هلدینگ عهدآفرین

 

مقدمه :

واژه رشوه از ریشه رشو به معنی چیزی است که برای ضایع نمودن حقی یا انجام کاری بر خلاف وظیفه و یا صادر کردن حکمی بر خلاف حق و عدالت به کسی داده می شود . گاهی واژه رشوه به معنی کود و خاشاک نیز به کار رفته است ارتباط این معنی با معنی اصطلاحی حقوقی آن این است که همان گونه که کود و خاشاک زمین را برای زراعت آماده می کند رشوه نیز نظر مرتشی را برای انجام کار مورد نظر راشی جلب می کند. رشوه دادن را رشا و رشوه گرفتن را ارتشا می گویند که در زمره جرایم علیه آسایش عمومی قرار می گیرد و از دیرباز مورد نهی حاکمان بوده است . به رشوه دهنده راشی و به رشوه گیرنده مرتشی می گویند.

 رشا و ارتشا در قوانین فعلی : در خصوص رشا و ارتشا در حال حاضر ما با دو قانون مواجه ایم یکی ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگری مواد 588 الی 594 قانون تعزیرات مصوب 1375 . با اشاره ایی که قانون گذار در ماده 592 قانون تعزیرات به ماده 3 قانون تشدید نموده است تردیدی با قی نمی ماند که قانون تعزیرات نمی تواند ناسخ قانون تشدید باشد ضمن آن که عام موخر ناسخ خاص مقدم نیست بنابراین باید گفت هدف از تصویب مواد قانون تعزیرات اولا² تعیین مجازات برای راشی بوده است چون قانون تشدید مجازاتی جز ضبط اموال داده شده بعنوان رشوه را برای او تعیین نکرده است ثانیا” تسری مجازات ارتشا به برخی از اشخاص غیر مذکور در قانون تشدید می باشد و ثالثا” پیش بینی پاره ایی از مقررات متفرقه مانند مقررات راجع به شروع به ارتشا و نظایر آن بوده است .

در حال حاضر با استناد به ماده 104 قانون مجازات اسلامی جرم رشا و ارتشا قابل گذشت نیست ومطابق با بند ج ماده 47 ناظر به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مجازات رشا و ارتشا بالای یکصد میلیون ریال قابل تعلیق هم نمی باشد.

عنصر مادی رشا و ارتشا :

الف – رفتار فیزیکی : عنصر مادی صور عام این دو جرم در سه ماده به شرح زیر آمده است :اول ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا – اختلاس و کلاهبرداری دوم ماده 592 قانون تعزیرات در مورد جرم رشاء و سوم ماده 590 قانون تعزیرات در تبیین معنی رشوه .همان گونه که از متن این سه ماده پیداست عمل فیزیکی لازم برای تحقق عنصر مادی رشا و ارتشا عبارت است از دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز انجام معامله با مبلغ غیر واقعی نکته قابل توجه در مورد واژه ” قبول نماید ” در ماده 3 قانون تشدید است با عنایت به ظاهر عبارت و ماده 592 که در آن ضمن اشاره به ماده 3 از دادن وجه یا مال سخن گفته است تردیدی باقی نمی ماند که منظور ماده 3 از قبول نماید آن است که کارمند مورد بحث وجه یا مال یا سند را اخذ نماید بنابراین به صرف پیشنهاد ارباب رجوع برای دادن وجه یا مال یا سند وجه و مال و پذیرش پیشنهاد از سوی مرتشی جرم ارتشا محقق نخواهد شد . اداره حقوقی قوه قضائیه هم این نظر را پذیرفته و بیان می دارد ماده 3 قانون تشدید از قبول وجه یا مال یا سند صحبت می کند و از سوی دیگر تبصره 2 آن ضبط مال مورد رشوه را به عنوان تعزیر بیان می دارد بنابراین این مفهوم حاصل می شود که مرتشی باید مال را دریافت کند یعنی قبول در این جا به معنی دریافت است صرف وعده راشی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست مگر اقداماتی که مرتشی انجام داده با وعده راشی جمعا” مفید شروع به جرم ارتشا باشد البته به نظر می رسد بهتر است قانون گذار صرف پیشنهاد دادن یا گرفتن وجه یا مال یا سند را هم جرم انگاری می کرد و برای تحقق جرم ارتشا کافی میدانست.

