هلدینگ عهدآفرین

مقدمه :

جرم محاربه مصداق و نمونه بارز از جرایم علیه امنیت در حقوق ایران است و مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ را در مبحث حدود به خود اختصاص داده است محاربه از ریشه حرب گرفته شده است به معنی سلب و گرفتن از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترسانیدن آنها سلاح می کشد و قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگران را دارد بکار میرود. واژه محاربه متضاد کلمه سلم به معنی صلح میباشد کلمه محاربه در آیه ۳۳ سوره مائده آمده است و آمدن کلمه افساد فی الارض بعد از آن این اختلاف را میان فقها ایجاد نموده است که آیا میان محاربه و افساد فی الارض تفاوتی وجود دارد یا اینکه این دو کلمه مترادف هم می باشد امام خمینی در تحریرالوسیله خود قصد فساد در زمین داشتن را لازمه شمول عنوان محارب می‌داند هرچند برخی از فقها مانند شهید ثانی در شرح لمعه نظر مخالفی دارد و قصد ارعاب را برای تحقق محاربه لازم نمی داند. پس از بیان این مقدمه به بررسی مواد فصل هشتم کتاب حدود می پردازیم :

• اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم (ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی): این ماده جایگزین ماده ۱۸۳ قانون سابق شده است عبارت بیان شده در این ماده در واقع معنی و ترجمه عبارت ” تجرید السلاح لاخافه الناس ” است که فقها در بحث محاربه به آن اشاره دارد بیان کلمات عام در ماده بیانگر این است که قانون گذار مطابق با نظر مشهور فقها ارتکاب محاربه را از سوی زن یا مرد در شهر یا خارج از شهر در شب یا روز ممکن می دانند استفاده از کلمه مردم هم دلالت بر این دارد که برای صدق عنوان محاربه باید نوعی عمومیت در جرم وجود داشته باشد ادامه ماده که بیان می دارد هرگاه کسی با انگیزه شخصی … موید این نظر است.

در قانون قبلی قانون‌گذار از واژه جمع اسلحه استفاده نموده بود و این ابهام را داشت که آیا برای تحقق جرم دست بردن به چند سلاح ضرورت دارد یا خیر که با تغییر کلمه اسلحه به سلاح در قانون جدید این ابهام رفع گردیده است.

در مورد اینکه آیا چیزهایی مثل سنگ چوب و تازیانه نیز سلاح محسوب می شوند یا خیر ۳ نظر بین فقها وجود دارد : عده‌ای سلاح را محدود به سلاح آهنین مثل شمشیر، نیزه ، قمه و چاقو می‌دانند و وسایلی مانند سنگ چوب و تازیانه را از شمول آن خارج می دانند عده دیگر استفاده از سنگ چوب و تازیانه را نیز برای تحقق عنوان محاربه کافی دانسته‌اند و دسته سوم از فقها نظر بسیار موسعی دارند و حتی به کار بردن زور و قهر و غلبه با استفاده از توان و قدرت بدنی را هم کافی می دانند دکتر میرمحمدصادقی معتقد است باید دید برداشت عرف از سلاح چیست منظور از سلاح چیزی است که برای جنگیدن و نزاع به کار می‌رود و ممکن است از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. سوال: آیا علاوه بر قصد مرتکب برای ایجاد رعب و هراس ترسیدن یک یا چند نفرهم در عمل شرط لازم برای تحقق محاربه است؟ در این مورد نیز عده ای از فقها ایجاد رعب و هراس را شرط می دانند و برخی آنرا شرط نمی دانند به نظر می رسد با عنایت به انتهای ماده که بیان می دارد “ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی‌شود” باید قائل به نظر دوم بود.

ناتوانی ممکن است ناشی از ناتوانی جسمی، روحی و یا مهارتی لازم برای استفاده از سلاح باشد مثلاً یک فرد ضعیف الجثه و یا یک فرد با سلاح خالی در حالی که بقیه می دانند سلاح او خالی است بر روی مردم سلاح بکشد.

