هلدینگ عهدآفرین

 

 طبق آیه ۳۲سوره مائده: 

(هر کس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد چنان باشد که همه مردم را کشته است…)

قتل

انواع جرایم علیه اشخاص جرایمی است متوجه خود فرد است نه مال و اموال و دارایی او.مجازات این دسته از جرایم شدید ترین مجازات هستند و بیشتر شامل حدود می باشند. همچنان که جرایم ارتکابی خشونت آمیز هستند اکثرا غیر قابل جبران نیز هستند.

اگر صدماتی به شخص وارد می شود منتهی به مرگ و جان باختن وی شود جرم قتل رخ داده است.در جرم قتل عنصر معنوی یا روانی و یا همان قصد فعل و قصد نتیجه نقش مهمی ایفا می کند.قتل از جرایم شنیع و ناپسند در تمام طول دوران ها بوده است.قتل موجب می شود نا انسان عزیزترین و اولین دارایی خویش یعنی حیات و زندگی را از دست بدهد.

قتل جزو یکی از معدود انواع جرایم علیه تمامیت شخصیت جسمانی اشخاص است که صدمه آن قابل جبران نیست. شناعت و زشتی قتل علاوه بر شارعان و قانونگذاران نظر جراید و رسانه ها و خبرنگاران را نیز جلب می کند با این که نسبت به دیگر جرایم کثیرالوقوع نیست اما توجه فیلم سازان و نویسندگان به این جرم خاص جلب می شود. علت جالب توجه بودن آن هم ذهن پیچیده و خلاق آدمی است که در روش قتل ها به کار می برد.

رفتار فیزیکی: منظور از رفتار فیزیکی در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص رفتاری است که از مرتکب سر می‌زند و منتج به نتیجه مورد نظر یعنی حسب مورد مرگ یا جراحت بدنی می‌شود در مورد ماهیت رفتار مرتکب در جرائم علیه تمامیت جسمانی سه سوال اساسی مطرح است یک آیا این رفتار لزوماً باید به شکل فعل مثبت مادی باشد یا با ترک فعل هم این جرائم قابل تحقق است دو آیا مباشرت مرتکب در این جرایم شرط است یا این جرائم با تسبیب هم قابل ارتکاب هستند سه آیا ارتکاب این جرائم با انجام اعمالی که گاه به دلیل اثر غیر محسوس آن بر بدن قربانی از آنها تحت عنوان اعمال غیر مادی یاد می‌شود هم ممکن است یا خیر

سوال اول آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به ویژه قتل که معمولاً با افعال مثبتی مثل چاقو زدن- تیراندازی- پرتاب کردن دیگری از بلندی- انداختن در آب- خوراندن سم- فشار دادن گلو ارتکاب می یابد ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل مثلاً بیرون نکشیدن فردی که در حال غرق شدن در آب است یا غذا ندادن به انسان گرسنه ای که از فرط گرسنگی در شرف موت است محقق شود؟ پاسخ به این سوال همواره اختلافی بوده است نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف هم رویه های متفاوتی در این خصوص دارند به نظر عده‌ای از حقوقدانان دلیل قاتل ندانستن تارک فعل در این موارد آن است که در این موارد یکی از شروط مهم مسئولیت که همان وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه حاصله که مرگ است وجود ندارد به عنوان نمونه در دو مثالی که در بالا گفتیم علت مرگ فرد غرق شدن در آب یا گرسنگی است نه بیرون نکشیدن غریق از آب یا غذا ندادن به فرد گرسنه به عبارت دیگر در این مثال ها شخص تارک فعل مانع مرگ نشده است در حالی که ما زمانی می‌توانیم مرتکب را مسئول بدانیم که باعث مرگ شده باشد شاید عمل این افراد به استناد قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ جرم باشد در بند اول این قانون آمده است “هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیتدار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند به حبس جنحه ای تا یک سال و جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه‌ی خود می توانست کمک موثری بکند به حبس از سه ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرش شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم می‌شود” حتی تعدادی از اساتید با تصویب چنین قانون هایی و جرم انگاری چنین رفتارهایی هم مخالفند و معتقدند با تصویب چنین قوانینی در واقع یک رفتار اخلاقی تبدیل به یک وظیفه قانونی می‌شود که علاوه بر افزایش حجم کار دستگاه قضایی شائبه دخالت نابجا در آزادی های افراد پیش می‌آید زیرا در این حالت از اشخاص انتظار می‌رود که راحتی و آسایش خود را فراموش کنند و به کمک افراد دیگر بپردازند و اگر به آنها کمک نکنند نه تنها از نظر اخلاقی بلکه از نظر قانونی هم قابل سرزنش هستند از طرف دیگر دامنه این انتظار مشخص نیست اگر مثلاً فردی با یک بیمار روبرو شد آیا مکلف است او را به بیمارستان برساند و اگر بیمارستان اول از پذیرش او امتناع نمود او را به بیمارستان دوم برساند و الی آخر یا آیا از مردم انتظار می رود با فروش وسایل اضافی خود به کمک نیازمندان و گرسنگان بشتابند در غیر این صورت مجازات می شوند اگر دخالت فرد اوضاع را بدتر کرد چه میشود مثلا شخصی قصد دارد به دیگری که او را از آب بیرون کشیده تنفس مصنوعی بدهد اما به دلیل نا بلد بودن باعث مرگ می‌شود مثلاً باعث شکستگی قفسه سینه و فرو رفتن استخوان در ریه یا قلب فرد شود حقوقدانانی که موافق تصویب قوانین این چنینی هستند در پاسخ به این ایرادات بیان می نمایند پاسخ این سوالات با رجوع به آنچه که مردم آن را متعارف و معقول می‌دانند پیدا می شود به عبارت دیگر باید از اشخاص انتظار کمک در حد متعارف و در حد توانشان داشت و چیزی بیش از این از آنها انتظار نمی رود.

 

موضع فقه اسلامی: اکثر فقها در این باره این مثال را زده‌اند که شخصی که دیگری را در جایی حبس می کند و دادن آب و غذا به محبوس را ترک می‌کند مسئول است مثالهای دیگری هم در فقه مطرح شده عبارتند از ضامن بودن صاحب بنا در قبال تلف ناشی از ریزش بنا به دلیل عدم تعمیر و اصلاح ساختمان- مسئولیت صاحب حیوان در قبال تلف یا خسارتی که حیوان به دیگری وارد می‌آورد و ناشی از عدم نگهداری و حراست از حیوان است- مسئولیت مربی شنا در قبال غرق شدن طفلی که برای آموزش شنا به او سپرده شده است  به نظر می‌رسد در همه این مثال‌ها یک وظیفه‌ای برای شخص تارک فعل متصور بوده است از سوی دیگر عده‌ای از فقها در مثال‌های زیر  تارک فعل را مسئول ندانسته اند پزشکی که به قصد مردن مریض وی را معالجه نمی‌کند- مادری که بچه را به قصد اینکه بمیرد شیر نمی دهد- پدری که مشاهده می کند عقربی در حال نزدیک شدن به نوزادش است اما مانع نیش زدن عقرب نمی شود به هر حال در فقه هم اختلاف زیاد و در خصوص مسئولیت تارک فعل نظرات مبتنی بر افراط و تفریط زیادی وجود دارد خوب ببینیم موضع قانونگذار ما در این مورد چیست؟

 

قانون گذار ما نیز تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص اینکه آیا قتل با ترک فعل هم محقق می‌شود یا خیر دچار تردید بود تا اینکه قانونگذار با پیش‌بینی و تصویب ماده ۲۹۵ در سال ۱۳۹۲ به این اختلافات پایان داد ماده ۲۹۵ اشعار می دارد “هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض است مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است کودک را شیر دهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند” مطابق با این ماده ترک فعل زمانی می‌تواند در جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد ایجاد مسئولیت کند که انجام فعل یا وظیفه قانونی شخص باشد و آن را ترک کند یا شخص خود انجام فعلی را به عهده گرفته باشد اما آن را ترک کند و این ترک فعل منجر به بروز جنایتی شود پس منشاء ایجاد این وظیفه مهم نیست می‌تواند قانون باشد یا یک قرارداد باشد به عنوان مثال پزشکی که وظیفه پذیرش و درمان بیمار را دارد اگر از پذیرش و درمان او امتناع نماید و این ترک فعل به مرگ بیمار منتهی شود یا ناجی غریقی که وظیفه نجات فردی را دارد که در آب افتاده و شنا بلد نیست اگر این وظیفه را ترک کند و این ترک فعل منتهی به مرگ غریق شود مسئول است و بسته به این که جرمش عمدی شبه عمدی یا خطای محض است قابل مجازات است

نکته: طرف قرارداد لازم نیست شخص متضرر از ترک فعل باشد بلکه ممکن است قرارداد با اشخاص دیگر بسته شده باشد مثلا پزشک با رئیس بیمارستان یا ناجی غریق با صاحب استخر قرارداد بسته باشد هم چنین منظور از قانون در این ماده صرفاً قانون مجازات نمی باشد بلکه سایر قوانین لازم الاجرا را هم در بر می گیرد

با توسیع معنی وظیفه قانونی می‌توان گفت که با توجه به قواعدی مثل قاعده لاضرر و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزو وظایف قانونی اشخاص می باشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد به این ترتیب هر گاه کسی خانه ای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحب خانه پیش خود بیندیشد بهتر حالا با مرگ او از شرش راحت می‌شوم و به این ترتیب علیرغم توانایی برای خاموش کردن آتش نظاره گر جان باختن صاحبخانه شود شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد بدیهی است در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت اتهام وارد قتل غیر عمدی خواهد بود

تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است مشکل تر به نظر میرسد ولی بعید به نظر نمی رسد فرض کنید راننده بر اثر سرعت زیاد یا هرگونه بی احتیاطی با عابری برخورد نماید سراسیمه به قصد کمک به وی از خودرو پیاده می‌شود اما زمانی که مصدوم را می‌بیند متوجه می‌شود که وی طلبکاری است که ماه‌هاست برای دریافت طلب خود امانش را بریده راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد وی را رها می نماید  و از صحنه می گریزد مصدوم به دلیل خونریزی زیاد نه بر اثر تصادف اولیه فوت می نماید شاید در اینجا بتوان به جای استناد به ماده ۷۱۹ تعزیرات در مورد فرار راننده پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی در صورت احراز سوءنیت وی را قاتل عمد محسوب کرد به همین دلیل استناد به قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع  مخاطرات جانی هم شاید در مورد چنین راننده‌ای مناسب به نظر نرسد زیرا قانون مذکور با استفاده از واژه هایی مثل مشاهده کند در بند اول به نظر برخی از نویسندگان برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشته اند تصویب شده است.

پس اولین شرط برای ایجاد مسئولیت تارک فعل آن است که تارک وظیفه‌ای را به موجب قانون یا قرارداد به عهده داشته باشد

دومین شرط وجود رابطه سببیت است یعنی در صورتی می توان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد کرده است مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل او ناشی شده باشد در اینجا تفاوت میان قانون خودداری از کمک به مصدومین و ماده ۲۹۵ هم مشخص می‌شود در ماده ۲۹۵ باید رابطه سببیت میان ترک فعل و نتیجه احراز شود اما در قانون خود داری نیازی به احراز این رابطه نیست برای احراز رابطه سببیت و قابلیت انتساب جرم به تارک فعل نباید خود را در چارچوب اصطلاحات و مفاهیم حقوقی محصور کنیم بلکه معیار تشخیص باید عرفی باشد به دو مثال زیر دقت کنید در جایی که مادری به قصد فوت کودکش او را در طبقه بالای خانه زندانی می کند و از دادن آب و غذا به او خودداری می‌کند عرف مادر را قاتل کودک می‌داند اما در جایی که فرزند بزرگسالی از پدر و مادر خود پول می‌خواهد تا مثلاً غذا تهیه کند اگر والدین به او پول ندهند و فرزند از گرسنگی بمیرد عرف قتل را به والدین منتسب نمیداند بلکه علت قتل گرسنگی بوده است پس دید ما برای قابلیت انتساب باید عرفی باشد

شرط سوم برای مسئول شناختن تارک فعل توانایی او برای انجام دادن اقدام مورد نیاز است در قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین هم قانونگذار گفته اگر خطری متوجه خود فرد یا دیگری نباشد مکلف به کمک است پس اگر پدری که خود شنا بلد نیست از نجات فرزندش که در حال غرق شدن است امتناع نماید مسئولیتی ندارد یا اگر دو نفر همزمان در حال غرق شدن هستند و ناجی تنها امکان نجات یکی را دارد و مثلا آن نفری را که دوست صمیمی‌اش است نجات دهد و دیگری غرق شود مسئولیتی ندارد و بلاخره شرط چهارم در مورد مسئول شناختن تارک فعل وجود عنصر روانی لازم  است که بسته به عنصر روانی رفتار تارک فعل می تواند عمدی- شبه عمدی یا خطای محض باشد نتیجه این امر آن می‌شود که در بسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط سه گانه پیش گفته تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم می گردد چراکه اصولا احراز قصد او که مثلاً قصد کشتن دیگری را داشته مشکل است و در موارد شک باید با نمی‌توااستناد به قاعده تفسیر به نفع متهم گفت که او این قصد را نداشته است لذا عملش عمدی نیست.

سوال دوم آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد تنها با مباشرت قابل ارتکاب است مثلاً مرتکب مستقیماً رفتاری انجام دهد که منجر به جنایت شود و عرف بدون هیچ گونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به فاعل بداند یا این جرایم به تسبیب هم قابل ارتکابند یعنی مرتکب بدون آنکه مستقیما مرتکب جنایت شود سبب بروز آن را به عنوان واسطه فراهم کند قانونگذار در ماده 492 بیان میدارد جنایت چه به مباشرت باشد چه به تسبیب در صورتی که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد موجب قصاص یا دیه است پس قانونگذار ما معتقد است این جرایم هم با مباشرت و هم با تسبیب قابل ارتکابند هم چنین قانونگذار در ماده ۴۹۴ بیان می‌دارد مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود مرتکب واقع شود  و در ماده ۵۰۶ تسبیب در جنایت را تعریف می‌کند تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند مثال دیگر برای تسبیب در جنایت جایی است که شاهد یا شهودی با ادای شهادت سبب صدور حکم قصاص یا اعدام برای متهم گردند آیا در اینجا شاهدان مسبب مرگ متهم می باشند و ضمان دارند؟ عده‌ای  پاسخ به این سوال را  مثبت می‌دانند اما عده‌ای معتقدند به دلیل آنکه آن چیزی که در اینجا سبب مرگ متهم شده رای دادگاه است نه شهادت شهود به عبارت دیگر قاضی مانند یک دستگاه نیست که از یک طرف داده‌هایی به آن ارائه کنی و از سوی دیگر حکم مقتضی صادر شود بلکه قاضی دارای تکلیف برای بررسی ارزش دلایل و مدارک است و لذا در اینجا نمی توان حکم به ضمان شهود داد.موضع حقوق ایران در این مورد چندان روشن نیست ولی شاید بتوان مفاد تبصره ماده ۶۵۰  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را دال بر آن دانست که قانونگذار ایران با توجه به اهمیت بینه در فقه اسلامی و به پیروی از نظری که فقیهان به استناد برخی از روایات ابراز داشته‌اند تحقق جنایت عمدی یا غیرعمدی را در نتیجه ادای شهادت  به طور تلویحی پذیرفته است تبصره مذکور  مجازات مندرج در متن ماده را علاوه بر مجازاتی دانسته است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت مقرر گردیده است بدیهی است شهادت دروغ، جرم مستوجب قصاص یا دیه نمی باشد بنابراین اشاره قانونگذار به قصاص و دیات در این ماده صرفاً از باب آن است که شهادت دروغ ممکن است  منتهی شدن به قتل یا جرح دیگری شود و نهایتا این امر میتواند منجر به قصاص شاهد کاذب یا مستلزم پرداخت دیه از سوی وی شود بدین ترتیب هر چند که سلب حیات شخص محکوم به قصاص توسط مجری حکم به عنوان مباشر انجام گرفته است لکن مسئولیت بر عهده شاهدان کاذب به عنوان سبب قرار می گیرد.

سوال در صورت جمع بین سبب و مباشر کدام یک را باید مسئول نتیجه حاصله اعم از مرگ یا صدمه جسمانی دانست مثلا الف چاهی در معابر عمومی  حفر می نماید ب شخص ثالثی را درون چاه می‌اندازد؟ قانونگذار در ماده ۵۲۶ تکلیف را روشن نموده است و در اینجا موضعی برخلاف قانون سابق دارد قانونگذار در ماده ۳۶۳ قانون مجازات سابق بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه می گفت در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد منظور از سبب اقوی از مباشر چیست  مثال‌های زیر می توانند مصداق سبب اغوا از مباشر باشند پرستار در اجرای دستور پزشک داروی سمی را که نمی‌داند سمی است به بیمار می خوراند- مامور اجرای حکم اعدام به دستور مقام مافوق و بدون اطلاع از نادرستی دستور شخص بی‌گناهی را به جای شخص محکوم اعدام می‌کند- زنی که توسط دیگری با خودرو ربوده شده برای فرار از دست وی خود را از خودرو در حال حرکت به بیرون پرتاب می‌کند- زنی برای فرار از تهاجم و تعرض دیگری خود را از طبقه بالا به پایین می‌اندازد- صغیر غیر ممیزی به راهنمایی یک فرد بالغ یا در نتیجه تهدید او دکمه انفجار بمب را فشار می دهد- کسانی که در ساختمان بمب گذاری شده یا منفجر شده گرفتار شده‌اند و برای فرار از خطر بمبی که دیگری کار گذاشته و آتشی که دیگری برافروخته است خود را به پایین پرتاب می‌کند. معیار تشخیص اینکه کدام سبب اقوی از مباشر است با عرف می باشد مثلاً در مثالی که پزشک داروی اشتباهی برای بیمار تجویز کرده و پرستار بدون آگاهی از کشنده بودن آن را به بیمار تزریق کرده است عرف پزشک را ضامن می داند چرا که از پزشک انتظار تجویز داروی مناسب و از پرستار انتظار اجرای دستورات و نسخه‌های پزشک را داریم اما اگر پرستار به اشتباه یا عمد پزشک در تجویز دارو و کشنده بودن آن آگاه باشد و دارو را تزریق کنند دیگر عرف او را ضامن قلمداد می‌کند و عمل پزشک ممکن است تحت عنوان معاونت قابل مجازات باشد یا در مثال تجاوز باید عکس العمل قربانی عرفا معمول و متعارف باشد پس اگر دختری مثلاً برای رهایی از متلک گویی مردی در خیابان خود را جلوی چرخ های ماشین پرت کند و آسیب ببیند عرف مرد را سبب اقوی از مباشر یعنی قربانی نمی‌داند اما اگر مثلاً دختر برای فرار از دست مردی که به قصد تجاوز در حال لمس کردن بدن یا لباس اوست خود را از ماشین به بیرون پرتاب کند و اسیب ببیند متجاوز را سبب اقوی از مباشر می‌دانند مثال مشابه مسئول دانستن سبب اقوی از مباشر ماده ۴۹۹ است که بیان می‌دارد هرگاه کسی دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بی اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گردد ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی مسئول است البته ایرادی که به این ماده است این است که قانونگذار شرط مسئولیت ترساننده را بی اختیاری یا سلب اراده از فرد دانسته است در حالی که در این مثال ها چه بسا فرد با اراده و اختیار دست به عملی می زند و آسیب وارد می‌شود با پیش‌بینی این شرط مسئولیت ترساننده بی جهت محدود شده است به نظر میرسد بهتر بود قانونگذار بدون پیش‌بینی این ضابطه موضوع را به داوری عرفا وامی‌نهاد.