ماده 590 انجام معاملات به بهای غیر واقعی را نیزدر حکم دادن یا گرفتن مال و در نتیجه موجب تحقق عناوین مجرمانه رشا و ارتشا دانسته است منتهی در قسمت اول ماده از انتقال مال و در قسمت آخر از خریدن مال سخن گفته است با توجه به این که واژه انتقال واژه عام است و شامل مواردی غیر از خرید و فروش هم می شود ممکن است این ابهام را برای خواننده ایجاد نماید که با توجه به کلمات بکار رفته در ماده انتقال دادن مال به کارمند دولت به هر نحو از انحاء مانند هبه معوض ، صلح ، بیع و …. در مقابل عوض کمتر از عوض واقعی رشوه است اما انتقال گرفتن مال به مقدار گران تر از مقدار واقعی تنها در صورتی رشوه محسوب می شود که این انتقال با انعقاد عقد بیع باشد برای جلوگیری از ایجاد این ابهام بهتر است قانون گذار در هر دو قسمت ماده از کلمه انتقال استفاده نماید.

هم چنین به نظر می رسد تحقق جرم منوط به این است که عملا” انتقال مالکیت صورت بگیرد و الا اگر معامله به هر دلیلی مانند وجود یکی از موانع صحت معامله مثلا” وجود شرط خلاف مقتضای عقد باطل شود جرم رشا و ارتشا محقق نشده است حداقل می تواند شروع به جرم باشد زیرا در چنین حالتی انتقال که عمل فیزیکی لازم جهت تحقق عنصر مادی است به وقوع نپیوسته است.

بنابراین به نظر می رسد هر چند در دادن مال یا وجه برای تحقق جرم رشا و ارتشا مالکیت راشی نسبت به مالی که بعنوان رشوه می دهد شرط نیست و حتی اگر راشی مال مسروقه ایی را رشوه دهد جرم محقق است اما در صورت انجام معامله حتما” باید معامله صحیح باشد به گونه ایی که انتقال مالکیت صورت گیرد و الا جرم تام رشا و ارتشا به وقوع نخواهد پیوست.

سوال: مالی از سوی راشی به مرتشی انتقال داده شده است که به دلیل مالک نبودن انتقال دهنده معامله غیر نافذ است آیا در صورتی تنفیذ بعدی مالک می توان حکم به تحقق رشا و ارتشا داد در صورت مثبت بودن پاسخ چه زمانی تاریخ تحقق جرم است زمان تنفیذ یا زمان انجام اولیه معامله؟ به نظر دکتر میر محمد صادقی در صورت تنفیذ مالک جرم محقق است و از آن جایی که در معاملات فضولی رضایت مالک کاشف از انتقال قبلی است نه ناقل لذا زمان تحقق بزه همان زمان انعقاد معامله بوده است.

همان طور که در متن هر سه ماده تصریح شده است دادن یا گرفتن وجه یا سند و نیز انجام معامله به قیمت غیر واقعی لازم نیست به شکل مستقیم انجام گیرد بلکه بنا به تصریح قانون می تواند به طور غیر مستقیم مثلا” به واسطه همسر یا فرزند راشی یا مرتشی یا حتی شخص ثالث نیز انجام بگیرد. هم چنین برای تحقق بزه قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد بلکه صرف این که مال در اختیار فرد قرار داده شود برای تحقق جرم کافی است مثلا” وجه به  حساب او واریز شود یا پول در کشو میز کار او با رضایت او قرار داده شود یا ملک به نام او منتقل شود.

