داوری

داوری یک روش قانونی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند شخص مورد اعتماد خویش ارجاع می‌دهند. طرفین اختلاف می‌توانند داوران را خود تعیین نموده یا تعیین آنها را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند.شرط رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارد اد  یا پس از پیدایش اختلاف درج گردد.

مهمترین دلیل استفاده از داوری در حال حاضر اینست که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ طولانی و زمان‌بر قانون آیین دادرسی مدنی  نیستند و در نتیجه علاوه بر سرعت بالا در رسیدگی به دعوی، معمولاً هزینه بسیار کمتری نیز بر اشخاص تحمیل میشود،گاها نیز اعتماد نداشتن به بی‌طرفی دادگاه‌ها  به ویژه در اختلافات بین‌المللی افراد را به استفاده از داوری ترغیب می‌کند.

آرا صادره توسط داور قطعی و لازم‌الاجراست البته اشخاص میتوانند در موارد قانونی ابطال رای داوری را از محاکم حقوقی خواستار شوند. هم چنین رسیدگی در داوری معمولاً تک‌مرحله‌ای میباشد برخلاف رسیدگی دعوی در مراجع قضایی که در بسیاری از موارد در دو یا چند مرحله مورد رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) قرار میگیرند.

نکته قابل ذکر در  باب داوری این میباشد که همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند مانند اختلافات مربوط به نکاح و فسخ آن، امور مربوط به اهلیت، ارث، نسب ، ورشکستگی و دعاوی کیفری

تفاوت داوری با میانجی‌گری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به طرفین می‌دهد اما اختیار صدور رای و فصل خصومت بدون توافق طرفین را ندارد.

داوری انواع مختلف دارد در یک تقسیم بندی داوری به داوری داخلی و بین المللی و در تقسیم بندی دیگر به داوری موردی و سازمانی تقسیم میشود که در ذیل به تعریف مختصر هر یک خواهیم پرداخت: 

داوری داخلی:

در داوری داخلی، موضوع مورد اختلاف طرفین داوری منحصر به یک کشور است. معیار تشخیص داخلی بودن داوری، تابعیت طرفین نمیباشد و حتی گاها ممکن است داوری میان یک دولت خارجی و یک تبعه داخلی جنبه ی داخلی داشته باشد.

داوری بین المللی:

زمانی که داوری میان اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد که ملیت متفاوت دارند داوری از نوع بین المللی میباشد. مرکز داوری سازمان ملل متحد و دادگاه داوری بین‌المللی از جمله نهادهای هستند که  امر داوری را بصورت بین‌المللی عهده دار هستند.

داوری موردی:

داوی موردی مختص زمانی است که طرفین، شخصی را به عنوان داور منتخب خود به طرف دیگر معرفی می‌کنند و داوران انتخابی از میان خود شخصی را بعنوان سرداور  انتخاب مینمایند مانند جایی  که صاحبان یک شرکت اقدام به تعیین اعضای هیات مدیره شرکت مینمایند و سپس این اعضای انتخابی از میان خویش یک نفر را بعنوان رییس هیات مدیره برمی گزینند.

  داوری سازمانی:

در داوری سازمانی، موسسه‌ای تخصصی  وظیفه اجرای امر داوری را بر عهده می‌گیرد، حسن داوری سازمانی این است که طرفین  از نوشتن توافقات برای داوری معاف میگردند و میتوانند از داوران آن موسسه که اصولا سواد و تجربه کافی در امور داوری را دارند بهره مند گردند.

 

قانونگذار مواد 454 الی 501 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را به بیان مقررات داوری اختصاص داده است که در ذیل به شرح آنها خواهیم پرداخت:

ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگرمنازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده ‌باشد و درصورت طرح در هرمرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 ماده 455 – متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به ‌موجب قراردادجداگانه تراضی نمایند که درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیزمی‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره – درکلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

ماده 456 – درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تازمانی‌که اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌ نحوی‌از انحاء ملتزم شودکه درصورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.‌ هرمعامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
  ماده 457 – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به ‌داوری پس از تصویب هیأت ‌وزیران و اطلاع

مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.‌ در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز   ضروری است.

 ماده 458 – درهرمورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌ طوری که رافع اشتباه باشد ‌تعیین گردد. درصورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به ‌داوری ارجاع شده باید به‌ طورروشن مشخص و مراتب به داوران ‌ابلاغ شود.

تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان ‌تنظیم می‌باشند.

 ماده 459 – درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و درموقع بروز اختلاف‌ نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین

داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌ دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده ‌باشد، یک‌ طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به ‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌ طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داورنماید و یا نسبت به تعیین ‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌ صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی ‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌ دادگاه مراجعه کند.

 ماده 460 – در مواردی‌ که مقرر گردیده است حل اختلاف به ‌یک نفر داور ارجاع شود وطرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌ شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز ازتاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد درتعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. درصورتی که با انقضای مهلت اقدامی به‌عمل نیاید، ‌برابر قسمت اخیرماده قبل عمل خواهد شد.

ماده 461 – هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

‌ ماده 462 – درصورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 ماده 463 – هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌ عنوان‌ داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود.

‌ ماده 464 – درصورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌ یک نفر داوراختصاصی معرفی و یک نفر به ‌عنوان داور سوم به ‌اتفاق تعیین نمایند.

  ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب ‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.

 ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود :اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. اشخاصی که به ‌موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده‌اند.

ماده 467 – در مواردی‌ که دادگاه به ‌جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می‌کند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و ‌واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به‌ طریق قرعه معین نماید.

ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی وسایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

 ماده 469 – دادگاه نمی‌تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1-کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد

2- کسانی که در دعوا ذی ‌نفع باشند

3-کسانی‌ که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشن

4- کسانی‌ که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد

5-کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند

6- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته‌ یا حال دادرسی کیفری داشته باشند

7-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم ازطبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از‌اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند

8- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

 ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.
‌ ماده 471 – درمواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هریک از طرفین می‌توانند پساز اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غیبت از‌تاریخ ابلاغ تا ده روز، داورتعیین شده را رد کنند، مگر این ‌که موجبات رد بعدا حادث شود که دراین‌ صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث‌ گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می‌ نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می‌کند.

ماده472– بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.

ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده 474 – نسبت به امری ‌که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی ازداوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری‌ دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به‌ موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌ جای‌ داوری که استعفا داده  یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به ‌قید قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر این ‌که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. دراین‌صورت مدت داوری از تاریخ قبول داورجدید ‌شروع می‌شود. در صورتی که داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به‌ داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند،‌ دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می‌نماید.

تبصره – در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این ‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون به‌ دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به ‌داوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین ‌دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به‌ طور‌مستقل رسیدگی خواهد شد.

ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به‌ داوران تسلیم نمایند. داوران نیزمی‌توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ ‌تصمیم جلب نظرکارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.

ماده 477 – داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده 478 – هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأیداور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی‌ممکن نباشد و همچنین درصورتی که دعوامربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رس

یدگی به ‌اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف‌ می‌گردد.
‌ماده 479 – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده ‌قبل نمی‌باشد.

‌ماده 480 – حکم نهایی یادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به‌ داوران ابلاغ‌ می‌شود و آنچه ازمدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌ انتخاب شده‌ باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یایک طرف به ‌او ابلاغ خواهد شد.داوران نمی‌توانند برخلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادرشده رأی بدهند.

ماده 481 – در موارد زیر داوری از بین می‌ رود:

1- با تراضی کتبی طرفین دعوا.

2- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

ماده 482 – رأی داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

ماده 483 – درصورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین‌صورت صلح ‌نامه‌ای‌ که به‌ امضای داوران‌ رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده 484 – داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیلمی‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این ‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقررشده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه ونحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. درمواردی ‌که ارجاع امر‌به ‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌ حضور در جلسه به ‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌ عمل می‌آید.

تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که درصورت بروز اختلافبین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت ‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌ طرفین قابل تمدید است.

ماده 485 – چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوریپیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به ‌دفتر‌دادگاه ارجاع ‌کننده دعوابه داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به ‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می ‌دارد.

ماده 486 – هرگاه طرفین، رأی داور را به‌ اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

‌ماده 487 – تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از‌ تاریخ  تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به ‌طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین‌ صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم‌ داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.

ماده 488 – هرگاه محکوم‌علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع‌ کننده دعوا به ‌داوری و یا دادگاهی که صلاحیت ‌رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به‌ درخواست طرف ذی‌ نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادرکند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد.

