خیانت در امانت
رکن قانونی جرم خیانت در امانت ماده ۶۷۴ تعزیرات می باشد قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته ضروری است نکته اول اینکه جرم خیانت در امانت هم در خصوص اموال منقول و هم در خصوص اموال غیرمنقول قابل تحقق است و نکته دوم اینکه درست است که قانونگذار در ابتدای ماده از چهار عقد اجاره، امانت، ودیعه و وکالت نام برده است اما برای تحقق خیانت در امانت وجود یک عقد مقدم لازم نیست به عبارتی تحقق خیانت در امانت فرع بر تحقق یکی از این عقود نمی باشد علت ذکر این چهار عقد در ابتدای این ماده آن است که این چهار عقد اصولا عقود امانت آور هستند لذا برای تحقق این جرم وقوع امانت عقدی لازم نیست اگر غیر از این نظر را بپذیریم عده‌ای از مجرمان به بهانه اینکه اساساً عقدی میان آنها و امانت گذار (مالک یا متصرف) وجود نداشته از مجازات رهایی می یابند پس برای تحقق خیانت در امانت رکن سپردن که در ادامه آن را توضیح خواهیم داد لازم است حال به هر طریقی که باشد چه به واسطه عقود چه غیر از آن با این توضیح در اینجا شباهت و تفاوت کلاهبرداری و خیانت در امانت هم آشکار می‌شود شباهت این دو جرم با هم این است که در هر دو جرم مالباخته با رضایت خود مال را به مجرم تحویل می‌دهد برخلاف جرمی مانند سرقت که مجرم از غیبت یا غفلت مالک سوء استفاده می‌کند و مال را می رباید اما دو تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد و آن اینکه اولا در کلاهبرداری شخص مالباخته اغفال می شود و مالش را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد پس به محض تسلیم مال به کلاهبردار جرم تام کلاهبرداری محقق می‌شود اما در خیانت در امانت معمولاً اعمالی که مجرم بعد از اخذ مال انجام می‌دهد یعنی تصاحب، تلف، مفقود، استعمال موجب تحقق جرم می‌شود پس دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت با هم قابل جمع نیستند یعنی یک عمل واحد نمی تواند هم مصداق کلاهبرداری باشد هم خیانت در امانت و ثانیا در کلاهبرداری باید خود کلاهبردار یا شخص مورد نظر او منتفع شود تا کلاهبرداری محقق شود اما در خیانت در امانت انتفاع امین (مجرم) شرط نیست چه بسا مال تلف شود و امین هیچ نفعی نبرد.
خیانت در امانت عبارت است از استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا رساندن آن به مصرف معین بوده است.
عنصر مادی : رفتار مادی فیزیکی: خیانت در امانت با یکی از چهار فعل مثبت استعمال – تصاحب -تلف و مفقود نمودن مال امانی محقق می شود منظور از استعمال مصرف کردن و مورد استفاده قرار دادن است استعمال ملازمه با از بین رفتن عین ندارد بلکه با بقای عین هم ممکن است منظور از تصاحب برخورد مالکانه با مال است تصاحب مبتنی بر یک تجزیه و تحلیل ذهنی است که بر اساس آن کسی مال دیگری را مال خود انگاشته و به تبع آن به خود اجازه می دهد که نسبت به اعمالی مثل به فروش رساندن یا به گرو گذاشتن آن اقدام کند بنابراین تا زمانی که این تجزیه و تحلیل ذهنی یک نمود خارجی نیافته است حکم به خیانت در امانت مورد نخواهد داشت به همین دلیل دادگاه‌های انگلستان عمل شخصی را که وسایل فروشگاه را در چرخ دستی خود قرار داده بود تا در موقع مناسب و در زمان غفلت کارکنان از فروشگاه خارج شود را سرقت ندانسته چراکه قرار دادن اجناس در چرخ دستی عملی بود که از هر مشتری با حسن نیت هم انتظار می‌رفت (در حقوق انگلستان سرقت و خیانت در امانت تحت یک عنوان مجرمانه تصاحب مال غیر عنوان شده است) اتلاف مصداق دیگر اعمال خائنانه است منظور از تلف کردن از بین بردن مال امانی است به هر وسیله ممکن حال تفاوتی نمی‌کند امین به صورت مباشرتا مال امانی را تلف کند یا مسبب تلف مال امانی شود مثلاً گوسفند امانی را در قفس حیوانات درنده نگهداری کند همچنین اتلاف اعم از تلف کل مال امانی یا تلف جزئی از مال امانی مثلاً پاره کردن یک برگ کتاب امانی یا تلف وصف مال امانی است مثلاً امین بر روی رنگ خاص و زیبای اتومبیلی رنگ دیگری بریزد تلف با ترک فعل هم قابل تحقق است مثلاً امین از دادن غذا به حیوان امانی امتناع نماید و حیوان بمیرد مصداق آخر مفقود کردن است در این مصداق امین بدون این که مال امانی را تلف کند کاری می‌کند که دسترسی مالک به آن عملاً غیرممکن بشود مثلا انگشتر امانی را به وسط دریا پرتاب می کند در اینجا مال امانی موجود است اما دسترسی به آن ممکن نیست برای تحقق خیانت در امانت وجود سوء نیت در مرتکب یا امین لازم است و الا اگر مثلاً امین انگشتر امانی را در جیبش بگذارد و انگشتر از سوراخ جیبش بیفتد مرتکب جرم خیانت در امانت نشده بلکه تنها از نظر حقوقی ضامن است حتی اگر تعدی و تفریط کرده باشد یا مرتکب تقصیر هم شده باشد مثلاً انسان متعارف انگشتر گرانبها امانی را در گاوصندوق یا کمدی نگهداری می‌کند اما امین چنین نکرده باشد انگشتر را در جیبش گذاشته و به راه افتاده باشد بنابراین جرم خیانت در امانت یک جرم آنی است به محض تحقق یکی از این افعال چهارگانه جرم محقق شده است.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم :
الف – موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد پس اگر کسی فرزند خود را به دیگری بسپارد و امین فرزند را پس ندهد یا کسی دیگری را امین خود قرار دهد و اسرار اختراع و یا اکتشاف خود را در اختیار او قرار دهد خیانت در امانت محقق نیست موضوع خیانت در امانت باید مال یا وسیله تحصیل مال مانند چک، سفته، قبض و غیره باشد
ب – سپرده شدن مال به امین باید به یکی از طرق قانونی با شرط استرداد یا رساندن به مصرف معین باشد این شرط خود از سه جزء تشکیل شده است:
جزء اول سپرده شدن مال به امین: برای تحقق خیانت در امانت لازم است که مال مورد امانت توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شده باشد پس اگر شخصی خود مالی را به دست آورد مثلا اگر مال گمشده ای را پیدا کرد بعداً که مالک آن مال پیدا شد از استرداد آن امتناع نمود مرتکب خیانت در امانت نشده است چراکه سپردنی در اینجا وجود نداشته یا به عنوان مثال زوجی که پس از جدایی از همسرش از استرداد جهیزیه خودداری می‌کند و آنها را به نفع خود تصاحب می کند مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که جهیزیه به او سپرده نشده حتی در مناطقی که رسم است زمان بردن جهیزیه به منزل زوج از زوج رسید می‌گیرند هم اگر زوج از استرداد جهیزیه خودداری کند باز هم خیانت در امانت محقق نشده است چرا که این رسید حاکی از سپردن جهیزیه به زوج نیست بلکه نشان از این دارد که این اجناس به خانه زوج برده شده است وسایلی که زوجه به عنوان جهیزیه با خود می‌آورد جهت استفاده از اعضای خانواده است نه به قصد سپردن به زوج یا به عنوان مثال اگر کسی مالی به دیگری بسپارد اما امین فوت نماید و ورثه امین مال را به نفع خود تصاحب یا استعمال نماید باز هم خیانت در امانت نسبت به وراث محقق نیست چرا که رکن سپردن به وراث مفقود است اما در حالت عکس اگر شخص امانت گذار فوت نماید و ورثه او مال را از امین مطالبه کنند و امین از استرداد خودداری کند خیانت در امانت محقق است چراکه وراث قائم مقام مورث هستند و رکن سپردن توسط مورث محقق شده است
سوال آیا خیانت در امانت در جاهایی که رابطه امانی قانونی وجود دارد هم محقق می شود منظور از رابطه امانی قانونی در جایی است که قانونگذار یک نفر را امین دیگری قرار داده است مثلاً ولی نسبت به اموال مولی علیه یا وصی نسبت به اجرای وصیت متوفی آیا اگر به عنوان مثال ولی مال مولی علیه را به نفع خود تصاحب کند یا با سوء نیت آن را تلف کند مرتکب خیانت در امانت شده است پاسخ به این سوال اختلافی است عده‌ای معتقدند کلمه داده شده در ماده ۶۷۴ به معنای حقیقی خود که عبارت است از تادیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیا امانتی از دست امانت گذار به دست امین استعمال نشده و برای صدق عنوان مذکور کافی است که اشیا مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای آن دراید اما دکتر میر محمد صادقی با این نظر مخالف است ایشان در شمول جرم خیانت در امانت به موارد قانونی تردید کرده و با توسل به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم این موارد را شامل مقررات کیفری نمی‌دانند حتی بیان می دارند در ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی که قانون گذار واژه خیانت را به کار برده منظورش بار کیفری آن نبوده است نکته دیگر اینکه لازم نیست عین مال به امین سپرده شده باشد تا در صورت تحقق سایر شرایط خیانت در امانت محقق شود اگر مثلاً شخصی اتومبیل خود را به امین بدهد تا آن را بفروشد و ثمن آن را مسترد کند اما امین ثمن را به نفع خود تصاحب کند خیانت در امانت محقق است یا امین وجه حاصل از نقد کردن چک سپرده شده یا عواید و منافع حاصل از مال سپرده شده را تصاحب کند مرتکب خیانت در امانت شده است پس میوه باغی که به امین سپرده شده یا بره متولد شده از گوسفند سپرده شده به امین یا عواید کارکرد ماشینی که به امین سپرده شده به تبع عین اموال سپرده شده به امین محسوب می گردند و آخرین نکته در مورد سپردن این است که لازم نیست سپرده شدن این اموال به طور مستقیم باشد بلکه ممکن است اموال به اعتبار سپرده شدن کلید محلی که آن اموال در آن قرار دارد به امین سپرده شود و اگر کسی کلید خانه یا کلید انبار خود را به دیگری می دهد یعنی علاوه بر خانه یا انبار اجناس داخل آن را هم سپرده است.