ب- شرایط و اوضاع احوال لازم جهت تحقق بزه :

اولین شرط جهت تحقق این بزه آن است که مرتشی از زمره کارمندان دولت و به تصریح ماده 3 قانون تشدید جزء مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهاد های انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و هم چنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی وجهی دریافت نماید بیان داشته است که چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده 3 قانون تشدید نمی باشد عمل وی می تواند مصداق کلاهبرداری یا اخاذی باشد بنابراین چون دریافت کننده مرتشی محسوب نمی گردد پرداخت کننده وجه نیز راشی به حساب نمی آید .

عده ایی با این شیوه قانون گذاری موافقند و بیان می دارند خطر رشوه خواری از سوی یک کارمند بخش دولتی با توجه به این که کار وی به بخش عظیمی از مردم ربط پیدا می کند بسیار بیش از خطر انجام این کار از سوی یک کارمند بخش خصوصی که وظیفه ایی در قبال کل جامعه ندارد است و در صورت تسری این جرم به بخش خصوصی از اهمیت نمادین آن کاسته می شود.ظاهرا” به نظر می رسد امروزه تفکیک میان بخش خصوصی و دولتی کار چندان آسانی نیست علی الخصوص که بیشتر اقداماتی که سابقا” دولت ها متصدی آن بودند به بخش خصوصی واگذار شده است مشکل در جایی بروز می کند که یک اقدام توسط هر دو بخش دولتی و خصوصی انجام شود مثلا” بانک داری معقول نیست اگر کارمند بانکی وجهی دریافت نمود اگر کارمند بخش دولتی است او را مرتشی بدانیم و اگر کارمند بخش خصوصی است او را مرتشی محسوب نکنیم. پس بنابراین بهتر است مقررات راجع به رشوه را به همه کسانی که انجام وظایفی را بر عهده دارند تعمیم دهیم چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اما قاضی را مکلف نماییم در زمان تعیین مجازات عندالاقتضا سمت و مقام دولتی شخص را مدنظر قرار دهد یا اشتغال فرد در بخش دولتی را از موجبات تشدید مجازات بدانیم مانند اقدامی که قانون گذار در ماده یک قانون تشدید نسبت به کلاهبرداری اتخاذ نموده است.

سوال: آیا کسی را که صرفا” تظاهر به داشتن یک سمت دولتی می کند و موفق به دریافت وجه می شود را بدون آنکه واقعا” در آن سمت اشتغال داشته باشد را می توان مشمول مقررات راجع به ارتشا دانست؟ در قانون به این سوال پاسخی داده نشده است به نظر می رسد هنگامی که قانون کارمند بخش خصوصی را هم مشمول مقررات ارتشا نمی داند به طریق اولی کسی را که اصلا” کارمند نیست هم مشمول نمی داند به نظر می رسد شاید بتوان این فرد را با عنوان کلاهبرداری تعقیب نمود.

شرط دوم جهت تحقق این بزه در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی است که  داده و گرفته می شود بنابراین هر گاه کارمند در عوض مقاله ایی که در راستای تعریف و تمجید از اوست – نمره قبولی که به فرزندش داده می شود – رایی که در محکمه به نفعش صادر می شود  – شخصی با او ازدواج می کند – شغل خوبی به او داده می شود و نظایر این ها درخواست کسی را بر خلاف وظیفه انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند مرتشی محسوب نخواهد شد بنابراین طرف مقابل هم در این موارد راشی محسوب نمی شود. این شرط از بیان کلماتی مانند وجه – مال – سند – ارزان تر یا گران تر از قیمت که قانون گذار در ماده 3 قانون تشدید و ماده590 قانون تعزیرات بکار برده است استنباط می شود. البته اتخاذ این موضع از سوی قانون گذار قابل انتقاد است زیرا در برخی از موارد داشتن جنبه مالی یا غیر مالی اقدام کار آسانی نیست مثلا” جایی که فرد راننده تاکسی است به جای خدمت کارمند هر روز او را مجانی به محل کارش می رساند یا بخشیدن بدهی که کارمند به صندوق قرض الحسنه دارد و مواردی از این دست دکتر میر محمد صادقی معتقد است در این مواقع با استفاده از قید ” غیر مستقیم ” که در ماده آمده است می توانیم قائل به مقررات ارتشا شویم و بگوییم مرتشی در این موارد به نحو غیر مستقیم مالی به دست آورده است . البته باید دقت داشته باشیم همان طور که گفتیم صرف پیشنهاد یا وعده برای تحقق جرم کافی نیست بنابراین در مثال فوق اگر راننده تاکسی کارمند را هر روز برساند جرم محقق است هر چند این عمل موخر بر انجام یا ترک کار مورد نظر میان راشی و مرتشی باشد به شرط آن که انجام یا عدم انجام آن کار از سوی کارمند و انجام کار مورد اشاره به نفع او یعنی رساندن به محل کار با یکدیگر مرتبط باشد به عبارتی یکی در پاسخ به دیگری انجام شده باشد.

