ماده یک قانون مجازات اسلامی:قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرایم و مجازاتهای حدود،قصاص،دیات و تعزیرات،اقدامات تامینی و تربیتی،شرایط و موانع مسئولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.
تعریف جرم: تعریف جرم از دیدگاه قانونی و دیدگاه جرم شناسی با هم متفاوت می باشد از دیدگاه قانونی قانونگذار بیشتر به دنبال حمایت از ارزش‌های دینی و اجتماعی است و اعمالی را که یا به موجب آموزه‌های دینی خلاف شرع است یا اجتماع آنها را نکوهیده میداند جرم انگاری می‌نماید اما جرم شناسان در تعریف جرم بیشتر بر روی علل و عواملی که فرد را به ارتکاب جرم سوق میدهد تمرکز دارند لذا همواره ما شاهد تعاریف متعددی از جرم هستیم قانونگذار ما نیز جرم را تعریف ننموده است بلکه تنها در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در بیان اوصاف جرم می فرمایند “هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می شود” این ماده بیانگر اصل مهمی به نام اصل قانونی بودن جرم ومجازات میباشد که قبل از توضیح این اصل به بیان مختصر چند عبارت مرتبط وواژه ها و عبارات مصرحه در ماده یک می‌پردازیم.
– جرم کیفری و جرم مدنی: جرم کیفری در معنای عام خود عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که با مجازات مقرر توام باشد مانند قتل، سرقت، جعل اما جرم مدنی به فعلی اطلاق می شود که من غیر حق زیانی به دیگری وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم کند لذا جرم کیفری با استناد به اصل قانونی بودن جرائم باید در قانون تصریح و مشخص شده باشد اما جرم مدنی هر نوع فعل زیان آور است هر چند موضوع نص خاصی قرار نگرفته باشد و همچنین جرم کیفری ممکن است مستقل از زیان و خسارت مادی تحقق یابد مانند جرم محال یا شروع به جرم اما جرم مدنی همواره با فرض وجود ضرر قابل تصور است و آخرین تفاوت این که جرم کیفری همواره باید با سوء نیت در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی همراه باشد اما در جرم مدنی حتی در صورت عدم وجود تقصیر نیز ممکن است فرد مسئول جبران خسارت گردد مانند ماده ۳۲۸ قانون مدنی که بیان می دارد “هرکس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد….” بنابراین جرایم کیفری علاوه بر تفاوتشان نسبت به جرائم مدنی در عناصر قانونی، مادی و معنوی در ضمانت اجرا هم با هم متفاوتند ضمانت اجرای جرایم کیفری مجازات است که گاهی با جبران ضرر نیز همراه میشود اما ضمانت اجرای جرائم مدنی صرفاً جبران خسارت است.
– جرم کیفری و جرم انتظامی: تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی که اشخاص به تبع عضویت در آن صنف یا گروه آن قوانین را پذیرفته اند چرا که جوامع کوچک مانند کانون های وکلای دادگستری یا کانون کارشناسان رسمی دادگستری و… مانند جامعه بزرگ متکی به قوانین و مقرراتی هستند و همانگونه که نقض مقررات در جامعه بزرگ ضمانت اجرای مجازات را در پی دارد لغو مقررات در جوامع کوچک نیز ضمانت اجراهای مختلف دارد.
با توضیحی که در خصوص تفاوت جرایم کیفری با جرایم مدنی و انتظامی داده شد ماهیت جرم کیفری برای دوستان بهتر آشکار گردید سه عنصر در تمامی جرایم کیفری به صورت مشترک وجود دارد به نام عنصر قانونی- عنصر مادی و عنصر معنوی به عبارت دیگر هر جرمی دارای یک سری عناصر مشترک و یک سری عناصر اختصاصی است عنصر قانونی، مادی و معنوی مشترک در همه جرائم می باشد اما هر جرم بسته به نوع آن دارای عناصر اختصاصی نیز می باشد که عناصر اختصاصی هر جرم با جرم دیگر متفاوت است به عبارت دیگر به لحاظ حقوقی برای آن که رفتار شخصی جرم به شمار آید باید 1- قانونگذار این رفتار را جرم شناخته و برای آن کیفر مقرر کرده باشد 2- فعل یا ترک فعل مشخص شده به منصه ظهور برسد یا رفتار به مرحله فعلیت برسد 3- این رفتار با علم و اختیار ارتکاب یابد.