به نظر می‌رسد قانونگذار با بیان انتهای ماده ۵۲۶ آنجایی که می گوید مباشر بی اختیار-جاهل- صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد به نوعی هنوز نظریه مسئول دانستن سبب اقوی از مباشر را در ذهن دارد

سوال در صورت اجتماع مباشرین مسئولیت جبران خسارت یا ضمان به عهده کیست؟ ماده ۵۳۳ پاسخ به این سوال را مشخص می‌کند

سوال در صورت اجتماع اسباب مسئولیت جبران خسارت یا ضمان چگونه است؟ ماده ۵۳۵ به این سوال پاسخ میدهد اجتماع اسباب گاهی به صورت طولی است و گاهی به صورت عرضی در حالت اول سبب ها در طول هم قرار دارد مثلاً یکی چای می کند دیگری سنگی کنار آن می گذارد در حالت دوم سبب ها در عرض هم قرار دارد مثلاً راننده ایی بر اثر برخورد با عابر پیاده او را مصدوم مینماید و فرار می‌کنند به دلیل تاخیر در اعزام آمبولانس شخص دیگری مصدوم را سوار خودرو می‌کند تا به بیمارستان برساند اما در راه خودرو خراب می‌شود و جراحت‌های مصدوم خونریزی می کند بالاخره مریض به بیمارستان می رسد و به دلیل عدم تزریق آمپول کزاز جراحت‌های او عفونت می نمایند و عفونت منجر به فوت می شود اگر پزشک قانونی علت فوت را جراحت و عفونت اعلام کند اینها یعنی راننده ای که باعث تصادف و صدمه به مجنی علیه شده و پزشکی که آمپول کزاز را تزریق نکرده است اسباب عرضی در وقوع جنایت هستند قانونگذار در ماده ۵۳۵ تکلیف جایی را که اجتماع اسباب به صورت طولی را داریم مشخص کرده و ماده ۵۳۵ در جایی است که رفتار همه اسباب غیر مجاز باشد اگر رفتار سبب یا اسبابی مجاز و رفتار سبب یا اسبابی غیر مجاز باشد مشمول ماده 536 می‌شود قانون مجازات اسلامی سابق در مواردی مانند ماده ۶۶۴ به جای واژه غیرمجاز از واژه عدوان استفاده نموده بود و حقوقدانان معیار تشخیص عدوانی بودن عمل را  عواملی مانند خروج مرتکب از حد متعارف -انجام دادن کار بدون اذن- انجام دادن کار بدون رعایت موازین و قوانین و مقررات می دانستند به نظر می‌رسد معیار تشخیص غیرمجاز بودن هم همین مصادیق باشد.

سوال سوم آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی با اعمال غیر مادی هم قابل ارتکاب است یا تنها با اعمال مادی تحقق می یابند؟ گاهی عمل ارتکابی فرد یک تاثیر ملموس و قابل رویت بر جسم قربانی باقی می‌گذارد و مثلاً بریدگی- سوختگی- سوراخ شدن یکی از اعضای بدن را به دنبال دارد اما گاهی رفتار فرد هیچ اثر ملموس و قابل رویتی بر جسم قربانی باقی نمی‌گذارد در ضامن دانستن مرتکب در حالت اول هیچ تردیدی نداریم اما آیا در حالت دوم هم می توان آن را ضامن دانست مثلا شخصی که از بیماری قلبی دیگری آگاه است نزدیک پای او ترقه ایی می زند و فرد بر اثر سکته قلبی می میرد یا شخصی به دروغ به دیگری خبر فوت تنها فرزندش را می دهد و آن شخص بر اثر ایست قلبی فوت می‌کند یا شخصی نیمه شب برای تکمیل ساخت واحدهای پروژه خود اقدام به خالی کردن آهن می نماید و صدای مهیب آن باعث سکته یکی از همسایگان می شود آیا در این موارد هم می توانیم مرتکب را به ارتکاب به جنایت محکوم کنیم بله قانون ما در حالت دوم هم برای مرتکب  مسئولیت و ضمان در نظر گرفته است و در مواد مختلفی به آن اشاره کرده است مثلا مواد ۵۰۱ و ۴۹۹

سوال قانونگذار در این دو ماده فقط عمل غیر مادی ایجاد هراس در دیگری را نام برده است آیا این حکم را باید محدود به موارد ایجاد وحشت و ترس کرد یا این حکم شامل سایر حالات روحی مثل ایجاد شوق- اضطراب- شادی زائدالوصف و … هم می شود؟ به  نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که اعمال غیر مادی را به ترس و وحشت محدود کنیم هرچند اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم اقتضای خلاف آن را دارد یعنی اقتضای این را دارد که حکم این دو ماده را تنها به عمل مادی که ایجاد هراس می‌نماید محدود کنیم

جزء دوم شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: سه شرط برای تحقق این جرایم لازم است یک انسان بودن قربانی دو توجه جرم به شخص دیگر و سه محقون الدم بودن قربانی

–  انسان بودن قربانی: منظور از انسان یک شخص زنده است جنایت علیه  اجساد یا اموات هرچند در جاهایی جرم‌انگاری شده است و مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ را به خود اختصاص میدهند اما از موضوع بحث ما خارجند پس شرط اول برای تحقق جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد این است که قربانی شخص زنده باشد اگر شخصی پس از برخورد با عابر پیاده و مرگ او جسد را رها نموده و متواری گردد و سپس راننده دیگری از روی جسد تعمداً رد شود نفر دوم مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی نشده است و یا مثلا اگر الف به ب تیری بزند ب بمیرد سپس ج هم از راه برسد و ب را زنده تصور نماید او هم  یک ضربه چاقو به ب بزند ج مرتکب جرم علیه تمامیت جسمانی  نشده است به مواد ۳۷۱ و ۳۷۲ دقت کنید با این تفاسیر تعیین نقطه آغاز حیات که در واقع زمانی است که از آن زمان فرد می‌تواند قربانی این جرایم قرار گیرد از اهمیت برخوردار است اکثر کشورها زمانی را که جنین از بدن مادر خارج شود و توانایی حیات مستقل را داشته باشد نقطه آغاز حیات انسان می دانند و اگر تا قبل از آن رفتاری علیه او انجام پذیرد جنایت علیه جنین تلقی می شود که شایع‌ترین آن سقط جنین است که در اکثر نظام‌های حقوقی و از زمانهای دور اینگونه اعمال جرم‌انگاری شده اند ختم حاملگی قبل از قابلیت حیات یافتن جنین را سقط جنین می نامند که در برابر کشورهایی که موضع سختگیرانه در این زمینه دارند و سقط جنین را در هیچ حالتی مجاز و مشروع نمی دانند بعضی کشورها هیچ منع قانونی برای سقط جنین پیش بینی نکرده اند قانونگذار ما از ماده ۷۱۶ به بعد دیه سقط جنین را با توجه به اینکه جنین در چه مرحله ای از رشد باشد تعیین نموده است و در ماده ۷۱۸ بیان می دارد اگر مادر جنین خود را در هر مرحله ای که باشد از بین ببرد و حتی اگر به عمد باشد موجب قصاص نیست بلکه  تنها ضمان مالی یعنی دیه را برای آن پیش‌بینی کرده است اما این ماده مختص مادر است آیا اگر شخصی غیر از مادر عامدا جنین زنی را از بین ببرد هم قصاص ندارد و تنها به دیه محکوم می شود پاسخ به این سوال در ماده ۳۰۶ آمده است منظور از مجازات تعزیری در این ماده اعمال مجازات ماده ۶۲۲ تعزیرات است

در اینجا حالت های مختلفی مفروض است حالت اول هرگاه ضارب صرفاً قصد مضروب کردن زنی را که می داند باردار است داشته باشد یا علاوه بر آن قصد از بین بردن جنین را هم در همان حالت جنینی داشته باشد ولی بر اثر ضربات وارده زن وضع حمل کرده و نوزاد او پس از دقایقی بر اثر همان ضرباتی که در دوران جنینی تحمل کرده است بمیرد به نظر می رسد که بتوان ضارب را علاوه بر ایراد ضرب و جرح عمدی به مادر به ارتکاب قتل شبه عمد علیه نوزاد هم محکوم کرد بدیهی است در این حالت اگر زن بمیرد عمل ضارب نسبت به زن نیز به شرط نوعاً کشنده نبودن ضربات قتل شبه عمد خواهد بود حالت دوم اگر ضارب برای مثال قصد مضروب کردن شخصی را که در کنار زن حامله ایستاده بوده داشته ولی بر اثر خطا در هدف گیری ضربه او به زن بخورد و همان حادثه رخ دهد جرم مرتکب هم نسبت به ایراد ضرب به مادر و هم در مورد قتل نوزاد متولد شده خطای محض است و در نتیجه عاقله وی  عهده دار پرداخت دیه خواهد بود حالت سوم وقتی است که ضارب قصد قتل یا مضروب کردن زنی را که نمی داند باردار است دارد و بر اثر ضربات وارده به زن همان حادثه مذکور در مثالهای قبل نسبت به جنین رخ می‌دهد در این حالت جرم مرتکب نسبت به زن حسب مورد قتل یا ایراد ضرب و جرح عمدی و نسبت به نوزاد قتل خطای محض می‌باشد و بلاخره چهارمین حالت آن است که شخصی با علم به اینکه زن در روزهای پایانی بارداری خود قرار دارد وی را به بقصد آنکه حمل وی زنده متولد شود و سپس بمیرد مورد ضرب و جرح قرار دهد و همان اتفاق مورد نظر ضارب رخ دهد در این حالت جرم مرتکب هم نسبت به ایراد ضرب و جرح به زن و هم نسبت به قتل نوزاد عمدی محسوب می شود هرچند که احراز وجود چنین قصدی در مرتکب نسبت به حمل زن بسیار مشکل خواهد بود البته در همه این موارد اثبات زنده متولد شدن جنین، که علی‌الاصول با مشاهده علائم حیات مثل حرکت و نظایر آن قابل اثبات است و نیز اثبات قابلیت بالقوه جنین برای زیستن به عنوان یک انسان زنده در صورتی که در دوران جنینی ضربه نمی‌خورد از اهمیت برخوردار می باشد زیرا در صورت فقدان شرط اول حکم قتل یک انسان زنده نمی‌توان داد و با فقدان شرط دوم رابطه سببیت خدشه دار میشود بدیهی است همه آنچه که در مورد سقط جنین گفته شد بستگی به آن دارد که منشاء انسانی چیزی که از زن ساقط میشود مسلم باشد وگرنه به موجب ماده 721 قانون مجازات اسلامی اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد از سوی دیگر از بین بردن کودکی که قبل از موعد مقرر به دنیا آمده و در نتیجه باید مدتی را با کمک دستگاه زندگی کند قتل محسوب می شود هرچند که آن کودک ناتوان و ناقص الخلقه باشد

شرط دوم توجه جرم به شخص دیگر: منظور از این شرط آن است که در جرایم علیه اشخاص قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد ایراد ضرب و جرح به خود یا خودکشی هرچند از نظر شرعی گناه است اما از نظر کیفری به جز در موارد خاص مجازات ندارد مثلاً در ماده ۵۱ قانون جرایم نیروهای مسلح برای نظامی که به قصد فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب یا تهدید فرمانده یا رئیس و مافوق خود یا برای تحصیل معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب تر و یا کسب امتیازات دیگری به خود صدمه وارد آورد مجازات تعیین شده است

شرط سوم محقون الدم بودن قربانی: جرایم جسمانی علیه اشخاص اعم از قتل و ایراد ضرب و جرح در صورتی به وقوع می پیوندد که جسم و جان قربانی مورد حمایت قانون قرار داشته باشد در غیر اینصورت یعنی هرگاه وی به تعبیر فقهی مهدور الدم محسوب شود ضارب یا قاتل را نمی‌توان به ارتکاب این جرایم محکوم کرد به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ دقت کنید با توجه به مقرره های قانونی فوق‌الذکر معلوم می‌شود که همواره اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف آن نیازمند اثبات می باشد البته به نظر می‌رسد که با توجه به اینکه ممکن است فعل مجرمانه مثلاً تیراندازی یا چاقو زدن و نتیجه مجرمانه مثلاً مرگ در جرم قتل در دو زمان متفاوت رخ دهند اثبات مهدورالدم بودن قربانی در هر یک از این دو زمان برای فرار مرتکب از مسئولیت کیفری کفایت مینماید  به عبارت دیگر مقتولی محقون الدم محسوب می شود که حیات وی هم در زمان وقوع عمل مجرمانه و هم در زمان وقوع نتیجه تحت حمایت قانون قرار داشته باشد به علاوه صرف اثبات مهدورالدم بودن مقتول، برای عدم قصاص قاتل کفایت می کند اعم از این که قاتل در زمان قتل از این موضوع اطلاع داشته یا بعداً از آن مطلع شود زیرا در هر دو حالت یکی از شرایط لازم برای تحقق عنصر مادی جرم وجود ندارد گاهی خون مقتول تنها نسبت به فرد یا افرادی هدر است مثلاً خون قاتل برای اولیای دم مقتول یا خون زانی و زانیه برای شوهر زن زانیه که در این حالت می‌گوییم فرد غیر معصوم عارضی است و گاهی خونش برای همه افراد جامعه هدر است که در این صورت به او غیر معصوم بالاصل می‌گوییم مثل ساب النبی که نسبت به هر شنونده ایی مهدورالدم محسوب می‌شود از همین روی در کتب فقهی هم قتل را ازهاق نفس معصومه دانسته‌اند ایرادی که بر ماده ۳۰۲ وارد است این است که ما مطابق این ماده می گوییم که مثلاً شخصی که مرتکب جرم حدی شده و مجازات آن سلب حیات است برای همه افراد اجتماع مهدور الدم است اگر چنین افرادی هنوز محاکمه نشده‌اند نمی‌توان گفت آن‌ها شرعا مستحق قتل هستند  بعد از کشته شدن آنها هم که امکان محاکمه شان وجود ندارد اگر این افراد محکوم شده باشند هم باید گفت تنها نسبت به حاکم مهدورالدم هستند نه نسبت به افراد عادی صحت این نظر به ویژه آنجایی آشکار می‌شود که قانونگذار ایران حتی در قصاص که یک حقوق خصوصی برای اولیای دم مقتول است اذن ولی امر را برای قصاص لازم می‌داند به هر حال عمل به نظر خلاف این، جزء ایجاد هرج و مرج در جامعه و باز کردن راه سوء استفاده برای افراد نتیجه‌ای درپی ندارد گاهی ممکن است کسی مستحق مرگ نبوده یعنی مهدورالدم نبوده اما دیگری با تصور اشتباه مبنی بر اینکه او مهدورالدم است او را به قتل برساند در اینجا قصاص از مرتکب ساقط است اما باید دیه بپردازد و همچنین مطابق ماده ۶۱۲ تعزیرات تعزیر می‌شود دقت داشته باشید که گفتیم همواره اصل بر محقون  الدم بودن افراد است و خلاف آن باید ثابت شود که مقتول مهدور الدم بوده یا او این چنین تصوری داشته و دچار اشتباه شده است توضیح بیشتر در این باره را در مبحث اشتباه زیر عوامل رافع مسئولیت خواهیم گفت

جزء سوم نتیجه حاصله: جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص جز جرایم مقید است منتهی شدن رفتار مرتکب به نتیجه خاص لازمه تحقق این جرایم است به دلیل آنکه این نتیجه در جرایم قتل و جرائم مادون قتل متفاوت می باشد ما آن را در دو گفتار مجزا بررسی می کنیم

نتیجه حاصله در جرایم مادون نفس :در جرایم مادون نفس نتیجه‌ای که حاصل می‌شود کمتر از مرگ قربانی است بنابراین مجازات این جرائم از مجازات قتل کمتر است در حقوق ایران و فقه اسلامی میزان صدمه وارد ضابطه مهمی برای تعیین شدت جرم و میزان مجازات مرتکب اعم از قصاص دیه و تعزیر می باشد از همین روی دیه اعضا -حواس و منافع مختلف و دیه انواع جراحات و صدمات در موارد گوناگون باب دیات مشخص شده است و در صورت عدم تعیین دیه خاص برای صدمه وارده ارش یعنی تفاوت قیمت بین عضو سالم و معیوب از سوی قاضی با جلب نظر پزشکی قانونی تعیین می‌شود و طبعا میزان آن بر اساس شدت صدمه وارده متفاوت خواهد بود  مثلاً در ماده ۶۱۵ تعزیرات در رابطه با  جرم منازعه میزان مجازات بستگی به شدت و ضعف صدمات وارده دارد قانونگذار در مواد 448 و 449 دیه و ارش را تعریف نموده است حداقل صدمه لازم برای شمول دیه نسبت به مرتکب تغییر رنگ دادن پوست صورت یا هر عضو دیگر بدن است که میزان دیه آن در مواد مختلف تغییر رنگ، سیاه شدن- کبود شدن- سرخ شدن در ماده ۷۱۴ آمده است

نتیجه حاصله در جرایم علیه نفس( قتل): سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی‌باشد این صدمه عبارت از مرگ قربانی است شیوه و ابزار رسیدن به این نتیجه از اهمیت برخوردار نبوده و می‌تواند با سلاح آتشین- سلاح آهنین- خفه کردن- در آتش انداختن- جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و هر وسیله و شیوه دیگری صورت گیرد با توجه به آنی و نه مستمر بودن جرم قتل تعیین زمان مرگ یعنی لحظه پایان یافتن حیات که بتوان گفت در آن لحظه جرم تام قتل به وقوع پیوسته است از اهمیت برخوردار می باشد همانطور که تعیین زمان آغاز حیات از این نظر مهم است و ما قبلا از آن صحبت کرده ایم.