بنابراین اعمال مقررات راجع به رشا و ارتشا منوط به وجود توافق هر چند ظاهری میان راشی و مرتشی است و بین عمل راشی و مرتشی ملازمه وجود دارد با انتفای یکی دیگری  نیز از بین می رود البته این امر یک استثنا دارد و آن جایی است که یک طرف به واسطه علل شخصی از مجازات معاف شود مثل نداشتن عنصر روانی لازم جهت تحقق بزه از سوی یک طرف مثلا” مرتشی به قصد گزارش دادن عمل راشی وجهی از او دریافت نماید.

ایراد دیگری که به محدود کردن مال مورد رشوه به مالی بودن آن وارد است این است که گاهی یک ما به ازای غیر مالی ممکن است برای کارمند وسوسه انگیزتر باشد مانند قبولی ازدواج از سوی یک فرد یا استخدام پسر کارمند در یک شرکت بزرگ بنابراین همان گونه که گفتیم بهتر است قانون گذار محدودیت فوق را اصلاح نماید.

سومین نکته لازم در بحث از شرایط لازم جهت تحقق بزه آن است که هر چند جنبه مادی و مالی داشتن آن چه که داده و گرفته شده است شرط تحقق این جرم است اما میزان و ارزش مالی که رد و بدل شده است تاثیری در مسئولیت کیفری متهمان ندارد مانند جرایمی مثل کلاهبرداری – سرقت – خیانت در امانت در این موارد میزان مال تنها می تواند در میزان مجازات موثر باشد. دقت داشته باشید اگر مال رد وبدل شده در برابر کاری که قرار است انجام شود یا نشود بسیار ناچیز باشد و اغواکننده نباشد مثلا” ارباب رجوع یک مشت پسته به کارمند بدهد این جا رشا و ارتشا محقق نشده است .

شرط چهارم  این است که پنهانی بودن عمل دادن و گرفتن مال نمی تواند رکنی جهت تحقق بزه باشد لذا اگر شخصی بصورت علنی مالی به کارمند بدهد در صورت حصول سایر شرایط می تواند تحت تعقیب قرار بگیرد.

شرط پنجم این که در تحقق جرم رشا و ارتشا لازم نیست فردی شخصا مال یا وجه را بدهد و کارمند شخصا آن را دریافت نماید اگر مثلا” کارمند بگوید وجه یا مال یا سند را به ثالثی بده یا ارباب رجوع از ثالثی بخواهد که این کار را انجام دهد هم با حصول سایر شرایط بزه محقق است.

شرط ششم برای تحقق جرایم رشا و ارتشا این است که باید اخذ یا اعطا وجه – مال یا سند و یا انجام معامله به قیمت غیرواقعی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور یعنی سازمان های مورد اشاره در ماده 3 قانون تشدید باشد انجام گرفته باشد اعم از اینکه امر مزبور مربوط به وظایف کارمند بوده یا مربوط به وظیفه کارمند دیگری در همان سازمان باشد پس اگر کارمند وزارت خارجه از ارباب رجوعی وجهی بگیرد تا روند صدور پروانه ساختمان در شهرداری را برای او تسهیل نماید عمل او ارتشا نیست البته همین که کار جزء وظایف سازمان محل اشتغال کارمند باشد حتی اگر وظیفه سازمانی مستقیم او نباشد کفایت می کند.

