هلدینگ عهدآفرین

 

مقدمه :

جرایم علیه امنیت و جرایم علیه آسایش عمومی که گاهی مجموعا” تحت عنوان جرایم علیه مصالح عمومی کشور از آنها نام برده می شود همواره مورد توجه حاکمان بوده و ارتکاب آنها را با مجازات‌های سخت پاسخ داده‌اند البته باید دقت داشت که همه جرائم به نوعی مخل امنیت و آسایش عمومی می باشد اما این خصیصه در برخی از جرائم روشن تر و ملموس تر می باشد و به عبارت دیگر به طور مستقیم با مفاهیم امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند جرائمی مانند جاسوسی ، تحریک مردم به شورش ، سوءقصد به جان مقامات و … به دلیل آنکه این گونه از جرائم اهمیت و خطر فراوانی برای دولت‌ها دارند بعضاً دیده می‌شود که دولت‌ها در برخورد با این جرائم از اصول پذیرفته شده و تصویب شده در حقوق جزا عدول می نمایند به عنوان مثال:

• اصل سرزمینی بودن حقوق جزا (اصل درون مرزی) در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اصولاً رعایت نمی‌شود و استثنا می‌خورد ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نمونه استثنا وارده بر این اصل است.
• اصولاً حقوق جزا اندیشه مجرمانه صرف را به محاکمه و مجازات نمی کشد اما در خصوص جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی گاهی ما با موادی برخورد می‌کنیم که قانونگذار صرف داشتن اندیشه و قصد مجرمانه را قابل مجازات دانسته است مانند مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ قانون تعزیرات
• اصل کلی در حقوق جزای امروزی آن است که قانون باید صریح و روشن باشد و جایی برای تفسیر و تعبیر باقی نگذارد و به علاوه دادستان باید عناصر متشکله را اثبات نماید این اصل در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی این گونه است که وجود بعضی از عناصر در ارتکاب جرم فرض می‌شود یا به عبارتی مفروض است لذا دادستان از اثبات آنها بی نیاز است و متهم ناگزیر است برای رهایی از مجازات عدم وجود آن عناصر را ثابت کند .
• در حقوق جزا صرف عدم جلوگیری از ارتکاب جرم و عدم معرفی کسانی که قصد ارتکاب جرم را دارند از سوی افرادی که وظیفه گزارش دادن را ندارند جرم محسوب نمی‌شود اما در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی گاهی این ترک فعل ها در جرم انگاری می‌شود .
• در جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی معمولاً شرایط قانونی تحقق جرم نسبت به جرائم عادی کمتر و به وجود آمدن آنها سهل‌تر است به عنوان مثال تهیه نردبان به قصد سرقت حتی به عنوان شروع به جرم هم جرم‌انگاری نشده است اما در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی گاهی اعمال مقدماتی هم به عنوان جرم خاص در نظر گرفته شده و جرم انگاری شده است مانند ماده ۴۹۸ قانون تعزیرات
• اکراه در صورت داشتن شرایط اصولاً به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است اما در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اکراه و یا تهدید، موثر در دفاع و سلب مسئولیت کیفری نیست

• علاوه بر اینکه رسیدگی به جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در صلاحیت دادگاه های خاص قرار می‌گیرد اصولاً دارای مجازات‌های سنگینی نیز می باشند حتی در کشورهایی مانند انگلستان که مجازات اعدام لغو شده است در خصوص جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی اعدام را پذیرفته‌اند.