هلدینگ عهدآفرین

جعل و استفاده از سند مجعول :

1- مقدمه

جعل در لغت به معنی دگرگون کردن – منقلب نمودن – ساختن و ایجاد کردن – قرار دادن و ….. آمده است. استحکام روابط اجتماعی و اقتصادی منوط به این است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت اسناد و نوشته هایی که میان آن ها رد و بدل می شود اطمینان حاصل نمایند. از همین روی این نظر که از آن جایی که جعل غالبا˝ برای استفاده بعدی و مقدمه جرایمی است که اصولا˝ هدف از ارتکاب آن بردن مال دیگری است مانند کلاهبرداری و لذا نباید مستقلا˝ جرم انگاری شود از سوی قریب به اتفاق دولت ها پذیرفته نشده است . اکثر نظام های کیفری دنیا بر این نظر متمایل می باشند که از آن جایی که جرم جعل باعث سلب اعتماد عمومی و خدشه به حیثیت اسناد علی الخصوص اسناد دولتی و رسمی می شود باید به صورت مستقل جرم انگاری شود از همین روی نیز جعل را در زمره جرایم علیه آسایش عمومی نه جرایم علیه اموال طبقه بندی می نمایند.

سابقه جرم انگاری جعل به اولین و قدیمی ترین قانون مدون بشری یعنی مجمع القوانین حمورابی بر می گردد در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و سپس در قانون تعزیرات مصوب 1375 جرم جعل همواره مورد توجه قانون گذاران بوده است . در قران کریم نیز در آیات 188-181 سوره بقره و 46 سوره نساء به قبح این عمل تاکید شده است .

از آن جایی که جرم جعل به کلاهبرداری بسیار نزدیک است و هردو جرم به نوعی توسل به حیله و تقلب و تحریف  حقیقت است عنوان فصل پنجم کتاب تعزیرات جعل و تزویر است چراکه کلمه اخیر نشان گر حیله و فریب است ضمن آن که بیان نمودیم در بسیاری از موارد اما نه همیشه جرم جعل در راستای تهیه مقدمات برای کلاهبرداری و بردن مال غیر ارتکاب می یابد.

2- تعریف

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل نشده است بلکه احکام آن طی مواد 523 الی 542 قانون تعزیرات آمده است . ماده 523 اشعار می دارد :״ جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته  ی دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب״ این ماده تعریفی از جعل ارائه ننموده است و تنها به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است و با قید عبارت ״ و نظایر این ها ״ در انتهای ماده از اهمیت این ماده در تبیین مفهوم دقیق جعل کاسته است به عبارتی مصادیق مذکور در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری .

ضمن آن که ماده ی 523 نمی تواند عنصر قانونی بزه جعل محسوب گردد زیرا که مجازات در آن تعیین نشده است بنابراین باید عنصرقانونی جعل را در سایر موارد فصل بیستم قانون تعزیرات و در قوانین متفرقه یافت.

تنها کاربرد ماده ی 523 آن است که بتوانیم تشخیص دهیم چه عملی ممکن است جعل محسوب شود بعنوان مثال عنصر قانونی جعل مهر مقامات دولتی، ماده ی 524 یا 525 است اما برای تعیین اینکه چه عملی جعل مهر است باید به سراغ ماده ی 523 برویم و مثلا˝ بگوییم ساختن مهر دیگری یا به کار بردن آن بدون اجازه صاحب مهر جعل محسوب می شود .

با توجه به عدم ارائه تعریف جعل از سوی قانون گذار ، عده ایی از حقوقدانان مانند دکتر شامبیاتی و دکتر گلدوزیان تکیه اصلی در جرم جعل را بر عنصر قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری گذاشته اند . دکتر میر محمد صادقی با این تعریف موافق نمی باشند و بیان می دارند که قلب و تحریف حقیقت الزاما˝ عنصر لازم جهت تحقق جعل نیست بعنوان مثال الف به ب بدهی ای دارد بدهی خود را تسویه می نماید اما فراموش می کند از ب رسید تسویه وجه دریافت نماید لذا یک رسید قلابی به اسم و امضای ب درست می کند در این جا حقیقت قلب نشده است اما بزه جعل محقق است مگر بتوانیم به عنصر نتیجه یعنی امکان ورود ضرر که شرط تحقق جعل است خدشه وارد کنیم . حذف عبارت ״ بر خلاف حقیقت ״ که در صدر ماده ی 20 قانون تعزیرات مصوب 1362 وجود داشت و در ماده ی 523 حذف گردیده است موید نظر دکتر میر محمد صادقی می باشد .

از منظر دکتر میر محمد صادقی میتوان جعل را این گونه تعریف کرد :״ ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جازدن به عنوان اصل ״ بهتر است قانون گذار نیز به جای بیان مصادیق در ماده 523 به تعریف جعل بپردازد. تعریفی که دکتر میر محمد صادقی ارائه می دهد تمامی مصادیق مذکور در ماده ی 523 را در بر می گیرد چرا که مصادیق مذکور در ماده از دو حالت ساختن یا تغییر دادن خارج نیستند.

3- توضیح مصادیق مذکور در ماده ی 523 :

3-1 ساختن نوشته یا سند : در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند اعم از رسمی یا غیر رسمی اقدام می کند . هرچند لزومی ندارد که در ساختن نوشته یا سند امضا هم جعل شود اما باید دقت داشت که یکی از شروط تحقق جعل قابلیت ایراد ضرر به غیر است و از آن جایی که اصولا˝ یک  قرارداد بدون داشتن امضا سندیت ندارد لذا صرف ساختن قرارداد بدون امضا می تواند جعل محسوب نگردد در حالی که صرف نوشتن مطالب توهین آمیز به دست خط دیگری علیه مقامات دولتی می تواند قابلیت جعل شدن را داشته باشد.