ماده 489 – رأی داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است

3- داور خارج ازحدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. دراین ‌صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داوراست ابطال می‌گرد.

4- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد

5-رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد

6- رأی به‌ وسیله داورانی صادرشده که مجازبه صدوررای نبوده‌اند

7- قرارداد رجوع به‌ داوری بی‌اعتبار بوده باشد

ماده 490 – درمورد ماده فوق هریک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوراز دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا‌ دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی‌کرده، هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داورمتوقف‌ می‌ماند.

تبصره – مهلت یادشده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج ازکشور می‌باشند دو ماه خواهدبود. شروع مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده و ماده ( 488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره 1 آن بوده‌اند پس از رفع عذر‌احتساب خواهد شد.

ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به‌ داوری ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به ‌بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می‌ماند.

تبصره – درمواردی ‌که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به‌ عمل ‌خواهد آمد.

ماده 492 – درصورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می‌نماید ‌این قرار قطعی است.

‌ماده 493 – اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا‌ پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و درصورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

ماده 494 – چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع  امربه داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری ‌تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
‌ماده 495 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین

داور داشته ‌اند و قائم‌ مقام آنان معتبر است و نسبت به‌ اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.

ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1- دعوای ورشکستگی

2-  دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب

ماده 497 – پرداخت حق ‌الزحمه داوران به‌ عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌ماده 498 – میزان حق ‌الزحمه داوری براساس آیین‌ نامه‌ای است که هر سه سال یک ‌بارتوسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه ‌خواهد رسید.

ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

ماده 500 –چنانچه  بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق ‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
‌ماده 501 – هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی ‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود

 هلدینگ  عهدآفرین این افتخار را دارد که با بهره گیری از داوران دارای گواهینامه و متخصص  در امر داوری به اختلافات  شما در کمترین زمان رسیدگی و با بهترین کیفیت به آنها پایان دهد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در باب داوری

نظریه مشورتی شماره 7/97/958 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 10/04/1397

صلاحیت رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری با خود داور است. از این قاعده تحت عنوان «قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت» یاد می‌شود و عدم پذیرش این قاعده با ایجاد زمینه مراجعه به مراجع دولتی به منظور رسیدگی به اعتبار اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری سبب می‌شود طرفی که رغبت به شرکت در داوری ندارد با طرح دعوای بی اعتباری موافقت‌نامه داوری در دادگاه، داوری را به تأخیر اندازد. نظر به مراتب فوق، منظور از واژه «ابتدا» در ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی این است که موضوعی در ارتباط با داوری مانند انتخاب داور برابر مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون یاد شده در دادگاه مطرح شده و اتخاذ تصمیم نسبت به آن، مستلزم رسیدگی به وجود یا اعتبار موافقت‌نامه داوری است؛ در چنین مواردی دادگاه «ابتدا» نسبت به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. به علاوه به استناد بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون مذکور یکی از طرفین می‌تواند پس از صدور رأی داور و ابلاغ آن، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داور را به علت بی اعتباری اصل معامله یا قرارداد داوری بنماید. در این صورت نیز دادگاه به اعتبار اصل معامله یا قرارداد داوری رسیدگی می‌نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل و ابتدا به ساکن موضوع اعتبار داوری را مورد رسیدگی قرار دهد و خواه طرفین در خصوص ارجاع رسیدگی به بطلان یا فسخ یا انفساخ قرارداد داوری صریحاً تراضی کرده باشند یا در این خصوص سکوت کرده باشند، داور صلاحیت رسیدگی به این موارد را برای احراز صلاحیت خود دارد.

نظریه مشورتی شماره 7/98/1542 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 19/12/1398

طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ابلاغ رأی داور یا تسلیم آن به دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاه صالح حسب مورد تکلیف داور یا هیأت داوری است؛ با انجام این تکلیف توسط یکی از داوران تکلیف از دیگر اعضای هیأت داوری ساقط می شود و هدف اصلی از ابلاغ رأی که اطلاع طرفین از مفاد رأی داوران به طریق رسمی و عنداللزوم استفاده از حق خود برای درخواست اجرا یا در ابطال رأی داور، با ابلاغ یا تسلیم رأی توسط یکی از داوران نیز محقق می‌شود. بنابراین در فرض سؤال اقدام یکی از داوران برای ابلاغ رأی هیأت داوری کافی و صحیح است؛ هرچند منعی برای

ابلاغ توسط همه اعضای هیأت داوری وجود ندارد.