به نظر می رسد حتی اگر یک نفرهم از عمل مرتکب بهراسد کافی برای تحقق جرم است همچنین با توجه به لزوم ترسیدن مردم به نظر می‌رسد لازم است سلاح ظاهر و در معرض دید باشد.

برای تحقق این ماده علاوه بر فعل مادی که دست بردن به سلاح است عنصر روانی این جرم هم یعنی قصد جان مال و ناموس و یا سلب امنیت هم لازم است در فقه دو اصطلاح دیگر هم در این مورد داریم یکی طلیع که به کسی گفته می‌شود که اطلاعات و مخاطرات را به محاربان می‌رساند و دیگری ردء یعنی شخصی  که به محارب کمک و معاونت می کند این دو گروه محارب نیستند اما ممکن است تعزیر شود.

نکته پایانی در خصوص ماده ۲۸۰ این است که منظور قانونگذار از این که میگوید محارب نیست چیست آیا منظور این است که این افراد اصلاً مجرم نیستند و مجازات نمی شوند در این حالت باید برای شمول ماده به عمل مرتکبان شرایط دفاع مشروع در عمل آنها مشاهده شود بنابراین اگر شخصی پس از اتمام عمل محارب به قصد قهرمان بازی با اسلحه به محاربه حمله کند نمی‌تواند به استناد دفاع مشروع از مجازات بگریزد یا این که منظور این است که این شخص محارب نیست اما مسئول بقیه اعمال خود مثلاً تخریب یا ضرب و جرح می باشد.

• بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و راهزنی (ماده ۲۸۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات): برخی معتقدند برای تحقق راهزنی کمین کردن و تهاجم شرط است هرچند که در این ماده از کلمات جمع راهزنان سارقان و قاچاقچیان استفاده شده است اما تردیدی وجود ندارد که تحقق این جرم منوط به تعدد مرتکبین نیست تنها به دلیل مصطلح بودن آنها نسبت به صیغه مفرد، این کلمات به صورت جمع در ماده آمده است.

در صورت تعدد مرتکبین حتی اگر یکی از آنها حامل سلاح باشد همگی مشمول این ماده اند به شرطی که دیگر مرتکبین نیز از این موضوع اطلاع داشته و با هدف و قصد مشترکی دست به سرقت مسلحانه زده باشند منظور از سلاح در این ماده سلاح واقعی اعم از سرد و گرم،  پر یا خالی می باشد اما شلیک کردن ضرورتی ندارد. اگر سارق قصد برهم زدن امنیت و ترساندن مردم را نداشته باشد اما عملش اتفاقاً منجر به این نتایج شود به نظر می رسد که مشمول این ماده نباشد.

ماده ۶۵۳ قانون تعزیرات نیز جرم مشابهی را پیش‌بینی نموده است علی‌رغم تشابهاتی که میان این دو ماده وجود دارد این دو ماده تفاوت‌هایی نیز به شرح زیر دارند لذا نمی توانیم بگوییم که یکی از این مواد ناسخ دیگری است این تفاوت ها عبارتند است :

• در ماده ۶۵۳ بر خلاف ماده 281 دست به سلاح بردن ضرورتی ندارد
• مکان ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۵۳ تنها راهها و شوارع است اعم از راه های داخل شهر یا بیرون آن اما جرم موضوع ماده ۲۸۰ نیز در سایر جاها مانند یک ورزشگاه یا گردشگاه عمومی هم قابل ارتکاب است
• برای تحقق ماده ۶۵۳ باید راهزنی هم اتفاق بیفتد در حالی که در ماده ۲۸۰ علی‌رغم آنکه هدف اصلی مرتکبان سرقت است لیکن آنچه که در عمل برای تحقق جرم موضوع ماده باید رخ دهد بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده است. بنابراین با توجه به تصریح ماده ۶۵۳ ابتدا باید شمول ماده ۲۸۰ را نسبت به مرتکب بررسی نمود و اگر عمل مرتکب تحت شمول آن قرار نگرفت نوبت به بررسی و اعمال ماده ۶۵۳ خواهد رسید.