لازم است در اینجا اشاره نماییم که عده معدودی از حقوقدانان عناصر عمومی جرم را محدود به دو عنصر مادی و روانی می‌دانند و عنصر قانونی را خالق این دو می‌دانند و معتقدند عنصر قانونی نقشی در عناصر سازنده جرم ندارد و عده‌ای دیگر عناصر عمومی جرایم را چهار عنصر می دانند و علاوه بر عناصر قانونی، مادی و روانی عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق را هم ضروری می‌دانند و معتقدند اگر ارتکاب جرم در راستای استیفای حق یا ادای تکلیفی بود قابل مجازات نیست که این همان اسباب اباحه جرم است لذا هر دو نظریه اخیر مقبول اکثریت نمیباشد.
به تعریف سایر واژه ها در ماده یک برگردیم مطابق با ماده یک و ماده چهارده قانون مجازات اسلامی مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است حد-قصاص-دیه-تعزیر
ماده 15 قانون مجازات اسلامی: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی
قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال میشود
ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی
دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.
ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی
دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.
ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی
ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین میشود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار میدهد:
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
تبصره [الحاقی ۱۳۹۹/۲/۲۳]- چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار میباشد.
این ماده در راستای اصل فردی کردن مجازات ها پیش بینی گردیده است و منظور از محرمات شرعی در این ماده جرایمی است که سابقه حرمت شرعی داشته باشد مانند رشوه-خیانت در امانت و منظور از نقض مقررات حکومتی جرایم مربوط به نظم عمومی جامعه است ولو اینکه حرمت شرعی نداشته باشد از سوی دیگر اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره 251/7 مورخه 10/2/1393 در تفکیک تعزیر شرعی و تعزیر منصوص شرعی چنین آورده است با توجه به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارتکاب محرماتی که شرعا قابل تعزیر است تعزیر شرعی محسوب میشود و تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل حرام نوع و مقدار کیفر مشخص شده باشد بنابراین مواردی که به موجب روایات یا هر دلیل شرعی دیگر بطور کلی و مطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است و نوع و مقدار آن معین نشده است گرچه تعزیر شرعی است اما تعزیر منصوص شرعی محسوب نمیشود برای تعیین مصادیق تعزیرات منصوص شرعی باید به مجازات های تعزیری در قانون با لحاظ سابقه فقهی آنها توجه کرد.
به دنبال پیدایش مکتب تحققی و ارایه نظریه نفی مسیولیت اخلاقی از مجرمین،طرفداران این مکتب عنوان نمودند به جای مجازات اقدامات تامینی و تربیتی در خصوص مجرمین اعمال و اجرا گردد بعدها اگر چه مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد لکن این توصیه یعنی اعمال اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات با اقبال روبرو شد.تا قبل از قانون مجازات اسلامی 1392 قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 قابلیت اجرا داشت ماده یک این قانون بیان میداشت “اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم
(جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند.
مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب
و جرم ارتکابی آنان را در رمضان ارتکاب جرم در آینده‌قرار دهد از این که قانوناً
مسئول باشند یا غیر مسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که
کسی مرتکب جرم گردیده باشد.” لذا اقدامات تامینی با هدف برقراری امنیت و دفاع از جامعه در برابر مجرمین خطرناک بکار گرفته میشد و هم چنین این اقدامات برخلاف مجازات ها جنبه ترهیبی و ترذیلی نداشتند بلکه جنبه اصلاحی و تربیتی داشتند علیرغم نسخ صریح قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 1339 توسط ماده 728 قانون مجازات اسلامی 1392 در این قانون دوازده بار از این عبارت استفاده شده است علیرغم آنکه این عبارت تعریف گردد یا مصادیق آن صریحا مشخص گردد بارزترین مصادیق اقدامات تامینی و تربیتی مواردی است که در مواد 88 الی 95 قانون مجازات اسلامی در خصوص اطفال و نوجوانان بیان شده است مصادیقی مانند تسلیم طفل یا نوجوان به والدین-معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس-فرستادن طفل یا نوجوان به موسسات آموزشی یا فرهنگی و….
آخرین عبارت بکار رفته در ماده یک شرایط و موانع مسیولیت کیفری است کهداز آن جایی که توضیح آن بحث مفصلی را میطلبد در جلسه جداگانه به تشریح آن خواهیم پرداخت.
ماده دو قانون مجازات اسلامی:هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
رفتار انسان هر چقدر نکوهیده و زیان بخش برای اجتماع باشد تا زمانی که در قانون پیش‌بینی نشده و حکمی بر آن بار نشده باشد قابل مجازات نیست این امر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات معروف است اصل ۱۶۹ و اصل ۳۶ قانون اساسی و مواد ۲ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی صراحتاً به این اصل اشاره دارند لزوم احترام به آزادیهای مشروع یکی از مبانی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها می باشد انسان ها باید بدانند مرز آزادی هایشان تا کجاست در انجام چه کارهایی آزاد هستند و انجام چه کارهایی ممنوع می باشد تا مناسبات اجتماعی خود را با این آگاهی تنظیم کنند و از سوی دیگر مشخص کردن اعمال ممنوع و پیش‌بینی مجازات برای آنها می‌تواند از آمار ارتکاب جرائم بکاهد چرا که به قول بنتام فیلسوف انگلیسی انسان محاسبه گر است و در زمان انجام جرم نیز سود و زیان خود را می سنجد و اگر بداند نتیجه اعمال مجرمانه او به وصف مجرکانه متصف است و زیان وارده به او بیش از سود حاصل از ارتکاب عمل است از انجام جرم امتناع می نماید از سوی دیگر عدالت اقتضای آن را دارد که مرز اعمال قانونی و غیرقانونی مشخص شود تا همگان بدانند در برابر قانون مساوی هستند.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دو نتیجه منطقی در بر دارد یکی تفسیر مضیق یا محدود قوانین کیفری و دیگری عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری تفسیر در لغت به معنای هویدا کردن می باشد هرچند تلاش قانونگذاران آن است که در زمان تدوین قانون عبارات را به صورت شفاف و واضح بیان دارند لکن به دلیل تغییرات در گفتار مردم و به دلیل اختراعات و اکتشافات جدیدی که وارد عرصه زندگی اجتماعی می شود گاه قاضی دادگاه مجبور به تفسیر می شود به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات در مورد جرم نشر اکاذیب قانونگذار میگوید نامه- شکواییه- مراسلات- عرایض- گزارش- اوراق چاپی یا خطی حال سوال این است اگر کسی به وسیله رادیو یا تلویزیون یا وسایل ارتباط جمعی اکاذیبی را منتشر کند مشمول این ماده می شود یا خیر آیا عدم پیش‌بینی این وسایل در ماده به دلیل آن بوده که در زمان تدوین این ماده این وسایل کاربرد چندانی نداشته اند آیا اگر قانونگذار در زمان حال بخواهد یک بار دیگر این ماده را تدوین کند این وسایل را هم به ماده اضافه می‌کند اینجاست که قاضی ناچار به توسل به تفسیر میشود و نتیجه منطقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها میگوید تفسیر شما باید تفسیر مضیق باشد می دانیم ما روش های تفسیر گوناگونی داریم که هر یک موافقان و مخالفانی دارد که در اینجا به سه نوع از آنها اشاره ای کوتاه می نماییم:
یک روش تفسیر روش تفسیر ادبی می باشد در این روش تفسیر مفسر خود را در چارچوب ادبی الفاظ قرار می دهد و از آن فراتر نمی‌رود به عنوان مثال همان ماده 698 در خصوص نشر اکاذیب قانونگذار الفاظ اظهار اکاذیب و اسناد اعمال خلاف حقیقت را به صیغه جمع آورده است آیا اگر کسی یکبار اکاذیبی را منتشر کرد مشمول این ماده نمی شود اگر به تفسیر لفظی قائل باشیم پاسخ منفی است هرچند شعبه دوم دیوان عالی کشور در یکی از آراء صادره خود انتشار یکبار اکاذیب را هم برای تحقق جرم کافی میداند.