 

نظریه مشورتی شماره 7/97/2306 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 20/8/1397

منع قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی به موجب ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که به منظور صیانت از جایگاه قضات و کارمندان مزبور و حفظ بی طرفی محاکم قضایی به عنوان مرجع نظارت بر داوری می ­باشد، اطلاق آن داوری بین‌المللی را نیز در بر می گیرد. البته در صورت پذیرش و انجام داوری از سوی اشخاص یاد شده، با توجه به بند ۱ ماده ۳۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶، ممکن است با عنایت به قواعد داوری متفاوت حاکم بر داوری داخلی و بین‌المللی، ضمانت اجرایی متفاوتی اعمال شود اما از جهت ارتکاب تخلف انتظامی یا اداری تفاوتی وجود ندارد.

 

نظریه مشورتی شماره 7/97/598 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 27/3/1397 ۷/۹۷/۵۹۸

مفاد تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی دارای این مفهوم نیست که اگر ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه صورت گرفته باشد، دادگاه میتواند مدت داوری را بیش از سه ماه تعیین کند؛ زیرا اولاً تعیین داور یا ارجاع دعوا به داوری از سوی دادگاه در هر حال باید مستند به توافق طرفین باشد و دادگاه رأساً (بدون توافق طرفین) نمیتواند دعوایی را به داوری ارجاع دهد یا داور تعیین کند. ثانیاً از فراز آخر ماده ۴۷۴ قانون یاد شده که مقرر میدارد: «… در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند… دادگاه به دعوا رسیدگی و رأی صادر می­نماید.» استنباط میشود که مدت داوری یا قراردادی است یا قانونی و مدت دیگری (موعد قضایی) وجود ندارد بنابراین دادگاه نمیتواند مدتی بیش از سه ماه برای داوری تعیین کند.

انتخاب اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل شرکت که یکی از اطراف منازعه است با تراضی طرفین به عنوان داور با توجه به ملاک صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و اینکه شخصیت حقوقی شرکت مستقل از مدیران آن است، فاقد منع قانونی است.

 

نظریه مشورتی شماره 2462/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 28/9/1395

در صورت تعدد اصحاب دعوی اگر یکی از آنان فوت نماید، شرط داوری نسبت به وی از بین می رود ولی اگر موضوع اختلاف غیر قابل تجزیه باشد شرط داوری کلاً از بین می رود و مورد شمول بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی است و اگر موضوع اختلاف قابل تجزیه و تفکیک باشد شرط داوری نسبت به الباقی اصحاب دعوی به قوت خود باقی است.

 

 

نظریه مشورتی شماره 1644/96/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخه 19/7/1396

هرگاه خواهان با وجود موافقت نامه داوری اقدام به طرح دعوا در مرجع قضائی نماید، عدم ایراد خوانده نسبت به صلاحیت مرجع قضائی به منزله توافق تلویحی طرفین مبنی بر عدول از شرط داوری است و مرجع قضائی می‌تواند به موضوع رسیدگی کند. بنابراین، در فرض سوال که پس از رسیدگی و صدور حکم شورای حل اختلاف و تجدید نظر خواهی از آن، در مرجع تجدیدنظر، رأی غیر قطعی داور ارائه شده است، صرف ارائه این رأی به معنای عدم صلاحیت شورای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به موضوع نیست مگر آنکه ادعای تجدیدنظر خواه این باشد که در مرحله بدوی با استناد به موافقت نامه داوری به صلاحیت این شورا ایراد کرده ولی شورا به آن توجه نکرده است که در این صورت اگر مرجع تجدیدنظر ادعای وی را احراز کند، باید رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر کند.