تعیین زمان پایان حیات از این جهت مشکل‌ساز است که اعضا و جوارح مختلف انسان ممکن است زمان های مختلف از کار باز ایستد به همین دلیل قبلا زمان مرگ قلب و قطع تنفس به معنی لحظه پایان حیات شمرده می‌شد و با توجه به اینکه در حال حاضر به دلیل پیشرفت علم پزشکی می توان با استفاده از دستگاه‌های مختلف ضربان قلب و جریان تنفس فرد را حتی پس از توقف آنها تا مدتی ادامه داد امروزه مرگ غیر قابل بازگشت مغز را زمان پایان یافتن حیات تلقی می کنند که این نکته در قوانین بعضی از کشورها به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است البته نباید ناگفته گذاشته شد پذیرش این معیار نیز گاه مشکلاتی در تعیین زمان دقیق مرگ ایجاد میکند در مورد ضابطه پذیرفته شده در حقوق ایران با توجه به متن قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب ۱۳۷۰ به نظر می‌رسد که از لحاظ قانونگذار ایران هم مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی می‌شود ماده واحده مذکور بیان می‌دارد “بیمارستان های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم می باشد به شرط وصیت بیمار و موافقت ولی میت جهت پیوند بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد استفاده نمایند” موضوع دیگری که در مورد جزء سوم عنصر مادی یعنی نتیجه از اهمیت برخوردار می‌باشد لزوم وجود رابطه سببیت بین این جزء و جزء اول یعنی رفتار متهم است به عبارت دیگر نتیجه اعم از مرگ و یا صدمات جسمانی دیگر باید ناشی از رفتار متهم باشد برای محکوم کردن کسی به ارتکاب قتل در همه نظام‌های حقوقی صرف اثبات وقوع رفتار خاصی از متهم و رخ دادن مرگ قربانی کفایت نمی کند بلکه علاوه بر آن، وجود رابطه سببیت بین این دو نیز باید اثبات شود این امر صرفاً با نشان دادن اینکه رفتار متهم شرط لازم و ضروری برای تحقق نتیجه بوده است و به عبارت دیگر اینکه اگر رفتار متهم نبود مرگ رخ نمیداد اثبات نمی شود بلکه باید رابطه سببیت موثر بین این دو اثبات شود مثال زیر را با دقت ملاحظه فرمایید شخصی سگ خود را بدون قلاده به خیابان می آورد کودک شیطانی سنگی را به طرف سگ برتاب می‌کند سگ ترسیده به وسط خیابان می‌پرد راننده‌ای که در سمت خلاف می‌راند برای پرهیز از برخورد با سگ فرمان خودرو را می چرخاند و به عابری که از محلی غیر از محل خط کشی مخصوص عبور عابران از عرض خیابان می گذشته است برخورد می کند عابر را به بیمارستان می رسانند که بر اثر تزریق داروی غلط از سوی پرستار جان می سپارد بدیهی است اگر هر یک از پنج عامل دخیل در حادثه فوق یعنی عدم بستن قلاده- سنگ پرانی- حرکت خودرو در جهت مخالف- عبور عابری از محل نامناسب و تزریق نادرست وجود نمی داشت قربانی نمیمرد لکن این ضابطه برای تعیین قاتل کافی نیست بلکه باید عامل موثر را تشخیص دهیم که در مثال مذکور تزریق داروی نادرست است تشخیص عامل موثر ارتباطی با عمدی یا غیرعمدی بودن آن هم ندارد فرض کنید کسی عمداً و بدون هیچ دلیل موجهی دیگری را شدیداً مضروب می سازد شخص ثالثی از روی خیرخواهی مضروب را سوار خودروی خود کرده و بدون مطمئن شدن از بسته بودن کامل درها به حرکت می‌افتد در بین راه و در هنگام پیچیدن با سرعت زیاد در خودرو باز شده مضروب به بیرون افتاده و بر اثر برخورد با سطح خیابان میمیرد در اینجا مرگ قربانی را باید به راننده خودرو هرچند عملش به شکل غیر عمدی بوده نسبت داد نه به شخص ضارب که  با سوء نیت وی را مضروب کرده است هرچند که اگر هر یک از این دو واقعه نمیشد مرگی هم رخ نمی داد همانطور که صرف اثبات این امر که در صورت فقدان عامل خاصی مرگ رخ نمی‌داد باعث احراز رابطه سببیت بین آن عامل و نتیجه نمی شود صرف اثبات اینکه مرگ در هر حال و حتی بدون وجود آن عامل هم رخ می‌داد لزوماً باعث عدم احراز رابطه سببیت نخواهد شد بدین ترتیب کسی نمی تواند برای رد اتهام قتل مدعی ان شود که قربانی در هر حال حتی در صورت عدم دخالت متهم به دلایل دیگری مثل بیماری، در آن زمان یا اندکی پس از آن می مرده است پس کشتن یک بیمار سرطانی یا حادثه دیده که چند روز بیشتر از به پایان رسیدن عمرش نمانده باز قتل محسوب می‌شود از همین روی قانونگذار در ماده ۳۰۳ و ۳۰۲ به این موارد اشاره نموده است هرچند که این دو ماده در فصل سوم قانون تحت عنوان شرکت در قتل آمده است ولی به نظر می‌رسد که حکم آن محدود به زمانی که دو نفر هر یک جراحتی بر شخص وارد کرده اند نیست بلکه فرد ممکن است به دلیل دیگری مثل بیماری یا تصادف یا حمله حیوان در حکم مرده قرار گرفته و در واقع حیات غیر مستقره داشته باشد و در چنین حالتی شخصی با انجام کاری به حیات او پایان ببخشد در چنین حالتی نیز شخص مذکور تنها به پرداخت دیه جنایت بر مرده محکوم خواهد شد.

با توجه به آنچه که گفتیم هر عامل مستقلی که رابطه سببیت بین فعل یا ترک فعل اول و نتیجه حاصله را قطع کند مانند مثال های فوق موجب عدم انتساب نتیجه به فاعل یا تاریک فعل اول خواهد شد قطعاً دوستان به تاکیدی که بر واژه مستقل در جمله پیشین کردیم توجه دارند به عبارت دیگر اگر سلسله‌ای از وقایع موجب تحقق نتیجه خاصی شود در حالی که همه آن وقایع زنجیروار به یکدیگر متصل می‌باشند انتساب نتیجه به عامل اول بلاوجه نخواهد بود نمونه بارز این حالت وقتی است که کسی دیگری را مجروح سازد و قربانی بر اثر بی‌مبالاتی و  در نتیجه ابتلا به بیماری کزاز جان ببازد در این حالت مرگ را می توان به شخص مجروح کننده نسبت داد و وی را قاتل دانست چون هیچ عامل مستقلی رابطه سببیت را قطع نکرده بلکه بیماری نیز ناشی از همان جراحت اولیه بوده است به همین دلیل دیوان عالی کشور در پرونده‌ای که بی مبالاتی پس از جراحت باعث ابتلای قربانی به بیماری کزاز و سپس مرگ وی شده اظهار داشته که “در منتهی شدن ضرب و جرح عمدی به فوت مجنی علیه  و مسئله اینکه مستقیماً منتج به موت مجنی علیه گردد یا به جهتی از جهات و اینکه آن جهت از قبیل نادانی یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مجنی علیه باشد و تخصیص دادن ماده بصورت علیت مستقیم و بلافاصله خروج از ظاهر و محتاج به مخصص قانونی است”

وجود فاصله میان جراحت و مرگ، مسئولیت مرتکب آن را نفی نمی کند البته هر چه این فاصله بیشتر باشد احراز رابطه سببیت مشکل‌تر خواهد بود این امر در ماده ۴۹۳ نیز مورد تصریح مقنن قرار گرفته است پس اگر مثلاً کسی دیگری را به بیماری ایدز مبتلا کند و قربانی چند سال بعد بمیرد باز مرگ قربانی را به مرتکب نسبت میدهیم صرف اینکه این عمل فوراً کشنده نیست و احتمال مهار بیماری در آینده وجود دارد باعث عدم امکان محکوم کردن مرتکب نمی شود به علاوه شاید بتوان مرتکب را به موجب ماده ۹ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ به سه ماه تا یک سال حبس هم محکوم کرد این ماده در مورد کسانی است که با آگاهی از مبتلا بودن به بیماری آموزش آمیزشی واگیردار با دیگری آمیزش کرده و وی را مبتلا می سازند صرف رضایت قربانی به برقراری رابطه جنسی با شخصی که می‌داند مبتلا به بیماری ایدز است موجب رفع اتهام از مرتکب نمی شود زیرا در قتل و صدمات شدید جسمانی رضایت قربانی از عوامل سالب مسئولیت کیفری نمی باشد

اینک به بخث اصلی خود در مورد رابطه سببیت بازگردیم پس گفتیم بدیهی است عواملی مثل بیماری- عدم معالجه و غیره ممکن است در حدی باشد که عامل موثر مستقلی در ایجاد نتیجه مثلاً مرگ یا جراحت محسوب شود در چنین حالتی منتسب کردن نتیجه  به ضارب اولیه منصفانه نخواهد بود مثلاً اگر شخص مجروح به جای اینکه از بیماری کزاز یا در نتیجه سرایت زخم بمیرد در نتیجه ابتلا به بیماری وبا که اپیدمی شده است بمیرد ضارب را نباید قاتل دانست حتی اگر ابتلای مجروح به بیماری وبا ناشی از ضعف بدنی وی که خود در نتیجه جراحت حاصل شده است باشد همینطور اگر عدم معالجه جراحت وارده از سوی شخص مجنی علیه آنچنان سهل انگارانه و نامعقول تلقی شود که عرف این بی توجهی را عامل موثر مستقلی برای تحقق مرگ بداند مجروح کننده را نباید قاتل محسوب کرد مثل اینکه قربانی خواهان مرگ آنچنان در معالجه یک جراحت جزئی بی‌توجهی نشان دهد و قصور کند که بر اثر عفونی شدن زخم بمیرد به همین دلیل همان طور که بسیاری از فقها اشاره کردند اگر کسی دیگری را در آب یا آتش اندازد و وی علی‌رغم توان خروج ترجیح دهد که در آنجا بماند تا بمیرد پرتاب کننده را نمی توان قاتل محسوب کرد بر همین اساس هر چند اگر کسی با ترساندن دیگری موجب فرار وی و افتادن بدون اراده او از بلندی یا به درون چاه شود نتیجه حاصله مرگ یا جراحت را می‌توان به ترساننده نسبت داد ولی اگر در حین فرار حیوان درنده ای وی را مجروح کند یا بکشد مسئولیتی متوجه ترساننده نخواهد بود دلیل این امر آن است که حیوان درنده عامل موثر مستقلی بوده است و علیرغم اینکه اگر ترساننده قربانی را نمی ترساند و وی فرار نمی کرد به چنگ حیوان درنده هم نمی افتاد باز به همین دلیل در صورتی که قربانی زنای به عنف در حال وضع حمل بمیرد متجاوز را نمی‌توان قاتل محسوب کرد هرچند اگر او تجاوز نکرده بود وضع حمل پیش نمی آمد و در نتیجه مرگی هم رخ نمی‌داد همین‌طور اگر دختری پس از رها شدن از دست آدم ربایان از شدت ناراحتی خود را بکشد بعید به نظر می رسد که بتوان آدم ربایان را در قبال مرگ وی مسئول دانست هرچند که اگر آدم ربایی رخ نمی‌داد او خود را نمی کشت دلیل این امر آن است که با اقدام دختر زنجیره سببیت بین آدم ربایی و مرگ قربانی قطع شده است.

آخرین نکته قابل ذکر در این بخش آن است که صرف این که وضعیت جسمانی یا حتی روحی خاص متهم مثلاً بیمار قلبی بودن یا شدیداً عاطفی بودن، وی را نسبت به جراحت یا ضربه جسمی یا روحی وارده آسیب‌پذیر کرده باشد یک عامل مستقل محسوب نگشته و در نتیجه موجب قطع رابطه سببیت نخواهد شد.

عنصر روانی جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص: در حقوق جزای قدیم تنها عامل برای تعیین میزان زشتی عمل مرتکب نوع صدمه‌ای بود که از آن عمل حاصل می‌شد بدون آنکه به وجود یا عدم قصد و نیت مرتکب در ایجاد آن نتیجه توجهی مبذول شود بدین ترتیب تفاوتی بین قتل عمدی -قتل غیر عمدی و قتل در مقام دفاع مشروع وجود نداشت و عکس العمل خویشان قربانی یا جامعه در قبال مرتکب در همه این موارد یکسان بود به دلیل همین بی توجهی به عنصر روانی این نکته که نتیجه نامطلوب یعنی مرگ قربانی به وسیله انسان- حیوان یا حتی ابزاری حاصل شده بود تفاوت چندانی ایجاد نمی کرد از این رو نمونه‌هایی از محاکمه وسایل و حیوانات در حقوق جزای قدیم مشاهده می‌شود لکن فقه اسلامی از همان آغاز و حقوق اروپایی از حدود اواخر قرن پانزدهم میلادی بین انواع مختلف قتل و سایر صدمات جسمانی با توجه به چگونگی نیت مرتکب در ایجاد آن ها تفاوت قائل شدند و بدین ترتیب امروزه در تمامی کشورها و نظام‌های حقوقی جهان بین قتل و سایر صدمات جسمانی عمدی و غیرعمدی تفکیک قائل می‌شوند گاه در داخل هر یک از این دو گروه کلی نیز تقسیم بندی های جزئی تری وجود دارد قانون مجازات اسلامی به تبعیت از نظر فقها قتل و سایر صدمات جسمانی را بر اساس عنصر روانی مرتکب به ترتیب در مواد ۲۹۰ -۲۹۱ و ۲۹۲ به سه نوع عمد- شبه عمد و خطا تقسیم کرده است ما هم در اینجا همین رویه را مبنای تقسیم بندی خود قرار می دهیم

جنایت عمدی: برای عمدی محسوب شدن جرم مرتکب باید هم عمد در فعل و هم قصد نتیجه را داشته باشد عامد در فعل و عامد در قصد باشد  و با فقدان هر یک از این دو جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد لذا هر یک از این دو جز را در دو بحث جدا بررسی خواهیم کرد

اول عمد در فعل: برای تحقق عمد در فعل مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد نه اینکه بر اثر عواملی مثل جنون- مستی- اجبار و هیپنوتیزم هیچ گونه اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد یا از انسان بودن آن چه که مورد اصابت قرار می‌دهد ناآگاه بوده و مثلاً آن را حیوان یا جسدی پنداشته و به طرف وی تیراندازی کرده باشد و یا عمل وی متوجه شخص معینی که مورد اصابت قرار گرفته نبوده ولی گلوله منحرف شده و به وی برخورد کرده باشد در هیچ یک از این حالات جرم مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد  مورد اخیر الذکر را می‌توان از بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی استنباط کرد که اولین مصداق قتل عمدی را مواردی می داند که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد بدین ترتیب هرگاه مرتکب قصد کشتن شخص خاصی را داشته باشد ولی بر اثر عواملی مثل وزش باد یا خطا در تیراندازی یا جاخالی دادن شخص مورد نظر گلوله یا ضربه به شخص دیگری بخورند عمل مرتکب عمدی محسوب نخواهد شد

سوال آیا منظور از شخص معین در بند الف ماده ۲۹۰ شخص خاصی است که مورد هدف گیری قاتل بوده یا شخصی که دارای همان هویت مورد نظر قاتل بوده است و یا اینکه بند مورد اشاره  هر دو حالت را در بر گرفته و در نتیجه اشتباه در هدف و اشتباه در هویت هر دو قتل را از حالت عمدی خارج می‌سازند؟ اشتباه در هدف زمانی رخ می‌دهد که گلوله مرتکب مثلاً بر اثر خطا در تیراندازی یا وزش باد یا جاخالی دادن شخص مورد نظر به شخصی که نزدیک وی ایستاده است اصابت میکند ولی  اشتباه در هویت مربوط به زمانی است که قاتل به همان شخصی که دربرابرش ایستاده تیر زده است ولی در ذهن خود او را شخص الف می پنداشته در حالی که او در واقع شخص ب بوده است با یک تحلیل حقوقی می توان نتیجه گرفت که اشتباه در هدف قتل یا ایراد ضرب و جرح  آن را از حالت عمدی خارج می سازد زیرا در چنین حالتی مرتکب نقطه خاصی را هدف گرفته بوده است و اصابت تیر به نقطه دیگری در چند متری یا چند کیلومتری نقطه اول ناشی از عمل عمدی وی نبوده بلکه ماهیتاً خطایی محسوب می‌شود زیرا قید عامدا فی فعله را نمی‌توان در مورد چنین مرتکبی صادق دانست و از سوی دیگر اگر تیر مرتکب به همان نقطه مورد نظر او خورده باشد دلیلی برای خارج کردن عمل تیرانداز از عنوان عمدی وجود ندارد حتی اگر وی در ذهن و نیت خود هویت خاصی را برای قربانی ترسیم کرده بوده که منطبق بر واقع نبوده است به عبارت دیگر می توان گفت که چنین فردی هم عامد در فعل و هم عامد در قصد و در نتیجه جرم وی عمدی بوده است به ماده ۲۹۴ دقت کنید پس استثا آن تنها مربوط به جایی است که اشتباه در هویت در واقع قصد را زائل سازد مثل اینکه مرتکب به عنوان مجری حکم اعدام یا قصاص به اشتباه تصور کند که فردی که در مقابل او ایستاده شخص الف است که از سوی دادگاه صالح محکوم به اعدام یا قصاص شده است و با این تصور که حکم صادره را علیه او اجرا کند ولی بعد معلوم شود که وی شخص بی گناه ب بوده که مجری  حکم به دلیل شباهت ظاهری وی را با شخص الف اشتباه گرفته است این اشتباه در هویت قطعاً باعث خروج عمل از عنوان عمدی خواهد شد زیرا عنصر عنصر روانی مرتکب در این حالت به دلیل اینکه وی در واقع قصد کشتن یک انسان محقون الدم را نداشته متزلزل شده است با توجه به آنچه که گفتیم منظور از شخص معین در بند الف ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی شخصی است که مورد هدف گیری قاتل بوده اما کسی که لزوماً هویت موردنظر قاتل را داشته است نیست در تایید این نظر علاوه بر آنچه که قبلاً گفته شد این نکته را هم می‌توان افزود که اگر منظور قانونگذار در بند مذکور آن بود که در صورت غلط از کار در آمدن تشخیص قاتل نسبت به هویت مقتول عمل وی از حالت عمدی خارج شود نباید در ادامه این بند قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را عمدی محسوب می کرد زیرا این دو برخورد با یکدیگر مغایر است به عبارت دیگر اگر قانون گذار در قسمت اول بند الف تصور قاتل را در مورد هویت مقتول بخشی از عنصر روانی جرم عمدی محسوب کرده و به تبع آن معتقد باشد که با غلط از کار در آمدن آن جرم قتل به دلیل تزلزل عنصر روانی از حالت عمدی خارج می‌شود در قسمت دوم نیز باید معین بودن مقتول را از لحاظ هویت شرط عمدی محسوب شدن جرم قتل محسوب کند در حالی‌که قانون‌گذار چنین نکرده و قصد کشتن فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را هم جرم عمدی دانسته است نتیجه آن می شود که بگوییم همانطور که در قسمت دوم بند الف معین بودن از لحاظ هویت شرط عمدی محسوب شدن عمل قاتل نیست در قسمت اول ماده نیز قطعاً منظور قانونگذار همین بوده است در مورد اشتباه در هدف و اشتباه در هویت در جلسات آینده و در جای خود به تفصیل صحبت خواهیم کرد

