کلاهبرداری :
آنچه کلاهبرداری را از سایر جرائم علیه اموال متمایز می نماید این است که در اکثر جرایم علیه اموال مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و گاها با توسل مجرم به اعمال خشونت‌آمیز از قربانی اخذ و به مجرم منتقل می شود اما در کلاهبرداری مالباخته اغفال شده و با رضایت و یا چه بسا با اشتیاق فراوان و التماس به هدف کسب منافع بیشتر مال را به کلاهبرداری یا مجرم تحویل می‌دهد. دلیل اغفال قربانی توسل مجرم به وسایل یا عملیات متقلبانه است لذا اصولاً کلاهبرداران از ضریب هوشی بیشتری نسبت به سایر مجرمان برخوردارند از همین روی جرم کلاهبرداری را از جرایم یقه سفیدها می‌دانند همین هوش بالا باعث می‌شود که مجرم در باقی نگذاشتن رد پای خود دقیق تر باشد و لذا دستگیری این افراد گاهی برای پلیس سخت‌تر است ضمن آنکه اکثر افراد مالباخته هم از ترس اینکه برچسب ساده‌لوحی نخورند و مورد تمسخر قرار نگیرند از گزارش دادن این جرائم امتناع می نمایند لذا آمار ارائه شده در خصوص میزان ارتکاب این جرم در کشورها چندان دقیق نیست بلکه حداقل میزان کلاهبرداری ها را نشان می‌دهد.
در حال حاضر عنصر قانونی کلاهبرداری ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است که در این ماده نیز مانند جعل (ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات) قانون گذار به بیان مصادیق پرداخته و تعریفی از کلاهبرداری به عمل نیاورده است دکتر میر محمد صادقی کلاهبرداری را اینگونه تعریف می کند: بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
عنصر مادی: عنصر مادی متشکل از سه جزء به شرح زیر می باشد:
1-رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم می تواند فعل یا ترک فعل باشد مثلاً رفتار فیزیکی جرم سرقت فعل ربودن است یا رفتار فیزیکی عدم رسیدگی به تظلمات توسط قضات (ماده ۵۹۷ تعزیرات) ترک فعل است
2-مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آن ها از نظر قانون شرط تحقق جرم است
3-نتیجه حاصله که باید با جزء اول یعنی رفتار مرتکب رابطه علیت داشته باشد البته در جرائم مطلق یا در شروع به جرم برای تحقق جرم نیاز به رکن اخیر یعنی نتیجه حاصله نیست.
- رفتار فیزیکی: کلاهبرداری از آن دسته جرائمی است که الزاما تنها با فعل محقق می‌شود ترک فعل حتی اگر با سوء نیت باشد و باعث اغفال قربانی شود نمی تواند سبب تحقق جرم کلاهبرداری شود به عنوان مثال اگر الف با تصور اشتباه گمان کند که ب رئیس اداره گذرنامه است و برای دریافت گذرنامه به ب پولی بدهد و ب که از تصور اشتباه الف آگاه است بدون اینکه حرفی بزند پول را دریافت کند مرتکب کلاهبرداری نشده است حتی اگر ج در اداره به دروغ ب را رئیس خطاب کند و ب سکوت نماید مگر اینکه میان ب و ج تبانی برای اغفال الف و اخذ مال ازاو وجود داشته باشد یا اگر الف قصد خرید سهام در یک شرکت را دارد به تصور اینکه اوضاع شرکت مطلوب است و منتفع خواهد شد در حالی که شرکت در شرف ورشکستگی است و ب که از این موضوع اطلاع دارد سکوت کند و سهام خود را به الف بفروشد ب مرتکب کلاهبرداری نشده بلکه ب تنها از بیان حقیقت امتنان نموده است بنابراین اگر فروشنده ای عیب مبیع را نگوید و ثمن یک مبیع سالم را از خریدار بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده نهایتاً خریدار به استناد خیار عیب یا خیار غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.
- شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق کلاهبرداری: برای تحقق کلاهبرداری سه شرط اساسی لازم است اول متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند که معیار آن نوعی است یعنی عرف باید بگوید وسایلی که کلاهبردار استفاده نموده یا مانورهایی که داده است عرفا متقلّبانه بوده یا خیر دوم اغفال شدن و فریب خوردن قربانی که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار میباشد و معیار آن شخصی است یعنی شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص مورد نظر عملاً گول بخورد به صرف متقلبانه بودن وسایل کلاهبرداری در صورت فریب نخوردن قربانی یا صرف فریب خوردن قربانی بدون اینکه عرف وصف متقلبانه بودن را بر وسایل مورد استفاده کلاهبردار بار نماید باعث تحقق کلاهبرداری نمیشود و سوم تعلق مال برده شده به دیگری خوب در اینجا به بررسی هر یک از این شروط به صورت جداگانه و تفضیلی می پردازیم:
– متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری : برخلاف جرائمی مانند قتل که در آن ها وسیله بکار رفته برای قتل اهمیتی ندارد و مرتکب از هر وسیله‌ای که منجر به سلب حیات از دیگری شود مانند چاقو ، طناب‌دار ، سم و… استفاده نماید جرم قتل محقق شده است در کلاهبرداری کیفیت وسیله بکار رفته برای حصول به نتیجه مهم است به عبارتی صرف بردن مال غیر کفایت نمی‌کند بلکه متقلّبانه محسوب شدن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای بردن مال دیگری استفاده کرده است دارای اهمیت می باشد لذا اثبات اینکه کلاهبردار از چه وسایل متقلبانه ایی استفاده نموده است و یا آیا اصلاً عملیاتی که انجام داده عرفا متقلبانه بوده است یا نه به عهده شاکی یا مقام تعقیب می باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آرای صادره ای خود اشاره نموده است که صرف اینکه کسی مالی را به دیگری گران بفروشد مصداق کلاهبرداری نیست اما اگر این امر با مانورهای متقلبانه باشد می تواند مصداق کلاهبرداری باشد به عنوان مثال شخصی با دستکاری کیلومتر ماشین خودرو را کم کارکرد جلوه دهد و از این بابت ثمن بیشتری بگیرد عملش مصداق کلاهبرداری است بنابراین صرف دروغگویی نمی تواند مصداق کلاهبرداری باشد چرا که عرف دروغ گفتن را عملیات متقلّبانه نمی‌داند از همین روی قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید از عبارت “از راه حیله و تقلب” استفاده نموده است آنچه از این عبارت برداشت می‌شود این است که صرف دروغگویی محض کلاهبرداری نیست زیرا که مرز میان اخلاق و حقوق جداست به دو مثال زیر توجه کنید الف که تا دیروز مدیر مدرسه بوده و اکنون عزل شده است به درب منازل دانش آموزان می رود و از اولیای آنها مبالغی به عنوان شهریه ثبت نام دانش آموزان دریافت میکند و به آنها رسید می‌دهد در این حالت با توجه به سابقه مدیریت و سایر قرائن و امارات عمل او می تواند مصداق کلاهبرداری باشد اما در حالتی که الف اصلا سابقه مدیریتی ندارد اگر این کار را کند کلاهبردار دانستن اون مشکل به نظر می رسد مگر اینکه به دروغ خود عمل متقلبانه ایی ضمیمه کند مثلاً با شخص ثالثی تبانی کند ثالث در محل حاضر شود و حرف‌های او را تایید کند یا از رسید و سربرگ جعلی مدرسه استفاده نماید حتی اگر تبانی با شخص ثالث نداشته باشد بلکه ثالث فضولی از راه برسد و شروع به تایید حرف های الف نماید و الف سکوت کند باز هم مشکل است بتوانیم الف را به اتهام کلاهبرداری محکوم کنیم. آنچه در مورد دروغ شفاهی گفتیم در مورد دروغ کتبی هم مصداق دارد مثلاً الف بر روی برگه ای به دروغ خود را پزشک معروفی معرفی نماید اینجا مرتکب کلاهبرداری نشده اما اگر در این راستا سربرگ چاپ نماید یا مهری جعل کند کلاهبردار است.
بنابراین اگر شخصی دادخواست واهی به دادگاه ارائه کند و از قضا حکمی هم به نفع او صادر و اجرا شود مرتکب کلاهبرداری نشده است حتی اگر در جهت اثبات ادعای واهی خود مانور متقلبانه بدهد به عنوان مثال اسنادی جعل نماید باز هم مرتکب کلاهبرداری نشده چرا که بردن مال در نتیجه اجرای رای دادگاه بوده نه اغفال دیگری به عبارت دیگر همانگونه که در مباحث بعدی خواهیم گفت شرط تحقق کلاهبرداری آن است که تسلیم مال توسط قربانی باید نتیجه مستقیم و بی‌واسطه مانورهای متقلبانه باشد.