 

 

نمونه آرا صادره توسط  داوران متخصص هلدینگ عهد آفرین

باسمه تعالی

خواهان دعوی اصلی: آقای م.زبه نشانی اصفهان با وکالت خانم ز.ر

خوانده دعوای اصلی: آقای الف.س

خواسته دعوی اصلی: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر 1-محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/960/511 ریال بابت هزینه های انجام شده جهت راه اندازی موضوع قرارداد به همراه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 21/7/1398 لغایت زمان اجرای حکم 2-استرداد وسایل متعلق به موکل که در محل باقی مانده است به شرح فاکتور پیوست 3-پرداخت اجرت المثل اموال مزبور از تاریخ 21/7/1398 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به همراه مطلق خسارات رسیدگی و حق الوکاله وکیل

خواهان دعوی تقابل: آقای الف.س

خوانده دعوی تقابل: آقای م.ز با وکالت خانم ز.ر

خواسته دعوی تقابل: مطالبه علی الحساب مبلغ 750/000/000ریال وجه نقد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس اسناد و مدارک موجود به میزان قدر السهم آقای م.ز

گردشکار

پیرو پرونده کلاسه 990…832 (بایگانی 99…76 ) مربوط به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شاهین‌شهر که به موجب آن آقای م.زبا وکالت خانم ز.رضمن معرفی داور اختصاصی خویش (آقای الف. م) درخواست تعیین داور اختصاصی برای آقای الف.س و داور مرضی الطرفین (سرداور) جهت حل و فصل اختلافات فی مابین در خصوص قرارداد مورخه 1/3/1398 نموده اند، به موجب ابلاغیه‌های شماره 991…3548 و 9910…..3547 هر دو مورخه 18/8/1399 صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شاهین شهر آقای علیرضا آقاسی به عنوان داور اختصاصی آقای الف.س و خانم سارا بهادران به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین گردیده، مراتب قبولی دو داور مارالذکر به موجب لایحه مورخه 19/8/1399 به شعبه محترم اعلام گردید. زمان و مکان اولین جلسه داوری (مورخه 8/9/1399 ساعت 16) به موجب اظهارنامه با کد رهگیری 1399….1441 مورخه 26/8/1399 توسط سرداور به اصحاب دعوا و داوران اختصاصی ابلاغ گردید. جلسه اول داوری با حضور سرداور- خواهان دعوی اصلی،وکیل و داور اختصاصی ایشان- خوانده دعوی اصلی و داور اختصاصی ایشان تشکیل گردید و در همان جلسه ضمن تنظیم موافقت نامه داوری مقرر گردید کلیه ابلاغ ها از طریق پیام رسان واتساپ صورت پذیرد و تمامی اعضای حاضر در جلسه شماره تلفن های خویش را به سر داور اعلام نمودند. وکیل محترم خواهان خواسته خویش را به شرح ذیل اعلام نمودند: مطالبه مبلغ 000/960/750 ریال 2-مطلق خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از 21/7/1398 لغایت زمان اجرای حکم. خوانده در پاسخ به خواهان اعلام داشتند ضمن تقدیم دادخواست تقابل تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت محاسبه میزان سود و زیان مشارکت را دارند. مقرر گردید طرفین در مهلت مقرر نسبت به ارائه خواسته‌های خویش به نحو دقیق به هیئت داوران اقدام نمایند، سپس وکیل خواهان طی لایحه تقدیمی خویش خواسته خود را به شرح ذیل اعلام نمودند:1- محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/960/511 ریال هزینه های انجام