در مورد قسمت دوم بند الف و معنی واژه جمع نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا منظور از آن یک جمع معین است یا خیر؟ به نظر نمی رسد که لزوماً باید جمع خاصی مدنظر مرتکب باشد بنابراین کسی که چاهی را در معبر حفر می نماید تا هر کس که از آنجا می گذرد درون آن افتاده و بمیرد در صورت وقوع چنین حادثه‌ای قاتل عمدی محسوب خواهد شد همین حکم در مورد کسی که با انفجار بمب در معابر و اماکن عمومی موجب مرگ دیگران می شود جاری است در نتیجه برای عمدی محسوب شدن قتل یا صدمات صدمات جسمانی مرتکب علاوه بر عمد در فعل باید قصد ایجاد نتیجه یعنی قصد سلب حیات یا ایراد صدمه به قربانی را هم داشته باشد بنابراین اگر کسی خانه‌ای را بدون آگاهی از سکونت افرادی در آن آتش بزند و در نتیجه ساکنان آن بمیرند یا کسی را که خوابیده به تصور اینکه مرده است از بلندی به پایین پرتاب کند و بر اثر همین پرتاب شدن بمیرد عمل مرتکب قتل عمدی محسوب نمی‌شود به همین دلیل در یکی از آرای اصراری دیوان عالی کشور سبق تصمیم و قصد قتل شرط تحقق و ثبوت قتل عمدی دانسته شده است ناگفته پیداست که اثبات قصد مرتکب آسان نیست زیرا هیچ کس نمی‌تواند با تعبیه کنتور بر روی مغز دیگری از آنچه که در آن می گذرد یا در زمان ارتکاب رفتار مجرمانه در آن می گذشته است آگاهی یابد به همین دلیل قصد غیر مستقیم یا تبعی برای احراز مسئولیت مرتکب کافی دانسته شده است پس منفجر کردن هواپیما و کشتن مسافران آن قتل عمدی محسوب می شود هرچند که مرتکب ادعا یا حتی اثبات کند که قصد اولیه وی از منفجر کردن هواپیما از بین بردن محموله و اخذ خسارت از شرکت بیمه بوده و هیچ تمایلی به مردن مسافران نداشته است در اینجا همین که مرتکب می داند که مرگی در نتیجه عمل او رخ می‌دهد و با این حال عمل مورد نظر خود را انجام می‌دهد به معنی خواستن نتیجه حاصله می باشد بنابراین در تحریرالوسیله نیز آمده است که هرگاه کسی غذای مسمومی را به قصد کشتن سگی داخل منزل دیگری بگذارد ولی صاحبخانه آن را بخورد و بمیرد قصاص نمی شود و ظاهراً دیه هم نباید پرداخت شود اما اگر آن را به قصد کشتن صاحب خانه یا حتی با علم به اینکه صاحب خانه غذا را خواهد خورد بگذارد قصاص می‌شود با توجه به اهمیت جرم قتل و ایراد جراحات بدنی در اکثر نظام‌های حقوقی ارتکاب عمدی این جرائم همواره منوط به احراز قصد کشتن نشده است بلکه این عنوان موارد دیگری را نیز که در آن ها بی اعتنایی و بی تفاوتی آشکاری در مورد امکان به خطر افتادن حیات و سلامتی دیگران وجود دارد را هم در بر می گیرد در فقه اسلامی و حقوق ایران صرف اینکه مرگ در اثنای ارتکاب یک جنایت رخ داده است موجب عمدی محسوب شدن قتل نمی‌شود بنابراین فقها مرگ ناشی از رابطه جنسی به عنف با همسر یا بیگانه را همچنان قتل شبه عمدی دانسته و مرتکب را صرفاً ضامن دیه می‌دانند مطابق فقه اسلامی و به تبعیت از آنان حقوق ایران حالت دیگری را موجب عمدی محسوب شدن جنایت دانسته‌اند که به شرح آن می پردازیم مطابق فقه اسلامی و حقوق ایران جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی علاوه بر موارد بارزی که در آنها قصد سلب حیات یا ایراد صدمه احراز می شود که در بند الف ماده ۲۹۰ به آن اشاره شده است در حالتی هم که عمل مرتکب نسبت به همه افراد یا نسبت به قربانی خاص با توجه به شرایط وی مثلاً پیری و ناتوانی یا بیماری نوعاً کشنده باشد عمدی محسوب می شود موارد عمدی محسوب شدن رفتار مرتکب طی بندهای مختلف ماده ۲۹۱ آورده شده است که به بررسی آنها به صورت مجزا می پردازیم

بند اول قصد مستقیم  قتل یا ایراد صدمه جسمانی: مواردی که مرتکب با انجام کاری قصد کشتن یا قطع عضو یا مجروح کردن دیگری را داشته باشد و عملاً به نتیجه مورد نظر خود برسد بدون توجه به نوع وسیله ای به کار رفته و بدون توجه به اینکه آیا آن کار نوعا چنین نتیجه ای را در بر دارد یا خیر عمدی محسوب می‌شود بدین ترتیب هرگاه شخصی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به به کتک زدن وی با یک تکه چوب نازک بپردازد و عملاً باعث مرگ یا مجروح شدن قربانی شود جرم وی عمدی محسوب خواهد شد هرچند که این عمل نوعا چنین نتیجه‌ای را در بر ندارد لازم به ذکر است که بسیاری از فقهای اهل سنت فعل عمدی را فعلی می‌دانند که نوعاً کشنده باشد یعنی با ابزاری مثل سلاح و نظایر آن انجام گیرد از نظر حقوق ایران وقتی مرتکب با قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری عملی را انجام می‌دهد که می‌داند شانس موفق شدن در آن کم است نیز عمل وی در صورت حصول نتیجه عمدی محسوب خواهد شد پس اگر کسی با سلاحی که برد آن بسیار کم است شخصی را که در فاصله زیادی از وی قرار دارد به قصد کشتن او ولی با علم به اینکه احتمال موفقیت وی بسیار کم است هدف بگیرد و گلوله به قربانی اصابت کرده و وی را به قتل رساند چنین قتلی عمدی محسوب خواهد شد همینطور اگر کسی با کشیدن ماشه هفت تیری که تنها یک گلوله درون آن است دیگری را به قصد قتل هدف بگیرد درحالی‌که می‌داند احتمال قرار داشتن گلوله در ماشه و در نتیجه شلیک شدن آن با احتساب احتمالات تنها یک به هفت است در صورت شلیک شدن گلوله و کشته یا مجروح شدن قربانی عمل مرتکب عمدی محسوب می‌شود همین حکم در مواردی جاری خواهد بود که کسی به قصد کشتن مقام بلندپایه غذای وی را مسموم کند در حالی که می‌داند به احتمال قریب به یقین محافظان وی قبل از خودش غذا را می‌چشند تا از سالم بودن آن مطمئن شوند و در نتیجه احتمال اینکه مسموم کننده به هدف خود برسد بسیار ناچیز است

در پایان این بند اشاره به دو نکته ضروری است اولاً همانطور که دیوان عالی کشور نیز در یکی از آرای خود اشاره کرده است انگیزه مرتکب تأثیری در تحقق یا عدم تحقق جرم قتل عمدی یا ایراد صدمات جسمانی عمدی ندارد بنابراین انگیزه شریرانه مثل تیراندازی و کشتن مامور پلیس برای فرار از دستگیر شدن یا کشتن قربانی جرم تجاوز جنسی یا هر جرم دیگری برای جلوگیری از مورد شناسایی قرار گرفتن یا کشتن صاحب مال برای تسهیل ارتکاب جرم سرقت و نظایر آنها و نیز انگیزه شرافتمندانه مثل کشتن دیگری به قصد رهانیدن وی از درد و رنج تاثیری در مسئولیت و میزان مجازات مرتکب ندارد دلیل این امر ثابت بودن مجازات این جرایم یعنی قصاص است که باعث می‌شود نتوانیم این گونه انگیزه ها را در میزان مجازات مرتکب تأثیر دهیم پس اگر مرتکب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به هر دلیل قصاص نشود و نوبت به اجرای مجازات تعزیری مذکور در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ تعزیرات برسد انگیزه شرافتمندانه مرتکب می تواند از زمره کیفیات مخففه محسوب شود در همین جا به مناسبت بحث از انگیزه اشاره به موضوع قتل های از روی ترحم یا عطوفت آمیز  که به ویژه در سال‌های اخیر در کشورهای مختلف مورد بحث بوده اند مفید به نظر می رسد بعضی اشخاص مثل مذهبیون و اخلاق گرایان معمولا این عمل را هم پایه قتل دانسته و مجاز دانستن اشخاصی چون پزشکان- پرستاران و نزدیکان بیماران برای ارتکاب قتل ترحم آمیز را موجب سوء استفاده های احتمالی و عدم حمایت جدی از اشخاص آسیب پذیر می دانند از سوی دیگر افرادی که در عمل با معضل بیمارانی که هیچ امیدی به بهبود نداشته و باید زندگی بر درد و رنج و مشقتی را تا زمان مرگ سپری کنند روبرو هستند معتقد به عدم برخورد یا برخورد بسیار ملایم با این گونه قاتلان هستند در هلند قانون طی سال‌های اخیر اجازه ارتکاب برخی از اینگونه قتل‌ها را به وجود شرایطی داده است در انگلستان این عمل علاوه بر پزشکان و پرستاران گاه به وسیله افرادی ارتکاب یافته است که سال‌ها از همسران یا نزدیکان شدیداً بیمار خود پرستاری کرده و یکباره در شرایط خاصی به کشتن آنها چه بسا بر اثر اصرار خودشان اقدام کرده‌اند در حقوق ایران نیز هرچند انگیزه شرافتمندانه قاتل در کشتن قربانی برای رها ساختن وی از درد و رنج شدید همانطور که قبلاً گفته شد هیچ تأثیری در مجازات ثابت قصاص ندارد با این حال به نظر می رسد که راه هایی برای محکوم نکردن این گونه قاتلان به ارتکاب قتل عمدی و عدم تحمیل مجازات قصاص به آنها وجود دارد از جمله در مواردی که مقتول خود درخواست کشته شدن را کرده باشد در واقع قاتل را از قصاص عفو می کند به ماده ۳۶۵ دقت فرمایید البته توضیح راجع به سقوط قصاص در نتیجه عفو یا رضایت مجنی علیه را در جای خود به تفصیل توضیح خواهیم داد هم پنین در این خصوص میتوان گفت در صورت عدم احراز رضایت مجنی  علیه نیز با توجه به اینکه معمولا اینگونه قتل‌ها با ترک فعل مثلاً با ندادن دارویی لازم به بیمار یا عدم وصل دستگاه‌های کمک تنفس به بیمار ارتکاب می‌یابد احراز رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه به شرحی که قبلا ارائه کردیم گاه مشکل خواهد بود زیرا در این گونه موارد پزشک- پرستار یا نزدیکان بیمار با عدم اقدام خود مانعی در مقابل مرگ وی ایجاد نکرده اند نه اینکه باعث مرگ وی شده باشند و این به نظر برخی برای احراز رابطه سببیت کافی نیست ضمن اینکه احراز عنصر عمد نیز در این موارد آسان نمی باشد

نکته قابل ذکر دیگر در پایان این بند آن است که برای قصد سلب حیات یا قصد ایراد صدمات جسمانی وجود سوء نیت خاصی برای تحقق جرم قتل عمدی یا جرم ایراد صدمات جسمانی عمدی  ضرورت ندارد لکن در صورت وجود برخی از مقاصد خاص جرائم دیگری ممکن است به وقوع بپیوندد برای مثال وجود قصد خاص از بین بردن همه یا بخشی از یک گروه قومی- ملی- نژادی یا مذهبی در قاتل یا ضارب ممکن است موجب محکوم شدن وی به جرم نسل کشی مذکور در کنوانسیون نسل کشی مصوب سال ۱۹۴۸ و برخی از قوانین داخلی کشورها شود البته علیرغم پیوستن ایران به کنوانسیون مذکور نسل کشی در قوانین ایران برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی همچنان جرم انگاری نشده است

بند دوم قصد تبعی مطلق (مستنبط از کشنده بودن مطلق رفتار): بند ب ماده ۲۹۰ به ترتیب در مورد قتل و سایر صدمات جسمانی رفتار کسی را که عمداً کاری انجام میدهد که نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو میباشد علیرغم عدم احراز قصد کشتن یا ایراد جرح عمدی دانسته اند بدین ترتیب هرگاه کسی فرد دیگری را که شنا نمی‌داند به داخل استخر عمیقی پرتاب کند یا وی را از بالای بلندی به پایین اندازد و یا به طرف گلوله ای شلیک نمایند در صورت وقوع مرگ یا جراحت عمل وی حتی در صورت فقدان قصد قتل یا ایراد صدمه عمدی محسوب خواهد شد زیرا کسی نمی تواند چنین اقدامات خطرناکی را انجام داده و از عواقب کار خود بگریزد به عبارت دیگر چنین فردی کمتر از کسی که عملی را به قصد قتل یا ایراد جرح علیه دیگری انجام می دهد قابل سرزنش نیست در قانون مجازات عمومی سابق قتاله بودن‌آلت مورد استفاده قاتل موجب می‌شد که عمل وی در حکم قتل عمدی محسوب شود مثل وقتی که وی از چاقو- هفت تیر- خنجر- بمب و نظایر آنها علیه دیگری استفاده می‌کرد  نمی‌توان گفت که رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعاً کشنده رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعاً کشنده می باشد اما فعل نوعا کشنده منحصر به آلت و یا وسیله قتاله نمی‌باشد و صور دیگری نیز دارد دلیل نادرستی این سخن آن است که نه تنها فعل نوعاً کشنده منحصر به آلت قتاله نیست مثلاً فشردن گلو یا غذا ندادن می تواند نوعاً کشنده باشد ولی آلت قتاله نیست بلکه آلت قتاله نیز لزوماً از مصادیق فعل نوعاً کشنده نمی باشد مثل اینکه کسی با هفت تیری قوزک پای دیگری را نشانه رفته و به آن تیر بزنند همینطور این سخن هم که فعل نوعاً کشنده همان آلت قتاله است درست نمی باشد زیرا فعل نوعاً کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد بدون آنکه برای ماهیت آلت به کار برده شده اهمیت قائل شود بنابراین این ضابطه، با ضابطه پذیرفته شده در قانون مجازات عمومی متفاوت است هر چند که شباهت هایی نیز با آن دارد همانطور که در بحث از ضابطه فعل نوعا کشنده در حقوق ایران توضیح دادیم در هر حال شعب مختلف دیوان عالی کشور در آرای مختلفی که در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی و چه در زمان حاکمیت قوانین پس از انقلاب ارتکاب اعمال مختلفی را حتی بدون قصد قتل موجب عمدی محسوب شدن نتیجه حاصله دانسته‌اند که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد فشردن گلو- چوب زدن به سر- سیلی زدن به شقیقه- سنگ زدن به موضع حساس یا میل گرد آهنی به سر و بدن زدن- سنگ زدن به گردن و سر- تاب دادن گردن و زدن سر به زمین -فرو بردن کارد قصابی به پشت ران پای چپ- ریختن بنزین بر روی کسی که کنار آتش نشسته است و پرتاب سنگ با شدت و از فاصله نزدیک به سر قربانی. همینطور اداره حقوقی قوه قضاییه جرح با چاقو را نوعاً کشنده دانسته است که البته به نظر می‌رسد در این مورد توجه به محل ایراد جراحت هم از اهمیت برخوردار باشد برعکس آرای فوق دیوان عالی کشور در آرای دیگری مواردی مثل لگد زدن به پهلوی متوفی که موجب اصابت سر وی با تیر برق و مرگ او شده است- لگد زدن به سینه- سیلی زدن به فرد کهنسال و ایراد جراحت به قسمت داخلی ران را نوعاً کشنده ندانسته و در نتیجه مرتکب را علیرغم مردن قربانی قاتل عمد محسوب نکرده‌اند همینطور فقها تیراندازی به سوی قربانی را عمل نوعاً کشنده و قتل ناشی از آن را حتی بدون داشتن قصد قتل عمدی دانسته اند در حالی که وارد کردن ضربه با عصا به دیگری و کشتن او بدون داشتن قصد قتل را در صورتی عمل نوعاً کشنده و در نتیجه قتل عمدی محسوب کرده‌اند که مکرراً انجام شود مگر آنکه به موضع حساس مانند شقیقه وارد شود که در آن صورت حتی یک ضربه هم می‌تواند نوعاً کشنده محسوب شود

 