گاهی وسایل تقلبی که کلاهبردار استفاده می نماید از لحاظ شکل و ظاهر هم تقلبی است مثل اینکه فرد سندی جعل کند در اینجا فرد مرتکب جرم جعل و کلاهبرداری شده است و از باب قواعد تعدد مادی قابل مجازات است اما اگر تنها از سند جعلی برای کلاهبرداری استفاده کند بدون اینکه خود سند را جعل کرده باشد از بابت تعدد معنوی به اتهام استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری قابل مجازات است اما گاهی وسایل مورد استفاده از لحاظ شکل و ظاهر کاملا صحیح و بدون خدشه هستند مثلاً الف که به ب بدهکار است بدهی خود را پرداخت میکند اما فراموش میکند رسیدی را که به ب داده است پس بگیرد ب به موجب آن رسید مجدداً مطالبه طلب میکند اینجا اگرچه سند استفاده شده از نظر ظاهر و شکل صحیح است اما به دلیل آنکه خالی از وجه بوده است می‌توان گفت ب مرتکب کلاهبرداری شده است نمونه‌های دیگر این حالت مثلاً استفاده از شناسنامه شخص فوت شده برای دریافت اوراق کوپن است یا ارائه حکم دادگاه بدوی و دریافت وجه از محکوم علیه در حالی که حکم بدوی در دادگاه تجدید نظر نقض شده است و مرتکب از آن آگاه است
نکته دیگر آن که با توجه به اینکه ماده ۱ قانون تشدید توسل به وسایل متقلبانه را مقدم بر بردن مال غیر آورده است باید گفت تقدم توسل به وسایل متقلبانه بر تحصیل مال شرط تحقق کلاهبرداری است به عنوان مثال هیچ یک از حالتهای زیر قابل انطباق با کلاهبرداری نیست الف جواهری به ب عاریه می‌دهد ب در زمان استرداد با مانورهای متقلبانه ادعا می نماید که جواهر به سرقت رفته است، الف اتومبیل خود را جهت تعمیر به ب می‌دهد ب در زمان تحویل اتومبیل با توسل به وسایل متقلبانه خود را فرزند شخص معروفی معرفی می نماید تا اجرت تعمیر کار را ندهد، الف در پمپ بنزین اتومبیل خود را پر میکند و با توسل به مانورهای متقلبانه ادعا می نماید که پول بنزین باید به حساب شرکت گذاشته شود در هیچ یک از این مثال‌ها عمل مرتکبین با کلاهبرداری قابل انطباق نیست چون تحصیل مال مقدم بر استفاده مرتکب از مانورهای متقلبانه بوده است.
اگر شخصی از مجموع وسایلی استفاده نماید که تعدادی از آنها متقلبانه و تعدادی غیر متقلبانه باشد آیا باید او را به اتهام کلاهبرداری محکوم کرد برای پاسخ به این سوال باید قائل به تفکیک شد اگر وسایل متقلبانه علت موثر اغفال دیگری و تسلیم مال باشد پاسخ مثبت است و اگر وسایل متقلبانه تاثیری در این خصوص نداشته باشد به نظر نمی توان آن فرد را به اتهام کلاهبرداری محکوم کرد مثلا الف بساز و بفروش است اگر یک مدرک کارشناسی حقوق جعل کند و اعلام دارد قصد دارد واحدهای بسازد و به کسانی که بیعانه پرداخت می کند واحد تحویل دهد لذا بعد از گرفتن وجوه متواری شود اگر علت اغفال شدن مردم بساز بفروش بودن او باشد او مرتکب کلاهبرداری نشده اما اگر مردم به دلیل مدرک کارشناسی حقوق وجوه را به او داده باشند عملش مصداق کلاهبرداری است.
مصادیق بیان شده در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری: قبل از بیان مصادیق باید این نکته را بیان نمود که با توجه به عبارت “به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگری” در ماده باید گفت ماده حکایت از تمثیلی بودن مصادیق را دارد.
اولین مصداق فریب دادن مردم به وجود شرکتها یا تجارت خانه ها یا کارخانه‌های یا موسسات موهوم است برای تحقق این بند لازم نیست حتماً شرکت یا موسسه موهوم باشد یعنی وجود خارجی نداشته باشد پس به عنوان مثال تفاوتی نیست میان جایی که شخصی سهام یک شرکت یا کارخانه‌ای را که اصلاً وجود خارجی ندارد بفروشد یا سهام شرکت یا کارخانه‌ای را که موجود است اما شرکای آن اصلاً قصد عرضه سهام به مردم را ندارند بفروشد در هر دو حالت کلاهبرداری محقق است.
دومین مصداق فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی است مثلاً در جایی که شخص خود را ذی‌نفوذ یا ذی سمت برای استخدام در یک شرکت معتبر معرفی میکند مثال این مصداق پرونده‌ای است که متهم سوار خودروی شاکی شده و پس از گلایه شاکی از بیکاری و درآمد کم خود را مالک ساختمان های بزرگ معرفی می نماید به اتفاق متهم به محل ساختمان ها می روند و حتی در آنجا به صورت صوری به کارگران دستوراتی می دهد سپس در پی یک تماس ورودی بیان میکند مبالغی پول نیاز دارد و فردا به محض باز شدن بانک وجوه را مسترد می کند و قول استخدام هم به شاکی می دهد شاکی سریعاً از دوستان و آشنایان خود پول قرض میکند و به متهم تحویل می‌دهد و پس از آن متهم متواری می گردد و از او خبری نمیشود.