جزء دوم از شرط دوم سپرده شدن به یکی از طرق قانونی است منظور از این شرط آن است که مال باید توسط متصرفی که تصرف وی مورد حمایت قانون قرار دارد به امین سپرده شده باشد تا سپردن وی نیز مورد حمایت قرار گیرد پس اگر امین از استرداد مالی که سارق یا غاصب به او سپرده است امتناع نماید یا مال امانی را به مالک اصلی مسترد نماید مرتکب خیانت در امانت نشده است در این خصوص آگاهی یا عدم آگاهی امین نسبت به این موضوع هم اهمیتی ندارد یعنی چه امین بداند مثلاً مال سرقتی یا غصبی است چه نداند و از استرداد آن جلوگیری کند در هر حال به دلیل فقدان رکن سپردن خیانت در امانت محقق نیست.
جز سوم از شرط دوم شرط استرداد مال سپرده شده یا به مصرف معین رسانیدن آن است در صورتی می توان امین را به خیانت در امانت محکوم کرد که موظف به استرداد مال امانی یا رساندن آن به مصرف معینی بوده است و از این کار امتناع نموده باشد پس در جایی که کسی به دیگری قرضی می دهد از آنجایی که قرض تملیک عین در مقابل تعهد به رد مثل است اگر فرد قرض گیرنده هر تصرفی در مال کند در واقع تصرف در مال خودش است و عدم استرداد قرض وصف کیفری خیانت در امانت ندارد.
ج – تعلق مال به غیر: در صورتیکه امین مالک مال سپرده شده به او باشد تصاحب یا استعمال مال توسط وی را نمی‌توان خیانت در امانت دانست مثلاً الف خودرو خود را به مدت یک سال به ب اجاره می‌دهد در مدت اجاره ب قصد مسافرت دارد خودرو را به الف به صورت امانت می دهد که پس از اینکه برگشت خودرو را پس بگیرد اما الف زمان برگشت ب از استرداد خودرو امتناع می نماید عمل الف خیانت در امانت نیست چون الف مالک مال بوده است
سوال آیا جرایم علیه اموال در مال مشترک و مشاعی اگر توسط یکی از شرکا ارتکاب یابد جرم است مثلاً الف و ب در یک مال با هم شریک هستند الف با مانور متقلبانه مال مشترک را از ید شریکش خارج کند یا مال مشترکی که به یکی از شرکا سپرده شده به نفع خود تصاحب کند یا اینکه یکی از شرکا مال مشترک را تخریب کند یا برباید آیا جرایم کلاهبرداری ،خیانت در امانت ،تخریب یا سرقت محقق شده است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد آرا صادره از محاکم هم متعارض می‌باشد عده‌ای از دید متهم به موضوع نگریسته اند و معتقدند چون عنوان مال غیر در مال مشاعی به معنی دقیق کلمه وجود ندارد و متهم در جز به جز مال مشترک مالک است لذا جرایم علیه اموال در مال مشترک قابل تحقق نیستند اما عده‌ای از دید مالباخته به موضوع نگریسته و چون معتقدند به هرحال حقوق شاکی تضعیف شده است و صرف عدم تعلق مال به غیر را برای ارتکاب این جرایم کافی می‌دانند لذا تحقق جرایم علیه اموال را در مال مشترک هم قابل تصور می دانند در این مورد تنها یک رای وحدت رویه در خصوص تخریب وجود دارد که جرم تخریب را در مال مشترک هم قابل تحقق می‌داند اما از آنجایی که در رای وحدت رویه آنچه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است نتیجه رای است نه استدلال به کار رفته در آن لذا حکم تخریب را نمی‌توان به سایر جرایم علیه اموال تسری داد و لذا با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم باید گفت جرایم علیه اموال در مال مشترک قابل تحقق نیست.