سوال: آیا نوشته موضوع جعل باید لزوما˝ بر روی چیز هایی مانند کاغذ نوشته شود یا این که می تواند بر روی یک پیام رایانه ایی – یک قطعه سنگ حجاری شده – یک فلز یا مجسمه هم درج شده باشد مثلا˝ شخص با ورود به سیستم رایانه نوشته ایی را وارد کند یا آن را تغییر دهد؟ به نظر دکتر میر محمد صادقی با استناد به تفسیر مضیق نصوص جزایی و معنی عرفی نوشته ، باید نوشته را محدود به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ دانست بنابراین از آن جایی که یک تابلو نقاشی نوشته محسوب نمی شود کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروفی را می کشد بدون جعل امضای آن نقاش معروف نمی تواند جاعل محسوب شود مگر ماده خاصی در این مورد تصویب شود بنابراین منظور از نوشته حروف – کلمات – ارقام و علامت هایی هستند که قابل خوانده شدن می باشند آن هم در صورتی که بر روی برگه های کاغذ نگاشته شده باشند البته دست نویس بودن یا تایپی بودن آن یا به زبان فارسی یا غیر فارسی بودن آن ضرورتی ندارد. البته دکتر گلدوزیان معتقد است آن چه در حافظه و دیسک های کامپیوتری ضبط شده است از مصادیق مذکور در ماده 523 محسوب می شود بنابراین دخل و تصرف در آن می تواند از مصادیق جعل باشد .

در مورد ضابطه اخیر یعنی این که نوشته چیزی است که قابل خوانده شدن باشد اشکالی به ذهن می رسد و آن اینکه نقشه های ترسیم شده از سوی آرشیتکت ها بدون آن که کلمات و ارقامی در آن ها باشد توسط اشخاص متخصص قابل خواندن است آیا این ها هم نوشته محسوب می شوند ؟ به نظر دکتر میر محمد صادقی  در هیچ یک از این موارد شخص مخاطب « بیننده » مجبور به درک کلمات مشخص و معینی نیست بلکه آن چه که رخ می دهد در واقع درک یک پیام از سوی یک مخاطب متخصص است لذا این امر به معنای نوشته محسوب شدن نقشه و یا تابلو نقاشی نیست.

3-2 ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی : منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد. اگر شخصی در زیر نامه ایی که به نام دیگری است با گذاشتن عبارت ״ از طرف ״ نام و امضای خود را بگذارد به صرف اینکه طرف مقابل اختیار امضا کردن نوشته را به او نداده است جعل امضا از سوی امضا کننده محقق نخواهد شد زیرا هیچ نقص و خدشه ایی در خود امضاء وجود ندارد.

سوال: گاهی افراد پر شغله مهر و امضا تهیه می کنند آیا براین مهرهای امضا باید احکام امضاء را بار نمود یا احکام مهر را ؟ به نظر دکتر میرمحمد صادقی بر این ها احکام مهربار می شود لذا ساختن مهر امضاء مشمول ساختن مهر می شود نه ساختن امضاء.

سوال: آیا منظور از واژه ساختن مهر صرف ساختن فیزیکی آن است یا برای تحقق جعل باید استفاده از آن هم محقق شود؟ برخورد دوم معقول تر است اما با توجه به این که قانون گذار در انتهای ماده 523 از عبارت ² به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن ² سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساختن مهر صرف درست کردن مهر دیگری است.به  نظر می رسد جعل اثرانگشت را هم باید شبیه جعل مهر و مشمول ماده 523 دانست زیرا در غیر اینصورت بکار بردن اثرانگشت مشمول هیچ ماده دیگری نمی شود و ناگزیر باید آن را جرم ندانیم که منطقی نیست.

سوال: هرگاه نوشته یا امضای ساختگی از نظر قانونی بلااثر تلقی شود آیا حکم به ارتکاب جعل ممکن خواهد بود مثلا² شخص الف امضای دیگری را بر روی یک برگه چک متعلق به ب جعل کند درحالی که چک مئکور با دو امضا قابل صدور و وصول می باشد و یا شخصی یک برگه بدون امضاء و مهر را تحت عنوان برگه خروج به نام اداره گذرنامه جعل نماید در حالی که اساسا² خروج از کشور با یک برگه امکان پذیر نیست ؟

از نظر دکتر میر محمد صادقی جعل آن است که شخص با این قصد که اشخاص را بفریبد تا آن مدرک یا امضاء را به عنوان اصل بپذیرند ، مدرک یا امضای قلابی درست می کند و از این طریق باید ضرری هر چند بالقوه ایجاد شود بنابراین اگر این احتمال از نظر افراد معقول ممکن باشد جعل محقق خواهد بود هر چند که در عمل نوشته یا سند  فاقد اثر باشد مانند مثال اول اما در جایی که امضاء یا نوشته در نظر افراد معقول غیرقانونی و فاقد اثر باشد و چه بسا باعث مضحکه شود جعل محقق نیست مانند مثال دوم.

سوال: آیا برای تحقق جعل نوشته یا امضاء وجود شباهت میان نوشته و امضاء اصلی لازم است یا خیر به عبارت دیگر آیا شبیه سازی عنصری لازم جهت تحقق جعل است یا خیر؟ قانون ما پاسخ روشنی به این سوال نداده است رویه قضایی ما هم در این زمینه دارای تشتت آراء است. دکتر شامبیاتی برای تحقق جعل شبیه سازی را لازم می دانذ و دکتر گلدوزیان مختصر شباهتی میان نوشته و سند مجعول با نوشته و سند اصلی را لازم می داند در مقابل عده ایی از حقوقدانان معتقدند اگر قانون گذار به وجود شبیه سازی به عنوان شرط لازم جهت تحقق جعل نوشته یا سند قائل بود مانند قلب سکه آن را بیان می نمود .به نظر دکتر میر محمد صادقی اساس جعل امکان به اشتباه انداختن یا مشتبه کردن است نه شبیه بودن. بنابراین همین که احتمال به اشتباه انداختن افراد معمولی باشد که نوشته تقلبی را به جای اصلی بگیرند برای تحقق جعل کافی است هرچند شباهتی میان نسخه اصلی و تقلبی وجود نداشته باشد. در مورد جعل سکه و اسکناس و نشان های دولتی و امثال آن ها نیزکه قانون گذار شبیه سازی را لازم دانسته است از این روست که این دو ضابطه یعنی امکان به اشتباه انداختن و شبیه بودن بر هم منطبق می شود به عبارتی در چیزهایی که نزد مردم معروف است امکان به اشتباه انداختن مستلزم شبیه بودن دو مورد اصلی و تقلبی می باشد.