مصداق سوم امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع است مثلا شخصی دیگری را امیدوار کند به سوالات کنکور دسترسی دارد و آنها را به او می‌دهد یا اعلام کند با تدبیری که دارد اجناس او را به قیمت چند برابر می فروشد یا اعلام دارد قادر است طلب سوخته او را وصول کند و با بیان این مطالب وجوهی دریافت نماید
چهارمین مصداق ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیر واقع است شرط تحقق این مصداق غیر واقعی بودن امور است مثلاً شخصی خلاف واقع به دیگری بگوید ملکش در طرح شهرداری است لذا آن را به قیمت کمتر از او بخرد یا وی را از پایین آمدن قیمت‌ها بترساند و اموال او را به قیمت پایین از چنگش در آورد. اگر کسی با ورود غیرمجاز به وزارت بازرگانی و دسترسی غیرمجاز به اسناد آن وزارتخانه متوجه شود دولت قصد ورود مقدار زیادی برنج دارد از همین روی قیمت برنج‌های داخلی به شدت کاهش می‌یابد به انگیزه ورشکسته شدن رقیب خود شبیه آن اسناد را جعل و به رقیب خود ارائه و او را تشویق به فروش کلیه برنج‌های موجود در انبار خود نماید و از سوی دیگر توسط افراد ناشناس برنج‌ها را به قیمت نازل از رقیب خود بخرد این فرد مرتکب کلاهبرداری نشده چون امر غیر واقعی را بیان نکرده است.
پنجمین مصداق اختیار اسم یا عنوان مجعول است مراد از اختیار اسم مجعول آن است که مرتکب با صحنه سازی‌های متقلبانه مثلاً دست بردن در شناسنامه‌اش اسم دیگری را غیر از اسم واقعی خود اختیار کند تعلق یا عدم تعلق اسم استفاده شده به شخص دیگر مهم نیست حتی رضایت یا عدم رضایت کسی که از اسم او استفاده شده هم تاثیری در مسئولیت مرتکب ندارد منظور از عنوان تیترهای دانشگاهی و یا هر نوع مقام دولتی یا غیردولتی است مانند دکتر- مهندس -رئیس فلان اداره یا وزیر فلان وزارتخانه- وکیل- کارشناس رسمی دادگستری و…
قانونگذار در ابتدای ماده تنها از واژه عنوان استفاده نموده است اما در ذیل ماده در هنگام بیان کلاهبرداری مشدده از واژه عنوان یا سمت استفاده نموده است سمت بیشتر برای شغل ها و مقامات رسمی استفاده می‌شود و عنوان برای مشاغل غیررسمی هر چند واژه عنوان می‌تواند هر دو مصداق را در بر گیرد لذا جهت هماهنگی در قانون نویسی بهتر است یا قانون گذار واژه سمت را هم در صدر ماده بیاورد یا آن را از ذیل ماده نیز حذف نماید
در ادامه بیان مصادیق قانونگذار از عبارت وسایل تقلبی دیگر استفاده نموده است استفاده از هرگونه وسیله ای که عرفاً متقلبانه محسوب شود می‌تواند موجب تحقق عنصر مادی کلاهبرداری شود تمامی مثال های زیر با تحقق سایر شرایط می تواند مصداق کلاهبرداری باشد تصادف ساختگی و دریافت پول از شرکت بیمه – دادن معجون مهر و محبت برای به دست آوردن دل معشوق – فروش جواهرات بدلی به جای اصلی- راه انداختن دفتر مجلل جهت تظاهر اشتغال به پزشکی یا وکالت- تظاهر به معلولیت یا نقص عضو برای دریافت مزایا
موارد تشدید مجازات کلاهبرداری(کلاهبرداری مشدده): قانونگذار استفاده از برخی از شیوه ها و وسایل را موجب تحقق کلاهبرداری مشدده و در نتیجه تشدید مجازات می داند این موارد عبارتند از:
- اتخاذ عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات لامور به خدمات عمومی بر خلاف واقع
- استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی
هلدینگ عهدآفرین با بهره گیری از وکلا و متخصصین مجرب آماده دفاع از حقوق شما در دعاوی کیفری می باشد.
نکته اول به دلیل آن که قانونگذار از واژه از قبیل استفاده نموده است بنابراین وسایل ارتباط جمعی محدود به رادیو تلویزیون و مطبوعات نیست مثلاً آگهی هایی که قبل از پخش فیلم در سینما پخش می شود می تواند مشمول این ماده قرار گیرد نکته دوم برای شمول تشدید مجازات نیاز نیست مرتکب چند نطق در چند مجمع داشته باشد صرف یک نطق در یک مجمع هم کفایت می کند منتها باید اظهارات فرد به گونه‌ای باشد که آن را نطق محسوب کرد یا جمع به گونه‌ای باشد که آن را مجمع دانست مثلا صحبت در یک جمع دوستانه نطق در مجمع نیست پخش فیلم سخنرانی یک نفر در مجمع هم نمی‌تواند نطق در مجمع محسوب شود چرا که اصل تفسیر به نفع متهم اقتضای آن را دارد که بگوییم تحقق نطق منوط به حضور فیزیکی فرد در مجمع است هم چنین برای تحقق نطق در مجمع نیازی نیست قبلا حضار توسط ناطق برای یک مکان سربسته دعوت شده باشند پس نطق یک نفر در یک تظاهرات خیابانی نیز می تواند مصداق این بند باشد نکته سوم اینکه قانون انتشار آگهی چاپی یا خطی را موجب تشدید مجازات دانسته است بنابراین لازم نیست آگهی به خط یا امضای شخص کلاهبردار باشد همین که به دستور یا توسط وی منتشر شده و مورد استفاده قرار گیرد کفایت میکند انتشار آگهی اعم از پخش آن به صورت دستی میان مردم یا الصاق آن به دیوارها و اماکن عمومی است پس ارسال آگهی برای چند فرد محدود نمی تواند مصداق انتشار قرار گیرد.
- مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد رویکرد قانونگذار در این بند قابل دفاع نمی باشد قانونگذار صرف اینکه مرتکب کارمند دولت باشد را باعث تشدید مجازات دانسته است چه دلیلی دارد اگر دو نفر که یکی کارمند است و دیگری خیر هردو عمل یکسانی انجام دهند مثلا زمین مرغوب ای را به جای زمین نامرغوب معرفی و بدین وسیله خریداران را تشویق به معامله کند یکی به حبس از یک تا هفت سال و دیگری به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم شود این ایراد در جایی که مالباخته اصلاً از شغل یا کارمند بودن مرتکب اطلاعی ندارد پررنگ‌تر می‌شود مگر در سایر جرائم مانند قتل یا سرقت قانونگذار تشدید مجازات را برای مرتکب کارمند پیش‌بینی کرده است که در مورد کلاهبرداری چنین کرده است اگر مرتکب از سمت خود برای کلاهبرداری سوء استفاده کرده باشد یا سمت وی موثر در این امر بوده باشد تشدید مجازات او منطقی است اما در سایر موارد خیر
همانطور که گفتیم برای تحقق کلاهبرداری مانور متقلبانه باید قبل از بردن مال باشد در کلاهبرداری مشدده نیز همین طور است یعنی وجود شرط تقدم ضروری است پس اگر کسی مال دیگری را برد و بعد برای اینکه مالباخته را بترساند که شکایت نکند با جعل مدرک خود را مامور بلندپایه دولت معرفی کرد کلاهبرداری مشدده محقق نشده است
– اغفال و فریب قربانی: برای تحقق کلاهبرداری باید شخص فریب بخورد و در نتیجه این فریب مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد پس اگر شخصی دیگری را بیهوش کند و مال او را ببرد کلاهبردار نیست بلکه عملش می‌تواند سرقت باشد از بیان شرط اغفال به این نتیجه می‌رسیم که جرم کلاهبرداری تنها علیه یک انسان قابل تحقق است نمی‌توان یک ماشین یا رایانه را فریب داد مثلاً اگر شخصی سکه تقلبی درون دستگاهی اندازد و مواد خوراکی بگیرد عملش کلاهبرداری نیست اما اگر همین سکه را به مغازه داری بدهد و خوراکی بگیرد با حصول سایر شرایط می‌توان گفت مرتکب کلاهبرداری شده است
علاوه بر اینکه اغفال و فریب قربانی باید ناشی از توسل مجرم به وسایل متقلبانه باشد باید همین اغفال به صورت مستقیم منتج به دادن مال توسط مالباخته به کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار شود به عبارت دیگر باید بین فریب قربانی و بردن مال توسط کلاهبردار رابطه علیت موثر وجود داشته باشد پس اگر مرتکب پلاک اتومبیل را دستکاری کند تا مدل آن را بالاتر نشان دهد و از این بابت پول بیشتر بگیرد اما خریدار به دلیل رنگ خاص ماشین پول بیشتر بدهد و اصلاً به پلاک یا مدل توجهی نداشته باشد کلاهبرداری محقق نیست یا شخصی با جعل مدرک به استخدام شرکتی در می‌آید و مبالغی به عنوان حقوق دریافت می کند مرتکب کلاهبرداری نشده چون آنچه که باعث تحصیل مال شده است استخدام و کارکرد او است میان اغفال قربانی و تحصیل مال یک واقعه یعنی استخدام واسطه شده است یا اگر شخصی خود را وکیل معرفی کند تا با دختری ازدواج نماید و بعد جهیزیه او را تصاحب کند مرتکب کلاهبرداری نشده چرا که واقعه ازدواج رابطه علیت میان اغفال و بردن مال را قطع کرده است و یا اگر کسی مدرک تحصیلی جعل کند تا با شرکت در مسابقه جایزه آن را ببرد عملش کلاهبرداری نیست چون بردن مال یا جایزه به دلیل پاسخگویی به سوالات بوده است نه به صرف جعل مدرک
لازمه اغفال و فریب قربانی عدم آگاهی او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبردار است زیرا اگر او نسبت به متقلبانه بودن وسایل علم و آگاهی داشته باشد دیگر فریب نخورده و مال خود را در نتیجه اغفال به کلاهبردار نداده است پس اگر کلاهبردار زمین مرغوب را به جای زمین نامرغوب به خریدار نشان دهد و خریدار نسبت به این موضوع علم داشته باشد و با این وجود زمین را به مبلغ گزاف بخرد نمی تواند شکایت کلاهبرداری مطرح کند یا در جایی که شخصی تعمدا مغازه خود را آتش می‌زند تا از بیمه خسارت بگیرد و و شرکت بیمه متوجه عمدی بودن حادثه می‌شود اما به دلیل دلسوزی خسارت را به او می پردازد کلاهبرداری محقق نشده است.