مواد ۲۸۲ الی ۲۸۵  مجازات و نحوه اجرای آن را در محاربه  بیان می دارد برای اعمال ماده ۲۸۲ قاضی در انتخاب هر یک از امور چهارگانه مخیراست خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته و یا هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد بنابراین از میان دو قول راجع به تخیییر و ترتیب قانونگذار ما قول اول را که در تحریرالوسیله نیز آمده پذیرفته است که در ماده ۲۸۳ نیز صراحتا بیان شده است.

• افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی): این ماده به شکل کنونی در قانون سابق وجود نداشت بزرگترین ایرادی که به این ماده وارد است این است که وجود عبارت‌های کلی، دامنه دار و ابهام برانگیز در این ماده امکان سوء استفاده یا استنباط های متفاوتی را در پی دارد مثلاً منظور از عبارت به طور گسترده چیست چه اقدام یا اقداماتی گسترده به حساب می آیند متاسفانه ملاک مشخصی در این مورد وجود ندارد.

دکتر زراعت معتقد است از ظاهر این ماده استنباط می شود که شرط تحقق جرم موضوع ماده جرم بودن اعمال ارتکابی است زیرا همه نه عنوانی که بیان شده است دلالت بر اعمال مجرمانه دارد و برای برخی از آنها واژه های جنایت و جرم به صراحت بیان گردیده است و عنوان های دیگر مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراق و تحریق در قانون به عنوان جرم مورد شناسایی قرار گرفته اند نتیجه اینکه این ماده ناظر بر ارتکاب به جرائم نه گانه به شکل گسترده می باشد و چنانچه به عنوان مثال تخریبی صورت گیرد که در قانون جرم نباشد مشمول این ماده نیست هرچند به صورت گسترده باشد همچنین دکتر زراعت بیان می‌دارد قید به طور گسترده به تمامی عناوین بعدی برمی‌گردد اما عبارت در حد وسیع که در ذیل ماده آمده است تنها قید جرم اشاعه فساد یا فحشا است.

بیان نمودیم که عناوین مذکور در ماده باید جرم باشد و از آن جایی که جرم به رفتاری گفته می‌شود که مجازات دارد بنابراین ذکر عبارت چنانچه جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد به نظر عبارت لغوی است چون فرض است که این اعمال مشمول مجازات قانونی دیگری هستند و در این صورت تبصره ماده هیچ مصداقی نخواهد داشت بر همین اساس ممکن است گفته شود تبصره دلالت بر آن دارد که لازم نیست عناوین مذکور در متن ماده جرم باشد اما این احتمال ضعیف است مگر اینکه گفته شود منظور قانونگذار حالتی است که  اعمال ارتکابی به خاطر فقدان برخی شرایط یا ارکان جرم نمی باشد و نمی توان مجازات قانونی را اعمال کرد که البته این توجیه نیز نارواست چون اگر جرم نباشد به کلی قابل تعقیب نیست. ایراد مهم دیگر که بر این ماده وارد است هم ردیف کردن جرائم نسبتا سبک مانند نشر اکاذیب با جرایم نسبتاً سنگین مانند پخش مواد سمی و میکروبی در کنار هم است.

• قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی (مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی): اولین ابهام در این مواد این است که حداقل تعداد اعضای لازم برای آنکه به آن گروه اطلاق شود مشخص نیست به نظر دکتر میرمحمدصادقی قدر متیق سه نفر است و به کمتر از سه نفر نمی توان گروه اطلاق کرد.

در ماده ۱۸۶ قانون سابق که ماده ۲۸۷ فعلی جایگزین آن شده است به جای لفظ نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت اسلامی نام برده شده بود و این ایراد از سوی حقوقدانان مطرح بود که به کار بردن عبارت حکومت اسلامی از سوی فقیهان که لزوماً در خصوص اسلام به مرزهای کشور خاصی توجه ندارد قابل توجیه است اما برای قانونگذار که برای یک کشور خاص قانون می نویسد استفاده از این عبارت توجیه پذیر نیست که خوشبختانه عبارت حکومت اسلامی در قانون جدید به عبارت نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر یافته است و در این خصوص اصلاح صورت پذیرفته است.