 

سوال : آیا پرداخت پول به یک مامور دولت برای بازداشتن وی از انجام یک کار غیر قانونی علیه فرد را می توان رشا یا ارتشا دانست مثل اینکه یک افسر راهنمایی و رانندگی جهت خودداری از صدور ناحق برگ جریمه از راننده پول بگیرد ؟ دکتر میرمحمد صادقی بیان می دارند از آن جایی که در ماده 3 قانون تشدید تصریحی در خصوص اینکه انجام کار مورد نظر بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد ندارد محکوم کردن افسر به ارتشا بعید به نظر نمی رسد هرچند راننده به استناد ماده 591  از تعقیب کیفری معاف است.

نکته قابل ذکر اینکه انجام دادن یا ندادن کاری که بابت آن رشوه داده و گرفته شده است و اینکه آیا رشوه داده شده در انجام یا عدم انجام کار موثر بوده است یا خیر بنا به تصریح ماده 3 قانون تشدید موثر در مقام نیست هم چنین بیان نمودیم که مهم نیست که کارمند مورد نظر در انجام یا عدم انجام آن کار پا را از محدوده وظایفش در سازمان بیرون گذاشته و قانون را نقض کرده باشد یا خیر.صرف اینکه مرتکب در مقابل اخذ مال کاری بیش از حد وظایف اداریش برای طرف مقابل انجام داده است باعث معافیت وی از مسئولیت کیفری در قبال جرم ارتشا نخواهد شد . مثلا” وقت رسیدگی به پرونده الف در اداره یک ماه دیگر است الف وجهی به کارمند می دهد و کارمند پرونده را به منزل برده و خارج از نوبت رسیدگی می کند درست است که در این جا به حق سایر ارباب رجوع ها لطمه ایی وارد نشده است اما محکوم کردن کارمند به ارتشا به نظر دکتر میر محمد صادقی ممکن به نظر می رسند زیرا در غیر اینصورت راه سوء استفاده برای کارمندان به بهانه انجام کار در ساعات غیر اداری باز گذاشته می شود.

شرط یا نکته بعدی این که مقدم بودن اخذ مال نسبت به کار مورد انتظار مرتشی ضرورتی ندارد و همان گونه که بیان داشتیم اخذ مال می تواند پس از انجام کار مورد انتظار نیز صورت بگیرد البته از نظر حقوق ایران باید نوعی توافق هر چند ظاهری در این مورد وجود داشته باشد.

جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم مطلق است و تحقق آن منوط به نتیجه نیست بنابراین همان طور که ماده 3 قانون تشدید تصریح کرده است تحقق جرم ارتباطی با این ندارد که مستخدم آن کار را انجام دهد یا ندهد یا مثلا” چکی میان طرفین رد و بدل شده است برگشت خوردن چک تاثیری در مسئولیت کیفری افراد ندارد زیرا به محض دادن و گرفتن  آن سند جرم محقق و تمام شده است.

هلدینگ عهد آفرین با بهره گیری از وکلا و متخصصین مجرب آماده دفاع از حقوق شما در دعاوی کیفری می باشد.

 4-شروع به رشا و ارتشا:

قانون ایران برای تحقق ارتشا اخذ و گرفتن را لازم می داند بعید است بتوانیم  صرف بیان درخواست را به منزله شروع به ارتکاب ارتشا بدانیم بلکه بیان درخواست بیشتر به  مقدمات بعیده جرم شبیه است تا عملیات اجرایی به نظر دکتر میر محمد صادقی برای تحقق شروع به ارتشا حداقل باید توافقی بین طرفین به عنوان زیر بنای جرم رشا و ارتشا باشد هر چند که راشی نتوانسته باشد مال را به دست مرتشی برساند مثل اینکه در حین قبض و اقباض دستگیر شوند یا مال را از طریق اداره پست ارسال نموده اما قبل از اینکه به دست مرتشی برسد به دست پلیس رسیده است بنابراین نمی توان گفت به محض دادن مال عنوان راشی برای دهنده محقق می شود ولو آن که طرف مقابل آن مال را نپذیرد و رد کند زیرا دادن مال در صورتی به وقوع می پیوندد که گرفتنی در کار باشد پس مالی که گرفته نشده در واقع داده نشده است تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد.