نوع دیگر تفسیر، تفسیر غایی است در روش تفسیر غایی مفسر می کوشد تا با توسل به هر وسیله ای مانند بررسی شرح مذاکرات قبل از تصویب یک ماده به منظور غایی و واقعی قانونگذار نائل آید به عنوان مثال بر سر اینکه آیا توهین به مامورین دولتی جرم قابل گذشت میباشد یا جرم غیر قابل گذشت اختلاف ایجاد شده بود دیوان عالی کشور در مقام رفع اختلاف با بررسی مقصود غایی قانونگذار بیان نمود جرم انگاری رفتار توهین آمیز به مامورین دولتی از سوی قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و سیاست اداری کشور بوده است لذا جرم غیر قابل گذشت میباشد
نوع سوم روش تفسیر تفسیر قیاسی است منظور از تفسیر قیاسی آن است که حکمی مصرح در قانون را به موضوعی مسکوت الحکم سرایت دهیم مثلا قانونگذار مصرف مواد مخدر مانند تریاک- هروئین و مرفین را ممنوع کرده است در زمان قانون گذاری ماده روانگردان ال اس دی ناشناخته بود آیا ما می‌توانیم بگوییم ممنوعیت مصرف مواد مخدر مانند تریاک و هروئین و مرفین به سایر مواد هم تسری می‌یابد آیا این تسری مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست اصولیون شیعه قیاس منصوص العله را جایز میداند منظور از قیاس منصوص العله آن است که قانونگذار علت حکم را به صراحت در اصل بیان کرده مثلاً گفته مصرف فلان ماده مخدر به دلیل توهم زا بودن ممنوع است چون علت ممنوعیت مشخص است ما می توانیم حکم ممنوعیت را به هر ماده مخدری که توهم زا است تعمیم و تسری دهیم اما اگر علت حکم صراحتاً مشخص نشده باشد ما نمی توانیم با استنباط شخصی از علت حکم، حکم را به سایر موارد تسری دهیم به عبارتی قیاس مستنبط العله ممنوع است.
یکی دیگر از آثار اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری این است که قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نمایند اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی همگی به این قاعده اشاره دارند امروزه حقوقدانان به جای استفاده از عبارت عطف به ماسبق نشدن قوانین از عبارت دقیق‌تر و صحیح تر تعارض قوانین در زمان استفاده می نمایند زیرا عبارت عطف به ماسبق نشدن قانون فرض نبودن قانون در گذشته را به ذهن متبادر می‌کند در حالی که می توان حالتی را تصور کرد که قانونگذار با وضع قوانین جدید قانون سابق را اصلاح و یا تغییراتی در آن ایجاد نماید و وضع جدیدی را برای کسانی که در زمان حکومت قانون سابق مرتکب جرم شده اند ولی هنوز محکومیت نیافته اند یا مجازات آنها هنوز به اجرا در نیامده است ایجاد نماید حال سوال این است که کدام قانون قدرت اجرایی دارد قانون سابق یا قانون لاحق با توجه به تفاوت ماهیتی که میان قوانین ماهوی و قوانین شکلی وجود دارد لذا این قاعده را نسبت به هر یک از آنها جداگانه بررسی می نماییم ماده ده قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ماهیتی است که بیان میدارد.