منظور ماده از قیام مسلحانه چندان روشن نیست آیا منظور آن است که گروه  صرفاً اعلام قیام مسلحانه علیه حکومت کرده یا این که عملاً علیه حکومت دست به اسلحه برده باشد دکتر میرمحمدصادقی معتقد است با توجه به آنچه که از مفهوم و معنی محاربه به ذهن متبادر می‌شود برداشت دوم محتمل‌تر است البته این کار باید به قصد براندازی حکومت و نه مثلاً رسیدن به اهداف صنفی و رفاهی انجام گیرد باید دقت داشته باشیم که ارائه این نظر از سوی دکتر میر محمد صادقی در زمان حاکمیت قانون سابق بود که متن ماده تفاوت‌هایی با ماده کنونی داشت به نظر اینجانب با توجه به اینکه قانونگذار در ابتدای ماده گفته این افراد باغی محسوب می‌شوند و در انتها گفته اگر از سلاح استفاده کنند مجازاتشان اعدام است به معنی آن است که برای تحقق این جرم الزاماً نیازی به استفاده از سلاح نیست بلکه استفاده از سلاح باعث تشدید مجازات میشود.در پایان این مبحث ذکر این نکته مفید به نظر می رسد که فقها خروج علیه امام عادلی که زمامدار امور مسلمین گردیده و در مقام احیای احکام اسلامی است را بغی محسوب می‌کند و احکام بغات را در مورد چنین افرادی مجری می‌دانند برخی بغی را از مصادیق جرم سیاسی در فقه می‌دانند ضمن آنکه مسلمان بودن از شرایط بغی در فقه است اما قانون گذار از این شرط صحبتی نکرده و ماده را به صورت مطلق بیان نموده است.

از ظاهر ماده ۲۸۸ برمی‌آید که قصد درگیری مسلحانه شرط تحقق این جرم و این ماده است یعنی گروهی تصمیم دارند به صورت مسلحانه با نیروهای دولتی درگیر شوند اما قبل از آن لو رفته و دستگیر می‌شود وهم چنین دستگیری اعضای گروه هم شرط تحقق جرم این ماده می باشد هر چند این احتمال نیز وجود دارد که اعضای گروه خود را تسلیم کرده باشند یا بر اثر لو رفتن عملیات از آن منصرف شود به هر حال از ظاهر ماده استنباط می‌شود که عزم مرتکب آن برای درگیری مسلحانه شرط می باشد.

• تشکیل، اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور:( مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون تعزیرات ) برای شمول ماده ۴۹۸ نسبت به تشکیل دهندگان یا اداره کنندگان ضرورتی ندارد همه کسانی که در دسته یا جمعیت حضور دارند یا حتی حداقل ۳ نفر از آنها جز موسسین و مدیران باشد بلکه مهم حضور حداقل سه نفر در این تشکیلات است که از میان آنها موسسین یا مدیران بر اساس این ماده و اعضای عادی بر اساس ماده ۴۹۹ مجازات می‌شود.

جنسیت، شغل، سمت و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت برخوردار نمی ‌باشد چرا که ماده عبارت مطلق هرکس را به کار برده است مرام این افراد هم یعنی ایدئولوژیشان اعم از اینکه اسلامی باشد یا کمونیستی و… اهمیتی ندارد تنها لازم است هدف آنها از تشکیل و اداره این جمعیت قصد برهم زدن امنیت کشور باشد همچنین مهم نیست که عملاً امنیت به هم بخورد. اسم یا عنوان دسته یا جمعیت، محل تشکیل آن هم هیچ کدام تاثیری در تحقق بزه ندارد.

در بسیاری از مواد این فصل قانونگذار بیان نموده که اگر محارب شناخته نشود این میزان مجازات را دارد و با توجه به اینکه معیارها و ضوابط برای محارب شناختن مرتکب به طور صریح مشخص نشده این ایراد به تمامی این مواد وارد است.