نکته پایانی این که تفاوت دو موردی که تا کنون بیان داشتیم با هفت مورد بعدی که بیان خواهیم نمود آن است که در این دو مورد چیزی وجود نداشته و به وجود آمده است اما در هفت مورد بعدی چیز موجودی به شکل متقلبانه تغییر داده می شود البته بهتر بودن قانون گذار به جای بیان مصادیق هفت گانه از کلمه تغییر استفاده می نمود که در بردارنده همه مصادیق هفت گانه است.

دقت داشته باشید که تغییر در صورتی جعل محسوب می شود که روی یک نوشته یا سند اصیل واقع شود بنابراین تغییر در یک سند مجعول جعل محسوب نمی شود اما اگر به عنوان مثال الف بر روی یک نوشته یا سند اصیل تاریخ را تغییر دهد و ب اسامی افراد را تغییر دهد هر دو مرتکب جعل شده اند زیرا در این حالت سند ذاتا² بلا اشکال بوده است.

3-3 خراشیدن یا تراشیدن: هر دو با جسم برنده مانند تیغ بعمل می آید منتهی در خراشیدن بخشی از حروف یک کلمه محو می شود مثلا² حسین به حسن تبدیل می شود اما در تراشیدن کل کلمه محو می شود مثلا² اسم حسین از لیست موصی لهم محو می شود.البته دکتر پاد تفاوت خراشیدن و تراشیدن را در نوع وسیله به کار رفته می داند و معتقد است در تراشیدن از وسیله ایی که عرفا² تراشنده است استفاده می شود مانند تیغ یا یک تکه شیشه شکسته یا چاقو اما در خراشیدن از وسیله ایی که عرفا² تراشنده نیست استفاده می شود مانند چوب یا ناخن.

3-4 قلم بردن: در قلم بردن لزوما² چیزی به سند اضافه نمی شود بلکه ممکن است قسمتی از سند ناخوانا شود یا بر روی آن خط کشیده شود.

3-5 الحاق: در الحاق چیزی به سند اضافه می شود مثلا² یک صفر جلوی عدد در مبلغ چک اضافه می شود.

3-6 محو ، اثبات یا سیاه کردن: منظور از محو پاک کردن بخش هایی با هر وسیله می باشد .اگر فرد هنگام تنظیم سند از جوهری استفاده نماید که بعد از چند روز محو می شود این مو کردن نیست بلکه محو شدن است و می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد .اثبات متضاد ابطال است مثلا² مهر باطل شد را از روی سندی پاک کنند و منظور از سیاه کردن ناخوانا کردن بخشی از سند با وسایلی مانند جوهر است.

سوال: آیا سوزاندن یا بریدن یک سند جعل محسوب می شود ؟ در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب ارجح به نظر می رسد.

سوال: آیا اگر شخص الف یک کلمه از یک نوشته یا سند را محو نمود که به جای آن کلمه دیگری الحاق نماید مرتکب دو جعل گردیده است ؟ خیر ، از آن جایی که محو کردن مقدمه الحاق است می گوییم الف مرتکب یک جعل شده است البته اگر الف پس از محو کردن و قبل ازالحاق دستگیر شود مرتکب جرم تام جعل گردیده است.

3-7 تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن : تقدم یا تاخر تاریخ یعنی شخص پس از تنظیم سند تاریخ مندرج در آن را تغییر دهد مثلا² دارنده چکی که به دلیل انقضای مهلت شش ماهه مشمول مرور زمان شده و حق شکایت کیفری خود را از دست داده است با تاخر تاریخ چک اقدام به شکایت نماید.

3-8 الصاق نوشته ایی به نوشته دیگر: در این جا بخش هایی از نوشته به نوشته دیگر منضم می شود تا آن چه که به وجود آمده نوشته واحد تصور شود مثلا² امضای الف از یک قرارداد به پیش نویس قرارداد دیگر که هنوز نهایی وامضا نشده است ضمیمه می شود. شیوه ضمیمه کردن اهمیتی ندارد.

هرگاه شخصی سند واحدی را که پاره شده است با چسبانیدن تکه های آن بصورت سند واحد و صحیحی در آورد مرتکب جعل نشده است زیرا او نوشته ایی را به نوشته دیگر ضمیمه نکرده بلکه قسمت های مختلف یک نوشته را به هم الصاق نموده است. هم چنین است اگر کسی چیزی را که نوشته محسوب نمی شود مثلا² با مونتاژ عکسی ، عکس خود را درآن بگنجاند مرتب جعل نشده است.

3-9 به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن : در حال حاضر استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن در هر حال جعل است چه مهر به شخص سپرده شده باشد چه وی مهر را از طریق دیگر مانند سرقت به دست آورده باشد اما همان طور که بیان نمودم اصل مهم در تحقق جعل امکان به اشتباه انداختن افراد است بنابراین اگر شاگرد یک مغازه بدون اجازه صاحب مغازه بر روی حکم وزارتی که تایپ شود و قرار است به امضای وزیر یا رئیس جمهور برسد مهر وی را بزند مرتکب جعل نشده است چرا که امکان فریب خوردن دیگران از این سند وجود ندارد.

4-عنصر مادی جرم جعل:

دکتر میر محمد صادقی در بررسی عنصر مادی جرم سه بخش را بصورت مجزا بررسی می نمایند:

1- رفتارفیزیکی که اعم از فعل و ترک فعل است ،

2- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم که اعم از وجودی و عمومی است ،

3- نتیجه حاصله که البته در جرایم مطلق جزء سوم وجود ندارد.

4-1 عمل فیزیکی در جرم جعل:  حقوقدانان ایرانی جعل را به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی ( مفادی ) تقسیم نموده اند . جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند خدشه ایی وارد می شود مانند موارد مذکور در ماده ی 523 اما در جعل معنوی بدون ایراد خدشه به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آن تحریف می شود و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن منعکس می شود. البته مطابق با فصل سی ام جرایم رایانه ایی که به تعزیرات اضافه گردیده است جعل رایانه ایی نیز در موارد 734 و 735 پیش بینی گردیده است که منظور از تراشه در این ماده همان IC یعنی مجموعه فشرده از موادات الکترونیکی است که با استفاده از مواد نیمه رساناو در ابعاد بسیار کوچک ساخته می شود.