• عنصر روانی در جرایم رشا و ارتشا:

علیرغم اینکه قانون گذار تنها در ماده 592 قانون تعزیرات قید عالما” و عامدا” را آورده است و در ماده 3 قانون تشدید ذکری از این واژه ها نیاورده است اما برای تحقق هر دو جرم یعنی رشا و ارتشا مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته ( ارتشا ) یا به دیگری داده باشد ( رشا ) بنابراین انجام این کار مثلا” در حالت خواب یا مستی مسئولیت کیفری به دنبال ندارد علاوه بر عمد مرتکب یا مرتکبان باید نسبت به موارد زیر عالم باشند:

اول اینکه راشی و مرتشی از سمت مرتشی به عنوان کارمند دولت مطلع باشد و الا اگر بعنوان مثال مرتشی کارمند بخش خصوصی بوده و به تازگی سازمان متبوع او به بخش دولتی واگذار شده باشد و کارمند از این قضیه اطلاع نداشته باشد مرتکب یا مرتکبان را نمی توان به اتهام رشا و ارتشا تحت تعقیب قرار داد البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود نا آگاه باشد مثلا” نداند که کارمندان شهرداری نیز تحت شمول قانون راجع به ارتشا هستند نمی تواد از مسئولیت کیفری به استناد جهل به قانون بگریزد.

دوم مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده می شود و الا اگر شخص مثلا” تصور نماید که هدیه فرزند تازه متولد شده کارمند را می دهد مشمول قوانین رشا نیست.

سوال: کارمند دولتی در لحظه اخذ مال اطلاعی از سمت کارمندی خود ندارد یا نمی داند مال بابت انجام دادن یا ندادن کار به او پرداخت شده است اما بعدا” از این قضیه مطلع می شود آیا در صورت عدم استرداد وجه می توان او را مرتشی محسوب کر؟ به نظر میرسد پاسخ به این سوال منفی است زیرا به دلیل عدم تقارن زمانی عناصر مادی و روانی جرم نمی توان کارمند مرتشی دانست در مورد راشی نیز همین قضیه صادق است یعنی اگر مرتکب در لحظه دادن مال مثلا”نسبت به سمت کارمند آگاه نباشد و بعد ازاطلاع از انجام اقدامی برای پس گرفتن مال یا گزارش به مقامات قضایی امتناع نمود نمیتوان او را راشی محسوب کرد.

به نظر دکتر میر محمد صادقی علیرغم عدم تصریح ماده 3 قانون تشدید به نظر می رسد که احراز قصد مرتشی مبنی  بر این که در مقابل آن چه که می گیرد کاری که مورد انتظار راشی است انجام دهد ضرورت نداشته باشد بنابراین حتی اگر کارمند قصد نداشته باشد که کار مورد انتظار را انجام دهد صرف این که مال را به این بهانه می گیرد کفایت می کند ولی اگر اساسا” مال را به بهانه دیگری بگیرد مرتشی محسوب نمی شود.

6- مجازات جرم ارتشا در حقوق ایران :

مجازات جرم رشا برای راشی در ماده 592 پیش بینی گردیده است و ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتشی را اعم از حبس – جزای نقدی – شلاق و انفصال تعیین نموده است که میزان آن بستگی به قیمت مال ماخوذ و مرتبه مرتکب دارد.

سوال: آیا در مورد کسی که به عنوان رشوه چک دریافت نموده است ولی وجه آن را وصول ننموده است می توان حکم به محکومیت کارمند به جزای نقدی داد؟ پاسخ به این سوال اختلافی است برخی معتقدند طبق ماده 3 قانون تشدید قبول سند پرداخت نیز موجب تحقق جرم تام است بنابراین دریافت چک که وسیله پرداخت وجه است دریافت کننده را در حکم مرتشی قرار می دهد النهایه چون وجهی اخذ یا وصول نشده نمی توان مرتکب را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد اما عده دیگر معتقدند با توجه به این که چک سند مالی است باید مرتکب را به پرداخت جزای نقدی معادل وجه چک نیز محکوم نمود. دکتر میر محمد صادقی در این خصوص بیان می دارد با توجه به این که با دریافت چک جرم ارتشا بصورت تام محقق می شود لذا دلیلی برای محکوم نکردن گیرنده چک به پرداخت جزای نقدی وجود ندارد.

