب تنها در ماده ی 519 مورد اشاره قرار گرفته است اما این هم یکی از ناهماهنگی های موجود در قانون نویسی ما است و تردیدی وجود ندارد که قصد تقلب در همه ی موارد ساختن – مخدوش کردن – ترویج و وارد کردن ضروری است . منظور از قصد تقلب آن است که شخص قصد داشته باشد که با حیله و فریب اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و حتی دولت آن ها را متضرر سازد پس اگر جواهر سازی اقدام به سوراخ کردن سکه ها نماید تا با رد کردن زنجیری از بین آن ها گردنبندی بسازد و ان را بفروشد مرتکب جرمی نشده است.
• با استناد به مواد 1و 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 اگر قلب سکه به قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابل با نظام صورت گیرد در صورتی که در حد فساد فی الارض باشد مجازات اعدام در غیر اینصورت 5 تا 20 سال حبس در پی دارد .