4-1-1 عمل فیزیکی در جعل مادی : عمل فیزیکی در جعل مادی همواره به شکل فعل مثبت ارتکاب می یابد مواد 524 به بعد قانون تعزیرات در خصوص جعل های مادی است که به شرح آن ها خواهیم پرداخت.

الف- جعل احکام ، امضاء ، مهر ، فرمان یا دست خط مقامات دولتی : مواد 524-525 همان گونه که از متن مواد پیداست هرگاه این احکام ، دست خط و … جنبه شخصی داشته باشد و در ارتباط با مقام رسمی شخص نباشد مشمول این مواد نیست . البته قانون گذار در این مواد از بیان اعضای سایر مجامع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای عالی امنیت و … نام نبرده است که با توجه به اهمیت این مجامع این قصور پذیرفتنی نیست.

ب – جعل مهر ، تمبر ، منگنه یا علامت یکی از شرکت ها ، موسسات ، ادارات دولتی ، نهاد های انقلاب اسلامی ، نهاد های عمومی غیر دولتی ، شرکت ها و تجارت خانه های غیر دولتی : مواد 525-528-529 منظور از تمبر در این مواد فقط تمبر های پستی نمی باشد بلکه هر تمبری که ادارات مختلف مانند دادگستری یا شهرداری ها برای منظورهای مختلف بالاخص اخذ هزینه ها می گیرند مشمول مواد بالا قرار می گیرد حتی از نظر دکتر میر محمد صادقی نقش تمبر هم می تواند مشمول این مواد قرار بگیرد اما دیوانعالی کشور در یکی از آراء خود تهیه سربرگ ادارات را جعل ندانست و معتقد بود سربرگ را نمی توان علامت به حساب آورد. در خصوص ماده 525 یک نکته وجود دارد و آن اینکه همان گونه که می دانیم ریاست هیات وزیران به عهده رئیس جمهور است که مطابق اصل 124 قانون اساسی رئیس جمهور می تواند اداره هیات وزیران را به معاون اول خود تفویض نماید حال با عنایت به تصریح ماده تنها به معاون اول رئیس جمهور جعل مهر یا امضا سایر معاونان رئیس جمهور مشمول این ماده قرار نمی گیرد و این یک ناهماهنگی قانونی است.

پ – جعل احکام دادگاه ها ، اسناد ، حواله های صادره از خزانه دولتی ، منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می رود: بند های سوم و چهارم ماده 525

ت- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی ، اسناد بانکی ،اسناد و اوراق بهادار ، حواله های صادره از خزانه : بند پنجم ماده 525 – ماده 526  – علاوه بر دو ماده فوق در خصوص جعل اسکناس ما با قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب 29/1/1368 نیز مواجه ایم . همان طور که ملاحظه می کنید در ماده 526 وجود قصد خاص اخلال ضروری است در حالی که در بند پنجم ماده 525 این قید وجود ندارد لذا از جمع این سه ماده می توان اینگونه بیان داشت که جعل اسکناس اگر به قصد براندازی حکومت باشد یا مرتکب عضویت در باند را داشته باشد با استناد به ماده واحده قانون تشدید ، مجازات محارب را در پی دارد اگر به قصد اخلال در نظام اقتصادی یا سیاسی باشد با استناد به ماده 526 حبس 5 تا 20 ساله را در پی دارد و در غیر اینصورت مشمول بند 5 ماده 525 است و حبس از یک تا ده سال را به دنبال خواهد داشت. منظور از رایج بودن در ماده 526 این است که اسکناس از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وارد گردش پولی شده و همه روزه مردم با آن سر و کار دارند و در جهت انجام معاملات تجاری و اقتصادی خود از آن استفاده می نمایند.

نکته قابل ذکر این است که جعل اسکناس داخلی یا خارجی در صورتی جرم است که آن اسکناس در ایران یا خارج رواج داشته باشد به عبارتی پول قانونی یک کشور باشد بنابراین ساخت اسکناس های از دور خارج شده که ضرری به اقتصاد وارد نمی آورند جعل محسوب نمی شود.

ث- جعل مدارک تحصیلی : ماده 527 . ظاهر ماده نشان می دهد که تنها جعل مدارکی که از سوی موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی صادر شده است مشمول این ماده است بنابراین جعل مدارک مراحل پایین تر یا حوزه های علمیه یا موسسات زبان مشمول این ماده نیست بلکه می تواند مشمول مواد عام دیگری مانند ماده 536 قرار گیرد.

عده ایی از حقوقدانان در خصوص این ماده معتقدند که قید حرف ربط ² یا² از سوی قانون گذار اشتباه است باید به جای آن حرف ² و ² بکار می رفت زیرا از نظر منطقی شرط تشدید مجازات آن است که مرتکب کارمند یکی از ادارات مذکور باشد و به نحوی از انحاء در جعل شرکت داشته باشد والا چه دلیلی دارد که مجازات مثلا² یک کارمند دون پایه شهرداری به دلیل جعل مدرک تحصیلی از یک فرد عادی بیشتر باشد.

ج – جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی : ماده 536 با توجه به لفظ عام هرکس در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد اعم از کارمند دولت و غیر آن می شود.

چ – جعل در اسناد و نوشته های رسمی : مواد 532-533    برخی از حقوقدانان معتقدند برخی از موارد عنوان شده در ماده 532 جعل مادی و برخی مصادیق جعل معنوی است اما دکتر میر محمد صادقی معت

قد است تمامی موارد چهارگانه مذکور در ماده مصادیق جعل مادی است و دلایل زیر را برای نظر خود بیان می دارند:

• موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در ماده 534 آمده است لذا اگر ماده 532 را شامل موارد جعل معنوی هم بدانیم فلسفه تصویب ماده 534 لغو و بیهوده می گردد .
• ماده 533 ارتکاب همان جرایم مذکور در ماده 532 را بیان می دارد که از سوی غیر کارمند رخ می دهد از آن جایی که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف اشخاص غیر کارمند نیست لذا می توان قائل بر این بود که مصادیق مذکور در ماده 532 تماما² مصادیق جعل مادی است .
• اگر ماده 532 را مربوط به جعل مفادی بدانیم نتیجه این می شود که قانون تعزیرات راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی ندارد اما راجع به جعل مفادی دو ماده 532 و 534 را تصویب نموده است.