در مورد تعیین قیمت مال  قیمت زمان اخذ آن در بازار و نزد مردم ملاک خواهد بود و نه قیمت یارانه ایی یا دولتی آن . هم چنین تبصره یک ماده 3 قانون تشدید متاسفانه مبهم است و معلوم نیست آیا منظور از آن ارتکاب چند جرم ارتشا توسط یک کارمند یا ارتکاب یک جرم و اخذ مال در چند نوبت مختلف می باشد بعید نیست که ماده هر دو حالت را مد نظر قرار داده باشد منتهی دقت فرمایید که اخذ مال در یک فقره ارتشا اما طی چند نوبت مشمول قواعد تعدد جرم نخواهد بود.

ماده 589 قانون تعزیرات راجع به قضاتی است که به واسطه گرفتن رشوه مجازاتی اشد از مجازات تعیین شد در قانون تعیین می نمایند تفاوت این ماده با ماده 579 در این است که ماده اخیر مربوط به ماموران اجرای احکام است که مجازاتی سخت تر از مجازات صادره در دادنامه را نسبت به محکوم اعمال می نمایند و برای تحقق این ماده لازم نیست ماموران اجرا الزاما” رشوه ایی در این خصوص اخذ  نموده باشند.

در خصوص تبصره 4 ماده 3 یعنی صدور قرار بازداشت موقت اجباری باید بیان داشت که این تبصره به استناد تبصره ماده 237 قانون آیین  دادرسی کیفری نسخ گردیده است.

علاوه بر مواردی که به عنوان علل تشدید مجازات در خود ماده 3 قانون تشدید برای مرتشی پیش بینی شده است ماده 4 هم ارتکاب این عمل را بصورت گروهی و باندی از علل تشدید می داند.

7– موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی:

تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید و تبصره ماده 592 قانون تعزیرات در این خصوص مواردی را مطرح نموده است که البته دارای ایراداتی هم هست به عنوان مثال اشکال وارده به تبصره ماده 592 این است که وقتی ما اضطرار را به عنوان یک قاعده کلی در جهت رفع مسئولیت کیفری داریم چه نیازی به ذکر آن بصورت جداگانه برای این ماده بوده است و هم چنین از سوی دیگر ممکن است شرایط اضطرار برای مرتشی هم وجود داشته باشد و برای او هم رافع مسئولیت باشد مثل جایی که یک کارمند جهت تلف نشدن از گرسنگی یک بسته خاویار از ارباب رجوع می گیرد در حالی که این تبصره اضطرار را تنها برای راشی پیش بینی نموده است.

دقت داشته باشیدکه میان عبارت ” احقاق حق ” در ماده 591 و اضطرار در ماده 592 تفاوت وجود دارد و این ها دو مقوله جدا از هم هستند چرا که برای تحقق اضطرار باید شرایط مذکور در قانون مجازات اسلامی مانند شدید بودن خطر – عمدی نبودن آن- تناسب عمل با خطر و …. احراز گردد مثل جایی که پدری برای پذیرش فرزند رو به مرگ خود در بیمارستان به رئیس بیمارستان رشوه دهد البته به شرطی که بیمارستان دولتی باشد اما احقاق حق به عنوان مثال زمانی است که ارباب رجوع به قصد بازداشتن کارمند شهرداری از ایجاد مانع غیر قانونی در جهت صدور پروانه پایان کار به او پولی بدهد این جا شخص مضطر نیست چون با خطر شدیدی رو به رو نیست بلکه می تواند به قصد احقاق حق باشد.

تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید دو حالت را پیش بینی نموده است حالت اول اطلاع به مامورین قبل از کشف جرم است و حالت دوم اقرار در ضمن تعقیب است. در حالت اول به دلیل موثر بودن بیشتر همکاری راشی کل مال به او بازگردانده می شود در حالی که در صورت دوم  نصف مال مسترد می گردد. منظور از این که در حالت اول بیان داشته است در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود یعنی اگر امتیاز قانونی صادر شده است که به اعتبار خود باقی است اما اگر امتیاز غیر قانونی صادر شده است باطل می شود اما در حالت دوم قانون گذار بیان داشته که امتیاز لغو می گردد یعنی حتی در جایی که امتیاز قانونی صادر شده است هم باز باید لغو گردد . همچنین در حالت اول راشی از تحمل مجازات حبس معاف می شود اما در صورت دوم راشی تنها از تحمل نیمی از تعزیر مالی معاف می شود.

به نظر می رسد جهت جلوگیری از فساد اداری بهتر بود قانون گذار این گونه تخفیف ها و معافیت ها را برای مرتشی هم در نظر می گرفت.

ایراد وابهام دیگری که به تبصره ماده 592 وارد است این می باشد که تبصره تنها معافیت از مجازات حبس را در صورت مضطر بودن راشی یا گزارش دادن یا شکایت نمودن راشی پیش بینی کرده است در حالی که متن ماده قاضی را بین تعیین حبس از 6 ماه تا 3 سال و یا تا 74 ضربه شلاق مخیر کرده است بنابراین این سوال پیش می آید که در صورت تحقق یکی از حالت های سه گانه فوق تکلیف مجازات شلاق چه می شود آیا شلاق نیز مشمول معافیت می شود یا خیر؟ دکتر میر محمد صادقی بیان می دارند در حالت اول یعنی اضطرار به دلیل اینکه اضطرار از عوامل رافع مسئولیت است بنابراین رافع مجازات شلاق هم می باشد اما در دو حالت بعدی راشی را می توان از حبس و تعزیر مالی معاف کرد اما مجازات شلاق درباره وی حسب نظر قاضی قابل اعمال باقی خواهد ماند.

8– موارد خاص رشا و ارتشا و جرایم مرتبط با آن ها :

8-1 رشا و ارتشا در مورد ئاوران ، ممیزان و کارشناسان : ماده588 قانون تعزیرات به نظر می رسد که این ماده از ارکان لازم جهت تحقق جرم رشا و ارتشا برخوردار نیست زیرا افراد بیان شده در این ماده الزاما” کارمند دولت نیستند و حتی این ماده علاوه بر در برگرفتن کارشناسان رسمی دادگستری شامل کارشناسان غیر رسمی هم می شوند .

8-2 تسهیل ارتشا : ماده593 در احادیث به کسی که میان راشی و مرتشی واسطه گری می کند ” رایش ” گفته می شود به نظر می رسد در صورت نبودن این ماده هم شخص واسطه را نه بعنوان مباشر بلکه بعنوان  معاون مطابق با قواعد کلی می توانستیم تعقیب نماییم.

8-3 ارتکاب ارتشا از سوی نظامیان : ماده 118 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان جمع مقررات این ماده با ماده 3 قانون تشدید نظر مثبت ارائه نموده است و بیان داشته در مواردی که قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در خصوص ارتشا مسکوت است می توان به ماده 3 قانون تشدید رجوع کرد.

8-4 ثروت های ناشی از رشوه : اصل 49 قانون اساسی و ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

8-5 ارتشا در امر نظام وظیفه : ماده 60 و 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 اصلاحی 1368 – تبصره 2 ماده 79 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

8-6 اخذ رشوه از سوی پزشک برای دادن گواهی خلاف واقع : ماده 539 قانون تعزیرات

8-7 اخذ کمیسیون و پورسانت : ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی شبیه این جرم در ماده 603 قانون تعزیرات پیش بینی گردیده است.

این مطالب توسط خانم دکتر سارا بهادران تنظیم شده. برای مشاوره حقوقی با ایشان از طریق لینک نوبت دهی اینترنتی و یا واتس آپ   اقدام نمایید.