شده بابت راه اندازی آشپزخانه موضوع قرارداد 2- استرداد اجناس و وسایل متعلق به موکل به شرح فاکتور پیوست 3- اجرت المثل اموال مزبور از مورخه 21/7/1398 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 4- خسارت تاخیر تادیه خواسته ردیف اول از تاریخ 21/7/1398 لغایت زمان اجرای حکم و مطلق خسارات دادرسی. یک نسخه از لایحه مذکور جهت پاسخ دهی در مورخه 12/9/1399 به خوانده دعوی اصلی تحویل داده شد. خوانده دعوی اصلی نیز به موجب لایحه ایی ضمن پاسخ به لایحه وکیل محترم خواهان خواسته‌های خویش را به شرح ذیل اعلام نمودند:1- علی الحساب مطالبه مبلغ 000/000/750 ریال با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 2-خسارت تاخیر تادیه و هزینه داوری. یک نسخه از لایحه مذکور نیز جهت تدارک دفاع و پاسخ دهی تحویل خواهان دعوی اصلی گردید و با عنایت به درخواست خواهان دعوی اصلی (آقای م.ز) و همچنین درخواست  خواهان دعوی تقابل (آقای الف.س و ضرورت جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع اختلاف، هیئت داوران در مورخه 22/9/1399 قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را صادر نمودند تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه اوراق ارائه شده از سوی طرفین و توضیح از طرفین دعوا و وکلای ایشان نظریه کتبی و مستدل خویش را در مورد میزان آورده نقدی و غیرنقدی طرفین در ارتباط با مشارکت ناشی از قرارداد مورخه 1/3/1398 و همچنین صورت جلسه مورخه 30/6/1398 را تعیین و اعلام نمایند و با عنایت به طول دوره مشارکت حادث شده فی مابین طرفین میزان سود و زیان متعلق به هر یک از طرفین به نحو کامل محاسبه و اعلام گردد. با قید قرعه آقای ع.س کارشناس رسمی دادگستری به عنوان کارشناس صلاحیت دار تعیین گردیدند. در مورخه 6/11/1399 با عنایت به عدم وصول نظریه کارشناس و پیرو قرارداد داوری مورخه 8/9/1398 که به موجب آن طرفین حق تمدید مهلت داوری را به هیئت داوران اعطا نموده بودند با عنایت به اعلام سرداور جلسه‌ای با موضوع تمدید مهلت داوری تشکیل گردید که تمدید مهلت برای سه ماه دیگر مورد موافقت قرار گرفت و حسب مفاد قرار نامه داوری صورتجلسه تمدید مهلت داوری از طریق پیام رسان واتساپ به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید. در مورخه 18/11/1399 نظریه کارشناس واصل گردیده که از طریق پیام رسان واتساپ به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید و وکیل آقای الف.س در مهلت مقرر تقاضای ارائه نظریه تکمیلی نمودند که مراتب به کارشناس محترم (جناب آقای ع.س) اعلام گردید و نظریه تکمیلی شماره 2/9900876 مورخه 16/01/1400واصل شده و به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید. وکیل آقای م.ز درخواست احضار آقای ع.س و اخذ توضیح از طرفین و بررسی مدارک را مطرح نمودند. در مورخه 05/02/1400 مجددا هیئت داوران جلسه‌ای جهت تمدید مهلت داوری برگزار نمودند و مدت داوری را برای شش ماه دیگر تمدید و به طرفین ابلاغ نمودند. در مورخه 05/02/1400 جلسه حضوری داوران و کارشناس محترم و طرفین دعوا و وکلای ایشان برگزار گردید که در این جلسه آقای م.ز تغییر شماره تلفن جهت دریافت ابلاغ از طریق واتساپ را اعلام نمودند و مراتب اصلاح شماره ایشان در گروه واتساپی توسط سرداور ثبت گردید.