- نتیجه حاصله: خیانت در امانت هم مانند کلاهبرداری جرم مقید است تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاص که همان ورود ضرر به مالک یا متصرف است بشود اعم از اینکه این ضرر مشتمل بر نفعی برای خائن باشد یا نباشد پس اگر امین ببیند حیوانی که به او سپرده شده در حال موت است و برای اینکه گوشت حیوان حرام نشود آن را ذبح نماید و گوشتش را بفروشد تا ثمن آن را به مالک بدهد نه تنها ضرری به مالک نرسانده بلکه او را منتفع هم نموده است و بنابراین مرتکب خیانت در امانت نشده است مفهوم ضرر در حقوق جزا مفهوم بازاری و عرفی آن نیست مثلاً جایی فردی انگشتر گرانبهایی را به امین می‌سپارد امین با سوء نیت آن را تلف می‌کند مالک مطابق با قراردادی که با بیمه دارد چند برابر قیمت انگشتر را از بیمه می‌گیرد اینجا نمی توانیم بگوییم چون مالک ضرر نکرده پس خیانت در امانت محقق نیست یا مثلاً الف پولی به امین امانت می دهد تا به مصرف امور خیریه برساند اگر امین پول را تصاحب کند نمی‌تواند در مقام دفاع بگوید که مالک ضرری نکرده پس من مرتکب خیانت در امانت نشدم همین سلب حق تصمیم گیری در مورد مالش موجب خدشه دار شدن حق مالکیت وی و خود نشانگر ورود ضرر به اوست نکته آخر در باب ضرر اینکه صرف ورود ضرر به مالک مال باعث تحقق جرم خیانت در امانت می شود هرچند ضرری به شخصی که مال را به امین سپرده وارد نشود مثلاً کارگر شرکت شیر فروشی موظف بوده پول از مردم دریافت کند و به آنها شیر تحویل دهد و پس از فروش پول‌ها را به شرکت تحویل دهد اگر کارگر شیر را بفروشد اما پول ها را تصاحب کند درست است ضرری به خریداران وارد نشده است اما به دلیل ورود ضرر به شرکت خیانت در امانت محقق است ضمن آنکه گفتیم زمانی که عین چیزی نزد امین امانت باشد و بدل یا ثمن آن هم امانت است.
عنصر روانی: جرم خیانت در امانت هم نیاز به وجود عنصر روانی به طور همزمان با عنصر مادی را دارد عنصر روانی خیانت در امانت هم از سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل می‌شود سوء نیت عام عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی متهم یکی از افعال چهارگانه مصرح در ماده ۶۷۴ راه عمداً و از روی قصد و اراده نه مثلاً تحت تاثیر خواب یا مستی انجام دهد پس سو نیت عام به جزء اول عنصر مادی یعنی عمل فیزیکی متهم بر می‌گردد و سوء نیت خاص آن است که مرتکب این اعمال را به قصد رسیدن به جز سوم عنصر مادی یعنی عنصر نتیجه انجام دهد یعنی قصد متهم ورود ضرر به مالک یا متصرف باشد پس اگر قصد امین منتفع کردن مالک یا متصرف باشد مرتکب خیانت در امانت نشده است مثلاً جهت جلوگیری از فساد میوه هایی که به او سپرده شده آنها را بفروشد و ثمن آن را برای مالک نگه دارد
سوال موجری که مستاجر اجاره بها به او بدهکار است از استرداد اموال امانی که مستاجر به او سپرده است امتناع می نماید آیا مرتکب خیانت در امانت شده است یا امین معتقد است امانت گذار باید به او دستمزد می‌داده که نداده لذا مقداری از مال امانی را به نفع خود بابت دستمزدش تصاحب می کند آیا مرتکب خیانت در امانت شده این مثال ها مربوط به بحث تقاص یا مقاصه یا خود یاری در فقه است که بیان می دارد اگر کسی حقی یا طلبی از دیگری دارد آیا می‌تواند خود آن را از اموال بدهکار استیفا نماید یا خیر صرف نظر از جواز این امر در بعضی از حالت ها در فقه از نظر حقوقی باید گفت این شخص مرتکب خیانت در امانت نشده است چرا که قصد ورود ضرر به مالک یا متصرف را نداشته حتی اگر بعدا در محاکم حقوقی ثابت شود که شخص امین حق یا طلبی از امانت گذار نداشته است باز هم نمی‌توان گفت مرتکب خیانت در امانت شده است چرا که در آن لحظه امین فاقد سوءنیت جهت ایراد ضرر به دیگری بوده است درست است که قانونگذار ما در جاهایی تقاص را پذیرفته مثلاً در ماده ۳۷۱ قانون تجارت گفته حق العمل کار در مقابل آمر برای مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس دارد اما نباید اجرای قانون را به دست خود افراد اجتماع سپرد چرا که نتیجه‌ای جز بی نظمی و هرج و مرج و بازگشت به دوره انتقام خصوصی ندارد.
مجازات جرم خیانت در امانت تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات های حبس تعزیری شش ماه تا سه سال حبس بود که بعد از تصویب این قانون به سه ماه تا یک سال و شش ماه تقلیل پیدا کرد یعنی نصف شد و مطابق با ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی تبدیل به جرم قابل گذشت گردید.
صورخاص جرم خیانت در امانت:
- سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص ماده ۵۹۶ تعزیرات در واقع قانونگذار با پیش‌بینی این ماده کلیه افراد جامعه را در برابر اشخاص غیر رشید امین محسوب نموده است این جرم در قانون تعزیرات سابق مصوب ۱۳۶۲ در ماده ۱۱۷ و در مبحث خیانت در امانت آمده بود اما در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ قانون گذار این جرم را در مبحث ارتشاء و کلاهبرداری آورده به این دلیل که در این ماده عنصر سپردن وجود ندارد بلکه نوعی حیله گری و فریبکاری است اما به دلیل آنکه در سرفصل های دروس همیشه این جرم به عنوان یکی از صور خاص خیانت در امانت در ذیل مبحث جرم خیانت در امانت بررسی گردیده است ما هم به متابعت از آن این جرم را در همین‌جا بررسی می‌کنیم.