سوال : آیا اگر یک فرد هم یک دسته یا جمعیت را تاسیس نماید و هم آن را اداره کند و یا اگر یک نفر چند دسته را اداره کند یا چند جمعیت را تاسیس نماید و یا حتی یک جمعیت را تاسیس و در جمعیت دیگر عضو گردد باید دو مجازات براو اعمال نمود ؟ به نظر با توجه به تفسیر به نفع متهم باید گفت او مرتکب دو جرم غیر مختلف شده و تنها یک مجازات بر اعمال می‌شود البته می توان با استناد به بند الف ماده ۱۳۴ اصلاحی قانن مجازات اسلامی مجازات او را تشدید نمود دکتر میرمحمد صادقی نیز همین نظر را پذیرفته اند.

در ماده ۴۹۹ قانون گذار عبارت جمعیت های مذکور در ماده ۴۹۸ را آورده یعنی باید همان شرایط باشد جمعیت متشکل از حداقل ۳ نفر بوده و با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده باشد. قانونگذار در ماده ۴۹۰ به جای استفاده از واژه عالما در ابتدای ماده از عبارت “مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است” استفاده نموده به عبارتی قانونگذار فرض را بر اطلاع فرد گذاشته و بار اثبات خلاف آن را به عهده متهم گذاشته است یعنی شرایط اثبات تحقق جرم را برای مقام تعقیب تسهیل نموده است این عبارت را در ماده ۴۹۸ نمی‌بینیم چرا که پذیرفته نیست یک نفر اقدام به تشکیل جمعیت یا دسته بکند بعد بگوید از هدف آن آگاه نبودم اما اگر به عنوان مثال الف جمعیتی برای اهدافی غیر از برهم زدن امنیت نظام تشکیل داد بعد از آن اعضا از این جمعیت برای برهم زدن امنیت نظام استفاده کردند قطعاً الف به دلیل عدم وجود عنصر روانی از مسئولیت مبرا است.

سوال :الف با هدف برهم زدن امنیت دسته یا جمعیتی تشکیل می‌دهد ب با آگاهی از این هدف و ج  بدون اطلاع و آگاهی عضو این دسته می شود آیا پس از تعقیب و مبرا شدن ج از مسئولیت به دلیل آنکه از اهداف گروه بی اطلاع بوده است الف و ب می‌توانند به این استناد که تعدادشان از سه نفر کمتر شده است از مجازات رهایی یابند؟ به نظر پاسخ منفی است اینجا هم مثل جایی است که یکی از مرتکبین با استناد به علل شخصی از مسئولیت معاف شده و این معافیت تاثیری بر مسئولیت سایر مرتکبان ندارد.

• تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروههای مخالف نظام :(ماده ۵۰۰ قانون تعزیرات) برای اینکه این ماده راه انتقادهای سازنده را بر مسئولین و دستگاه‌ها نبندد باید به صورت کاملاً مضیق تفسیر شود یعنی بگوییم آن دسته از فعالیت‌های تبلیغی مشمول این ماده است که علیه کلیت نظام و به قصد براندازی باشد. ماده بیان داشته به هر نحو فعالیت تبلیغی یعنی اعم است از برگزاری تظاهرات ، راه انداختن ایستگاه های رادیویی و تلویزیونی یا گویندگی آنها ، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه ، مکاتبه یا مصاحبه های متعدد و گسترده با سازمان های بین المللی و سیاستمداران سایر کشور ها. دقت داشته باشید که ماده گفته فعالیت تبلیغی یعنی استمرار در تبلیغ پس انجام کارهای فوق یک بار مشمول ماده نمی شود.

این ماده تنها مجازات مباشر را بیان نموده است زیرا بیان می‌دارد هرکس بنابراین اگر شخصی در انجام این اقدامات معاونت کرد مثلاً دیگری را تشویق به انجام این امور نمود مشمول این ماده قرار نخواهد گرفت بلکه بر اساس مواد کلی معاونت محکوم خواهد شد.