با استناد به دلایل بالا بهتر است ماده 532 را راجع به جعل مادی بدانیم. بدیهی است برای ارتکاب جرم این ماده کارمند باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شود البته اشکالی که در این جا بروز می نماید این است که اگر بعنوان مثال کارمند وزارت خارجه سندی را جعل کرد که مربوط به اجرای وظایف او نیست نه با ماده 532 قابل مجازات است زیرا جعل در راستای وظایفش نبو

ده و نه با ماده 533 قابل مجازات است چون کارمند دولتی است و ماده 533 مخصوص اشخاص غیر کارمند است.

نکته دیگر این که بهتر است قانون گذار به جای عبارت ² در اجرای وظیفه خود ²مثلا از عبارت ² در رابطه با انجام وظیفه ² استفاده نماید زیرا جعل اجرای وظیفه هیچ کارمندی نیست

ونکته آخر این که جعل در روگرفت برابر اصل یک سند جعل محسوب می شود اما تغییر در روگرفت برابر اصل نشده جعل محسوب نمی شود . البته دکتر گلدوزیان در این بارهمعتقد است که جعل در کپی نوشته یا سند در صورتی که مستند اقداماتی قرار گرفته باشد می تواند موضوع جعل قرار گیرد.

ح – عکس برداری از اوراق و مدارک : ماده 537  اولین ایرادی که در خصوص این ماده به قانون گذار وارد است اینکه مقنن تهیه رو گرفت از سند اصیل بدون درج مهر روی آن را جرم انگاری نموده اما تهیه عکس یا روگرفت از سند مجعولی که به مراتب خطرناک تر است را جرم انگاری ننموده است .

شرط تحقق این ماده این است که این اوراق به جای اصل استفاده شود بنابراین اگر یک شرکت برای استخدام الف از او کپی مدارکش را بخواهد و او بدون ممهور نمودن عکس ، اوراق را ارسال نماید مشمول این ماده نیست اما اگر پلیس راهنمایی و رانندگی اصل گواهینامه راننده را بخواهد و او عکس گواهینامه بدون مهر را به او نشان دهد می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.

خ – جعل گواهی پزشکی : ماده 538 اولین نکته در مورد این ماده این است که با توجه به وجود مواد عام مانند ماده 536 دیگر نیازی به تصویب این ماده نبوده مگر این که قصد قانون گذار برخورد شدیدتر بوده باشد که در این جا چنین هم نشده است حتی مجازات آن خفیف تر از مجازات ماده 536 هم می باشد.

دومین نکته در مورد این ماده این است که شمول این ماده منوط به جعل گواهی پزشک برای یکی از مقاصد خاص مذکور در ماده است یعنی نظام وظیفه – خدمت دولت ( خدمتی که انجام آن برای افراد الزامی است مثل اینکه شخصی جهت دریافت مرخصی استعلاجی گواهی پزشکی جعل کند یا برای دستیابی به بازنشستگی قبل از موعد این کار را بکند ) و تقدیم به دادگاه . بنابراین اگر کسی مثلا² برای توجیه عدم شرکت در آزمون راهنمایی و رانندگی این کار را بکند مشمول این ماده نیست .

به نظر دکتر میر محمد صادقی این ماده نه تنها حالتی را در بر می گیرد که شخص از ابتدا تا انتها یک گواهی پزشکی را تهیه کند بلکه شامل حالتی نیز می شود که شخصی در گواهی پزشکی دست ببرد مثلا² نام حسین را پاک و به جایش نام خود را بنویسد.

ابهام اساسی در این ماده مربوط به کلمه ² توسط دیگری ² است منظور از دیگری کیست اگر منظور از دیگری صغیر ، مجنون ، مکره است که مانند آلتی در دست آمر هستند تعیین اعمال مجازات آمر به جای مباشر صحیح و منطبق با اصول حقوقی است که البته با توجه به عمومات حقوق جزا نیاز به ذکر آن در این ماده نبوده است اما اگر منظور از دیگری اشخاص آگاه و دارای اختیار است اعمال مجازات بر آمر به جای مباشر دارای سه اشکال اساسی است اول : قابل توجیه و پذیرش نیست که ما مباشر را رها کنیم و فقط آمر را مجازات نماییم  دوم : تکلیف مجازات مباشر که عمل مادی جرم را انجام داده است چه می شود . سوم : اگر قائل به این باشیم که این ماده مجازات آمر را بیان می کند نه مباشر آیا در صورتی که آمر از گواهی جعلی استفاده هم نماید قابل مجازات دیگری هم هست ؟ دکتر میر محمد صادقی معتقد است این ماده مخصوص آمر است و اگر آمر از گواهی جعلی استفاده هم نماید مشمول ماده دیگر با دست نویس چک شود و باید مباشر را بر اساس مواد دیگر مثلا² ماده 536 مجازات کرد بنابراین نتیجه می گیریم که قانون گذار در این ماده بر خلاف اصول حقوقی برای معاون مجازات مستقل تعیین نموده است.

د – صدور گواهی نامه خلاف واقع : مواد 539 – 540 این دو ماده اساسا² جعل نه مادی و نه مفادی نیستند هر چند در باب جعل آورده شده اند به نظر می رسد از همین روی قانون گذار آگاهانه از واژه جعل در این مواد استفاده ننموده است زیرا که در این مواد هیچ خدشه ایی در اصل گواهی ها و حتی در استناد آن ها به شخص صادر کننده وجود ندارد بلکه آن ها صرفا² حاوی اطلاعات دروغ و گزارش خلاف واقع می باشند.

اعمال مجازات بر طبیب در ماده 539 منوط به این نیست که طرف عملا² از این گواهی استفاده نماید از سوی دیگر صرف صدور گواهی بدون این که تسلیم طرف شود مشمول این ماده نیست مثلا² طبیب گواهی را نوشته روی میز کارش است مامورین وارد شوند و گواهی را ضبط کنند و همین طور در جایی که پزشک گواهی را نوشته روی میز کار خود قرار داده طرف شبانه به قصد سرقت گواهی را بردارد طبیب مشمول این ماده نمی شود.

دقت داشته باشید که این ماده مختص کسانی است که واقعا² پزشک می باشند نه کسانی که خود را پزشک جا زده اند . انتهای ماده بیان داشته است که طبیب درصورت دریافت وجه به مجازات رشوه گیرنده محکوم می شود یعنی مجازات مقرر در ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء – اختلاس و کلاهبرداری نه این که مجازات این ماده با مجازات ماده سه قانون تشدید جمع شود.