ماده 10 قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل میشود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمیشود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء میشود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید.
تبصره – مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمیشود.
منظور از قوانین ماهیتی قوانینی است که عموماً ناظر بر تعریف جرم- توصیف رفتار مجرمانه- حکم قانونی راجع به میزان مجازات- تخفیف- تشدید- تعلیق- تبدیل مجازات و مانند آن است در مورد قوانین ماهیتی اصل بر آن است که عطف به ماسبق نمیشود لکن این اصل دارای چهار استثنا میباشد که همه موارد آن در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده است:
- استثنا اول قانون خفیف اگر قانون لاحق از میزان مجازات بکاهد نسبت به قانون سابق اخف محسوب میشود لذا عطف به ماسبق میشود تشخیص قانون اخف از اشد در مواردی که کیفرها از یک نوع و یا با کمیت ثابت اند آسان است مثلاً سه سال حبس از پنج سال حبس اخف می باشد اما زمانی که نوع مجازاتها تفاوت می کند تشخیص مجازات اخف از اشد با مشکل روبه‌رو میشود به عنوان مثال آیا سه ماه حبس اشد از 000/000/500 ریال جزای نقدی است یا آیا شلاق از جزای نقدی شدیدتر است
- استثنا دوم قانون جرم زا: منظور از قانون جرم زا این است که عملی که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اینجا هم این قانون عطف به ماسبق میشود
- استثنا سوم قانون مساعد به حال متهم:گاهی قوانین لاحق از جهاتی مساعدتر به حال متهم است مثلاً جهات تخفیف را افزایش میدهد یا جهات تشدید مجازات را از بین می برد یا مجازات تکمیلی جرمی را از بین می برد و یا به قاضی اختیار بیشتری جهت صدور قرار تعلیق مجازات می دهد یا مجازات جرم را به اقدام تامینی و تربیتی حمایتی یا درمانی تبدیل می نماید تمامی این قوانین مساعد به حال متهم می باشد لذا عطف به ماسبق می گردند
- استثنا چهارم قانون تفسیری: منظور از قانون تفسیری قانونی است که از قانون دیگر رفع ابهام می کند و مقصود قانونگذار را از یک کلمه یا یک مفهوم آشکار می نماید به دلیل آنکه قانون تفسیری قانون جدیدی نیست لذا عطف به ماسبق میشود البته باید دقت داشت که این استثنا تا جایی حاکم است که قانون جدید به نام تفسیر قانون سابق در مقام ایجاد و وضع قانون لاحق بر نیاید به عبارتی تعهد جدید ایجاد نکند یا تکلیف شهروندان را سخت‌تر نکند.
با توضیحاتی که داده شد مشخص گردید جهت تعیین قانون حاکم لازم است زمان ارتکاب جرم دقیقاً مشخص شود رفتار مادی بعضی از جرایم مانند سرقت و قتل در یک لحظه اتفاق می‌افتد به این دسته از جرایم،جرایم آنی گفته میشود لذا تشخیص قانون حاکم در خصوص آنها آسان است اما همه جرائم اینگونه نیستند ارتکاب بعضی از جرائم به گونه‌ای است که فعل یا ترک فعل مجرمانه در طول زمان استمرار دارد این استمرار گاه مبین قصد مجرمانه فاعل است که به آن جرم مستمر پیاپی گفته میشود و گاه ناشی از طبیعت عمل است که به آن جرم مستمر دائم گفته می شود در جرایم مستمر دایم عناصر تشکیل دهنده جرم در یک زمان معلوم و به یکباره فراهم می شود اما آثار آن در طول زمان ادامه دارد مانند نهر کشی در املاک متعلق به غیر در واقع این نوع جرایم از مصادیق جرایم آنی هستند و تابع قانون زمان وقوع می باشند اما در جرایم مستمر پیاپی مانند استفاده علنی و بدون مجوز از لباس های رسمی مامورین نظامی و انتظامی سوء نیت مرتکب در هر لحظه تجدید میشود یعنی استمرار جرم ناشی از اراده مرتکب است به گونه‌ای که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده اش تکرار می شود لذا چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی‌درپی محقق می شود مشمول قانون جدید قرار می گیرد حتی اگر قانون جدید شدیدتر باشد