بند سوم قصد تبعی نسبی (مستنبط از شرایط مجنی علیه): بند پ ماده ۲۹۰ کشنده یا مجروح کننده بودن نسبی عمل مرتکب یعنی اینکه این عمل نسبت به قربانی خاص بر اثر بیماری- پیری و ناتوانی کودکی و امثال آنها از چنین ویژگی برخوردار بوده است را موجب عمدی محسوب شدن عمل مرتکب می دانند به این ترتیب مثلاً سیلی زدن عمل نوعاً کشنده نیست لکن همین عمل وقتی نسبت به یک کودک تازه متولد شده یا یک بیمار کهنسال انجام شود ممکن است چنین ویژگی را یافته و در نتیجه در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی عمل مرتکب قتل یا ایراد جرح عمدی محسوب شود به همین دلیل دیوان عالی کشور در یکی از آرایی که در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی سابق صادر کرده است و بیان می دارد ” منظور از کلمه آلت قتاله وسیله‌ای است که مرتکب به کار برده و به مرگ منتهی شده باشد و اعم  است از اینکه وسیله مزبور معمولاً کشنده باشد یا آنکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن آلت قتاله به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود مثل کارد یا قمه موافق با این نیست”  بدیهی است  بند پ ماده ۲۹۰ اشاره دارد که کشنده یا مجروح کننده بودن عمل به طور نسبی تنها با توجه به شرایط مجنی علیه احراز نمی گردد بلکه ممکن است ناشی از عوامل خارجی مثل زمان ارتکاب فعل مرتکب باشد برای مثال شلاق زدن در گرما یا سرمای شدید می تواند نوعا کشنده محسوب شود و در صورت منتهی شدن به مرگ قربانی عمل مرتکب را قتل عمدی بسازد از همین روی به موجب رای اصراری دیوان عالی کشور هرچند ریختن بنزین بر روی دیگری عمل نوعا کشنده نیست اما هرگاه قربانی در کنار آتش نشسته باشد این عمل نوعاً کشنده محسوب می‌شود و در صورت مرگ قربانی یا ورود جراحت به وی جرم ارتکابی عمدی خواهد بود تفاوتی که بین بندهای ب و پ از حیث مطلق یا نسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب به شرح پیش گفته وجود دارد باعث شده است که قانونگذار در بند ب آگاه بودن مرتکب نسبت به کشنده یا مجروح کننده بودن عمل را شرط عمدی محسوب شدن جرم مرتکب بدانند زیرا چه بسا مرتکب از بیماری یا ناتوانی قربانی مطلع نباشد که در چنین صورتی عمدی محسوب کردن جرم وی منصفانه نخواهد بود به این دلیل هرگاه کسی بدون توجه به اینکه دیگری ساعتی قبل عمل جراحی سنگینی را پشت سر گذاشته و در ضعف مفرط به سر می برد بدون قصد قتل به وی سیلی بزند و قربانی بر اثر همین ضربه  بمیرد عمل مرتکب قتل عمدی نبوده بلکه قتل شبه عمد خواهد بود در حالی که در صورت آگاه بودن قاتل به وضعیت خاص قربانی عمل وی مشمول بند پ و در نتیجه قتل عمدی می باشد به تبصره ۲ ماده ۲۹۰ دقت بفرمایید دربند پ با توجه به نسبی بودن ویژگی عمل مرتکب اصل بر عدم آگاهی مرتکب می باشد و در نتیجه اثبات آگاهی وی نسبت به این ویژگی یعنی کشنده یا مجروح کننده بودن بر عهده مدعی است در حالی که در بند ب با توجه به مطلق بودن این ویژگی آگاهی مرتکب نسبت به آن مفروض انگاشته شده و بار اثبات عدم اطلاع که خلاف ظاهر است بر عهده مرتکب قرار دارد برای مثال وی می‌تواند با اثبات اینکه گلوله های شلیک شده را از نوع گلوله های مشقی یا بیهوش کننده تصور می کرده و نسبت به واقعی بودن آنها ناآگاه بوده است یا اینکه علیرغم نوعاً کشنده بودن انفجار از وجود مسافر در هواپیمایی که منفجر می کرده و به عبارت دیگر از اینکه مرتکب یک عمل نوعاً کشنده نسبت به انسان دیگر می‌شود مطلع نبوده یا این که نمی‌دانسته است که در آبی که قربانی را در آن می‌اندازد کوسه یا نهنگ وجود دارد از مسئولیت ارتکاب جرم عمدی اعم از قتل یا ایراد جرح بگریزد سوالی که در مورد  عبارت قاتل نیز به آن آگاه باشد یا جانی به آن آگاهی داشته باشد مذکور در بند پ ماده ۲۹۰ قابل طرح می باشد این است که آیا منظور از آگاهی مرتکب آگاه بودن وی نسبت به وضعیت خاص قربانی مثلاً پیری- بیماری- کودکی- ناتوانی و نظایر آنها است یا آگاه بودن وی نسبت به کشنده یا مجروح کننده بودن عمل در آن شرایط هم مد نظر می باشد؟ برداشت اخیر ارجح به نظر می‌رسد بدین ترتیب صرف اثبات اطلاع مرتکب از ابتلای قربانی به بیماری عدم انعقاد خون کافی نیست بلکه علاوه بر آن باید اثبات شود که وی می‌دانسته که نوعاً چنین افرادی بر اثر ایراد کمترین جراحتی خونریزی پیدا کرده و بر اثر تداوم خونریزی جان می‌سپارند همینطور اثبات مطلع بودن مرتکب از صغر سن قربانی کافی نیست بلکه اثبات این نکته هم ضروری است که او می‌دانسته که با توجه به نرمی استخوان جمجمه نوزادان وارد کردن فشار بیش از حد به ناحیه سر آنها نوعا مهلک است و علیرغم داشتن این آگاهی به چنین کاری دست زده و موجب مرگ قربانی شده باشد

نکته قابل ذکر دیگر در مورد بند پ آن است که با توجه به نسبی بودن ویژگی رفتار مرتکب در این بند برخلاف بند ب معمولاً نیاز به دخالت کارشناس برای احراز کشنده یا مجروح کننده بودن عمل ارتکابی وجود دارد که این موضوع در آرای شعب مختلف دیوان عالی کشور مورد تاکید قرار گرفته است از جمله در یکی از آرای دیوان عالی کشور آمده “تشخیص حساس بودن موضع از اموری است که باید نظر کارشناس در مورد آن جلب شود” دیوان در رای دیگری بیان می‌دارد “تشخیص حساس بودن یا غیر حساس بودن موضع اصابت امری است فنی و تشخیص آن از صلاحیت دادگاه خارج است بنابراین در مواردی که آلت نوعا قتاله نیست و فقط برحسب موضع اصابت ممکن است قتاله تشخیص شود جلب نظر کارشناس ضروری است”

جنایت خطای محض:

مصادیق جنایات خطای محض در ماده ۲۹۲ آمده است در قتل یا نقص عضو خطایی مرتکب هم در فعل و هم در قصد خطا کرده است یعنی نه قصد فعل بر روی مجنی علیه را داشته است نه قصد نتیجه حاصل شده بر روی او را. در مورد بند پ قانونگذار با مثالی که بیان کرده است می تواند این ابهام را برای مراجعه کننده به قانون ایجاد کند که تنها در صورتی می توان حکم به تحقق قتل یا جرح و نقص عضو به شکل خطایی داد که مرتکب قصد ارتکاب عمل مباحی مثل تیراندازی به سوی حیوان را داشته ولی بر اثر خطا در تیراندازی به انسانی صدمه بزند لیکن این برداشت صحیح نیست به عبارت دیگر کشتن یا مجروح کردن یک انسان محقون الدم جرم خطایی محسوب می‌شود چه قصد مرتکب شکار حیوانی بوده ولی به انسانی تیر زده باشد و چه قصد او کشتن انسان محقون الدم مورد نظرش بوده ولی تیر منحرف شده و به شخص دیگری برخورد کرده باشد زیرا در هر دو حالت نتیجه حاصله مدنظر نبوده است ضمن اینکه فعل او نیز به شکلی که رخ داده منظور نبوده و وقوع آن بر مجنی علیه ناشی از خطا بوده است بنابراین خطایی محسوب کردن جرمی که ناشی از خطا در شخص یا به عبارت دیگر خطا در هدف گیری بوده است کاملاً منطبق با اصل به نظر می رسد با توجه به آنچه که گفتیم هر گاه کسی غذای مسمومی را جلوی شخص الف بگذارند تا او با خوردن آن بمیرد ولی ب از راه رسیده و پس از خوردن غذا بمیرد قتل ب خطای محض محسوب می‌شود زیرا این کار شبیه آن است که قاتل بر اثر خطا در تیراندازی شخصی غیر از فرد مورد نظر خود را بکشد همینطور هرگاه کسی به قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری به طرف او تیراندازی کند و تیر پس از اصابت به فرد مورد نظر و کشتن یا مجروح ساختن او به شخص دومی هم برخورد کرده و وی را نیز کشته یا مجروح سازد عمل ضارب نسبت به شخص اول عمدی و نسبت به شخص دوم خطای محض خواهد بود لیکن هرگاه کسی قصد کشتن یا مجروح کردن دیگری را با زدن تیری به دست وی داشته باشد ولی تیر با اصابت به قلب قربانی او را بکشد یا مجروح سازد عمل مرتکب البته به نظر دکتر میر محمد صادقی عمدی محسوب خواهد شد زیرا کل بدن قربانی را باید محل واحدی که مدنظر جانی بوده است دانست و نمی‌توان به اعتبار اصابت تیر به موضع دیگری از بدن حکم مسئله را از عمدی به خطای محض تغییر داد بدیهی است در این حالت هر گاه قصد قتل وجود نداشته باشد مثل این که ضارب صرفاً قصد مجروح کردن قربانی را با زدن ضربه ای با چوب به دست او داشته باشد ولی بر اثر عواملی مثل جا خالی دادن قربانی ضربه به سر او خورده و موجب مرگ وی شود قتل را باید شبه عمد دانست نکته‌ای که در اینجا باید مورد تاکید قرار گیرد آن است که حتی در جرائم خطای محض نیز منتسب بودن عمل به مرتکب شرط ضروری برای مسئول دانستن وی می باشد و الا اگر فرد تحت تاثیر عوامل قهری مثلاً وزش طوفان یا وقوع سیل یا زلزله به دیگری برخورد کرده و موجب مرگ یا جراحت او شود نمی‌توان حکم به وقوع جرم خطای محض داد به ماده ۵۰۲ دقت کنید به همین دلیل است که هرچند شخصی را که به اختیار خود از بلندی به پایین پریده و موجب مرگ یا جراحت شخص دیگری شده است می‌توان حسب مورد و با توجه به تفصیلی که گفتیم به ارتکاب قتل یا ایراد جرح عمدی یا شبه عمدی یا خطای محض محکوم کرد لیکن در صورتی که این عمل موجب مرگ یا جراحت خود پرتاب شونده بر اثر برخورد با فرد زیرین شود فرد زیرین را نمی‌توان به ارتکاب جنایت  خطای محض محکوم کرد زیرا نتیجه عرفاً به وی منتسب نیست هرگاه حضور شخص اخیر در محل سقوط فردی اول نوعی تعدی محسوب شود مثل اینکه شناگری با نقض مقررات مربوطه در زیر سکوی مخصوص شیرجه به شنا کردن بپردازد و شخصی پس از شیرجه رفتن به درون استخر با شناگر برخورد کرده و کشته یا مجروح شود عرف نظر دیگری داده و مرگ یا جراحت را منتسب به شناگر و در نتیجه وی را مسئول مرگ یا جراحت شیرجه رونده خواهد دانست در همین مورد مثال دیگری که می توان زد آن است که فردی در مسجد در حال نماز گزاردن باشد شخص دیگری در حال راه رفتن با او برخورد کرده و مجروح شده یا بمیرند در این حالت شخص نمازگزار را حتی به ارتکاب جرم خطای محض نیز نمی‌توان محکوم کرد زیرا رابطه انتساب بین نتیجه حاصله و شخص نمازگزار از نظر عرف وجود ندارد چون مسجد جای نماز خواندن است و در نتیجه نمازگزار را نمی‌توان متعددی محسوب کرد لیکن اگر فرد اول به جای نماز خواندن در مسجد خوابیده باشد و شخص دیگری در تاریکی بر اثر برخورد با وی به زمین افتد و کشته یا مجروح شود عرف شخص خواب را مسئول نتیجه حاصله دانسته و ارتکاب قتل یا جرح خطایی را به وی نسبت خواهد داد چون مسجد جای خوابیدن نیست و در نتیجه شخص خواب که با خوابیدن در مسجد باعث برخورد دیگری با خود و مرگ یا جراحت وی شده از نظر عرف متعدی و مسئول نتیجه حاصله دانسته شده است بدیهی است در حالت عدم مسئولیت فرد مسلما پرتاب شدن به دلیل وقوع زلزله و باعث مرگ یا جراحت دیگری شدن یا برخورد کردن با شخص خوابیده در مسجد و ایراد صدمه جسمانی به وی نمی‌توان حکم به پرداخت دیه از بیت المال داد چون همانطور که برخی از فقها نیز اشاره کرده‌اند خون چنین شخصی هدر است و این امر با پرداخت دیه از بیت المال منافات دارد ضمن اینکه حکم به پرداخت دیه از بیت المال تنها در موارد منصوص در قانون امکان دارد در حالی که چنین موردی جزء موارد منصوص نیست

انتساب نتیجه به مرتکب برای مسئول دانستن وی حتی در جنایات خطای محض در مواد مختلف قانون مجازات در باب ضمان قابل مشاهده است به عنوان نمونه مواد ۵۱۱- ۵۱۲- ۵۰۵ و غیره حکم مذکور در مقررات قانونی مورد اشاره در بالا با توجه به آنچه که قبلاً در مورد لزوم انتساب عرفی نتیجه به فرد گفتیم قابل توجیه می‌باشد و توضیح بیشتری در مورد آنها ضروری به نظر نمی رسد در اینجا تنها به ذکر یک رای وحدت رویه از دیوان عالی کشور در مورد چگونگی مسئولیت رانندگان و یک نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در همین رابطه بسنده می‌کنیم مطابق رای وحدت رویه چنانچه قتل خطایی باشد و کسی که ارتکاب آن به او نسبت داده شده هیچگونه خلافی مرتکب نشده باشد و وقوع قتل هم صرفاً به لحاظ تخلف مقتول باشد راننده مسئول نمی باشد اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان داشته چنانچه حادثه ناشی از بی احتیاطی یا بی مبالاتی راننده نباشد مسئولیتی متوجه او نخواهد بود و موضوع از مصادیق شبه عمدی یا خطای محض به شمار نمی‌آید با توجه به اینکه در تحقق جنایات خطای محض و شبه عمد در حقوق ایران درجه سهل انگاری و میزان پیش‌بینی نتیجه از سوی مرتکب هیچ تغییری در وضعیت او ایجاد نمی‌کند و در هر حال باید دیه از سوی خود و یا عاقله اش پرداخت شود به نظر می‌رسد که قانونگذار ایران باید برای تفکیک بین مصادیق مختلف این جنایات از مفهوم تعزیرات کمک گرفته و برای برخی از این گونه موارد مجازات تعزیری در نظر بگیرد چنان که مثلاً در جرایم راهنمایی و رانندگی چنین کرده است به عبارت دیگر در حال حاضر کسی که احتمال قوی می دهد که از عمل شدیداً مسامحه کارانه وی که متوجه شخص خاصی نیست تا بتوان بر اساس آنچه که در بند ب ماده ۲۹۰ آن را به اعتبار نوعاً کشنده یا مجروح کننده بودن عمدی محسوب کرد مرگ یا جراحتی رخ میدهد با کسی که عملش تنها اندکی مسامحه کارانه است و احتمال مرگ یا جراحت را هم نمی داده است از لحاظ اینکه در هر دو حالت حکم به پرداخت دیه در صورت تحقق مرگ یا صدمه جسمانی داده می شود تفاوتی وجود ندارد در حالی که قطعاً عرف شخص اول را بسیار قابل سرزنش تر از شخص دوم می‌داند این تفاوت می‌توانست با پیش‌بینی مجازات تعزیری برای برخی از مصادیق در قتل ها یا صدمات جسمانی که خطای محض هستند نشان داده شود در حالی که حتی در ماده ۶۱۶ تعزیرات که قبلاً به آن اشاره کردیم در تعیین مجازات برای قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی و بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت ندارد یا عدم رعایت نظامات با ذکر عبارت مگر اینکه خطای محض باشد در انتهای ماده قتل و و صدمات جسمانی خطایی را از شمول مجازات کیفری خارج ساخته است به این ترتیب به نظر می‌رسد کسی که صرفاً برای ترساندن مردم و قدرت نمایی یا برای تفریح کردن اقدام به پرتاب مواد آتش زا به هوا یا پرتاب سنگ به پایین می کند در حالی که احتمال زیادی می‌دهد که کسی بر اثر این کار کشته یا مجروح شود ولی نسبت به این امر بی اعتنا است در صورت تحقق یکی از این نتایج هیچ مجازات کیفری را بیش از دیه را طبق قوانین ایران تحمل نخواهد کرد و حداکثر می توان جرم ذاتا خطای محض وی را به دلیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در حکم شبه عمد محسوب کرده و در نتیجه خود او را به جای عاقله مسئول پرداخت دیه دانست بدون اینکه از این جهت تفاوتی بین چنین فردی با کسی که هیچ احتمال تحقق مرگ یا جراحت را از عمل خود نمی دهد وجود داشته باشد این وضعیت رضایت بخش نیست و می‌تواند با پیش‌بینی مجازات تعزیری برای برخی از مواردی که مرتکب علیرغم پیش بینی خطر همچنان به ارتکاب آن رفتار دست زده است همراه شود.

در پایان بحث از عناصر مادی و روانی جرایم علیه اشخاص و قبل از خاتمه دادن این فصل باید نکته‌ای را مورد اشاره قرار دهیم و آن این است که صرف وجود دو عنصر مادی و روانی برای تحقق این جرایم کفایت نمی‌کند بلکه همزمانی آنها نیز ضروری است تنها در صورت تقارن زمانی داشتن دو عنصر می‌توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است بدین ترتیب هر گاه کسی به قصد شکار حیوان به اشتباه انسانی را در جنگل مورد اصابت قرار دهد و روز بعد که از همان محل عبور می‌کند با جسد همان انسان روبرو شده و به تصور اینکه او زنده و خوابیده است به قصد قتل به سوی وی تیراندازی کند مرتکب را علیرغم برخورداری از عناصر مادی و روانی قتل عمد نمی‌توان قاتل عمدی محسوب کرد زیرا در لحظه کشتن که عنصر مادی جرم به وجود آمده است وی فاقد عنصر روانی لازم برای ارتکاب قتل عمد بوده است و در زمان برخورداری از عنصر روانی نیز وی علیرغم تصورش عنصر مادی جرم قتل را انجام نداده زیرا صرفاً به سوی یک جسد تیراندازی کرده است بنابراین چنین شخصی را می‌توان به خاطر آنچه که در روز اول انجام داده به ارتکاب قتل خطای محض محکوم کرد ضمن اینکه عمل وی در روز دوم تنها ارتکاب یک جرم محال یا شروع به ارتکاب جرم محال بوده است به دلیل لزوم تقارن زمانی عناصر مادی و روانی اگرکسی به قصد رفتن به خانه دیگری و کشتن او به سوی خانه او براند ولی در بین راه بر اثر سرعت زیاد با شخصی که بعدا معلوم می‌شود همان قربانی مورد نظر وی بوده است تصادف کند و موجب مرگ او شود عمل ارتکابی قتل عمدی نخواهد بود زیرا مرتکب در لحظه کشتن فاقد عنصر روانی لازم برای قتل عمدی بوده است همینطور صرف خوشحال شدن و رضایت خاطر بعدی فرد از نتیجه حاصله از اقدام غیر عمدی اش باعث تغییر عنوان آن به عمدی نخواهد شد هرچند نظر بعضی از فقها خلاف ای می باشد سوال و جواب زیر از یکی از مراجع تقلید معاصر نمایانگر همین تفکر یعنی صرف نظر کردن از شرط لزوم تقارن زمانی دو عنصر مادی و روانی در شرایط خاص است سوال الف به قصد کشتن ب ضربه به سر او می زند که در نتیجه ب بیهوش می‌شود ولی الف خیال می‌کند که ب مرده است آنگاه الف برای خلاص شدن از جنازه ب او را در آب می اندازد و ب بر اثر خفگی میمیرد عمل الف قتل عمد است یا شبه عمد یا خطای محض؟ جواب: در فرض سوال قتل عمدی محسوب می شود و مرتکب باید قصاص شود.