در مورد گواهی خلاف واقع تندرستی برای ازدواج ماده خاص ( ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهی نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 1317 ) را داریم.

شرایط لازم جهت تحقق ماده 540 از ماده 539 سخت تر است زیرا شرط تحقق جرم احراز ورود ضرر به شخص ثالث یا خزانه دولت از سوی قاضی است . بنابراین جرم این ماده برخلاف دو ماده قبل جرم مقید است. البته مشخص نیست چرا قانون گذار از بین تمامی جرایمی که در مبحث جعل آورده است تنها برای این ماده مجازات شلاق را در نظر گرفته است.

ذ – شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود : ماده 541 این ماده نیز از مصادیق جعل نمی باشد . درست است که متن ماده از کلمه ² و غیره ² استفاده نموده است یعنی جنبه تمثیلی به ماده داده است اما با توجه به ماهیت آموزشی رسمی تمامی مصادیق مذکور در ماده به نظر تنها می توان موسسات آموزش

ی مشابه موارد مصرحه را تحت شمول ماده دانست پس شرکت در آزمون رانندگی به جای دیگری مشمول این ماده نیست یا شرکت در آزمون گزینش قضات یا وکلاء . هرچند نظر مخالف هم در این زمینه وجود دارد و لفظ و غیره را دلیلی بر تمثیلی بودن مصادیق ذکر شده در ماده می دانند.

به نظر می رسد با توجه به مشکل بودن احراز مسئولیت کیفری کودکان و مبتلا به نبودن این مساله در دبستان ها قانون گذار عمدا² خواسته است آزمون های دوره ابتدایی مشمول این ماده قرار نگیرند .

عنصر مادی این جرم نفس شرکت در آزمون است یعنی آزمون عملا² برگزار و شخص لااقل در بخشی از آن حضور یابد بنابراین اگر نگهبانان قبل از ورود فرد متوجه گردند و مانع ورورد او به جلسه شوند فرد مسئول این ماده قرار نمی گیرد . داوطلب اصلی هم مشمول همین ماده است و اگر این افراد اقدام به جرم دیگر مانند جعل کارت ورودی هم کرده باشند به مجازات هر دو جرم محکوم می شوند.

5– عنصر مادی در جرم جعل مفادی : در جعل مفادی مرتکب هیچ گونه خدشه ایی در اصل سند یا نوشته ایجاد نمی کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد می کند.اعمال ذکر شده در ماده 534 مصادیق جعل مفادی هستند.

قبلا² بیان نمودیم که جعل مادی تنها با فعل مثبت مادی محقق می شود حال سوال این است آیا جعل مفادی هم همین گونه است عده ایی قائل به این نظر هستند اما بعضی از دکترین مانند دکتر میر محمد صادقی معتقدند جعل مفادی با ترک فعل هم محقق می شود همان گونه که اگر قاضی جمله اتهام را قبول ندارم که از سوی متهم بیان می گردد قید نماید اتهام را قبول دارم مرتکب جعل شده است اگر این جمله را حذف نماید هم مرتکب جعل شده است یا چنین است سردفتری که در اسامی موصی لهم از نوشتن یک اسم خودداری نماید . هم چنین در خصوص جعل مفادی این اختلاف نظر وجود دارد که آیا ارتکاب این نوع جعل تنها از سوی کارکنان و مقامات رسمی امکان پذیر است یا افراد عادی هم می توانند مرتکب این نوع جعل شوند مثلا² یک بنگاه دار در زمان نگارش قولنامه میزان ثمن نقدی را بر خلاف اظهارات طرفین بنویسد بعضی قائل به این امر هستند که آخرین مورد ذکر شده در ماده 532 می تواند هم مصداق جعل مفادی باشد و هم مصداق جعل مادی ( تغییر اسامی اشخاص ) و لذا بر اساس ماده 533  ارتکاب جعل مفادی از سوی افراد عادی هم امکان پذیر است.

4-1-2 شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم جعل:

صرف نظر از شرایط کلی و عام مسئولیت کیفری شرایط ذیل جهت تحقق جعل اعم از مادی و معنوی لازم است .

اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند – نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون مانند تمبر – منگنه – علامت – امضاء و مهر باشد بنابراین امکان جعل در چیزهایی مانند مجسمه – نوارهای ویدئویی – ماشین آلات –بسته بندی دور کالاها و نظایر این ها وجود ندارد . البته دکتر گلدوزیان مطالب ضبط شده بر حافظه و دیسک های کامپیوتری را هم نوشته می داند .تعلق اسناد و نوشته ها و سایر چیزهای مذکور در قانون به دیگری ضرورتی ندارد ممکن است شخص در سند یا نوشته خود تغییری ایجاد نماید.

دومین شرط آن است که جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد.

شرط سوم آن است که باید امکان به اشتباه انداختن و مشتبه کردن اشخاص متعارف وجود داشته باشد حتی اگر شباهتی میان نسخه اصلی و تقلبی وجود نداشته باشد بیان نمودیم که در چیزهای مشهور و معروف دو ضابطه امکان به اشتباه انداختن و شبیه بودن بر یکدیگر منطبق می گردند .

شرط چهارم و مهمترین شرط آن که در جعل اعم از جعل مادی و معنوی موضوع جعل ( سند – نوشته و …. ) باید ماهیتا² ساختگی و تقلبی باشد صرف این که حاوی اطلاعات دروغ باشد کفایت نمی کند. بنابراین اگر فرد بعد از تنظیم نوشته یا سندی که خودش تنظیم کرده تغییری در آن ایجاد نماید جاعل نیست مثلا² موصی بعد از تنظیم وصیت نامه اسم یکی از موصی لهم را حذف نماید یا صادر کننده چک بعد از صدور چک تاریخ آن را تغییر دهد یا شخصی که دارای لیسانس است در پرسش نامه استخدامی خود تحصیلات خود را کارشناسی ارشد قید نماید هیچ کدام جاعل نیستند اما در جایی که مدرک دانشگاهی خود را از کارشناسی به کارشناسی ارشد تغییر می دهد مرتکب جعل شده است زیرا در حالت اول عمل او صرف درغ گویی است اما در حالت دوم وضع فرق می کند.