-تعلق مال برده شده غیر: در کلاهبرداری هم مانند سایر جرایم مالی تعلق مال اعم از منقول یا غیرمنقول به غیر شرط تحقق جرم است و اگر کسی با مانور متقلبانه مال خود را که در تصرف دیگری است از ید او خارج کند مرتکب کلاهبرداری نشده است مثلاً مال خود را با مانورهای متقلبانه از ید مستاجر خارج کند یا برای عدم پرداخت حق انبارداری با توسل به وسایل متقلبانه مال خود را از انبار خارج کند مرتکب کلاهبرداری نشده است
– نتیجه حاصله: کلاهبرداری از زمره جرایم مقید است لذا برای تحقق آن عنصر نتیجه که بردن مال دیگری است باید محقق شود در ماده ۱ قانون تشدید آمده است وجوه و اموال، اسناد، حوالجات، قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آنها را تحصیل کند و از این راه مال دیگری را ببرد پس اگر کسی با مانور متقلبانه رضایت دیگری برای ازدواج را جلب کند یا با تظاهر به بیماری موفق به اخذ کارت پایان خدمت شود یا با جمع مدارک تحصیلی بتواند به عنوان نماینده وارد مجلس شود هیچ یک از این افراد قابل مجازات با ماده یک قانون تشدید نمی باشد چراکه عملشان کلاهبرداری نیست قانونگذار در ادامه عبارت تحصیل کند قید از این راه مال دیگری را ببرد آورده است یعنی به عنوان مثال اگر شخصی در پی مانور متقلبانه چکی بگیرد که وسیله پرداخت است تا زمانی که به بانک مراجعه نکند و آن را وصول نکند به اتهام جرم کلاهبرداری تام قابل مجازات نیست بلکه می‌توان آن را به اتهام شروع به کلاهبرداری محکوم کرد.
نکته دیگر آن که لازمه تحقق شرط بردن مال دیگری این نیست که انتقال مال بدون هیچ محمل قانونی و بدون پرداخت هیچ ما به ازای صورت گیرد اگر الف موجب اشتباه طرف معامله در مورد هویت خود شود و به این وسیله او را به انجام معامله ترغیب کند می‌تواند در صورت وجود سایر شرایط کلاهبردار محسوب شود هرچند که مال تحصیل شده را در نتیجه معامله به دست آورده و در مقابل آن ما به ازای پرداخت نموده است.
بردن مال غیر مستلزم تحقق دو چیز است یکی ورود ضرر مالی به قربانی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و دیگری انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر او برای تحقق کلاهبرداری علاوه بر ضرر مالی به دیگری باید کلاهبردار یا شخص مورد نظر او منتفع شود پس در مثالی که قبل از این گفتیم اگر الف به قصد ضرر رساندن به ب بگوید دولت قصد واردات برنج دارد لذا قیمت برنج به زودی کاهش می‌یابد و ب برنج‌های موجود در انبارهای خود را به قیمت نازل بفروشد بدون اینکه خود الف یا اشخاصی که الف با آنها تبانی کردند برنج‌ها را بخرند و منتفع شوند کلاهبرداری محقق نیست به نظر حتی تبانی الف با شخصی که قرار است منتفع شود هم لازم نیست بلکه قصد الف مهم است مثلاً الف می‌داند تنها خریدار برنج در آن شهر برادر وی است و برادر او بدون اطلاع از نقشه الف برنج‌ها را بخرد الف مرتکب کلاهبرداری شده است.
در اینجا ذکر و توضیح اصطلاح رقابت مکارانه هم مفید است منظور از رقابت مکارانه این است که مثلاً تاجری برای انصراف مردم از خرید یا استعمال کالای مشابه کالاهای خود به وسیله نسبت‌های کذب و اسباب چینی و وسایل متقلبانه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در صدد نامرغوب جلوه دادن آن کالا بر آید تا مردم به سمت کالای او بیایند این عمل نمی تواند مصداق کلاهبرداری باشد زیرا نتیجه مستقیم مانورهای متقلبانه منتفع شدن تاجر نیست بلکه به تبع عدم خرید اجناس رقیب مردم به سوی کالای و روی می آورند.
و نکته آخر اینکه دائمی بودن ضرر وارده به قربانی یا انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر کلاهبردار برای تحقق کلاهبرداری شرط نیست مثلاً اگر الف با مانور متقلّبانه کالایی را گران به ب بفروشد با جمع سایر شرایط می تواند مصداق کلاهبرداری باشد هرچند ب بعد بتواند به استناد خیار غبن معامله را فسخ کند یا اگر نفعی که کلاهبردار از عمل خود برده است را بعدا از دست دهد مانع تحقق کلاهبرداری نیست مانند جایی که می‌گوییم اگر مالباخته مال مسروقه را پس از سرقت از دست سارق پس گرفت باعث رفع مسئولیت سارق نمیشود.