مجازات جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص;

جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص می توانند حسب مورد موجب محکوم شدن مرتکب به قصاص یا پرداخت دیه و یا تحمل مجازات تعزیری شود این سه مجازات را طی سه مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم

اول قصاص واژه قصاص از ریشه قص به معنی متابعت کردن و دنبال کردن اثر چیزی است که فقها  قصاص را انجام کاری مثل جنایت ارتکابی اعم از قتل- قطع- ضرب و جرح علیه جانی می‌دانند لذا این مجازات مبتنی بر سزادهی است و علاوه بر لزوم عمدی بودن عمل مجرمانه، مماثله و برابری مهمترین اصل در آن می‌باشد به طوری که در صورت عدم امکان رعایت این اصل قصاص علیه جانی قابل اجرا نمی باشد ماده ۱۶ قصاص را تعریف کرده است

 شرایط ثبوت قصاص: درست است که قصاص مجازات اصلی و اولیه برای جرایم علیه اشخاص می باشد اما ثبوت آن منوط به وجود شرایطی است که در ماده ۳۰۱ آمده است و ما آنها را بیان می‌کنیم

 

شرط اول تساوی در دین: اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند قصاص نمی‌شود عده‌ای از فقها معتقدند اگر مسلمان به قتل کفار عادت کند نه از باب قصاص بلکه از باب حد افساد فی الارض کشته می‌شود اگر کافری، کافری را به قتل برساند اما مرتکب قبل از اجرای قصاص مسلمان شود به استناد تبصره ۲ ماده ۳۱۰ مرتکب قصاص نمی شود هم چنین است اگر مسلمانی کافری را به قتل برساند و بعد از ارتکاب قتل کافر شود باز هم قصاص نخواهد شد چرا که در لحظه ارتکاب قتل شرط تساوی در دین وجود نداشته است همچنین اگر مسلمانی کافری را مجروح کند و مجنی علیه قبل از مرگ مسلمان شود اینجا هم مرتکب قصاص نمی شود چون در لحظه ارتکاب فعل شرط تساوی وجود نداشته است به ماده ۳۱۰ و تبصره های آن و ماده ۳۱۱ دقت کنید بدیهی است در کلیه موارد بالا علاوه بر پرداخت دیه امکان تعزیر مرتکب به استناد ماده ۶۱۲ تعزیرات هم وجود دارد آنچه که در بالا در مورد تاثیر تساوی یا عدم تساوی در دین در قصاص یا عدم قصاص قاتل گفتیم در مورد سایر جنایات مادون نفس هم صادق است یعنی همچنان که بین مقتول کافر و قاتل مسلمان قصاص نفس جاری نمی شود در جنایات مادون نفس هم قصاص جاری نمی شود

 

 شرط دوم فقدان رابطه پدری: تمامی فقها معتقدند هر گاه مقتول جزئی از قاتل باشد قاتل قصاص نخواهد شد زیرا وقتی اصل باعث وجود فرع شده است سزاوار نیست که فرع سبب از بین رفتن اصل شود با توجه به اینکه این استدلال هم درمورد پدر و هم درمورد مادر صادق است فقهای اهل سنت این حکم را هم در مورد پدر و هم در مورد مادر جاری می‌دانند اما فقهای شیعه این حکم را تنها در مورد پدر جاری می‌دانند و معتقدند اهل سنت با قیاس به این نتیجه رسیده‌اند و قیاس در فقه شیعه مردود می باشد پس اگر پدری فرزند خود را عمداً به قتل برساند قصاص نمی شود اما علاوه بر پرداخت دیه که البته خود از آن ارث نمی برد به تعزیر مقرر در ماده ۶۱۲ هم محکوم می‌شود دقت داشته باشید که وجود رابطه ابوت عامل مستقلی برای عدم قصاص پدر می باشد و در این مورد تساوی در دین بین پدر و پسر ضروری نیست پس اگر پدری که کافر است فرزند مسلمان خود را به قتل برساند یا مجروح و مضروب کند قصاص نمی شود به ماده ۳۰۹ دقت کنید این ماده مربوط به جایی است که اسناد و دلایلی مبنی بر این که قاتل پدر مقتول است وجود ندارد و مرتکب ادعا نماید که مجنی علیه فرزند او بوده در حالی که مجنی علیه علیه یا اولیای دم او منکر این امر باشد که در این حالت قانونگذار وظیفه اثبات را به عهده مرتکب یعنی پدر گذاشته است

شرط سوم تساوی در عقل: ماده ۳۰۵ در مورد این ماده با توجه به اینکه ممکن است وضعیت مرتکب از لحاظ عاقل یا مجنون بودن در فاصله بین ایراد ضربه و مرگ تغییر یابد می توان شقوق زیر را تصور کرد

-هرگاه شخص عاقلی بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را از دست داده و سپس بمیرد می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانست در شق فوق هرگاه مجنون شدن شخص مصدوم ناشی از عامل مستقل دیگری غیر از ضربه وارد شده باشد می‌توان مورد را مشمول ماده ۳۰۵ دانست

-هرگاه شخص مجنون بر اثر همان ضربه‌ای که دریافت کرده است ابتدا عقل خود را باز یافته و سپس بمیرد مورد مشمول ماده 305 شده و قصاص قابل اجرا نخواهد بود در حالت فوق هرگاه بازیافتن عقل در نتیجه عامل مستقل دیگری غیر از ضربه وارده باشد ظاهراً می‌توان قصاص را در صورت وجود سایر شرایط آن قابل اجرا دانست

در مورد مجنون ادواری ملاک زمان حدوث مرگ است بدیهی است پرداخت دیه مذکور در ماده ۳۰۵ از سوی قاتل منوط به آن است که مقتول مهدورالدم نبوده باشد و الا اگر مجنون مثلاً مهاجم بوده باشد شخص قاتل که در مقام دفاع مشروع او را به قتل رسانیده است ملزم به پرداخت دیه وی نخواهد بود برخی از فقها پرداخت دیه به ورثه مجنون در این حالت را بر عهده بیت المال دانسته‌اند که قانون گذار ما نیز در تبصره ۳ ماده ۱۵۶ این مورد را پذیرفته است

 شرایط اختصاصی قصاص عضو: علاوه بر سه شرط گفته شده در بالا برای قصاص عضو شرایطی دیگری نیز لازم است که در ماده ۳۹۳ آمده است و به شرح ذیل است:

• تساوی اعضا در سالم بودن – بند ت ماده :۳۹۳ تعریف عضو ناسالم در تبصره ماده ۳۹۵ آمده است عیوبی که در کارکرد عضو تأثیر مهمی نداشته و صرفا باعث نقصان منفعت باشد موجب نمی‌شود که آن عضو را با یک عضو سالم برابر ندانیم از همین روی ماده ۴۰۵ می‌گوید چشم سالم در برابر چشم هایی که از لحاظ دید و یا شکل متعارف نیستند قصاص می‌شود زیرا تفاوت چشمی که از نظر دیدن متعارف نیست مثلاً نزدیک‌بین یا دوربین است با چشم سالم عرفاً به اندازه دست شل که خارج از اراده صاحب آن باشد با دست سالم نیست در این موارد هم باید به عرف مراجعه کنید همچنین لاغری و چاقی عضو جانی نسبت به مجنی علیه یا کوچکی و بزرگی عضو یا قوت و ضعف عضو مثلاً کم بودن یا زیاد بودن قدرت شنوایی یا بینایی هیچ کدام مانع قصاص نمی باشد نباید ناگفته گذاشت که عدم امکان قصاص عضو سالم در برابر عضو ناسالم و تبدیل قصاص به دیه در این گونه موارد از جمله قواعد آمره می‌باشد و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت جانی و یا مجنی علیه اعمال خواهد شد به این ترتیب هیچ یک نمی تواند خواهان عدم اجرای این قاعده و اعمال قصاص در این موارد گردند نکته دیگری که در پایان این بخش قابل اشاره می باشد موضوع اختلاف بین جانی و مجنی علیه در مورد سالم یا معیوب بودن عضو مورد جنایت است به نظر شیخ طوسی در اینگونه موارد اگر عضو ظاهر باشد مثل دست- پا -چشم -گوش و نظایر آنها باید  قول جانی را با سوگند وی پذیرفت مگر اینکه مجنی علیه دلیلی بر صحت گفتار خود اقامه نماید ولی اگر عضو غیر آشکار باشد باید گفته مجنی علیه را پذیرفت البته با توجه به پیشرفت علم پزشکی در این زمینه در حال حاضر می‌توان از نظر کارشناس در چنین مواردی استفاده کرد
• تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع: اگر کسی عضو زائد دیگری را قطع کند و خود دارای عضو زائد مشابه باشد همان عضو از باب قصاص قطع می شود در غیر این صورت بنا به تصریح ماده ۳۹۹ ارش مقرر می‌شود
• تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع -بند الف ماده ۳۹۳ : جنایت بر عضو طرف راست مجنی علیه موجب قصاص عضو طرف راست جانی و جنایت بر عضو طرف چپ مجنی علیه موجب قصاص عضو طرف چپ جانی خواهد شد تنها استثنای آن تبصره ماده ۳۹۳ است بدین ترتیب هر گاه کسی دست های سه نفر را قطع کند دست های وی در قبال دست های دونفره که اول مراجعه کرده‌اند قابل قصاص شدن می باشد و برای نفر سوم حق مطالبه دیه باقی می‌ماند هم چنین اگر فرد بی دست و پایی دست دیگری را قطع کند مجنی علیه تنها حق مطالبه دیه را خواهد داشت و البته جانی نیز به موجب مقررات قانونی دیگر مثل ماده ۶۱۴ قابل تعزیر خواهد قانونگذار در این تبصره تنها به همان مورد خاص مذکور در روایت حبیب سجستانی به نقل از امام محمد باقر که مورد اشاره فقها قرار گرفته است پرداخته و تکلیف موارد دیگر را مشخص نکرده است مثلا اینکه اگر جانی دست چپ مجنی علیه را قطع کرده ولی خود او دست چپ نداشته باشد آیا می توان دست راست او را قصاص کرد یا اگر جانی پای دیگری را قطع کرده ولی خود پا نداشته باشد آیا می توان دست او را قطع کرد یا خیر به این موارد در تحریرالوسیله با تردید اشاره شده است و شاید بتوان گفت با توجه به اینکه حکم مذکور در تبصره خلاف اصل برابری و مماثله بین قصاص کننده و قصاص شونده که اصل زیربنایی در قصاص است می باشد باید آن را تنها به مورد منصوص محدود کرد و به سایر موارد تسری نداد با همین استدلال این حکم شامل سایر اعضای دوتایی بدن مثل گوش ها و چشم ها نمی شود
• عدم تلف جانی یا عضو دیگر وی- بند پ ماده ۳۹۳ : قصاص مبتنی بر مماثله است بنابراین هرگاه از اجرای قصاص عضو یا جرح بیم جان باختن جانی یا تلف شدن عضو دیگری غیر از عضو مورد قصاص وجود داشته باشد قصاص اجرا نشده و تبدیل به دیده می‌شود
• بیشتر نشدن قصاص از جنایت- مواد ۳۹۴ و 400و441 : به همین دلیل فقها قصاص را در هاشمه یعنی عملی که استخوان را بشکند یا منقله جراحتی که درمان آن جز با جابجا کردن استخوان میسر نباشد و نیز در شکستن استخوان ممکن دانسته‌اند بدیهی است قصاص بیش از جنایت در صورت عمدی بودن موجب قصاص شخص قصاص کننده نسبت به مقدار زائد و در صورت غیر عمدی بودن موجب مسئولیت وی برای پرداخت دیه یا ارش مقدار زائد خواهد بود مگر آنکه قصاص در اثر حرکت جانی بیش از جنایت شده باشد که در این صورت قصاص کننده ضامن نمی باشد

در پایان این بخش اشاره به این نکته ضروری است که لزوم رعایت تساوی بین قصاص و جنایت به معنای آن نیست که باید پس از هر ایراد جراحت یا قطع عضوی صبر کنیم تا اثر و نتیجه نهایی آن ظاهر شده و سپس قصاص عضو را به مورد اجرا گزاریم  بلکه با توجه به ماده ۴۴۰ و مطابق آن باید عمل نمود

شرایط  خاص قصاص برخی از اعضا : قصاص بعضی از اعضا علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی که در بالا گفتیم شرایط خاصی دارد که بسته به نوع عضو متفاوت است و ما آنها را بررسی می‌کنیم

-چشم -مواد ۴۰۲ الی۴۰۶ علت وضع ماده ۴۰۳ و دلیل اینکه قانونگذار در این ماده در واقع برای یک چشم مجنی علیه ارزش دو چشم را قائل شده آن است که چون وی تنها دارای یک چشم بوده آن چشم در واقع برای وی ارزش دو چشم را داشته و با کور شدن آن کاملاً نابینا شده است در حالی که با قصاص کردن تنها یک چشم جانی وی کاملاً نابینا نشده و در نتیجه با این کار مماثله بین جنایت و مکافات انجام نخواهد گرفت بدین ترتیب و برای حصول اطمینان از تحقق این مهم یعنی مماثله و برابری برخی از فقها به استناد پاره‌ای از روایات معتقدند که جانی علاوه بر قصاص شدن یک چشم باید دیه چشم را نیز به مجنی علیه بپردازد و یا در صورت رضایت مجنی علیه دیه دو چشم را از جانی دریافت نمایند هرچند که برخی دیگر از فقها با انجام قصاص یک چشم شرط مماثله و برابری را حتی در چنین حالتی محقق می دانند و دیه اضافی را قابل پرداخت ندانسته و پرداخت آن را خلاف دستور الهی العین بالعین (چشم در برابر چشم) دانسته‌اند  قانون مجازات ما نظر اول را پذیرفته است بدیهی است آگاهی یا عدم آگاهی جانی نسبت به یک چشمی بودن مجنی علیه تاثیری در حکم مورد اشاره در ماده بالا ندارد لیکن در مواردی که جانی نیز دارای یک چشم باشد این حکم اعمال نخواهد شد زیرا در چنین حالتی با قصاص شدن یک چشم جانی اصل مماثله و برابری بین قصاص و جنایت رعایت می شود و نیازی به پرداخت دیه یک چشم جهت برابر شدن قصاص با جنایت نیست به عبارت دیگر در این حالت جانی موجب نابیناشدن کامل مجنی علیه شده و در مقابل خود نیز با کور شدن تنها چشمی که دارد به طور کامل نابینا خواهد شد آنچه که گفته شد راجع به وقتی است که چشم  اول شخص در اثر خلقت اولیه یا آفتی که به آن رسیده کور شده باشد وگرنه مشمول قسمت اخیر ماده ۴۰۳ شده که به موجب آن موردی که مجنی علیه چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته از دست داده باشد از شمول حکم ابتدای ماده مستثنی شده است مجنی علیه در این مورد می تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید در واقع این بخش از ماده در دو حالت مجنی علیه را از گرفتن دو دیه بابت یک چشم منع می کند حالت اول وقتی است که چشم اولیه‌ی بر اثر جنایتی که خود او قبلا علیه دیگری انجام داده قصاص شده است و بنابراین اقدام جانی در کور کردن چشم دیگر او عامل منحصر به فردی در نابینا کردن کامل آن نبوده است بلکه اقدام قبلی خود وی هم در حصول این نتیجه موثر بوده است در این حالت گرفتن دو دیه از جانی صحیح نیست حالت دوم وقتی است که مجنی علیه چشم اول خود را در جنایت دیگری علیه او که استحقاق اخذ دیه بابت آن را داشته از دست داده است که در این صورت هم وی قبلاً بابت آن چشم اول دیه گرفته یا حداقل استحقاق دریافت آن را داشته ولی مثلاً جانی را  عفو کرده است و بنابراین دیگر نمی تواند بابت آن چشم مطالبه مجدد داشته باشد ماده ۴۰4 قصاصی را که به خاطر از بین رفتن بینایی چشم انجام می‌شود از قصاصی که برای آسیب خوردن به حدقه چشم انجام می گیرد تفکیک کرده است مطابق این ماده اگر شخصی بدون آسیب رساندن به حدقه  چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم مرتکب قصاص می شود چنانچه بدون آسیب به حدقه چشم مرتکب قصاص ممکن نباشد تبدیل به دیده می شود و مرتکب به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود همچنین ماده ۴۰۵ که از تحریر الوسیله اقتباس شده است قصاص چشم سالم را در برابر چشم هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند ممکن دانسته است – گوش- مواد 407 و 408:

سوال اگر مجنی علیه بعد از اینکه جانی لاله گوش او را قطع کرد آن را پیوند بزنند حق قصاص خود را از دست می‌دهد؟ خیر به ماده ۴۴۶ دقت کنید

سوال آیا جانی بعد از اجرای قصاص اجازه دارد عضو  بریده شده‌اش را پیوند بزند یا به مداوا بپردازد؟  مداوا -بی حس کردن موضع و بیهوش کردن مرتکب را ماده ۴۴۵ اجازه داده است اما در مورد پیوند حرفی نزده در مورد پیوند عضو قطع شده جانی بر اثر قصاص می توان به ۴ نظر اشاره کرد نظر اول عدم جواز پیوند به دلیل منافات داشتن با فلسفه حکم قصاص است نظر دوم جواز آن با اجازه مجنی علیه است نظر سوم جواز آن در صورتی که مجنی علیه نیز چنین کاری را کرده یا لااقل از چنین امکانی برخوردار بوده هرچند که از آن استفاده نکرده باشد است و نظر چهارم جواز این کار به دلیل اصل اباحه میباش

– بینی، زبان، لب -مواد 408 الی 411: قانونگذار در ماده ۴۰۸ قطع بینی و گوش را حتی اگر حس بویایی یا ناشنوایی نداشته باشند را موجب قصاص می‌داند اما قطع زبان لال را به موجب ماده ۴۱۰ باعث سقوط قصاص و پرداختن دیه می‌داند دلیل تفاوت این دو واضح است نقش بینی در زیبایی صورت آن چنان است که قطع آن حتی اگر بویایی نداشته باشد نقص عمده‌ای محسوب می‌شود و اساساً می‌توان گفت که بویایی منفعتی است خارج از خود بینی و عدم آن ناشی از خللی در قوه دماغی است لیکن برای زبان غیر گویا منفعت زیادی قابل تصور نیست و در هر حال تفاوت بین زبان گویا و زبان لال آن چنان اساسی است که اگر زبان فرد گویا در مقابل زبان فرد لال قصاص شود عرفا رعایت اصل مماثله و برابری نشده است. در دو سوراخ  بینی با رعایت تساوی در محل از حیث چپ و راست بودن قصاص انجام می‌شود همین‌طور اگر بخشی از زبان یا بینی کسی مثلاً نصف یا ثلث یا ربع آن بریده شود به همین نسبت از زبان یا بینی جانی بدون توجه به کوچکی یا بزرگی آن بریده خواهد شد

– دندان مواد ۴۱۲ تا ۴۱۶ :ماده ۴۱۲ می‌گوید رعایت تساوی در محل دندان لازم است پس دندان فک بالا در مقابل دندان فک پایین- دندان طرف راست در مقابل دندان طرف چپ- دندان کرسی در مقابل دندان نیش و دندان اصلی در مقابل دندان زائد قصاص نمی شود و بالعکس نکته‌ای که در مورد ماده ۴۱۳ وجود دارد این است که به نظر نمی‌رسد که در این ماده منظور از واژه  کودک،صغیر یعنی  افراد زیر سن بلوغ باشد بلکه به افرادی اشاره دارد که در سن پایینی هستند که به طور متعارف دندان جدید در می آورد و بدین ترتیب در صورتی که طفل نابالغ و مثلا پسر بچه ۱۴ ساله این سن را پشت سر گذاشته باشد این ماده شامل وی نخواهد شد و بنابراین در چنین حالتی لازم نیست که در صدور حکم تاخیر شود بر عکس دختر بچه ۱۰ ساله ای که عرفاً از لحاظ امکان موازین پزشکی امکان دندان جدید درآوردن او وجود دارد از نظر این ماده کودک محسوب شده و مشمول آن قرار می‌گیرد هر چند که مطابق موازین فقهی پذیرفته شده در قوانین ایران به سن بلوغ رسیده است

در پایان لازم است به این نکته اشاره نماییم که ایراد جرح هایی که فقط باعث تغییر رنگ پوست می شود حتی اگر عمدی باشد قصاص ندارد بلکه مطابق با ماده ۷۱۴ در آنها دیه قابل مطالبه است.