عنصر مادی: عمل مادی فیزیکی این جرم تحصیل نوشته یا سند (نوشته‌ای که در مقام اثبات حق یا اسقاط ادعا قابل استناد می باشد) است پس اخذ مال از شخص غیر رشید با سوءاستفاده از ضعف نفس او یا سوءاستفاده از ضعف نفس شخص غیر رشید و ترغیب به انجام معامله زیان آور از شمول این ماده خارج است مگر حالتی که مستقیماً منجر به اخذ نوشته یا سندی به ضرر او شود
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم: ابهامی که در ماده ۱۱۷ قانون سابق وجود نداشت اما در ماده ۵۹۶ قانون فعلی به وجود آمده است به صدر ماده ۵۹۶ برمی‌گردد قانونگذار در ابتدا از واژه شخصی و سپس از کلمه افراد غیر رشید استفاده نموده است آیا در این ماده تنها اشخاص غیر رشید مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته اند یا با عنایت به صدر ماده و استفاده قانونگذار از کلمه شخصی بدون قید و به صورت عام باید گفت شمول این ماده قابل تسری به همه اشخاص اعم از رشید و غیر رشید می باشد اگرچه ظاهری ماده با توسل به تفسیر ادبی نشان می‌دهد که ی که در کلمه شخصی به کار رفته است ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه سوء استفاده از نفس اشخاص را چه رشید باشند چه غیر رشید تحت شمول ماده قرار داده است اما پذیرش این نظر منجر به بروز اشکالات ذیل می شود اولاً دامنه ماده به طور غیر قابل قبولی گسترش می یابد دفاع قانونگذار از اشخاص رشیدی که از روی هوی و هوس به دیگری سند یا نوشته ایی می دهند اصلاً قابل قبول نیست چرا که انسان همه کارهایی که انجام می‌دهد از روی هوی و هوس است مثلاً به دلیل داشتن خانه بزرگ تر یا ماشین بهتر دست به معامله می زند هم چنین اگر تفسیر بالا را بپذیریم عبارت حوائج شخصی افراد غیر رشید اضافه به نظر می‌رسد چرا که اشخاص غیر رشید هم مشمول همان اشخاص صدر ماده می‌شود ثانیا بخش انتهایی ماده که به دارندگان ولایت، وصایت یا قیمومت اشاره کرده است می تواند دلیلی بر این باشد که هدف قانونگذار تنها حمایت از افراد غیر رشید بوده است سابقه تاریخی تصویب این ماده هم نشان می‌دهد که قانونگذار در پی حمایت از افراد غیر رشید بوده است و نهایتا ثالثا تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری هم اقتضای آن را دارد که دامنه شمول ماده را به اشخاص غیر رشید محدود کنید پس با این تفاسیر بهتر است بگوییم ی به کار رفته در کلمه شخصی ی نسبت است و به اشخاص غیر رشید برمی‌گردد پس اولین شرط جهت تحقق این جرم آن است که قربانی غیر رشید باشد در صورت رشید بودن قربانی این جرم محقق نمی‌شود سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا منظور قانونگذار از کلمه غیر رشید غیر رشید به معنی عام آن یعنی اشخاص صغیر و مجنون و سفیه بوده است یا نظر بر غیر رشید در معنای خاص آن یعنی اشخاص سفیه داشته است پذیرش معنی اول به نظر معقول تر می آید زیرا اگر قانونگذاران تنها قصد حمایت از سفیهان را داشت به جای کلمه غیر رشید از سفیه استفاده می نمود مضاف بر اینکه چه دلیلی دارد بگوییم قانونگذار قصد داشته از سفیهان که تنها عقل معاش ندارند حمایت کند اما دو دسته دیگر یعنی صغار و مجانین را که نیاز به حمایت بیشتر دارند را فراموش کرده است پس منظور از کلمه غیر رشید غیر رشید در معنای عام آن می باشد. شرط دوم این است که اخذ یا تحصیل نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیر رشید باید صورت گیرد و اگر شخص غیر رشید بدون اینکه اقدامی از سوی دیگری انجام شود خودش نوشته یا سندی را در اختیار دیگری قرار دهد آن فرد مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد و قابل مجازات نیست اگر شخصی به جای سوء استفاده از ضعف نفس غیررشید با تهدید و اجبار سند یا نوشته‌ای از او بگیرد مشمول این ماده نیست بلکه با ماده ۶۶۸ تعزیرات قابل مجازات است.