عنصر روانی: عنصر روانی کلاهبرداری از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است منظور از سوء نیت عام اراده خود آگاه فرد در ارتکاب عمل مجرمانه است یعنی فرد مرتکب قصد استفاده از وسایل تقلبی را دارد به عبارتی مرتکب هم علم دارد که وسایل مورد استفاده اش تقلبی است هم قصد استفاده از آنها را دارد پس اگر کسی از مردم پول می‌گیرد که برای آنها خانه بسازد و تصور میکند که واقعا می تواند این کار را بکند اما نمی‌تواند یا کسی که در حالت مستی یا تحت تاثیر هیپنوتیزم از وسایل متقلبانه استفاده میکند کلاه بردار نیست زیرا در هر دو مثال تحقق رکن روانی محل اشکال است آیا اگر کسی که احتمال می‌دهد وسیله مورد استفاده اش ممکن است تقلبی باشد و با این وجود از آن استفاده کند مرتکب کلاهبرداری شده است مثلاً یک مدرکی از سازمان نظام وظیفه در اختیار الف قرار می‌گیرد که به موجب آن به او اختیار داده شده مبالغی از مردم بگیرد و به جای آن کارت معافیت بدهد الف که شک دارد مدرک اصلی است یا جعلی با خود می گوید وجوه را از مردم می‌گیرم اگر مدرک اصلی بود که کارت پایان خدمت را به مردم می دهم و اگر هم که جعلی بود وجوه را به نفع خود تصاحب می کنم آیا الف مرتکب کلاهبرداری شده است؟ به نظر می رسد خیر چون شرط علم به تقلبی بودن وسایل در آن وجود ندارد و نمی توان او را به علت این که در این زمینه تحقیق نکرده است محکوم به کلاهبرداری کرد منظور از سوء نیت خاص قصد بردن مال دیگری است فرد از توسل به وسایل متقلبانه ممکن است اهداف مختلف داشته باشد مثلاً جلب رضایت شخص برای ازدواج یا ورود به یک شرکت معتبر یا انتقام جویی تنها اگر قصد بردن مال دیگری را داشته باشد عملش با جمع سایر شرایط کلاهبرداری است منظور از قصد بردن مال دیگری قصد بردن مال خاص یا مقدار خاص نمی باشد صرف قصد بردن مال کفایت می کند مثلاً کلاهبردار قصد بردن اتومبیل دیگری را دارد اما قربانی موتورسیکلت خود را به او می‌دهد یا کلاهبردار قصد بردن یک میلیون تومان دارد قربانی ده میلیون به او می دهد به تفاوت انگیزه و قصد دقت داشته باشید قصد هدف بلاواسطه مرتکب از ارتکاب جرم است مثلاً در قتل هدف از تیراندازی ازهاق نفس است اما انگیزه هدف باواسطه است و مثلاً در قتل به دلیل انتقام، مرتکب شلیک میکند و قصد کشتن دارد.
در مورد شرکت و معاونت در جرم و تعدد و تکرار که مباحث آن مربوط به حقوق جزای عمومی میباشد تمامی مقررات آن به جرم کلاهبرداری نیز قابل تعمیم است و نکته خاصی ندارد لذا از بیان آن امتناع می نمایم.
صورخاص جرم کلاهبرداری: علاوه بر ماده ۱ قانون تشدید قانونگذار در برخی از مواد از سایر قوانین بعضی از اعمال را کلاهبرداری دانسته و معرفی نموده است یا به این دلیل که اگر آن ماده را تصویب نمی نمود تسری کلاهبرداری به آن عمل به دلیل فقدان یک یا چند شرط از شروط لازم برای کلاهبرداری با مشکل روبرو می‌شد مانند انتقال مال غیر یا بنا به دلیلی قانونگذار خواسته عملی را که همه شرایط کلاهبرداری را دارد مجازات کمتر یا بیشتری دهد مثلاً دسیسه و تقلب در کسب و تجارت یا تعدی نسبت به دولت اکنون به بررسی این صورت خاص می‌پردازیم.
-ور شکستگی به تقصیر و تقلب: مواد ۵۴۹ و ۵۴۱ قانون تجارت مصادیق ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را بیان می کند و مواد ۵۵۱ و ۵۵۲ نیز اعمال اشخاصی غیر از تاجران را از مصادیق ورشکستگی به تقلب می داند و مواد 670 و 672 تعزیرات به ترتیب مجازات مرتکبین آنها را مشخص می کند
– تعدی نسبت به دولت: ماده ۵۹۹ تعزیرات هدف قانونگذار تشدید مجازات این افراد نسبت به مجازات کلاهبرداری بوده است اما با تصویب ماده ۱ قانون تشدید غرض قانونگذار در این زمینه نقض شد لذا به نظر می رسد مجازات این ماده نیاز به اصلاح دارد
– دسیسه و تقلب در کسب و تجارت: این جرم در مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون تعزیرات سابق آمده بود اما جای آن در تعزیرات سال ۷۵ خالی است در این مواد اعمالی مانند کم فروختن، فریب دادن مشتری از حیث کمیت یا کیفیت مبیع، قلمداد کردن اشیا نوساخته به جای عتیقه و غیره جرم‌انگاری شده بود که با توجه به عدم وجود این ماده قانونی در قانون تعزیرات کنونی برای انطباق این اعمال با کلاهبرداری باید به سراغ ماده ۱ قانون تشدید رفت.
– تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر:ماده ۱ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند که اشعار میدارد” هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر
است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای
بردن مال دیگری که به موجب ماده 238 قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و
به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.
-انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی: ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر” کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به‌نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال گیرنده که در در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد” آنچه این گونه انتقال ها را از معاملات فضولی صرف (موضوع مواد ۲۴۷ تا ۲۶۳ قانون مدنی) جدا میکند سوءنیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در معاملات فضولی وجود نداشته باشد انتقال مال اعم از منقول و غیر منقول یا منفعت است انتقال این مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول این ماده قرار نمی‌گردد.
-معرفی مال دیگری به عوض مال خود: ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند “محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل ای که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد”
– تبانی در معاملات دولتی: ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی “اشخاصی که در معاملات یا مناقصه ها و مزایده های دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی یا شهرداری ها با یکدیگر توافق می‌کنند و در نتیجه تبانی ضرری متوجه دولت یا شرکتها و موسسات مذکور شود به حبس جنحه ایی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده اند محکوم میشوند و مستخدمین دولتی و شرکتها و موسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحا از طرف دولت یا شرکتها و موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و اطلاع از تبانی این معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد در کلیه موارد مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد”
– کلاهبرداری در امور ثبتی :
تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری: مواد ۱۰۵ تا ۱۰۹ قانون ثبت ماده ۱۰۵ “در مورد مذکور در ماده ۳۳ راجع به بیع شرط و امثال آن هر کسی تقاضای ثبت ملک را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک نبوده و سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد” -ماده ۱۰۷ “هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد” -ماده ۱۱۶ قانون ثبت “امتناع از رد حق به صاحب آن در مورد املاکی که به رهن یا به یکی از عناوین مذکور در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا انتقال دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتی که راهن یا انتقال دهنده به این تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال گیرنده می تواند تا یک سال از تاریخ انقضای مدت حق استرداد یا رهن به وسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند هرگاه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاهبردار محسوب خواهد شد”-انجام معامله معارض ماده ۱۱۷ قانون ثبت
– کلاهبرداری در شرکتها :
ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت “هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوءنیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هر گاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد” ماده ۹۲ قانون تجارت “اشخاص زیر کلاهبردار محسوب میشوند:هر کس بر خلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و یا تادیه را که واقعیت ندارد اعلام یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید اعم از اینکه عملیات مذکور موثر واقع شده یا نشده باشد هر کس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند”
ماده ۱۱۵ قانون تجارت “اشخاص زیر کلاهبردار محسوب می‌شود موسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشد کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشد مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور منافع عمومی را بین شرکا تقسیم کنند”
– تحصیل متقلبانه تصدیق انحصار وراثت : ماده واحده قانون تصدیق انحصار وراثت “هرکس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراث غیر از خود تصدیق انحصار وراثت تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد”
– عنوان نمایندگی بیمه: ماده ۶۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری “هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد”
– سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت: تبصره ۲ ماده ۲ قانون راجع به معاملات ارزی “هر کس برای ورود کالای ارزی از دولت دریافت دارد و به مصرفی که دولت برای آن ارز داده است نرساند و یا به قیمت آزاد در بازار سیاه بفروشد و یا از طریق دیگر سو استفاده نمایند و یا جنسی که با ارز دولتی تهیه میکند از قیمت مقرر قانونی گرانتر بفروشند کلاهبردار محسوب و بر طبق ماده ۲۳۸ قانون کیفری عمومی قابل تعقیب است”
ایراد مهمی که در بعضی از این مواد وجود دارد این است که در بعضی از مواد مجازات مرتکب به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ارجاع داده شده است با توجه به اینکه اکنون ماده ۱ قانون تشدید رکن قانونی کلاهبرداری است آیا ما می‌توانیم ماده یک را جایگزین ماده ۲۳۸ در این مواد بدانیم؟ در جاهایی که قانونگذار عمل مرتکب را کلاهبرداری می‌داند مشکلی به نظر نمی‌رسد اما در جایی که تنها به مجازات ماده ۲۳۸ تعمیم داده است با عنایت به اینکه مجازات ماده ۲۳۸ اخف از مجازات ماده ۱ قانون تشدید است و با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی به نظر این تسری با مشکل جدی مواجه است و قانونگذار باید در جهت اصلاح این مواد بکوشد.
این مطلب توسط دکتر سارا بهادران تنظیم شده.جهت مشاوره با ایشان از طریق لینک تماس با ماو یا واتس آپ اقدام نمایید.