4-1-3  رکن نتیجه : برای تحقق جعل  وجود ضرر هر چند بالقوه لازم است که باید بین عمل مادی جعل و عنصرنتیجه  رابطه سببیت وجود داشته باشد چرا می گوییم ضرر بالقوه هم کفایت می کند چون اگر وجود ضرر به صورت بالفعل را لازم بدانیم هیچ گاه جعل تحقق نمی یابد زیرا از ارتکاب جعل ضرری به کسی وارد نمی شود بلکه استفاده بعدی است که باعث ورود ضرر می شود به همین دلیل است که گفتیم عده ایی معتقدند خود جعل را نباید جرم دانست بلکه استفاده از سند مجعول جرم است که البته این نظر مقبول نیست چرا زیرا حالتی را تصور کنید که در منزل شخصی  تعداد زیادی اسکناس جعلی و دستگاه های چاپ پول کشف شود اگر قائل به این نظر باشیم این فرد قابل مجازات نیست چون هنوز از اسکناس ها استفاده نکرده است در مقابل عده ایی معتقدند قانون گذار ایران در خصوص جعل هم باید مثل قهار رفتار کند و حتی صرف داشتن وسایل آن را هم جرم انگاری کند مانند کشورهایی مثل انگلستان – کانادا و کشورهایی که حقوقشان برگرفته از سیستم کامن لا می باشد.

بنابراین اگر احتمال ورود ضرر حتی بصورت بالقوه متصور نباشد جعل مصداق نمی  یابد مانند عمل پدری که برای بالا بردن روحیه پسر خود در برابر اسم پسر در نامه ایی که از مدرسه ارسال شده است کلمه عزیز را بنویسد یا کسی که نام خود را در گواهینامه ایی که مدت اعتبار آن منقضی شده است بنویسد مگر آن که مرتکب اقدامی هم در خصوص معتبر جلوه دادن گواهینامه انجام دهد.

سوال: با توجه به لزوم احراز ضرر محتمل بالقوه آیا وجود خارجی نداشتن شخصی که سند به نام او ساخته شده باعث خروج عمل از عنوان جعل خواهد بود یا خیر ؟ به نظر دکتر میرمحمد صادقی اگر ضرر به غیر هم وارد شود یا اصلا² کسی که سند به نام او ساخته شده وجود خارجی نداشته باشد و یا مرده باشد جعل محقق است بعنوان مثال تفاوتی نیست در جایی که کسی برای استخدام در یک اداره معرفی نامه ایی به اسم افراد معروف بسازد یا معرفی نامه ایی با اسامی موهوم بسازد و یا این که شخصی در ذیل یک تابلونقاشی اسم یک نقاش معروف که فوت شده است را قید نماید تا تابلو را به بهای گزافی بفروشد هر چند دکتر شامبیاتی با این نظر مخالف است . البته دقت داشته باشید صرف استفاده از اسم مستعار جعل نیست مثلا² شاعری که در اشعار خود از اسم مستعار استفاده می کند مرتکب جعل نگردیده است . در خصوص سوال بالا ما در آرای صادره از محاکم و دیوانعالی کشور با هر دو نظر مواجه ایم به عبارتی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه برای تحقق جعل لزومی ندارد فقط ضرر مادی باشد درست است که در اکثر موارد جعل به قصد کسب منافع اقتصادی است اما اگر به قصد دیگر هم انجام شود مثلا² فرد با جعل مدرک دیپلم قصد داشته باشد در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند باز هم  جعل محقق است برای تحقق جعل صرف عدم النفع هم کفایت می کند البته به شرطی که منشاء نفع مشروع و حصول آن مسلم باشد مثلا² حذف نام یکی از موصی لهم از وصیت نامه که او را از موصی به محروم می کند.

6– عنصر روانی جرم جعل:

جعل از زمره جرایم مادی صرف نمی باشد لذا نیازمند عنصر روانی است از همین روی  قانون گذار در انتها ی ماده  523  قید ²به قصد تقلب ² را آورده است . برای تحقق عنصر روانی جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود پس انجام این اعمال در حالت  مستی – خواب – جنون یا بی اختیاری به دلیل فقدان سوء نیت عام قابل تعقیب کیفری نیست از سوی دیگر مرتکب باید قصد خاص فریب دادن دیگران از سند یا نوشته جعلی را داشته باشد پس اگر شخصی به قصد هنرنمایی این کار را بکند قابل تعقیب کیفری نیست . از آن جایی که سوء نیت خاص به عنصر نتیجه باز می گردد قصد ایراد هر نوع ضرر اعم از مادی و معنوی کفایت می کند و همان گونه که گفتیم لازم نیست ضرر به کسی که سند به نام او جعل شده است وارد شود ممکن است ضرر به غیر یا فرد موهومی وارد شود بعنوان مثال کارمند بانکی که فریب خورده و در مقابل یک چک مجعول از محل وجوه بانک به جاعل پول می دهد.

نکته آخر این که هرچند ضرر و فایده دو روی یک سکه هستند معمولا² ضرر دیدن قربانی توام با نفع بردن مرتکب یا شخص دیگری است اما در جعل بر خلاف جرایمی مانند کلاهبرداری قصد انتفاع چه برای جاعل چه شخص دیگر ضرورتی ندارد و قصد ایراد ضرر اعم از مادی و معنوی و اعم از این که محقق شود یا نشود کفایت می کند شایان ذکر می باشد که نیت مجرمانه باید در لحظه ارتکاب جعل وجود داشته باشد تا شرط تقارن عنصر مادی با روانی محقق شود پس هرگاه کسی سندی را که به اسم دیگری است با تصور این که به نام خود است با حسن نیت امضا کند و پس از آگاهی از این اشتباه از آن استفاده کند مرتکب جعل نشده است هرچند ممکن است تحت عنوان استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار گیرد.

7– جرم جعل مذکور در قوانین متفرقه :

7-1 جعل های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک : مواد 100 -103 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310

7-2 جعل های ارتکابی در اسناد سجلی : مواد 10 -13-14-2 قانون تخلفات ،  جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

7-3 جعل و تزویر ارتکابی نظامیان : مواد 95 الی 107 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382

7-4 جعل تمبر و نقش تمبر : مواد 20 -19 قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366

7-5 جعل کالابرگ ( کوپن )  ماده 2 قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی

7-6 جعل چک های تضمین شده : که مطابق با نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در حکم جعل اسکناس می باشند.