شرایط اجرای قصاص:

صرف وجود شرایطی که برای ثبوت قصاص ضروری است موجب نمی شود که بتوان قصاص را علیه جانی اجرا کرد بلکه اجرای قصاص منوط به وجود شرایطی است که این شرایط عبارتند از

1- تقاضای مجنی علیه یا اولیای دم او: قصاص یک حق شخصی است در جنایات مادون نفس خود مجنی علیه و در جنایات علیه نفس یعنی قتل اولیای دم باید اجرای قصاص را مطالبه کنند وگرنه قصاص قابل اجرا نخواهد بود مطلبق با ماده ۳۵۱ ولی دم همان ورثه مقتول است به جز زوج و زوجه که حق قصاص ندارند و ورثه مقتول به همان ترتیب طبقات سه گانه ارث که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی آمده است و درجات مختلفی هم که در هر طبقه وجود دارد میباشند که در تقاضای قصاص یا عفو مشروط یا غیر مشروط اختیار دارند پس با بودن طبقه اول نوبت به طبقه دوم نمی‌رسد جنسیت اولیای‌دم مهم نیست و میتواند مرد یا زن باشد مثلاً دختر یا مادر یا خواهر مقتول باشد ولی دم که مدعی دعوای قتل است ممکن است واحد یا متعدد باشند به علاوه ممکن است برخی یا همه آنها صغیر یا غایب باشند هر یک از این شقوق احکام متفاوتی دارد

در صورتی که ولی دم واحد بالغ و عاقل بوده و به عبارت دیگر شرایط لازم قانونی را داشته باشد مشکل چندانی به وجود نمی آید زیرا وی می تواند قصاص جانی را خواستار شده یا وی را با اخذ دیه یا بدون اخذ دیه  عفو نماید در صورتی که اولیای دم متعدد همگی بالغ و عاقل و در دسترس باشند و آنها خواسته واحدی مثل قصاص یا عفو بدون اخذ دیه یا عفو با اخذ دیه داشته باشند نیز تکلیف روشن است در این حالت جانی قصاص یا عفو می‌شود یا دیه‌ای که پرداخت می‌کند به نسبت بین اولیای‌دم تقسیم می شود هرگاه اولیای دم متعدد در حالیکه بالغ عاقل و در دسترس هستند خواسته های مختلفی داشته باشند مثلا برخی خواستار قصاص برخی خواستار عفو بی قید و شرط و بعضی خواستار عفو پس از اخذ دیه باشند باز مشکل چندانی رخ نمی نماید در این حالت اولیای دمی که خواستار قصاص می باشند جانی را به قصاص می کنند در حالی که سهم اولیای دم ای را که خواستار اخذ دیه بودند به آنها می‌دهند و یا اگر آنها خواستار عفو بدون قید و شرط جانی بوده‌اند این سهم را به خود جانی داده و وی را قصاص می‌نمایند فرض کنید پنج پسر مجنی علیه تنها اولیای دم او و همگی بالغ و عاقل باشند در حالی که یک پسر خواستار قصاص جانی دو پسر دیگر خواستار اخذ دیه و دو پسر دیگر خواستار عفو جانی بدون اخذ دیه هستند در این حالت پسری که خواهان قصاص است پس از پرداخت دو پنجم دیه به دو پسر دیگر و دو پنجم دیه به قاتل می تواند قاتل را قصاص کند

حالت دیگری که پیش می‌آید وقتی است که مقتول ولی دم نداشته و یا ولی دم او شناخته نشده یا دسترسی به او نباشد در این حالت بر اساس ماده ۳۵۶ ولی امر ولی دم او است

با توجه به آنچه که گفته شد مشکل اصلی در زمان رخ می‌دهد که ولی دم واحد یا همه یا بعضی از اولیای دم متعدد صغیر یا مجنون باشند و یا اینکه همه یا بعضی از اولیای دم غایب بوده یا به آنها دسترسی نباشد این دو مورد را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم

– صغیر یا مجنون بودن ولی دم واحد یا همه یا بعضی از اولیای دم متعدد: به ماده ۳۵۴ دقت کنید این ماده از این جهت که تکلیف اجرای قصاص یا دیه یا عفو را در صورت صغیر یا مجنون بودن ولی دم واحد یا بعضی از اولیای دم متعدد به روشنی مشخص می کند مطلوب است لیکن در معرض این انتقاد قرار دارد که ولایت منحصر و محدود به امور مالی و مدنی است و قابل تسری به امور کیفری مثل قصاص نمی باشد.صرف نظر از تصریح ماده 354 و به دلیل اختلاف زیادی که در این زمینه میان فقها وجود دارد از باب اطلاع به بیان این نظرات میپردازیم در میان فقهای اسلامی نظرات مختلفی در مورد این موضوع وجود دارد برخی ولی صغیر را مختار دانسته‌اند که استیفای قصاص نمایند عده‌ای دیگر علی‌رغم عدم پذیرش حق قصاص برای ولی یا قیم وی را در صورت اقتضای مصلحت صغیر مجاز به اخذ دیه از قاتل دانسته‌اند دسته سوم حبس قاتل را تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون و تصمیم‌گیری خود وی در مورد قاتل ضروری شمرده‌اند و دسته ایی نیز ضمن رد  حبس قاتل، به استناد اینکه مبنای شرعی ندارد معتقدند که اگر خوف فرار محکوم علیه در بین باشد مانعی ندارد از او کفیل یا وثیقه نقدی یا غیرنقدی اخذ نمایند و درصورت خوف فرار محکوم‌علیه اگر مدت انتظار بلوغ صغار کوتاه باشد حبس اشکالی ندارد قائلین این نظر اخیر آنرا علاوه بر قتل در مادون نفس هم می پذیرند و معتقدند که در صورت صغیر بودن مجنی علیه باید صبر کرد تا خود وی پس از بلوغ نسبت به قصاص مجرم یا اخذ دیه تصمیم‌گیری کند برخی از فقها نیز صرفاً به عدم قصاص قاتل توسط ولی قهری اولیای‌دم و لزوم صبر کردن تا زمان بلوغ ولی دم اشاره کردند بدون اینکه به چگونگی وضعیت قاتل طی این مدت اشاره کند. اداره حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۷۶ طی یک نظریه مشورتی بیان داشت هرگاه ولی دم صغیر باشد و ولی داشته باشد اعم از ولی قهری یا قیم قانونی، ولی یا قیم او با رعایت غبطه صغیر وظیفه تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا تبدیل به دیه کمتر یا بیشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنین گذشتی نافذ است.

به هر حال با توجه به ماده ۳۵۴ تکلیف حالتی که بعضی از اولیای دم متعدد صغیر یا مجنون باشند مشخص می‌شود در این موارد ولی آنها به جای خودشان اختیار تصمیم گیری در مورد اجرای قصاص یا عفو یا اخذ دیه را دارد البته عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر در همه این موارد در صورتی که نشانگر عدم لیاقت و یا خیانت ولی باشد می‌تواند موجب رسیدگی دادگاه بر اساس ماده 1184 قانون مدنی شود لیکن در صورت پذیرش آن قسمت از ماده که قائل به لزوم انتظار کشیدن تا زمان بلوغ صغیر یا افاقه مجنون و سپس اخذ نظر آنان در مورد اجرای قصاص یا اخذ دیه می باشد این سوال پیش می آید که اولیای دم کبیر در صورت تصمیم گرفتن به اجرای قصاص چه باید بکنند در این مورد هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ 20/8/1365 اظهار می دارد در مورد قتل عمدی اگر بعضی از اولیای دم کبیر و بعضی دیگر صغیر باشند و اولیای دم کبیر تقاضای قصاص نمایند با تامین سهم صغار از دیه شرعی می توانند جانی را قصاص کند که این مطلب در قانون فعلی صریحاً در ادامه ماده ۳۵۴ مورد اشاره قانون گذار قرار گرفته است

آیا صغار در صورتی که پس از رسیدن به سن بلوغ خواهان قصاص نبوده بلکه مایل به اخذ دیه باشند می‌توانند دیه را به نرخ روز از اولیای دم خواهان قصاص مطالبه کنند یا اینکه دیه مطابق همان نرخی که بر اساس آن وجه به صندوق دادگستری تودیع شده به آنها داده خواهد شد به نظر دکتر میرمحمد صادقی در صورت تودیع سهم صغار به صندوق دادگستری دیگر ذمه اولیای دم کبیر راجع به دیه مشغول نیست تا این اشتغال ذمه مسبب پرداخت دیه به نرخ روز شود بنابراین در این حالت صرفاً همان مبلغ تودیع شده به اولیای دمی که به سن بلوغ رسیده اند پرداخت خواهد شد لیکن در صورتی که اولیای دم کبیر صرفا نسبت به سهم صغار از دیه تضمین مثلا سند ملکی داده و قصاص را اجرا کرده باشند پرداخت دیه به نرخ روز مطالبه بعید نیست زیرا در این حالت آنها هنوز دیه را پرداخت نکرده اند و در نتیجه ذمه آنها راجع به آن تا قبل از پرداخت مشغول است لازم به ذکر است در صورتی که معتقد باشیم که برای تعیین تکلیف قاتل باید تا رسیدن اولیای دم ای که صغیر هستند به سن بلوغ صبر کنیم تصمیم اولیای دم کبیر به عفو معوض یا بلاعوض قاتل موجب رهایی وی از قصاص نخواهد شد بلکه چه بسا اولیای دم صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ تقاضای قصاص جانی را داشته باشد که در این حالت در مورد پرداخت سهم دیه عفو کنندگان به خود آنها در صورت بلاعوض بودن عفو به جانی پرداخت و  قصاص اجرا خواهد شد

– غیبت و عدم دسترسی به همه یا بعضی از اولیای دم: در صورتی که برخی از اولیای دم غایب باشند اولیای دم حاضر می‌توانند با پذیرش مسئولیت پرداخت سهم اولیای دم غائب از دیه، قاتل را ضمن رعایت سایر شرایط قصاص کنند و همینطور اگر تمام اولیای دم در حال حاضر غایب بوده لیکن امکان حضور آنها در آینده عرفا متصور باشد در این حالت می توان با اخذ وثیقه و تضمین مناسب و در صورت کوتاه بودن مدت غیبت با حبس قاتل تا زمان حضور اولیای دم و تعیین تکلیف قاتل صبر کرد در صورتی که غیبت اولیای دم آنچنان باشد که عملاً و عرفاً امکان دسترسی به هیچ یک از آنها متصور نباشد باید مفاد ماده ۳۵۶ را مجری دانسته و ولی امر مسلمین را ولی دم مقتول دانست به ماده ۴۲۴ دقت کنید

2- اذن ولی امر: قصاص هرچند حق شخصی است لیکن اجرای آن حتی پس از ثبوت مثل هر مجازات دیگری از اختیارات حکومت است زیرا این امر نیاز به دقت و آشنایی با موازین دارد عدم رعایت این اصل موجب هرج و مرج و احیاناً تضییع حقوق افراد خواهد شد و با لزوم احتیاط در  دماء منافات دارد به همین دلیل مواد مختلف مانند ماده ۴۱۷ -۴۱۸ و ۴۱۹ به این امر تاکید دارند و حتی ماده ۴۲0 ضمانت اجرای قصاص قاتل توسط ولی دم مقتول بدون استیذان از رهبری را بیان کرده است

۳ –اذن مجنی علیه یا اولیای دم: علاوه بر آن که صدور حکم قصاص منوط به مطالبه مجنی علیه یا اولیای دم است برای اجرای آن هم نیاز به درخواست آنها می باشد بدین ترتیب اگر کسی شخص محکوم به قصاص را بدون اذن ولی دم بکشد مرتکب قتل شده است که موجب قصاص است چون فرد محکوم به قصاص مهدورالدم مطلق نبوده بلکه تنها نسبت به اولیای دم مهدور الدم است ماده ۴۲۱ را ملاحظه بفرمایید البته  کسی که بدون اذن ولی دم قاتل را کشته و اعتقاد به مهدورالدم بودن او داشته به استناد ماده ۳۰۳ می‌تواند از قصاص رهایی یابد

سوال اگر یکی از اولیای دم بدون اذن سایرین اقدام به قصاص قاتل نماید بعید است بتوان او را به قتل مستوجب قصاص محکوم کرد اما علاوه بر آنکه به موجب ماده 422 ضامن سهم دیه سایر اولیای دم است به نظر میرسد با توجه به عام بودن کلمه مقررات در ماده ۴۲0  اعمال تعزیر بر او مشکل نداشته باشد

بدیهی است همانطور که در تحریرالوسیله آمده لزوم اجتماع اولیای دم بر استیفای قصاص به معنی آن نیست که هر یک از آن‌ها ضربه‌ای به قاتل بزند تا وی بمیرد این کار از آن رو که موجب تعذیب قاتل میباشد مجاز نیست پس در این موارد آنها باید به یکی از میان خود یا به شخص دیگری برای استیفای قصاص وکالت دهد درمورد آنچه که گفتیم به نظر می‌رسد که همان‌طور که اولیای دم می توانند در اجرای قصاص به یکی از میان خود اجازه بدهند اجازه بعدی آنها یعنی پس از اجرای بدون اذن قصاص توسط یکی از اولیای دم نیز کفایت می‌کند و در این حالت چیزی بر مجری قصاص نیست لیکن هرگاه قصاص توسط فردی غیر از اولیای دم بدون داشتن وکالت از سوی آنها انجام شود حتی تنفیذ بعدی نیز تأثیر نداشته و در هر حال کشتن قاتل اولی توسط مرتکب، قتل جدیدی محسوب می‌شود که بنا به تصریح قانون خود موجب قصاص است بنابراین در اینجا قاتل اول  که مقتول قتل دوم است وارد صحنه می شوند و تکلیف مجری از لحاظ اینکه آیا باید قصاص شود یا با پرداخت دیه از قصاص رهایی یابد و یا به صورت بلاعوض بخشیده شود با اولیای دم قاتل اول که خود توسط مجری قصاص کشته شده است خواهد بود در این مورد اولیای‌دم اول نقشی ندارند دلیل این مسئله آن است که اولیای دم مقتول اول با کشته شدن قاتل اول که محکوم به قصاص بوده است به هدف اولیه که همانا قصاص جانی است رسیده‌اند زیرا در جنایات مجازات اولیه و ابتدایی قصاص است که تنها با توافق طرفین به دیه تبدیل می شود

نکته‌ای که در پایان این بخش باید به آن پرداخت این است که تکلیف مواردی که اولیای دم نه گذشت کرده و  نه درخواست اجرای قصاص را می نمایند چیست اگر شخص محکوم در بازداشت به سر برد تا کی باید وی همچنان در بازداشت در انتظار اجرای حکم قصاص بماند به ماده ۴۲۹ دقت فرمایید

4- پرداخت تفاضل دیه: در موارد مختلفی مرتکب جنایات علیه نفس یا مادون نفس را تنها در صورتی می‌توان قصاص کرد که مبلغی به عنوان تفاضل دیه به وی و یا گاهی به سایر اولیای دم پرداخت شود این امر از آن رو صورت می‌گیرد که رعایت شرایط قانونی از جمله شرط مماثله در قصاص شده باشد پرداخت مازاد دیه مطابق با ماده ۴۲۷ باید قبل از اجرای قصاص باشد بدین ترتیب علاوه بر اینکه مبلغ پرداختی جزء اموال جانی و قابل تصرف توسط وی تا قبل از مرگ محسوب خواهد شد تا قبل از پرداخت آن امکان اجرای قصاص وجود ندارد  این امر در ماده 431 بیان شده است  اهم مواردی که در آنها اجرای قصاص متوقف بر پرداخت مازاد دیه می باشد به قرار زیر است:

الف- تعدد اولیای دم و تفاوت تقاضای آنها : همان طور که قبلا هم بیان کردیم تصمیم گیری در مورد اجرای قصاص یا مطالبه دیه حق اولیای دم است که در صورت متعدد بودن ممکن است درخواست های متفاوتی داشته باشد هرگاه بعضی از اولیای دم خواهان قصاص بوده ولی بعضی خواهان آن نباشند دسته اول تنها در صورتی می‌توانند قصاص را اجرا نمایند که مقدار دیه مازاد بر استحقاق خود را پرداخت نمایند این مبلغ در صورتی که اولیای دم دسته دوم خواهان عفو جانی پس از دریافت دیه باشند به خود آنها و در صورتی که خواهان عفو بلاعوض جانی باشد به جانی پرداخت می‌شود و پس از آن قصاص قابل اجرا خواهد بود بدین ترتیب هر گاه مثلاً دو تن از چهار برادر مقتول خواهان قصاص قاتل، یک نفر از آنها خواهان عفو وی با اخذ دیه و نفر چهارم خواهان عفو بلاعوض وی باشد دو برادر اول پس از پرداخت یک چهارم دیه به برادر خواهان عفو با اخذ دیه  و یک چهارم دیه را به عنوان سهم برادری که خواهان عفو بلاعوض جانی بوده است به جانی میدهند و سپس می توانند وی را قصاص کنند