نتیجه حاصله: برای تحقق این جرم لازم است که نوشته یا سند تحصیل شده موجب التزام شخص غیر رشید یا برائت ذمه گیرنده سند یا شخص دیگر شود پس ورود ضرر بالفعل به غیر رشید لازم نیست بلکه صرف احتمال ورود ضرر یعنی ضرر بالقوه کفایت می‌کند با نگاه اجمالی به بخش های دوم و سوم عنصر مادی به نظر می‌رسد میان این دو بخش تعارض وجود دارد زیرا از یک سو به موجب بخش دوم گفتیم نوشته یا سند باید از شخص غیر رشید گرفته شود و از سوی دیگر در بخش سوم گفتیم نوشته یا سند باید موجب التزام گردد مگر نوشته یا سندی که شخص غیر رشید امضا کند و به دیگری بدهد دارای اثر حقوقی می باشد که او را ملزم کند پس ظاهرا تحقق بخش دوم به معنای فقدان بخش سوم و یا تحقق بخش سوم به معنای فقدان بخش دوم است با تدقیق در ماده و تصور حالت های مختلف مشخص می‌شود که تعارضی میان این دو بخش نیست زیرا ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصل را بر رشید بودن افراد بعد از سن بلوغ گذاشته است مگر عدم رشد یا جنون فرد ثابت شود حال تصور نمایید فرد بالغ مجنونی چکی صادر و به الف بدهد در حالی که هنوز حکم جنون وی توسط دادگاه صادر نشده است الف به بانک مراجعه می‌کند آیا متصدی بانک می‌تواند بگوید من صاحب حساب را می‌شناسم او مجنون است لذا چک او را کارسازی نمی نمایم خیرتا زمانی که حکم جنون این فرد توسط دادگاه صادر نشده است نوشته یا سندی که امضا می‌کند برایش التزام می آورد یا مثلاً مجنون ادواری در حالت افاقه چکی صادر نموده است تا بعداً در صورت لزوم از آن برای پرداخت بدهی خود استفاده نماید اما بعد از صدور چک دچار جنون می شود این شخص به دلیل آنکه چک را در زمان افاقه صادر نموده است برایش التزام ایجاد شده پس اگر کسی در حال جنون با سوء استفاده چک را از چنگش در آورد مرتکب جرم شده است یا حالتی که ولی یا قیم چکی از حساب شخص غیر رشید صادر کرده و آن را نزد شخص غیر رشید گذاشته این چک ایجاد التزام می کند پس اگر کسی با سوء استفاده آن را از غیر رشید گرفت مرتکب جرم موضوع ماده ۵۹۶ شده پس تضادی در ماده وجود ندارد.
عنصر روانی: عنصر معنوی این جرم هم از دو جزء سوء نیت عام و سوء نیت خاص تشکیل شده است سوء نیت عام به معنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی یعنی عمد در اخذ نوشته یا سند از شخص غیر رشید و سوء نیت خاص به معنی قصد رسیدن به نتیجه یعنی قصد ایجاد التزام برای غیر رشید یا برائت ذمه مرتکب یا دیگری است اگر شخصی که واقعا از غیر رشید طلبکار است از او نوشته یا سندی برای وصول طلب خود در این خصوص بگیرد فاقد سوء نیت خاص بوده یا اگر مرتکب از غیر رشید بودن شخص آگاه نباشد باز هم عنصر روانی متزلزل است.
- سوءاستفاده از سفید مهر و سفید امضا ماده ۶۷۳ تعزیرات : عنصر قانونی این جرم در قانون مجازات ۱۳۶۲ ماده ۱۱۸ بود و در آن ماده قانون گذار دو حالت را پیش بینی کرده بود اگر سفید امضا یا سفید مهر به شخص سپرده شده بود و از آن سو استفاده می‌کرد مشمول ماده ۱۱۸ بود اما اگر شخص سفید مهر یا سفید امضا را خود به نحوی به دست آورده بود و در آن مطالبی می‌نوشت و از آن سو استفاده می کردد مشمول عنوان جعل می گردید اما در ماده ۶۷۳ قانون فعلی قانونگذار این تفکیک را برداشته و در هر دو حالت برخورد مشابهی با مرتکب کرده است همچنین در ماده ۱۱۸ سابق لزوم ورود خسارت مادی به صاحب سفید امضا یا سفیدمهر لازم بود اما در ماده ۶۷۳ فعلی اینگونه نیست پس اگر مرتکب با نوشتن مطالبی روی سفید امضا یا سفید مهر باعث ایجاد مشکلات سیاسی یا کیفری و یا حتی خانوادگی برای صاحب امضا شود یا با نوشتن مطالبی روی سفید امضا باعث کسب اعتبار یا شهرت تجاری کاذب برای خود گردد مشمول این ماده است حتی عده‌ای از حقوقدانان معتقدند اگر مرتکب مطالبی هم روی سفید امضا یا سفید مهر ننویسد اما آن را بر خلاف نظر صاحب امضا و مهر استفاده کند و با نشان دادن آن در پی کسب اهدافی باشد نیز عملش سوء استفاده و مشمول ماده است که البته به نظر دکتر میر محمد صادقی این تفسیر به دلیل تعارض با تفسیر مضیق قوانین کیفری مقبول نیست.
- خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی (اختلاس): اختلاس یکی از فروض جرم خیانت در امانت است اختلاس به معنی جدا کردن و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است تفاوت اختلاس با خیانت در امانت در این است که مرتکب جرم اختلاس مامور دولت است که نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد مامور دولت به امانت گذاشته می شود مرتکب خیانت می شود عنصر قانونی اختلاس در حال حاضر ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است . برای تحقق جرم موضوع این ماده
- مرتکب باید از کارمندان و کارکنان موسسات مذکور در ماده باشد اعم از رسمی قراردادی و یا پیمانی پس کارمندان شرکت های خصوصی که در اموال شرکت خیانت در امانت می نمایند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی را در اختیارشان است اگر اموال را تصاحب کنند از شمول عنوان اختلاس خارج هستند اگر کارمند دولتی اعمالی را که حسب وظیفه به او سپرده شده است جهت تصاحب یک شخص غیر کارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی‌توان مختلس دانست ولی هرگاه همین عمل او به معنی تسهیل اختلاس کارمند باشد محکوم کردن وی به معاونت در اختلاس ممکن خواهد بود
- مرتکب باید در اموال دولت یا اموالی که متعلق به اشخاص خصوصی ولی نزد دولت می‌باشد به شرح مذکور در ماده مرتکب خیانت گردد
- اموال مذکور باید حسب وظیفه در اختیار مامور قرار گرفته باشد پس اگر چنانچه وظیفه آن مستخدم مقتضی تسلیم مال به او نباشد اما مال بر خلاف مقررات قانونی به وی تسلیم گردد و کارمند ان مال را تصاحب کند مرتکب اختلاس نشده است مثلاً سرایدار اداره دارایی خود را مامور وصول مالیات جلوه دهد و وجوهی از مودیان دریافت کند عملش اختلاس نیست به نظر با عنوان کلاهبرداری سازگارتر است
- عده‌ای معتقدند با توجه به نمونه‌هایی که قانونگذار در ماده ۵ بکار برده است اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی‌شود و منصرف به اموال منقول است شاید این نظر در زمانی که قانونگذار خیانت در امانت را فقط راجع به اموال منقول قابل تحقق می دانست به دلیل آنکه اختلاس هم از فروض خیانت در امانت بود صحیح می بود اما اکنون که قانونگذار خیانت در امانت را هم در اموال منقول و هم در اموال غیرمنقول قابل تحقق می‌داند دلیلی ندارد اختلاس در اموال غیر منقول را قابل تحقق ندانیم علی الخصوص که قانونگذار از عبارت “سایر اموال متعلق …” استفاده نموده و عام بودن واژه اموال منصرف از اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد
- مرتکب باید اموال مذکور را به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید یعنی آن اموال را از آن خود یا دیگری انگاشته و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید به عبارت صرف استفاده یا تصرف غیرمجاز بدون اینکه مرتکب قصد تملک داشته باشد اختلاس نیست بلکه می تواند مصداق استفاده غیرمجاز از وجوه و اموال دولتی موضوع ماده ۵۹۸ تعزیرات باشد پس اگر مثلاً کارمند مقداری از مصالح ساختمانی دولت را ببرد و در ساختمان شخصی در حال احداث خود استفاده نمایند مرتکب اختلاس شده اما اگر مثلا ابزار ساختمانی دولت را ببرد که در ساخت ملک خود از آنها استفاده کند و سپس آنها را برگرداند مرتکب استفاده غیر مجاز شده است
- مرتکب باید در برداشت اموال و وجوه دولتی عامد باشد پس اگر شواهد و قرائن نشان دهد برداشت یا تصاحب یا اتلاف مال بر اثر فراموشی یا احتمال انجام گرفته مورد از شمول ماده ۵ خارج است.
مجازات جرم اختلاس بستگی به ارزش مال اختلاس شده دارد در مورد اینکه آیا در تعیین ارزش مالی اختلاس شده قیمت دولتی مناط اعتبار است یا قیمت عرفی دو رای متعارض از دیوان عالی کشورصادر شده که یکی قیمت دولتی و دیگری قیمت عرفی را ملاک قرار داده است
اگر جرم اختلاس با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد مطابق ماده ۴ قانون تشدید مجازات آن تشدید می‌شود به نظر می‌رسد حداقل اعضای شبکه برای شمول این ماده باید سه نفر باشند ضمن آنکه واژه تشکیل در این ماده مفهوم عام دارد و هرگونه مساعدت و همکاری را در بر می‌گیرد بنابراین چنین تشدیدی تنها شامل رهبران و تشکیل دهندگان شبکه به معنای خاص نشده و تمامی اعضا را دربرمی‌گیرد سوال اگر بعضی از اعضای شبکه دارای سمت های مذکور در ماده ۵ بودند و بعضی فاقد این سمت‌ها آیا می‌توان همگی را به استناد ماده ۴ و تحت عنوان تشکیل شبکه اختلاس مورد تعقیب قرار داد مثلاً کارمند بانک با چند فرد غیر مستخدم دولت همکاری مشترکی جهت اختلاس وجود بانک نماید؟ به نظر پاسخ مثبت است همانگونه که ما در معاونت در اختلاس برخلاف خود اختلاس می‌گوییم شرط نیست معاون مستخدم دولت باشد یا در معاونت در هتک ناموس می‌گوییم شرط نیست معاون مانند مباشر مرد باشد اینجا هم می‌گوییم برای اعمال مقررات شبکه لازم نیست همه اعضای شبکه کارمند یا مستخدم دولت باشد البته تشکیل شبکه زمانی محقق است که تمام اعضا یا حداقل ۳ نفر از اعضا از اهداف شبکه مطلع باشند تا بتوان گفت شبکه چند نفری تشکیل شده است.