نهایتا وکلای طرفین در مهلت مقرر نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نمودند و درخواست ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را نمودند که به موجب قرار مورخه 14/04/1400 هیئت داوران در راستای رسیدگی به اعتراض طرفین، موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسی متشکل از آقایان ع.ن- ش.ع و ج.خ ارجاع نمودند. در مورخه 12/07/1400 جلسه‌ای با حضور طرفین و وکلای ایشان و جناب دکتر ع.ن به عنوان کارشناس هماهنگ‌کننده هیئت برگزار گردید. در مورخه 02/08/1400 با عنایت به عدم وصول نظریه هیئت کارشناسان مهلت داوری برای شش ماه دیگر تمدید گردید و از طریق پیام رسان واتساپ به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید. در مورخه 07/12/1400 با عنایت به وصول نظریه هیئت کارشناسان، نظریه به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید که هیچ یک از طرفین و وکلای ایشان به نظریه مذکور اعتراض ننمودند.با عنایت به استناد طرفین به شهادت شهود و تصمیم داوران جهت برگزاری جلسه استماع شهادت شهود در مورخه 18/12/1400 ابلاغیه هیئت داوران جهت احضار شهود طرفین برای 06/01/1401 ساعت ۱۲ ظهر به طرفین ابلاغ گردید لکن  وکیل آقای م.زبا ارائه لایحه ضمن معرفی شهود خویش اعلام نموده است که امکان حضور در جلسه را ندارند و درخواست تجدید وقت استماع شهادت شهود را نمودند، آقای الف.س نیز به موجب لایحه شهود خود را معرفی نمودند. در مورخه 23/12/1400 پس از تماس تلفنی با آقای الف. م و تبادل‌نظر و مذاکرات هیئت داوران صورتجلسه تمدید مهلت داوری و تجدید وقت استماع شهادت شهود تنظیم و به طرفین و وکلای ایشان ابلاغ گردید و نهایتا تاریخ 11/02/1401 ساعت ۱۳ جهت استماع شهادت شهود تعیین و مشخصات شهود طرفین ضمن ابلاغیه به طرفین و وکلای ایشان اعلام تا از هویت شهود طرفین مطلع و چنانچه جهات جرح را محقق می دانند اعلام نماید. در مورخه 11/02/1401  ساعت 13 جلسه استماع شهادت شهود برگزار گردید که در این جلسه آقای الف.س به همراه دو نفر از شهود خود به نام‌های آقای الف.الف و آقای م.ک حاضر گردیدند و شهادت ایشان استماع گردید و بعد از آن یکی از شهود آقای م.ز به نام آقای ب.ش با تاخیر در جلسه حضور یافتند و شهادت ایشان نیز استماع و صورتجلسه گردید در جلسه مارالذکر آقای الف. م و آقای م.ز و خانم ز.ر و آقای الف.ح علیرغم ابلاغ  حضور نیافتند. در مورخه 23/02/1401 اینجانب سارا بهادران و آقای علیرضا آقاسی با آقای الف. م تماس گرفته و در راستای صدور رای و در ارتباط با پرونده تبادل نظر بعمل آمد و قرار شد در ظرف ۳ روز آینده آقای الف. م با بررسی موضوع نظریه خود را بصورت کتبی ارائه نمایند که علیرغم مضی مهلت مقرر هیچگونه  نظریه ایی از سوی ایشان ابراز نگردید. با عنایت به مراتب فوق، محتویات پرونده، نظریه های کارشناسی واصله و شهادت شهود استماع شده هیئت داوران (سارا بهادران به عنوان سر داور و آقای علیرضا آقاسی به عنوان احدی از داوران تعیینی دادگاه) با اتکال به خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و رای هیئت داوری را به شرح زیر اصدار نمودند.