بعضی از جرایم از نوع جرم به عادت هستند یعنی مقتضای تحقق آنها ارتکاب رفتار معین در دفعات مکرر است به گونه‌ای که عادت مرتکب از آن احراز شود مانند جرم معامله اموال مسروقه حال سوال این است که اگر تکرار در این جرائم در زمان قانون لاحق حادث شود آیا مرتکب مشمول قانون لاحق میشود اکثر حقوقدانان معتقدند زمانی فاعل مشمول قانون لاحق میشود که وصف عادت در زمان قانون لاحق احراز شود هرچند نظر مخالف هم در این خصوص وجود دارد
عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری شکلی:
ماده 11 قانون مجازات اسلامی: قوانین زیر نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجراء میشود:
الف- قوانین مربوط به تشکیلات قضائی وصلاحیت
ب- قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم
پ- قوانین مربوط به شیوه دادرسی
ت- قوانین مربوط به مرور زمان
تبصره – در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال میشود.
قوانین شکلی اصولاً ناظر به تعقیب جرم- جریان دادرسی- طرق اعتراض به آرا- اجرای احکام و غیره است و برخلاف قوانین ماهیتی اصل بر آن است که قوانین شکلی عطف به ماسبق می‌شوند مگر اینکه قانون لاحق با حقوق مکتسبه افراد در تعارض باشد مثلاً مدت تجدید نظر خواهی از آرا را از بیست روز به ده روز تقلیل دهد یا جرمی را که در صلاحیت دادگاهی بوده که با سه قاضی رسیدگی می شده در صلاحیت دادگاهی قرار گیرد که با یک قاضی تشکیل می گردد.
خدمات دعاوی کیفری به شرح زیر اعلام میدارد :
دعاوی کیفری شامل: صدور چک بلامحل، خیانت در امانت، کلاهبرداری، تخریب، مزاحمت، سرقت، جرائم رایانه‌ای و سایر جرایم و اتهامات کیفری و …
جرایم علیه اشخاص از قبیل: قتل، قتل غیرعمد، ضرب و شتم، ضرب و جرح، تجاوز به عنف و امور مربوط به تصادفات و اخذ دیه جراحات ناشی از تصادفات رانندگی و همچنین قبول پرونده‌های اخذ دیه افراد فوت شده در تصادفات و اتفاقات رانندگی، جرایم علیه امنیت و پرونده‌های جعل و استفاده از سند مجعول، محاربه و اختلاس
جرایم علیه خانواده شامل ترک انفاق، عدم ثبت نکاح، و سایر جرایم مرتبط
قبول وکالت در کلیه پرونده‌های دعاوی کیفری شامل ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی که پیگیری آنها در دادسراهای محل وقع جرم انجام می‌پذیرد و همچنین ارائه لوایح دفاعی در پرونده‌های ضرب و شتم تا رسیدن به مرحله دیه و ارش توسط وکلای خبره در این مجموعه حقوقی بصورت ویژه انجام می‌پذیرد
جرائمی مانند فروش مال غیر و یا جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و همچنین پولشویی و اختلاس، جرائم سرقت اتومبیل و یا سرقت لوازم خودرو و یا خریداران اموال مسروقه.
در زمینه‌های اختلاس ، پولشویی ، رشوه ، فحاشی ، تهمت و افتراء ، دعاوی رفع مزاحمت ، اتهامات تصرف عدوانی ، شکایت ممانعت از حق ، درخواست عفو و بخشودگی ، سرقت ادبی ، جرایم سایبری ، قصاص ، دریافت و اجرای حکم جلب ، همچنین در این مجموعه ، وکلای متخصص در امور مربوط به قصور پزشکی یا سایر امور مربوط