ب –  تفاوت در جنسیت قاتل و مقتول: در قصاص نفس یا مادون نفس تفاوت موجود بین جانی و مجنی علیه از لحاظ علم، شرافت، ثروت، سلامتی، قدرت، سن و نظایر آنها تغییری در حکم قصاص و قابلیت اجرای آن ایجاد نمی‌کند تفاوت در جنسیت نیز موجب عدم اجرای قصاص نمی شود لیک نظر مشهور در فقه امامیه آن است که اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد و اولیای دم وی خواهان قصاص قاتل باشد آنها باید قبل از اجرای قصاص نصف دیه مرد را به وی پرداخته و سپس او را قصاص کند این نظر مشهور در ماده ۳۸۲ قانون مورد اشاره قرار گرفته است در جنایات مادون نفس تا وقتی به حد ثلث دیه کامل نرسد دیه زن و مرد مساوی است و در نتیجه مرد بدون استحقاق نسبت به دریافت نصف دیه در قبال جنایاتی که به زن وارد کرده است قصاص خواهد شد مطابق با ماده ۳۸۸ در قصاص عضو تا ثلث دیه زن و مرد برابرند  مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند اولیای دم زن با دادن نصف دیه می‌توانند مرد قاتل را قصاص کند همینطور اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند زن یا میتواند دیه دو انگشت خود را از مرد دریافت کند یا با دادن مبلغ نصف آن چهار انگشت دست مرد را قصاص نماید  در این مورد اخیر سوالی که پیش می آید این است که آیا زن میتواند به جای اخذ دیه دو انگشت یا رد مازاد دیه و قصاص چهار انگشت مرد به قصاص دو انگشت مرد بسنده کند از یک نظر به این سوال پاسخ منفی داده شده و انجام قصاص بدون رد فاضل مجاز دانسته نشده چرا که برخی مقررات مربوط به قصاص را از قواعد آمره میدانند که تراضی خلاف آن معتبر نیست ولی به‌نظر می‌رسد پاسخ بهتر آن باشد که زنی که چهار انگشتش توسط مردی قطع شده است بین اخذ دیه یا قصاص چهار انگشت مرد با پرداخت فاضل دیه به وی و یا قصاص تنها دو انگشت مرد مختار باشد زیرا وقتی میتواند در صورت قطع شدن دو انگشتش توسط مرد  دو انگشت مرد را از باب قصاص قطع کند به طریق اولی در صورت قطع شدن چهار انگشتش توسط مرد نباید این حق ثابت شده را از او دریغ کرد. در صورتی که زن جانی و مرد مجنی علیه باشد برای مرد حقی بیش از قصاص زن وجود ندارد یعنی در این حالت مرد یا اولیای دم وی می‌توانند یا دیه نقص عضو را دریافت کرده و یا خواهان قصاص زن نسبت به نفس یا مادون نفس باشند و نمی توانند علاوه بر قصاص خواهان دریافت تفاضل دیه باشد ایرادی که ممکن است در مورد پرداخت نصف دیه به مرد قاتل قبل از قصاص وی پیش آید این است که گاه جانی با آگاهی نسبت به عدم توانایی مجنی علیه یا اولیای دم وی نسبت به پرداخت تفاضل دیه ، راضی به پرداخت دیه زن نمی شود و در نتیجه مجنی علیه و اولیای دم نه می توانند دیه بگیرند چون جانی راضی به پرداخت آن نیست و نه می‌توانند قصاص کند چون توانایی پرداخت مازاد دیه را ندارد این مشکل از آنجا ناشی می‌شود که مجازات ابتدایی و اصلی برای جنایت های عمدی قصاص است و تبدیل آن به دیه نیازمند تراضی طرفین یعنی جانی از یک سو و مجنی علیه یا اولیای دم او از سوی دیگر می باشد تا قبل از قانون مجازات 1392 این نکته که نظر مشهور فقهی است در نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است که مطابق آن در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است بدون رضایت قاتل اولیای زن نمی‌توانند قصاص را به دیه یا مال دیگری تبدیل بکنند اما در قانون جدید مواد 359 و 360 در این خصوص تعیین تکلیف شده است

ج- شرکت در ارتکاب جنایت: گاه چند نفر در قتل دیگری یا ایراد جراحت به وی شرکت دارند به گونه‌ای که قتل یا جرح مستند به عمل همه آنهاست در این حالت ممکن است موضوع رد مازاد دیه در صورت تصمیم به قصاص همه مرتکبان یا برخی از آنها پیش آید به ماده ۳۷۳ دقت کنید

۵ -عدم آزار رسانی به جانی: علیرغم اینکه در قصاص مماثله و  همگونی بین جنایت و کیفر اصل مهمی است در روایات مختلف از آزار و اذیت جانی در هنگام قصاص و مثله کردن وی حتی اگر او قربانی خود را با آزار و شکنجه کشته باشد نهی شده است به مواد ۴۳۶ و ۴۳۹ دقت کنید. موانع اجرای قصاص :

منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به‌طور موقت با مانع مواجه می سازند و همه این موارد در قانون مجازات اسلامی آمده است

• باردار بودن زن محکوم به قصاص: هر گاه زنی که محکوم به قصاص است حامله باشد اعم از اینکه پس از ارتکاب جنایت یا قبل از آن باردار شده و اعم از اینکه حمل او مشروع یا ناشی از زنا باشد اجرای قصاص علیه وی متوقف می‌شود حتی به صرف ادعای زن به بارداری باید اجرای قصاص را تا تعیین وضعیت وی به تاخیر انداخت بعد از وضع حمل نیز تا زمانی که حیات طفل به مادر وابسته است نمی‌توان قصاص را اجرا کرد زیرا وقتی برای مراعات حال جنین اجرای قصاص به تعویق می‌افتد تعویق آن به خاطر رعایت طفلی که حیات متیقن یافته است اولی می باشد حتی بعید نیست بتوان کسی را که مادری را می کشد به قصد آن که طفل نوزاد وی از بی غذایی تلف شود یا در صورتی که این عمل نسبت به طفل نوعاً کشنده و قاتل هم از این امر مطلع باشد در صورت مردن طفل قاتل عمدی و مستحق قصاص به خاطر کشتن کودک دانست زیرا عمل وی در مورد کودک در واقع قتل به تسبیب بوده است هرچند که اثبات قصد قتل یا کشنده بودن عمل در این حالت بسیار دشوار است در صورتی که حیات طفل وابسته به مادر نبوده و وی قادر به تغذیه از سایر منابع باشد قصاص مادری که مرتکب قتل شده است جایز میباشد به ماده ۴۳۷ دقت کنید از ماده فوق استنباط می‌شود که تنها وجود خطر مرگ برای طفل مانع اجرای قصاص علیه مادر است خطرات کمتر از آن مانع اجرای قصاص که از زمره حقوق الناس می‌باشد و تأخیر در اجرای آن جز به دلیل موجه جایز نیست نخواهد بود هرگاه اولیای دم مقتول زن قاتل را قصاص نمایند و بعد معلوم شود که زن باردار بوده است دیه جنین بر عهده آنها خواهد بود مگر آنکه این کار را اذن حاکم شرع انجام داده و آنها برخلاف حاکم نسبت به بارداری زن ناآگاه بوده باشند نکته قابل توجه این است که با توجه به ذکر واژه قصاص در ماده ۴۳۷ و محدود نکردن آن به قصاص نفس و با توجه به نظرات فقها که از جمله در جواهرالکلام آمده است نه تنها قصاص نفس بلکه قصاص اطراف نیز نسبت به زن باردار در زمان حاملگی و حتی پس از وضع حمل اجرا نخواهد شد زیرا بیم سرایت آن به جان وی می رود اشکالی که در قانون مجازات اسلامی وجود دارد عدم تعیین تکلیف زن باردار تا قبل از وضع حمل و بی‌نیاز شدن کودک از وی می باشد آیا در این حالت می توان زن را حبس کرد یا باید با اخذ وثیقه و تضمین او را رها گذاشت یا به شیوه دیگری متوسل شد برخی از فقها گفته‌اند که اولیای دم می توانند خواهان حبس شدن زن تا زمان وضع حمل و بی‌نیاز شدن طفل از مادر شوند

۲ -فرار جانی: در صورت فرار جانی مستحق قصاص اجرای قصاص تا زمانی که به او دسترسی پیدا نشود با مانع مواجه خواهد بود قانون مجازات اسلامی علاوه بر آنکه در ماده ۴۳۵ دیه جنایت جانی فراری را که قبل از دسترسی به وی می میرد از مال خود یا نزدیکانش و یا از بیت المال قابل پرداخت دانسته است در مواد مختلف مسئولیت ها و مجازات هایی را برای کسانی که مجرمان و از جمله محکومان به قصاص را فراری می دهند پیش‌بینی کرده است ماده ۴۳۴ را ملاحظه فرمایید این ماده حالتی را مورد توجه قرار داده است که قاتل قبل از تحویل بمیرد یا تحویل وی به دلیل دیگری متعذر شود در این حالت فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول خواهد بود شبیه آنچه که در ماده ۴۳۴ گفتیم در بند ب ماده ۵۴۹ و بند ب ماده ۵۵۱ تعزیرات هم اشاره شده است بند ب ماده ۵۴۹ در مورد کسانی که مامور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده هستند و مساعدت در فرار می نمایند یا راه فرار او را تسهیل یا برای فرار او تبانی  می‌نمایند تعیین مجازات نموده است در مورد کسانی غیر از ماموران مذکور در ماده ۵۴۹ که عامل فرار محکومان به قصاص می شوند بند ب ماده ۵۵۱ تعیین تکلیف نموده است از مقایسه سه مقرره قانونی یعنی ماده ۴۳۴ و بند ب ماده ۵۴۹ و بند ب ماده ۵۵۱ می‌توان به تفاوت های بین آنها پی برد و توضیح آن که ماده ۴۳۴ راجع به مباشرت در فراری دادن شخص محکوم به قصاص اعم از نفس یا مادون نفس توسط هر کس می باشد بند ب ماده ۵۴۹ راجع به مباشرت یا معاونت در فراری دادن شخص محکوم یا متهم به قتل مستوجب قصاص توسط ماموران حفظ یا مراقبت و بند ب ماده ۵۵۱ راجع به مباشرت یا معاونت در فراری دادن شخص محکوم به قصاص اعم از نفس یا مادون نفس می باشد

موارد سقوط یا عدم اجرای قصاص: در این گفتار هدف ما بررسی مواردی است که علیرغم تحقق جنایت عمدی و عدم شمول اسباب سلب مسئولیت کیفری نسبت به جانی مجازات قصاص به دلیل وقوع عواملی ساقط یا غیر قابل اجرا می‌شود و همه این عوامل که در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته اند دو مورد می باشد که می توان سه مورد جزئی تر را نیز به این موارد اضافه کرد که به شرح ذیل به بیان آن می پردازیم

• از بین رفتن محل قصاص: مجازات اصلی و ابتدایی در جنایات عمدی قصاص است و نه یکی از دو امر یعنی قصاص و دیه بدین ترتیب تبدیل قصاص به دیه تنها در صورت تراضی طرفین و به این دلیل که قصاص حق است و می‌تواند در مقابل اخذ ضمان اسقاط شود ممکن خواهد بود به ماده ۴۳۵ یکبار دیگر دقت فرمایید با توجه به این ماده زمان فرار جانی یعنی این که بلافاصله پس از وقوع قتل باشد یا پس از دستگیر شدن یا از داخل زندان و یا هر زمان دیگری که باشد اهمیت ندارد علت مرگ او هم که چه ناشی از حوادث غیرمترقبه باشد و چه عوارض طبیعی مانند پیری آن هم اهمیتی ندارد لیکن سوالی که پیش می آید این است که آیا مفاد این ماده در جایی که جانی خودکشی می‌کند هم مجری است؟ به نظر می‌رسد فرد خودکشی کننده درست مثل کسی که فرار کرده و با این کار عامدا خود را از دسترس اولیای دم خارج ساخته و آنان را از استیفای حق مشروع شان محروم ساخته است می باشد لذا باید مفاد ماده ۴۳۵ را اینجا هم حاکم بدانیم

نکته با توجه به اینکه در این ماده قانون گذار از واژه جنایت به صورت مطلق نام برده است بنابراین مفاد ماده  هم درمورد جنایت عمدی علیه نفس و هم در مورد جنایت عمدی مادون نفس حاکم است

• بخشیده شدن جانی: دومین عاملی که موجب سقوط قصاص می شود بخشیده شدن جانی از سوی مجنی علیه یا اولیای دم است از لحاظ موازین فقهی قصاص حق الناس محسوب میشود شاید دلیل این امر آن باشد که در جرائمی که مستوجب قصاص است یعنی جنایات علیه تمامیت جسمانی و به ویژه قتل معمولاً وجود رابطه خاصی بین جانی و مجنی علیه موجب ارتکاب جرم می‌شود در نتیجه جانی چه بسا نسبت به سایر مردم خطر قابل توجهی نداشته باشد آمار هم نشان می‌دهد که قاتلان حتی در صورت اعدام یا قصاص نشدن معمولاً کمتر مرتکب تکرار جرم می‌شود در حالیکه مجرمانی مثل سارقان یا متجاوزان جنسی معمولاً جرم خود را علیه هر کس که قادر به دفاع از مال یا عرض و ناموس خود نباشد مرتکب می شود و در نتیجه خطر بالقوه ای علیه تمامی افراد جامعه محسوب می شوند و مجازات آنها از لحاظ موازین فقهی حقوق الله است بخشیده شدن جانی می‌تواند به دو شکل صورت گیرد یکی بخشیدن پس از وقوع جنایت و دیگری بخشیدن پیش از وقوع جنایت در مورد بخشیدن پس از وقوع جنایت باید گفت با توجه به اینکه قصاص حق شخصی است دارنده این حق اعم از مجنی علیه یا اولیای دم می‌توانند جانی را به صورت مع العوض یا بلاعوض از قصاص عفو نمایند در صورت تعدد اولیای دم پرداخت سهم دیه آن دسته از اولیای دم که خواهان دیه هستند توسط اولیای دم خواهان قصاص به تفصیلی که قبلاً گفتیم ضروری است البته برخی از فقهای اهل سنت بخشیده شدن جانی از سوی تعدادی از اولیای دم را به طور کلی موجب سقوط قصاص و استقرار دیه بر سایرین به میزان سهم شان دانسته‌اند  به ماده ۳۶۳ عنایت فرمایید ماده 365 نیز مربوط به جایی است که میان صدمه و فوت مجنی علیه فاصله زمانی وجود دارد پس در این مورد هم ابهامی وجود ندارد اما آیا مجنی علیه می تواند قبل از بروز جنایت قاتل را از قصاص و دیه بری کند در برخی از جرائم رضایت قربانی جرم مسئولیت کیفری مجرم را زائل می سازد و یا اساساً از تحقق عناصر جرم جلوگیری می کند مثلاً رضایت واقعی مالباخته نسبت به ربایش مال وی توسط دیگری موجب عدم تحقق جرم سرقت می گردد و یا رضایت زنی که با وی رابطه جنسی برقرار می‌شود موجب عدم تحقق جرم تجاوز جنسی یا زنای به عنف می‌شود معمولاً در جنایات علیه اشخاص رضایت قربانی سلب مسئولیت از مرتکب نمی کند گفتیم ماده ۳۶۵ تکلیف جایی را که جانی ضربه یا جنایتی به مجنی علیه وارد کرده که آنا موجب مرگ او نمی شود بلکه میان فوت و جنایت وارده زمان وجود دارد را مشخص کرده است و می گوید مجنی علیه می‌تواند بعد از جنایت و قبل از فوت جانی را از قصاص بری کند اما آیا مجنی علیه می تواند قبل از ورود هرگونه جنایتی هم این کار را بکند یعنی جانی را از قصاص و دیه بری کند؟ عده ایی معتقدند حق قصاص با مرگ ایجاد می شود و قبل از ایجاد آن نمی‌توان آن را اسقاط کرد چرا که مصداق اسقاط مالم یجب قرار می‌گیرد به نظر بعضی از اساتید این عفو هم اشکالی ندارد این مسئله بیشتر به همان قتل‌های ترحم آمیز یا قتل از روی ترحم ( اتانازی ) که قبلاً بیان کردیم برمی‌گردد و گفتیم رویه غالب کشورها این است که اگر مرتکب را در این موارد فاقد مسئولیت کیفری ندانند حداقل مجازات‌های سبک تری نسبت به قتل به عمد بر مرتکب اعمال می‌کند
•  به ارث برده شدن قصاص از سوی قاتل: هر گاه کسی که به طور بالقوه وارث منحصر به فرد دیگری می باشد مورث بالقوه خود را بکشد چون با توجه به ماده ۸۸۰ قانون مدنی از وی ارث نخواهد برد از زمره اولیای دم هم محسوب نخواهد شد دلیل این امر ماده ۳۵۷  قانون مجازات اسلامی می باشد  اولیای دم  همان ورثه مقتول هستند  بنابراین اگر تنها فرزند کسی او را بکشد در حالی که مقتول پدر و مادر هم ندارد قاتل ولی دم مقتول محسوب نخواهد شد و در نتیجه مورد مشمول ماده ۳۵۶ شده و ولی امر مسلمین ولی دم مقتول خواهد بود لیکن فرض کنید شخصی که پدرش زنده است پدربزرگ  خود را بکشد سپس پدرش که در واقع صاحب حق قصاص است نیز بمیرد در این حالت قاتل به عنوان تنها فرزند کلیه اموال و حقوق را از پدرش به ارث می برد که از جمله آنها حق قصاص می باشد بنابراین در آن واحد  قصاص له و علیه وی جریان می‌یابد و این موجب سقوط قصاص خواهد شد و بدیهی است مرتکب در این مورد می تواند با توجه به ماده ۶۱۲ تعزیرات مشمول حبس تعزیری قرار گیرد
• وقوع شهبه: برخی از نویسندگان وقوع هر شبهه‌ای را موجب سقوط قصاص دانسته‌اند و در این رابطه به مواردی مثل کشتن قاتل از سوی یکی از اولیای دم بدون اذن سایرین یا قطع عضو قاتل از سوی اولیای دم مقتول اشاره کرده و در این موارد قصاص را ساقط شده دانسته اند
• صدمه به دیگری: همان ملاکی که باعث عدم اجرای قصاص علیه زن باردار یا عدم اجرای قصاص عضو در صورتی که بیم تلف شدن جانی برود می‌شود ایجاب می‌کند که اگر قصاص نفس موجب هلاک دیگری شود اجرا نشده و تبدیل به دیده شود شاید تنها نمونه بارز این حالت اجرای قصاص نفس علیه یکی از دوقلوهای به هم چسبیده باشد هرگاه در چنین حالتی بیم تلف شدن دیگری مثلاً در زمان جدا کردن جسد فرد قصاص شده از دیگری برود قصاص ساقط شده و دیه جایگزین آن می‌شود.