7-7 جعل گذرنامه یا جواز اقامت یا جواز عبور : ماده 6 قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجی در ایران مصوب 1367

7-8 جعل تصدیق صدور و ورود : بند ه ماده 11 قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب 1311

7-9 ارتکاب جعل توسط کارشناس : ماده 28 قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317

7-10 ذکر تاریخ مقدم توسط ظهر نویس :ماده 248 قانون تجارت

7-11 انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی : ماده 8 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 ناظر بر ماده 1

7-12 ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی : ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اصلاحی 8/9/1368

7-13 جعل و تزویر در انتخابات : مواد مختلف در قوانین مانند قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1364 – قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365 – قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364

8– استفاده از سند مجعول :

مراد از واژه استفاده فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه صرف ارتکاب اعمالی مانند به کار بردن – تسلیم کردن – ارائه دادن – انتشار دادن – استناد کردن و …. برای تحقق آن کفایت می کند بنابراین به صرف اینکه فرد گواهینامه جعلی را به پلیس راهنمایی و رانندگی ارائه دهد حتی اگر پلیس متوجه جعلی بودن آن شود و به آن اعتنایی نکند استفاده از سند مجعول محقق شده باشد هر چند در این جا ارائه کننده نه تنها منتفع نشده بلکه ضرر هم کرده است .

اولین شرط لازم برای مسئول شناختن فردی که مرتکب استفاده از سند مجعول شده است این است که اگر به دلیل عدم امکان به اشتباه انداختن افراد متعارف در نسخه تقلبی به جای اصلی جعل محقق نباشد استفاده از این سند یا نوشته نیز مشمول استفاده از سند مجعول قرار نمی گیرد البته این بدان معنا نیست که شرط مسئولیت استفاده کننده از سند مجعول منوط به وجود مسئولیت در شخص جاعل است چرا که ممکن است جاعل به علل شخصی مانند جنون از مسئولیت مبری باشد.

شرط دوم برای مسئول شناختن شدن استفاده کننده آن است که وی علاوه بر ارتکاب عنصر مادی ، برخوردار از عنصر روانی باشد یعنی استفاده کننده باید اولا² عمد در استفاده از سند مجعول داشته باشد یعنی با علم به جعلی بودن در استفاده از آن آمر باشد و ثانیا² قصد ایراد ضرر اعم از مادی یا معنوی را به دیگری داشته باشد.

شرط سوم آن است که قابلیت ورود ضرر باید محرز شود یعنی باید حداقل احتمال ورود ضرر وجود داشته باشد نکته آن که می دانیم در کلاهبرداری باید یک فرد اغفال شود بنابراین اگر به عنوان مثال شخصی سکه تقلبی درون یک دستگاه بیندازد و مواد خوراکی بگیرد مرتکب کلاهبرداری نشده است اما اگر همین سکه را به مغازه دار بدهد می تواند مصداق کلاهبرداری باشد در جعل این گونه نیست یعنی اگر به عنوان مثال خروج از مرز بدین صورت باشد که شخص گذرنامه خود را روی صفحه مخصوصی می گذارد تا خوانده شود و سپس مانع کنار می رود تا رد شود شخصی گذرنامه جعلی روی دستگاه کامپیوتری بگذارد مرتکب استفاده از سند مجعول شده است

هلدینگ عهد آفرین با بهره گیری از وکلا و متخصصین مجرب آماده دفاع از حقوق شما در دعاوی کیفری می باشد.

9- تعدد و تکرار در جرم جعل و استفاده از سند مجعول :

اولین نکته آن که صرف وحدت هدف باعث نمی شود که ما جعل در اسناد مختلف را جعل واحد بدانیم مثلا² کسی برای اخذ اقامت یک کشور خارجی مرتکب جعل شناسنامه – مدرک تحصیلی و گذرنامه شده است درست است که همگی برای یک هدف یعنی اقامت بوده است اما مرتکب سه جعل شده است به نظر می رسد ارائه یا استفاده از هر سه مدرک جعلی هم سه فقره استفاده از سند مجعول می باشد . اما در جایی که یک شخص در چند جای یک نوشته یا سند تغییر ایجاد نموده اند مثلا² هم تاریخ هم مبلغ و هم اسم را تغییر داده است مرتکب یک جعل شده است .

هم چنین کسی که مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شده است یا مرتکب جعل و کلاهبرداری شده است از باب تعدد مادی اما کسی که با یک فعل مرتکب استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شده است از باب تعدد معنوی قابل تعقیب است.

عده ایی معتقد بودند در جایی که شخص واحدی سندی را جعل و پس از آن استفاده نموده است را فقط از باب استفاده از سند مجعول مجازات کنیم زیرا هدف وی از جعل استفاده بعدی از آن بوده است که دیوانعالی کشور طی رای وحدت رویه ایی این نظر را نپذیرفت و حتی جایی که خود شخص جاعل از سند مجعول استفاده نموده است را مشمول هر دو مجازات جعل و استفاده از سند مجعول دانست البته پذیرش این نظر مشروط به این است که دو فعل از مرتکب سرزده باشد یعنی به عنوان مثال سند را در منزل جعل نموده و سپس در جای دیگری از آن استفاده نماید اما در جایی که تنها یک فعل از شخص سرزده است باید یک مجازات را بر او بار نمود مثلا² شخص با مراجعه به بانک رسید حواله ایی را که به نام دیگری است امضا کرده و مبلغ حواله را می گیرد ظاهرا² این فرد باید تنها به جرم جعل محکوم گردد.

نکته آخر این که قانون گذار در ماده 531 یک معافیت از مجازات و یا تخفیف قضایی در مجازات برای جاعلین پیش بینی نموده است . از میان جرایم مذکور در باب جعل و تزویر در قانون تعزیرات تنها بزه ماده 536 یعنی جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی مطابق با ماده ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحیه 23/2/99 قابل گذشت می باشد.

این مطالب توسط خانم دکتر سارا بهادران تنظیم شده. برای مشاوره حقوقی از طریق لینک نوبت دهی اینترنتی و یا واتس آپ   اقدام نمایید.