تبصره ۳ ماده ۵ برای تشویق مختلسین به استرداد وجه یا مال مورد اختلاس برای آنان معافیتی در نظر گرفته است سوال آیا شرط استفاده از این معافیت استرداد کل اموال مورد اختلاس می باشد یا استرداد بخشی از اموال هم می تواند چنین اثری داشته باشد دو نظر در این خصوص وجود دارد عده‌ای نظر دارند در حالت اخیر هم دادگاه باید مرتکب را از پرداخت قسمتی از جزای نقدی معاف کند و تخفیف لازم را هم در مجازات حبس او بدهد و عده‌ای مانند دکتر میر محمد صادقی معتقدند تبصره ۳ ناظر به استرداد تمام مال مورد اختلاس است نه بخشی از آن و این تبصره در مورد متهمی که بخشی از مال مورد اختلاس را مسترد می‌کند قابل اعمال نیست مگر قاضی با استناد به عمومات تخفیف در ماده ۳۸ به متهم تخفیف دهد.
سوال آیا اگر معاون جرم نسبت به استرداد اموال مورد اختلاس اقدام کند این امر تاثیری در تعلیق مجازات مباشر یا معافیت از پرداخت جزای نقدی او دارد عده‌ای معتقدند فلسفه تصویب این تبصره استرداد اموال متعلق به بیت المال به خزانه دولت می باشد لذا صرف نظر از اینکه معاون اموال مورد اختلاس را مسترد کند یا مباشر معافیت‌ها در برابر آنها قابل اعمال است دکتر میرمحمد صادقی با این نظر مخالف است و بیان می‌دارد درست است قانونگذار در فلسفه تصویب این تبصره بازگشت اموال به بیت المال را در نظر داشته اما هدف دیگر او تنبه بزهکار بوده است بنابراین بعید به نظر می‌رسد بگوییم در جایی که معاون اموال را مسترد می کند مباشر می‌توانند از معافیت‌ها استفاده کند.
سوال منظور از استرداد تمام مال مورد اختلاس چیست آیا منظور تمامیت مادی است یا تمامیت قیمی اگر فرد مختلس اتومبیل مورد اختلاس را در حالتی که شیشه‌های آن شکسته یا موتور آن سوخته مسترد کند می‌توان او را از معافیت مذکور بهره‌مند ساخت؟ درست است که در این حالت می توانیم بگوییم چیزی که مسترد شده همان مال مورد اختلاس با آن کیفیت نیست اما به نظر می‌رسد با توسل به اصل تفسیر به نفع متهم باید گفت در این حالت هم متهم مستحق استفاده از معافیت‌ها است مگر در حالتی که نقص یا عیب حادث شده درمال مورد اختلاس و مال مسترد شده در حدی باشد که عرف میان آنها تفاوت قائل شود و بگوید این مال مسترد شده آن مال اختلاس شده نیست مثلاً نیمی از فرش سوخته باشد.
جرایم در حکم خیانت در امانت :
قانون تجارت مواد ۳۴۹- ۳۷۰ و ۵۵۵
قانون تصدیق انحصار وراثت- ماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت :اگر اموال منقول و غیرمنقول و وجه نقد متعلق به اشخاص مجهول الوارث که در تصرف دولت یا موسسات تجارتی و یا صرافی و غیره و یا اشخاص است در ظرف ۱۰ سال نسبت به مال منقول و وجه نقد و ۲۰ سال نسبت به مال غیر منقول از تاریخ فوت مالک کسی به عنوان وراثت ادعا ننماید دیگر ادعا او پذیرفته نخواهد شد و اموال مزبور متعلق به دولت است که به مصرف موسسات خیریه برساند.
ماده 11: هرگاه متصرفین مال متعلق به اشخاص مجهول الوارث یا مدیونین به اشخاص مزبور بعد از انقضای مدتی که به موجب ماده ۶ مقرر است مال و یا دین و یا منافع حاصله از آن را مطابق تبصره ماده مذکور به دولت تسلیم و یا تادیه نمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد در صورتی که متصرف یا مدیون شرکت باشد مدیر شرکت و یا شعبه آنکه متصرف و یا مدیون است مسئول اجرای مقررات تبصره ماده ۶ بوده و در صورت تخلف به مجازات مذکور فوق محکوم خواهد شد.
قانون ثبت اسناد و املاک ماده ۲۸ هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نماید به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل نمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می‌شود.
قانون شرکت های تعاونی ماده ۱۲۸ هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده 241 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.
این مطلب توسط دکتر سارا بهادران تنظیم شده.جهت مشاوره از طریق لینک تماس با ماو یا واتس آپ اقدام نمایید.