رای هیات داوری

در خصوص دعوی آقای م.زبا وکالت خانم ز.ربه طرفیت آقای الف.س با وکالت بعدی آقای الف.ح به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده 1-به پرداخت مبلغ 000/960/511 ریال بابت هزینه های انجام شده جهت راه‌اندازی موضوع قرارداد به همراه خسارت تاخیر تادیه آن از تاریخ 21/07/1398 لغایت زمان اجرای حکم2- استرداد وسایل متعلق به موکل که در محل باقی مانده است به شرح فاکتور پیوست 3-پرداخت اجرت المثل اموال مزبور از تاریخ 21/07/1398 لغایت زمان اجرای حکم با جلب نظر کارشناس به همراه مطلق خسارات رسیدگی و حق الوکاله وکیل،در خصوص خواسته اول نظر به اینکه خواهان و وکیل ایشان دلیل متقنی به هیئت داوران ابراز ننمودند و هیئت کارشناسان منتخب نیز طی نظریه شماره 1-9900876-400 مورخه 07/12/1400 اعلام نمودند که پرداخت‌های ادعایی ایشان (آقای م.ز اصفهانی) مجموعاً به مبلغ 000/094/691 ریال در قالب آورده سرمایه مشارکت تلقی و در نتیجه قابل مطالبه در قالب طلب ایشان از خوانده آقای الف.س نخواهد بود، در ارتباط با این قسمت از خواسته خواهان با عنایت به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می گردد. در خصوص خواسته دوم نظر به اینکه فاکتورهای ادعایی و ارایه شده از سوی خواهان دلیلی مبنی بر تحویل کالاها به خوانده و موجود بودن کالاها نزد خوانده محسوب نمی گردد بلکه صرفاً بیانگر خرید اقلام مندرج در فاکتور می باشد وخواهان در جهت اثبات ادعای خویش به شهادت دو نفر شاهد استناد نمودند که در جلسه استماع شهادت شهود تنها یکی از شهود به نام آقای ب.ش حضور یافته و ایشان نیز علیرغم ادعای آقای م.ز و وکیل ایشان مبنی بر باقی ماندن اجناس در محل مورد مشارکت، صراحتاً شهادت دادند که در حمام گرگاب آشپز بوده‌اند و قرارداد با آقای م.ز داشته اند و همزمان در رستوران پرنیان هم مشغول به کار بوده‌اند و در معیت آقای م.ز اثاثیه را به علویجه منتقل کرده‌اند که این وسایل شامل دو عدد یخچال بزرگ-فریزر بستنی شش در- یک عدد منقل گازی کبابی- دیگ- کفگیر- ملاقه و همه وسایلی که آقای م.ز داشت و برای آشپزخانه آیریک می‌خواستند را به غیر از چند میز و صندلی که ترمه زیر شیشه داشته و هود و هواکش(فن) را  با یک ایسوزو و نیسان سفید بردند. شهود آقای الف.س نیز در جلسه شهادت داده اند که آقای م.ز همه وسایل خود غیر از چند میز و صندلی را با خود برده اند و هیچ وسیله‌ای در محل حمام گرگاب که متعلق به آقای م.ز باشد دیگر موجود نیست و لذا با عنایت به اینکه خواهان در مورد این ادعا نیز دلیل متقنی ارائه ننموده و حتی شاهد معرفی شده از سوی وی بر خلاف ادعای ایشان شهادت داده اند فلذا در خصوص خواسته دوم خواهان نیز با عنایت به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر می گردد لکن با عنایت به اینکه آقای الف.س از ابتدای روند داوری صراحتا اقرار به وجود اجناسی در محل نموده‌اند که متعلق به آقای م.زمی باشد و نهایتاً طی ارسال پیام در واتساپ اعلام داشتند که ۲۴ عدد صندلی- ۶ عدد میز- ۶ عدد شیشه رومیزی- یک عدد فن بزرگ و ۱۲ عدد جا دستمالی چوبی رومیزی نزد ایشان در محل حمام گرگاب می باشد با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1259 قانون مدنی حکم به محکومیت ایشان به استرداد عین اموال فوق الذکر صادر می گردد. در خصوص خواسته سوم خواهان نظر به اینکه در شرح مندرج در بند فوق دلیل و مدرکی دال بر استفاده آقای الف.س از اجناس و ممانعت ایشان از بردن اجناس توسط آقای م.ز ابراز نشده و تنها شاهد آقای م.ز نیز بر خلاف ادعای ایشان شهادت داده است و از سوی دیگر با توجه به اینکه حسب شهادت شاهد آقای م.ز در موعد مقرر ایشان کلیه اجناس متعلق به خود را برده‌اند و دلیلی دال بر ممانعت از سوی آقای الف.س وجود ندارد و این حسن نیت ایشان که از شروع داوری وجود اجناس مارالذکر که طی پیام به هیئت داوران اعلام نموده است را مرتباً اعلام نموده فلذا نمی توان مبانی مسئولیت مدنی را برای پرداخت اجرت المثل نسبت به وی منتسب نمود و به همین جهت با عنایت به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان در این قسمت نیز صادر می گردد و اما در خصوص دعوای تقابل مطروحه از سوی آقای الف.س با وکالت بعدی آقای الف.ح به خواسته مطالبه علی الحساب مبلغ 000/000/750 ریال وجه نقد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس اسناد و مدارک موجود به میزان قدرالسهم آقای م.ز  با عنایت به اینکه اساس خواسته های خواهان تقابل فاقد هرگونه دلیل و مدرک قابل استناد می باشد و هیئت کارشناسان نیز در نظریه ابرازی که مصون از اعتراض مانده است صراحتا اعلام نموده اند که پرداخت‌های ادعایی ایشان آقای الف.س000/000/780/1 ریال در قالب آورده سرمایه مشارکت تلقی و در نتیجه قابل اعمال تحت عنوان طلب ایشان از خواهان آقای م.ز نخواهد بود فلذا خواسته خواهان مقرون به صحت نمی باشد به همین جهت و با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بیحقی خواهان دعوای تقابل صادر می گردد رای صادره با عنایت به ماده ۱۱ قرارداد مورخه 01/03/1398منعقده فی ما بین طرفین قطعی می باشد.

 

سر داور- سارا بهادران                         داور تعیینی دادگاه- علیرضا آقاسی